العمل تدعو ذوي الإعاقة إلى مراجعة المصارف لإكمال إصدار "الماستر كارد"
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
دعت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل، السبت، المستفيدين من خدماتها والصادرة لهم استمارات بطاقة "ماستر كارد" إلى مراجعة المصارف لإكمال الإجراءات وضمان رواتبهم للشهر الجاري.
طلبت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، من "المستفيدين من خدمات الهيئة وفق القانون رقم 38 لسنة 2013 الذين صدرت لهم استمارة اصدار بطاقة الماستر كارد من الهيئة مراجعة منافذ الإصدار في المصارف".
وأضافت أن المراجعة تهدف لـ"استكمال الإجراءات لإصدار بطاقة الماستر كارد وضمان صرف رواتبهم لشهر كانون الاول لعام 2023".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية مهمة لوزيري الإنتاج الحربي والطيران ورئيسي الهيئة الهندسية ومصر للطيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيدة سهير عبد الله القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها، سواءً على مستوى الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، أو تنمية مهارات الكوادر البشرية، حيث شهد الاجتماع متابعة برنامج تطوير الطيران المصري من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الدور الذي يمكن أن يقوم به النقل الجوي في دعم برامج التنمية الوطنية، من خلال تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، بما يعزز الاستثمارات ويسهم في زيادة معدلات التصدير والتبادل التجاري، ومواكبة النمو المستمر في السياحة الوافدة إلى مصر.
وقد وجه الرئيس باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل، بما يحقق الأهداف المطلوبة للاستفادة منها في خطط التنمية الاقتصادية، مع العمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود بما يتفق مع توجهات الدولة لدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.