«غزة وأوكرانيا وبطاريات السيارات والصين» عوامل غيرت القرار الأمريكي بإفريقيا.. القصة الكاملة لسياسة الولايات المتحدة الجديدة واتفاق الكونغو ورواندا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قدم مسئول استخباراتي أمريكي كبير، اقتراحا مفصلا لزعماء الكونغو ورواندا، الأسبوع الماضي، بشأن اتفاق؛ للحد من القتال في شرق الكونغو، ووعد بالمساعدة في تنفيذه، حيث وقع الزعيمين- إلى حد كبير- على الخطة الأمريكية، التي تضمنت التزامات لرواندا بسحب قواتها ومعداتها العسكرية الهجومية، بحلول الأول من يناير 2024، ووقف الكونغو لطائراتها من دون طيار، وفقًا لقراءة الاجتماعات.
وبحسب ما كشفته صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، فإن القراءة تظهر أن الولايات المتحدة تلعب دورًا أكثر نشاطًا مما تم الكشف عنه سابقًا في محاولة تهدئة التوترات في المنطقة المضطربة بشكل متزايد، حيث يهدد الصراع بين القوات الكونغولية والمتمردين المدعومين من رواندا المجاورة بالتصعيد إلى حرب شاملة بين البلدين. .
هكذا أثرت أزمتي أوكرانيا وغزة على القرار الأمريكي بإفريقيا
وقالت إدارة بايدن في وقت سابق إن مديرة المخابرات الوطنية أفريل هاينز توجهت إلى المنطقة الأسبوع الماضي "لتأمين التزامات" من القادة الكونغوليين والروانديين بتهدئة القتال وأنهم "يخططون لاتخاذ خطوات محددة للحد من التوترات الحالية"، لكن الإدارة لم تكشف عن المدى الذي وصلت إليه الولايات المتحدة في تصميم الخطة والإشراف عليها، وقد وضعت واشنطن الاتفاق، بحسب القراءة، وتقوم الإدارة أيضًا بإنشاء خلية دمج استخباراتية - وهي آلية رسمية لتبادل المعلومات - لنقل البيانات إلى الكونغو ورواندا حول التحركات البرية ولضمان التزام البلدين بالاتفاق.
وتقول الصحيفة الأمريكية، إن هذا التحرك مستوى مدهش من المشاركة من جانب الإدارة الأمريكية التي لعبت دورا أكثر سلبية في المحادثات بين الأطراف المتحاربة المشاركة في صراعات أخرى في القارة، وهو يسلط الضوء على الجدية التي تنظر بها واشنطن إلى احتمال نشوب حرب وأن تصبح المنطقة المضطربة منذ فترة طويلة أحدث بؤرة اشتعال عالمية، فالحروب في أوكرانيا وبين إسرائيل وحماس تعمل بالفعل على زعزعة استقرار المناطق وتوتر التحالفات العالمية، ومن الممكن أن يمتد الصراع بين الكونغو ورواندا بسهولة إلى أجزاء أخرى من أفريقيا، كما يمكن أن يقوض الجهود الأمريكية لمواجهة الصين في القارة.
تاريخ حروب الكونغو
وكانت الصراعات السابقة في الكونغو، وهي دولة تعادل مساحتها مساحة أوروبا الغربية وتقع في وسط القارة الأفريقية، قد دفعت الدول المجاورة إلى سنوات من القتال، ومن شأن الحرب في الكونغو أن تؤدي أيضًا إلى تعقيد جهود واشنطن لجذب البلاد بعيدًا عن الصين والحصول على مزيد من الوصول إلى معادنها الحيوية للسيارات الكهربائية وغيرها من التقنيات المتقدمة، وعندما طلب منه التعليق على مشاركة الولايات المتحدة في الصفقة.
وقال مسئول أمريكي كبير إن واشنطن تستخدم الدبلوماسية والاستخبارات "لدفع الجانبين إلى الوفاء بجميع الالتزامات وهذه محادثة يمكننا الاستفادة من موارد المخابرات للتحقق من صحتها"، وقال المسؤول: "لكن الأهم من ذلك هو تعزيز هذه القناة حيث يمكنهم التحدث معًا".
واستمر القتال في الجزء الشرقي من الكونغو لعقود، فمنذ الإبادة الجماعية في رواندا، تنافست مختلف الجماعات المتمردة والجيوش من أجل السيطرة على المنطقة الحدودية - وهي منطقة تقع في منتصف طريق تجاري تجاري عالي الحركة وغنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك النحاس والكوبالت، ويتحالف أعضاء حركة 23 مارس، والعديد منهم من أصل رواندي، ضد الحكومة الكونغولية، وقد أصبح الوضع في شرق الكونغو عنيفًا بشكل متزايد خلال العام الماضي، وبعد ما يقرب من 10 سنوات من الهدوء النسبي في الجزء الشرقي من الكونغو، سيطر المتمردون التابعون لحركة 23 مارس - وهي جماعة تدعمها رواندا - على أجزاء من شرق الكونغو في عام 2022.
تجدد الصراع الحالي
ومنذ مايو، شن الجنود المتحالفون مع الجيش الكونغولي هجمات مضادة شرسة، وأدت الاشتباكات إلى تفاقم أزمة إنسانية حادة بالفعل ودفعت الأمم المتحدة في أكتوبر إلى التحذير من مواجهة مباشرة محتملة بين البلدين، وقال جراهام إنجليس، منسق مشروع منظمة أطباء بلا حدود في غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو في شرق الكونغو: “منذ أوائل أكتوبر، أصبح الوضع أسوأ بكثير، حيث هناك عشرات وعشرات الآلاف من النازحين الجدد”.
وقد حاولت الولايات المتحدة في السابق تخفيف التوترات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا - من خلال القنوات الدبلوماسية في المقام الأول، وفي هذا الشهر، تواصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع قادة البلدين، وطلب منهم وقف التصعيد والانخراط في محادثات دبلوماسية لإنهاء القتال، ولكن الاجتماع بين هينز وزعماء الكونغو ورواندا يمثل مشاركة على مستوى أعلى ويشتمل على أسئلة أكثر تحديدا.
أمريكا وسياسة عدم الانحياز
والجديد في تلك السياسة التي اتبعتها واشنطن، هو عدم الانحياز لأحد أطراف الأزمة، وقد قال مسؤول أميركي كبير آخر: "إننا نتطلع إلى العمل مع الجانبين لاتخاذ خطوات من شأنها تقليص القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وتجنب احتمال نشوب صراع بين الدول، فقد عملنا مع كلا الجانبين لتحديد المعدات والوضعية التي يعتبرونها مسيئة بطبيعتها ومن ثم الخيارات المتاحة لإزالة بعضها من المعادلة بحيث تكون هناك فرصة أقل لسوء التقدير"، وتم منح كلا المسؤولين عدم الكشف عن هويتهما للحديث عن المفاوضات الحساسة مع الكونغو ورواندا.
وقال باتريك مويايا، المتحدث باسم الحكومة الكونغولية، إن هذا التدخل لقي ترحيبا من المسؤولين الكونغوليين، فعندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، فإن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها. عندما يتعلق الأمر برواندا، التي تتصرف بالطريقة التي يتصرف بها فلاديمير بوتين في بعض الأحيان، فإننا لا نتلقى نفس الرد أو نفس رد الفعل من الولايات المتحدة، إنه أمر غير عادل إلى حد ما للشعب الكونغولي، لذلك نأمل أن تكون هذه الجولات الأخيرة من المناقشات قادرة على تحقيق النتائج."
رسالة بادين للرئيس الرواندي
وتضمنت زيارة هينز اجتماعات منفصلة مع الرئيس الرواندي بول كاغامي والرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، وجرت المحادثات مع تشيسيكيدي في اجتماع صغير مغلق في مطار كينشاسا يوم 20 نوفمبر، وفقا للبيان، وقد أخبر هينز تشيسيكيدي أن الرئيس جو بايدن كان قلقًا بشكل خاص بشأن اندلاع صراع مباشر بين الكونغو ورواندا في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الكونغولية في 20 ديسمبر.
وتضمنت الصفقة أيضًا لغة للحد من خطاب الكراهية والامتناع عن التدخل في شؤون البلاد، فالعمليات السياسية لدى الطرف الآخر، بما في ذلك الانتخابات، وحث هينز تشيسيكيدي على الموافقة على شروط الصفقة، والتي تضمنت إصدار حكومته أمرًا يحظر تهريب الأسلحة إلى القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي جماعة متمردة مسلحة تنشط في شرق الكونغو.
شبح الصين في أفريقيا يؤثر في طبيعة السياسة الأمريكية
ويأتي الاجتماع مع هينز في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن مواجهة الصين في أفريقيا، فقد سيطر الصينيون على سوق المعادن الكونغولية منذ عدة سنوات، وقال كاميرون هدسون، محلل الاستخبارات السابق لشؤون أفريقيا في وكالة المخابرات المركزية: "لدينا في السلطة الآن (في الكونغو) حكومة أظهرت على الأقل أنها قابلة لإعادة النظر في تلك العقود، والجزء الصارخ من هذا الذي أعتقد أنه يقوض كل هذا هو أن هناك حربًا بالوكالة مستمرة في الجزء الشرقي من البلاد".
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، عملت الإدارة على إقامة اتفاقيات اقتصادية مع الكونغو وجيرانها لتطوير طرق التجارة لتصدير المعادن مثل النحاس والكوبالت - وهو مكون رئيسي لبطاريات السيارات الكهربائية، وتضم الكونغو نحو 70 بالمئة من احتياطيات الكوبالت في العالم، والصين هي المنتج الرئيسي له، وتعد بكين أكبر شريك تجاري لكينشاسا، حيث استحوذت على حقوق التعدين الرئيسية بداية من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وسيطرتها على السوق جعلتها متقدمة بفارق كبير عن السباق الأمريكي لتأمين المكونات الحيوية اللازمة لبطاريات السيارات الكهربائية.
مذكرة تفاهم في محاولة للحصول على حصة
ووفقا للصحيفة الأمريكية، ففي ظل محاولة لإيجاد طريق إلى هذا السوق؛ وقعت الولايات المتحدة في سبتمبر مذكرة تفاهم مع الكونغو وزامبيا للمساعدة في دعم سلسلة التوريد للبطاريات، كما تعهدت الإدارة بالمساعدة في تطوير خط سكك حديدية جديد يربط جنوب الكونغو وشمال غرب زامبيا عبر ميناء لوبيتو في أنغولا، ويعد المسار أمرًا بالغ الأهمية لتصدير المعادن الأساسية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، ومن شأن تصعيد القتال في شرق الكونغو أن يقوض تلك الاتفاقات.
ومن المقرر أن تنسحب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو بحلول نهاية العام، ومن شأن انسحاب قوات الأمم المتحدة أن يترك فراغا أمنيا في البلاد مع بدء الانتخابات، مما قد يعقد تنفيذ الاتفاق الأمريكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی فی شرق الکونغو فی الکونغو القتال فی
إقرأ أيضاً:
رئيس رابطة التجار يحذر: ارتفاع أسعار السيارات قادم في هذه الحالة
مع قرب بداية عام 2025، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، والذي يُشترط أن يقوم المستورد باستيراد سيارة واحدة فقط كل 5 سنوات، مع ضرورة تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد.
وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أكد المستشار «أسامة أبو المجد» رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذا القرار رغم أهميته للمستهلك والدولة وحتى التاجر، إلا أنه قد يعكس أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلى جانب سعر الدولار واستقراره.
وقد أوضح المستشار أسامة أبو المجد أن ارتفاع أسعار السيارات مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعاملين رئيسيين:
1. تدبير العملة الأجنبية: يشير أبو المجد إلى أن استقرار سعر الدولار الأمريكي يعد من العوامل الحاسمة في تحديد أسعار السيارات. في حال زيادة سعر الدولار، يرتفع تلقائيًا سعر السيارات، نظرًا لاعتماد استيراد السيارات على العملة الأجنبية.
2. قيود الاستيراد: لفت أبو المجد إلى أن القيود المفروضة على استيراد السيارات، خاصة الاستيراد الشخصي، تؤثر بشكل كبير على المعروض في السوق.
حيث أصبح الاستيراد الشخصي مقتصرًا على سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، مما يقلل من تنوع المعروض وقد يسهم في ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن قرار تقنين الاستيراد الشخصي، الذي يقلل من توافر السيارات في السوق، سيؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل تلقائي، خاصة مع دخول السنة الجديدة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات إضافية لتوفير المعروض وتلبية احتياجات السوق المصري.
إنهاء ظاهرة المضاربة “والمستهلك التاجر”وكان رئيس رابطة تجار السيارات قد لفت في تصريحات سابقة إلى أن أهمية القانون الذي أقرته وزارة الاستثمار لقواعد استيراد السيارات بهدف الاستخدام الشخصي سيسهم في إنهاء ظاهرة "المستهلك التاجر".
مشيرًا إلى أن دخول العديد من السيارات وفقًا لقانون الاستيراد الشخصي خلال الأعوام القليلة الماضية قد تسبب في ضرر لكل من الدولة والمستهلك والتاجر.
فقد تسبب في خسارة الدولة لعوائد الجمارك والضرائب، كما أن المستهلك تعرض لزيادة في قيمة الأوفر برايس نتيجة للمضاربات المتزايدة من تجار الاستيراد الشخصي.
أما تجار السيارات، فقد واجهوا منافسة غير شريفة في ظل توافر مميزات للاستيراد الشخصي استغلها البعض لتحقيق أرباح بالمزايدة، انتظارًا لمزيد من الارتفاع في الأسعار.
قرار 9 واستيراد السياراتفي خطوة تهدف إلى تنظيم سوق السيارات، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا يقضي بتقييد استيراد السيارات الشخصية إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات.
مستجدات قرار استيراد السيارات للاستعمال الشخصياليوم، نشرت الجريدة الرسمية في العدد 289 (تابع)، الصادر يوم الخميس، قرار رقم 319 لسنة 2024 لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.
ينص القرار على مجموعة من الشروط التي تفرض قيودًا إضافية على استيراد السيارات من الخارج.
تنص المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي أن يكون الاستيراد مقتصرًا على سيارة واحدة فقط للمستورد كل خمس سنوات.
كما يشترط تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له، بالإضافة إلى سداد قيمة السيارة من خلال البنوك المصرية وفقًا للنماذج المصرفية المتعارف عليها.
تنص المادة الثانية من القرار على استثناء بعض الحالات من تطبيق هذه الشروط، مثل السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية أو تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل بالقرار.
كما يستثني القرار السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، شريطة الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
توقعات المستقبلأعرب المستشار أسامة أبو المجد عن تفاؤله بتحقيق استقرار نسبي في أسعار السيارات بحلول عام 2025، بشرط توفر عوامل معينة، منها استقرار سعر الدولار وتخفيف القيود على الاستيراد.
وأشار إلى أن زيادة حجم المعروض من السيارات وزيادة حجم المبيعات من شأنه ضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.