الوطنية للانتخابات تؤكد عدم خرق الصمت الانتخابي داخل السفارات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم وقوع أي مظهر من مظاهر الدعاية الانتخابية داخل مقار لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية خلال تصويت المصريين في الخارج، أو توجيه للناخبين للتصويت لصالح مرشح دون الآخرين.
وقالت الهيئة في بيان، إن لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالهيئة الوطنية للانتخابات تابعت ما صدر عن الحملة الرسمية لأحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، حول قيام بعض الناخبين بحمل صور لأحد المرشحين المنافسين، خلال توجههم للإدلاء بأصواتهم بلجان الاقتراع في السفارات والقنصليات.
وحيث إن الهيئة الوطنية للانتخابات تحرص على متابعة كافة ما يتعلق بمجريات العملية الانتخابية والتدخل إذا لزم الأمر، سواء لتذليل أسباب الشكاوى ومن ثم التيسير على الناخبين، أو حتى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للجم أي تصرفات قد تخل بالضوابط وقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، فإنها توضح الآتي:
أولا: لم تتلق لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالهيئة، أي شكوى أو مذكرة رسمية من جانب أي من السادة المرشحين أو الوكلاء عنهم، تفيد بوجود خروقات تخص الدعاية الانتخابية.
ثانيا: فور رصد اللجنة لما نشرته الحملة الرسمية لأحد المرشحين عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، صدر التوجيه بالتحقيق للوقوف في ما هو منشور، وكذا استيضاح الأمر بشكل مباشر من رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وقناصل.
ثالثا: تبين من التحقيق - بشكل قاطع لا لبس فيه - عدم إجراء أي نوع من الدعاية الانتخابية داخل مقار لجان الاقتراع بالسفارات والقنصليات، وعدم حدوث أي عملية توجيه بالتصويت لصالح مرشح دون الآخرين، واقتصار الأمر على بعض المظاهر الاحتفالية للمواطنين المصريين، والتي لم تنطو على إخلال بسير العملية الانتخابية أو تعرقلها.
رابعا: سبق وأن جرى التنبيه على الحملات الرسمية للمرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية، بالالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومواعيد "الصمت الدعائي" داخل البلاد وخارجها، وقد تبين التزام حملات المرشحين جميعا بهذه الضوابط حتى الآن.
خامسا: التزمت السفارات والقنصليات التي يُجرى بها الاقتراع، التزاما مطلقا بمنع كافة أوجه الدعاية الانتخابية داخل مقارها وفي نطاق مبانيها، غير أن قيام مواطنين من خارج الحملات الرسمية للمرشحين، وخارج حرم السفارات والقنصليات، أي على أراض أجنبية غير مصرية، بعمل دعاية لمرشح ما في الانتخابات، أمر لا يُمكن للهيئة أن تخذ إجراء قانونيا حياله، كونه يخرج عن سلطتها.
سادسا: تهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرشحين جميعا وحملاتهم الرسمية، الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية التي وضعتها وعدم الإخلال بها، حرصا على سلامة العملية الانتخابية وعدم تعرضهم لإجراءات قانونية قد يتم اتخاذها إذا ثبت وقوع مخالفات من جانبهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصويت المصريين في الخارج الانتخابات الرئاسية أخبار مصر انتخابات الرئاسة السيسي فريد زهران عبدالسند يمامه حازم عمر الهیئة الوطنیة للانتخابات السفارات والقنصلیات الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا.. أوامر جديدة للسفارات والقنصليات في العالم بشأن التأشيرات
واشنطن - وكالات/ وجّه وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو سفارات بلاده في جميع أنحاء العالم، بفحص محتوى منصات التواصل الاجتماعي للمتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول البلاد، من الطلاب أو غيرهم، وتهدف الخطوة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إلى منع المشتبه في انتقادهم الولايات المتحدة أو إسرائيل من الدخول.
ووضع روبيو هذه التعليمات في برقية مطولة، أرسلت إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية في 25 مارس الماضي.
وتأتي الخطوة بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية، لبدء حملة ترحيل الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون لديهم "مواقف عدائية" تجاه "المواطنين الأمريكيين أو الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ الأمريكية.
إضافة إلى ذلك أصدر ترامب أمراً تنفيذياً لبدء حملة صارمة على ما سماه "معاداة السامية"، تشمل ترحيل طلاب أجانب شاركوا في احتجاجات جامعية ضد حرب إسرائيل على غزة.
وتشدد توجيهات روبيو على أنه بدءاً من الآن، يجب على موظفي السفارات إحالة المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب وغيرهم إلى وحدة منع الاحتيال، لفحص منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساعد وحدة منع الاحتيال في السفارات أو القنصليات الأمريكية، في فحص المتقدمين للحصول على تأشيرات.
وكان روبيو أدلى بتصريحات في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" في 16 مارس الماضي، قائلاً: "لا نريد أشخاصاً في بلدنا يرتكبون جرائم ويقوضون أمننا القومي أو السلامة العامة، الأمر بهذه البساطة، خاصة الأشخاص الموجودين هنا كضيوف. هذا هو جوهر التأشيرة".
وتحدد البرقية نوع المتقدمين الذين يجب التدقيق في منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وهم، وفقا للإدارة الأمريكية، شخص يشتبه في وجود صلات أو تعاطف مع الإرهاب، كانت لديه تأشيرة دراسة أو تأشيرة تبادل بين 7 أكتوبر 2023 و31 أغسطس 2024، أو من انتهت تأشيرته منذ ذلك التاريخ.
وتقول التواريخ التي حددها وزير الخارجية الأمريكي، إن أحد الأهداف الرئيسية لعمليات فحص منصات التواصل الاجتماعي، رفض طلبات الطلاب الذين أعربوا عن تعاطفهم مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية الدامية.
وتنص البرقية كذلك، "يمكن رفض منح التأشيرة للمتقدمين إذا أظهر سلوكهم أو أفعالهم موقفاً عدائياً تجاه المواطنين الأمريكيين أو الثقافة الأمريكية، بما في ذلك الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ التأسيسية"