نائبة بـ«الشيوخ»: مشهد مشاركة المرأة والشباب بالخارج في الانتخابات يدعو للفخر
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشهد مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية خلال أولى أيام التصويت خارج مصر، عبّر عن الرغبة الجادة لديهم في اختيار قائد المرحلة القادمة والمساهمة في صنع القرار المصري، خاصة وسط التحديات الإقليمية المحيطة.
مساعدة المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهموقالت «هلالي» في بيان، أنّ هناك حرصًا لدى المؤسسات التنفيذية بالدولة؛ لتوفير كافة سبل مساعدة المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، وتوفير وسائل انتقال جماعية لنقل المصريين المقيمين في مناطق بعيدة عن السفارة والقنصلية في الدول المقيمين بها.
وأكّدت، أن المرأة والشباب تصدروا المشهد في الكثير من مواقع الاقتراع بالخارج، في مشهد يدعو للفخر والاعتزاز، ويجسد حرصهم على التواجد والنزول لإرسال رسالة للعالم بأن جميع المصريين على قلب رجل واحد في دعم مسار الاستقرار والحفاظ على الأمن والأمان لكل شبر في مصر، مشيرة إلى أن استجابتهم للمشاركة تعكس الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية بممارسة حق الانتخاب الذي منحه لهم الدستور المصري.
تحول ديمقراطي وتعزيز لحقوق الإنسانوأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية استكمال المصريين بالخارج لتلك الملحمة، بحث الجميع على النزول خلال باقي أيام التصويت، المستمرة حتى الأحد، لما لها من دلالات مهمة في تأكيد ما تشهده مصر من تحول ديمقراطي وتعزيز لحقوق الإنسان، علاوة على أنها تعكس إصرار المصريين على حفظ أمن واستقرار البلاد، والحرص على استكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها مصر في كافة القطاعات والصناعات الاستراتيجية.
وأضافت أنه بموجب قانون الانتخابات، فكل مصري بلغ 18 عامًا قبل إغلاق دعوة الناخبين، يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار من يمثله لقيادة الوطن، في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن الرئيس أولى اهتمامًا بالغًا بالمصريين بالخارج وأعطى لهم الرعاية الكاملة في أوقات الأزمات بالخارج، كما أطلق الكثير من المبادرات التي تربطهم بالوطن الأم وتيسر عليهم حياتهم المعيشية بمنحهم فرص للاستثمار والمشاركة في المشروعات القومية للدولة المصرية بالداخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتراع بالخارج الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات بالخارج المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة