مؤشر القوة الناعمة.. أين وصلنا؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
مؤشر القوة الناعمة (Soft Power Index) يكتسب أهمية كبيرة نظرًا لكونه من المؤشرات التي تعنى ببيئة الأعمال والاقتصاد والتي منها: مؤشر التعقيد الاقتصادي ومؤشر الحرية الاقتصادية وتقرير التنافسية العالمي. يصدر التقرير السنوي العالمي لمؤشر القوة الناعمة عن مؤسسة (Brain Finance)، ويضم ما يقرب من (121) دولة حول العالم.
ولمعرفة أين وصلنا، سوف نستخدم أسلوب المقارنة أو المعايرة (Benchmarking) بين سلطنة عمان وبعض دول مجلس التعاون في مؤشر القوة الناعمة، نظرًا للتشابه في القيم والمعتقدات واللغة والتاريخ والموقع الجغرافي. كما يظهر بأن هناك نموًا إيجابيًا في ترتيب سلطنة عمان عالميا في هذا المؤشر من (51) عام (2021) لتكون في المرتبة (46) في تقرير (2023). في المقابل حيث جاءت كل من: دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب (10)، المملكة العربية السعودية (19)، دولة قطر (24)، دولة الكويت (35)، وأخيرًا مملكة البحرين في المرتبة (50).
والعناصر التي على أساسها يتم القياس في مؤشر القوة الناعمة تتكون من (11) عنصرًا على سبيل المثال: المعرفة العامة عن الدولة، التأثير العالمي، سمعة الدولة، الثقافة والتراث، العلاقات الدولية، الأعمال والتجارة، الشعوب والقيم، وإجمالي درجات العناصر كلها هي (100) درجة، وبالتالي كلما ارتفعت الدرجة في كل عنصر كلما ارتفع ترتيب الدولة في المؤشر والعكس صحيح. وكل عنصر له درجة معينة ويأخذ التأثير العالمي النسبة الأكبر بالدرجة (30). ففي المعرفة العامة عن الدولة، جاءت السعودية في المرتبة الأولى لحصولها على الدرجة الأعلى (6.3)، ثم الإمارات ثانيا وسلطنة عمان حلت خامسًا مكررًا مع البحرين. وقد يكون تصدر السعودية لمعرفة جميع الشعوب عنها نظرًا لوجود الأماكن المقدسة التي يزورها المسلمون من شتى بقاع العالم. وفي عنصر سمعة الدولة، حصلت الإمارات على الدرجة الأعلى (6.8) ثم قطر ثم السعودية وخامسًا سلطنة عمان. كما نشير بأن سمعة الدولة يمثل الوضع الراهن وليس له علاقة بالتاريخ والحضارة. بالنسبة لعنصر التأثير العالمي نجد تقدم الإمارات بحصولها على الدرجة (5.5) ثم السعودية ثم قطر ثالثًا. وهذا العنصر مهم لأنه مرتبط ارتباطا مباشرًا بعنصري المعرفة العامة بالدولة وسمعتها، وبالتالي يكون للدولة التأثير العالمي إذا كانت معروفة بشكل واسع على مستوى الأفراد وعلى المستوى العالمي. والمتأمل في حصول سلطنة عمان على الترتيب الخامس خليجيًا في هذا العنصر بدرجة (3.9) قد لا يتناسب مع الصيت والإرث التاريخي الموغل في القدم. بالنسبة لعنصر الأعمال والتجارة نجد حصول الإمارات على الدرجة الأعلى (6.5) ثم قطر ثم السعودية ثالثًا. ويأتي هذا الترتيب باعتبار أن الإمارات بدأت في الانفتاح على التجارة العالمية منذ وقت طويل وبالتالي لديها العوامل والجاذبية لوصول مدينة دبي كمركز تجاري عالمي. وفي عنصر العلاقات الدولية حصلت الإمارات على الدرجة الأعلى (6.1) ثم السعودية ثم قطر وحلت سلطنة عمان في الترتيب الخامس بحصولها على (4.2). والمشاهد بأن سلطنة عمان تُركز على الدول ذات التأثير العالمي في الزيارات الرسمية على سبيل المثال ، زيارة رئيس جمهورية ألمانيا الحاصلة على الترتيب الثالث عالميًا وزيارة رئيس سويسرا الفيدرالية الحاصلة على الترتيب الثامن عالميًا. كما أن الدول التي دخلت في علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لم يكن هو السبب الرئيسي في تصدرها حيث جاءت البحرين في المرتبة (50) عالميًا وتقدمتها سلطنة عمان والكويت.
والمتأمل في التاريخ يجد بأن سلطنة عمان كانت وما زالت تلعب دورًا محوريًا على كافة الأصعدة، وذات تأثير سياسي في الأوساط العالمية. فهناك جهود كبيرة في الحوار مع إيران والملف النووي والملفات الساخنة بدول مجلس التعاون الخليجي، وحرب اليمن وكثير من الوساطات التي كانت تتم عن طريق الإقناع والتأثير العماني مما نتج عنه الإفراج عن عدد من الرهائن من مختلف دول العالم. بيد أن هناك حاجة لقيام جميع سفارات سلطنة عمان بدول العالم إلى تكثيف العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية لتعريف المجتمع المدني بتلك الدول عن حضارة وتاريخ سلطنة عمان، وبالتالي أيضًا قد يكون مناسبًا دعم الملحقيات الثقافية للاستفادة من الكفاءات الطلابية بالخارج في تفعيل التسويق الدولي بتلك الدول.
ومن العناصر المهمة في التقييم، الثقافة والتراث: حيث حصلت الإمارات على الدرجة الأعلى (4.6) ثم قطر ثانيًا والسعودية ثالثًا وسلطنة عمان الرابع مكررًا مع الكويت. ويمكن أن يكون وجود فرع لمتحف اللوفر في أبوظبي مساهما في هذه النتيجة. وإن كان لسلطنة عمان تراث ثقافي عريق، فإن الأهم هو مدى نشر الثقافة والتراث إقليميًا ودوليًا. وإن كنت أرى ضرورة وجود استراتيجية ثقافية طويلة المدى تساهم في تفعيل التسويق الثقافي بالطرق التقليدية من إقامة المهرجانات والندوات والمحاضرات وأيضًا بالطرق الإلكترونية أو الرقمية في دول العالم وبلغات متعددة. ولعله من المناسب الترويج الدولي لمتحف عمان عبر الزمان، كونه استطاع استقطاب ما يقرب من (11) ألف زائر في يوم واحد خلال إجازة العيد الوطني. أيضًا من الممكن التعريف عالميًا بجهود سلطنة عمان من خلال استغلال الرحلات الطلابية السنوية التي تقيمها الجامعات الوطنية والتي تتلقى الدعم السامي السنوي، هذه الرحلات التي يتم فيها اختيار صفوة الطلاب يفترض أن تأخذ الطابع الترفيهي وأيضا الثقافي من خلال قيام أولئك الطلاب بإلقاء المحاضرات في الجامعات والمراكز البحثية عن سلطنة عمان بالدول التي يتم زيارتها.
ويأتي عنصر الشعوب والقيم من العناصر التي حصلت فيها سلطنة عمان على الترتيب الثاني خليجيًا بدرجة (4.3) بعد الإمارات وقد يكون لذلك تفسير واضح من التسامح والسمت العماني في التمسك بالقيم والهوية والمواطنة والتي بدأت تتلاشى في بعض دول الخليج نظرًا لتأثيرات العولمة والانفتاح الاقتصادي.
نخلص بالقول، وإن كان دخول سلطنة عمان في مؤشر القوة الناعمة جاء متأخرًا عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي، إلا إنها حصلت على مرتبة جيدة مع سعيها في تنفيذ رؤيتها المستقبلية التي تحافظ على الهوية والمواطنة والتراث والسمت العماني. كما أن هناك تغييرًا إيجابيًا في درجات المؤشر بين تقريري (2022) و(2023) يعتبر الأعلى من بين (24) دولة المتصدرة للمؤشر عالميًا. مع ذلك ونظرًا لكون عناصر القياس لهذا المؤشر ليست قطاعا محددا بل تشمل جميع القطاعات فهناك حاجة لتكامل الأدوار من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في إيجاد منظومة تشاركية وتكاملية لهذا المؤشر مع رصد نتائجه السنوية. والدور الأهم لمكتب التنافسية الوطنية في مساعدة الجهات الحكومية في العمل نحو إيجاد آليات لرفع مستوى ترتيب سلطنة عمان على المستوى الخليجي و العالمي. كما أن هناك حاجة لتنسيق أكثر بين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ومكتب التنافسية الوطنية فيما يخص التقارير التي تعنى بالمؤشرات الدولية حيث تحتاج إلى منهجية علمية في نشرها، بحيث تأخذ معايير الشفافية والإفصاح في أين وصلنا وتحليل الفجوات وعمل آليات التنفيذ وتأخذ منحى السرعة في النشر، حيث يلاحظ بأن أغلب التقارير تصدر بعد فترة طويلة من انتهاء السنة التي أُعد عنها التقرير.
د. حميد بن محمد البوسعيدي خبير بجامعة السلطان قابوس
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التأثیر العالمی ثم السعودیة على الترتیب فی المرتبة سلطنة عمان أن هناک عالمی ا عنصر ا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصحي في سلطنة عمان التحديات والفرص«1»
يشكل الاقتصاد الصحي جزءًا محوريًا من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعكس الاستثمار في القطاع الصحي أهمية الصحة كركيزة للتنمية البشرية والاقتصادية. شهد القطاع الصحي في سلطنة عمان تطورًا كبيرًا منذ السبعينيات، مدفوعًا بالخطط التنموية الحكومية، مع التركيز على توفير خدمات شاملة لجميع السكان، ما أدى إلى تحسين المؤشرات الصحية الوطنية.
ارتفاع التكاليف الصحية في سلطنة عمان يمثل قضية مهمة تؤثر على الأفراد والمجتمع ككل، إذ تشهد الخدمات الصحية في سلطنة تطورًا ملحوظًا على مستوى البنية الأساسية والخدمات المقدمة، لكن هذا التقدم يأتي مصحوبًا بزيادة في النفقات.
هناك عدة أسباب رئيسية لهذا الارتفاع، منها: ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية بسبب الزيادة السكانية المتسارعة والتحول في نمط الأمراض من الأمراض المعدية إلى الأمراض المزمنة. ثم يأتي التطور التكنولوجي في القطاع الصحي العالمي والحاجة إلى استيراد هذه التقنيات، وارتفاع تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية والاعتماد على الاستيراد بسبب محدودية الإنتاج المحلي، وهناك سبب آخر وهو ارتفاع توقعات المرضى بشأن جودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة، كما أن التوجه نحو تنويع الاقتصاد قد يقلل من الأولوية التمويلية للقطاع الصحي مقارنة بقطاعات أخرى.
بالرغم من وجود هذه التحديات للقطاع الصحي هناك أيضا مخارج للتغلب على هذه التحديات والمصاعب ومنها: أولا: تعزيز الاستثمار في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية محليًا وإقليميا (بالتعاون مع منظومة دول الخليج) لتقليل الاعتماد على الاستيراد. تعزيز الاستثمار في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية على المستويين المحلي والإقليمي يمثل خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان استدامة القطاع الصحي. دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مقومات اقتصادية وبنية أساسية تمكنها من تطوير صناعة دوائية ومستلزمات طبية قادرة على تلبية احتياجاتها المحلية والإقليمية. وهنا من الممكن تأسيس مجلس خليجي للصناعات الدوائية يهدف إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء ووضع سياسات مشتركة لدعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ومن ثم إنشاء مصانع إقليمية مملوكة بشكل مشترك بين دول الخليج لإنتاج أدوية ومستلزمات طبية تخدم المنطقة والتركيز على إنتاج الأدوية الأساسية المكلفة واللقاحات والمستلزمات الطبية التي تشهد طلبًا متزايدًا، وفي سبيل ذلك يجب أن يتم استغلال الموارد الطبيعية لكل دولة لتوفير المواد الخام المستخدمة في الصناعة وتبادل الخبرات والمعرفة التقنية بين الدول الخليجية لتطوير منتجات بجودة عالية. ثم يأتي توحيد التشريعات واللوائح الخاصة بتسجيل الأدوية واعتمادها بين دول المجلس وتسهيل حركة المنتجات الدوائية بين الدول الأعضاء بدون قيود جمركية.
سينتج عن هذا التعاون تحقيق أمن دوائي إقليمي يقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية، ويدعم الاقتصاد الخليجي من خلال تنويع مصادر الدخل، وكذلك يعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق تنمية صحية مستدامة. هذا الاستثمار في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية محليًا وإقليميًا يمثل خطوة حيوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الصحي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ثانيا: تحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية من خلال الاستفادة من البيانات والتحول الرقمي. فمع التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت البيانات والتحول الرقمي أدوات حاسمة لتحسين إدارة الموارد الصحية وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة. الاستفادة من هذه التقنيات يساعد في مواجهة تحديات القطاع الصحي ويعزز من كفاءته وفعاليته.
وتكمن أهمية تحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية رقميا في ترشيد النفقات الصحية لتقليل الهدر المالي وضمان تخصيص الميزانيات بشكل أفضل وكذلك تقليل الأخطاء الإدارية والطبية التي تؤدي غالبا إلى ارتفاع التكاليف. كما أن تحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية رقميا سيؤدي إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، فمن خلال تحسين التخطيط وتوزيع الموارد رقميا سيؤدي هذا إلى تقديم خدمات صحية أسرع وأكثر دقة ويساعد في ضمان توفر الموارد الأساسية مثل الكوادر الطبية والمستلزمات الصحية في الوقت والمكان المناسبين. وكذلك فإن استخدام أنظمة بيانات متطورة يساهم في الاستجابة السريعة للأزمات ويساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة خلال الأزمات الصحية مثل الأوبئة.
هناك عدة استراتيجيات مهمة في المجال التقني التي من الممكن أن تسهم بتحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية رقميا ومنها: إنشاء نظام صحي رقمي موحد يهدف إلى تطوير قاعدة بيانات وطنية تجمع المعلومات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين وربط المستشفيات والمراكز الصحية بنظام رقمي مركزي لتسهيل تبادل المعلومات، واستخدام البيانات الضخمة (Big Data) لتحليل البيانات الصحية على نطاق واسع لتحديد الأنماط والتوجهات وتوجيه القرارات الصحية بناءً على تحليلات دقيقة تتنبأ بالاحتياجات المستقبلية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين جدولة المواعيد الطبية وإدارة الأسرّة في المستشفيات وتحسين التشخيص الطبي من خلال تحليل الصور والتقارير الطبية باستخدام تقنيات التعلم الآلي. كما يمكن الاستفادة من التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية الصحية من خلال تطوير نظام رقمي لإدارة الكوادر الطبية بما يضمن توزيع العاملين حسب الحاجة ويُمكّن من مراقبة أداء الكوادر الصحية وتحفيزها على تحسين الإنتاجية. وهناك أيضا توجه عالمي نحو تبني وتطوير الصحة الإلكترونية (E-Health) والصحة الرقمية (Digital Health) بتعزيز استخدام التطبيقات الصحية التي تتيح للمرضى حجز المواعيد، والوصول إلى السجلات الطبية، والتواصل مع الأطباء عن بعد وتوفير خدمات التطبيب عن بُعد (Telemedicine) لتغطية المناطق الطرفية وبعض الظروف التي تمنع المريض من الوصول إلى مقدم الخدمة الصحية.
إن الاستفادة من البيانات والتحول الرقمي في إدارة الموارد الصحية سيمثل نقلة نوعية نحو تحقيق نظام صحي متطور ومستدام في سلطنة عمان،ويدعم«رؤية عمان 2040» ويساهم في ضمان رفاهية المواطنين والمقيمين. كما سيعمل على تحسين كفاءة توزيع الموارد وتقليل الهدر وتعزيز جودة الخدمات الصحية وزيادة رضا المرضى وبناء قطاع صحي مستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
ثالثا: تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير خدمات صحية مستدامة. فتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) يعتبر خطوة استراتيجية لدعم استدامة القطاع الصحي في سلطنة عمان. يمكن لهذه الشراكات أن تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة الكفاءة وتخفيف العبء المالي عن الحكومة، مع تحقيق أهداف «رؤية عمان 2040» في تعزيز رفاهية المجتمع وتنويع الاقتصاد.
وهناك عدة مجالات للتعاون الصحي بين القطاعين العام والخاص ومنها: تطوير البنية الأساسية الصحية في بناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وكذلك إنشاء وحدات طبية متخصصة من خلال جذب المستثمرين الإقليميين والدوليين، ومجالات الصحة الرقمية من خلال الاستثمار في تطوير تطبيقات الصحة الإلكترونية والتطبيب عن بُعد وتطوير أنظمة السجلات الصحية الرقمية بالتعاون مع الشركات التكنولوجية، والأبحاث الصحية والتطوير للمساهمة بتمويل مشترك للأبحاث الصحية بين الحكومة والشركات الخاصة المحلية والدولية لتطوير حلول مبتكرة للعلاجات وإدارتها.
ومن الممكن أن يأخذ التعاقد الصحي مع القطاع الخاص أنواعا كالتعاقد طويل الأجل والتعاقد الاستثماري والتعاقد التشاركي. ومن المهم في هذا المجال التأكيد على ضرورة وضع قوانين تضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بين القطاعين بشكل متوازن، كما يمكن للحكومة تأسيس هيئة أو تقسيم تنظيمي في إحدى الوحدات للإشراف على تنفيذ ومتابعة الشراكات بين القطاعين. تكون للهيئة الصلاحيات التي تمكنها من تقديم التحفيز المناسب مثل الإعفاءات الضريبية وتنظيم الدعم المالي لجذب الاستثمارات.
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي يمثل خطوة حيوية لضمان تقديم خدمات صحية مستدامة وذات جودة عالية في سلطنة عمان، ويساهم في تحقيق التوازن بين التوسع في الخدمات الصحية وترشيد التكاليف المالية.
يواجه الاقتصاد الصحي في عمان تحديات هيكلية تتعلق بالتمويل وزيادة الطلب على الخدمات الصحية، لكنه يزخر بفرص لتعزيز الكفاءة من خلال تعزيز الاستثمار في التصنيع الطبي وتطوير وتبني التكنولوجيا والاستثمار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يتطلب تحسين الاقتصاد الصحي استراتيجية شاملة تستند إلى الاستفادة من التعاون الإقليمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة هذا القطاع الأساسي والحيوي، كما يساعد التصدي لهذه التحديات في تحقيق توازن بين تحسين جودة الخدمات الصحية وضبط تكاليفها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع العماني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت