وزير العدل الفلسطيني: الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية ما يحدث لشعبنا في غزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، أن الأمم المتحدة تتحمل كمنظمة دولية مسؤولية ما يحدث للشعب الفلسطيني ونطالبها بالتدخل لإيجاد حل، وجاء حسبما جاء في مداخلة هاتفية على “القاهرة الإخبارية”.
مداخلة وزير العدل الفلسطينيوأوضح وزير العدل الفلسطيني، أن ما يحدث في غزة جريمة إبادة جماعية ولنا أحقية التصدي لذلك بما يكفله لنا القانون الدولي، مشددًا على أنه طالب المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه تهم جرائم الحرب لما يرتكبه جيش الاحتلال في قطاع غزة.
وأشار وزير العدل الفلسطيني، أنه طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة التحقيق الفوري في كافة الجرائم المرتكبة من جيش الاحتلال في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، نوه وزير العدل الفلسطيني، الدكتور محمد فهاد الشلالدة، أنه يجب ملاحقة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، لأن الاحتلال يرتكب في غزة أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وطالب “الشلالدة” خلال مداخلة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، مجلس الأمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد الجرائم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، وفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فوريا شاملا بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تفريغ الأراضي المحتلة من سكانها من خلال توسيع الاستيطان، لافتا إلى أن ارتكابه أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، كما أنه يمارس جريمة فصل عنصري ضد سكان قطاع غزة وهي جريمة ضد الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني الأمم المتحدة غزة القانون الدولى جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلى وزیر العدل الفلسطینی الجنائیة الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
دراجات تريبورتور تحرج وزير النقل عبد الصمد قيوح أمام مبعوث الأمم المتحدة للسلامة الطرقية
زنقة 20 | الرباط
وجد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، نفسه محرجا أمام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، جون تود، خلال الندوة الصحفية لإختتام المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، المنعقد بمدينة مراكش.
خلال الندوة الصحافية أعلن تود أن المغرب سيعتمد قرار حصول جميع سائقي الدراجات النارية على خوذات عالية الجودة تتوافق مع معايير السلامة للأمم المتحدة.
وحينما وجه صحافيون بالسؤال للوزير قيوح، وبحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول تفاصيل هذا القرار الجديد وماهية المعايير التي جعلت المملكة تؤشر لهذا القرار الجديد والمُلزم لكل عملية شراء لدراجة نارية، وحول ما إذا كان الأمر يهم أيضا الدراجات ثلاثية العجلات “تريبورتور”، تكفل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية، بالجواب.
و قال تود للصحافة على مسامع قيوح : ” نعم سيكون كل سائق للدراجة النارية بعجلتين أو ثلاث أيضا ملزمين باقتناء خوذتين معتمدتين تبلغ تكلفة كل واحدة منهما 20 دولار على الاقل، من أجل تعزيز التزام المملكة بحماية الأرواح على الطرقات، سيما في صفوف الشباب ومستعملي هذا النوع من الدراجات في إطار إعلان مراكش”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية