خبيرة قانونية: لهذا العدل الدولية هي المكان المناسب لمحاكمة إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قالت جويدة سياسي، وهي محامية وخبيرة قانونية مختصة في النزاعات العابرة للحدود والتحقيقات الجنائية الدولية، إنه خلافا للمحكمة الجنائية الدولية، فإن اتخاذ محكمة العدل الدولية إجراء مستندا إلى الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية سيكون له تأثير فوري يجبر إسرائيل على وقف هجومها الوحشي على المدنيين في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، تخللتها هدنة لمدة 7 أيام، خلّفت 15 ألفا و207 شهداء فلسطينيين، بينهم ما يزيد عن 6 آلاف طفل، وأكثر من 40 ألفا و652 جريحا، أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
جويدة تابعت، في مقال بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE) ترجمه "الخليج الجديد"، أن "الصراعات المسلحة سيئة وقاسية، وغالبا ما تكون طويلة ومستعصية على الحل، خاصة عندما يكون أحد الطرفين أقوى بكثير من الآخر، مما يتيح له قمع الطرف الأضعف بشكل وحشي أو طرده أو إبادته".
واستشهدت بما حدث من إبادة جماعية بحق كل من قبيلة "التوتسي" في رواندا، ومسلمي البوسنة في مدينة سربرنيتس، وأقلية الروهينجا العرقية المسلمة في ميانمار، والفلسطينيين في غزة في ظل الحرب الراهنة.
وشددت على أن "إسرائيل تسعى إلى محو الشعب الفلسطيني بهذه القوة التدميرية الهائلة التي استهدفت بلا رحمة المدنيين الفارين في غزة والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس التي تديرها الأمم المتحدة والمساجد والكنائس والمخابز وخزانات المياه وحتى سيارات الإسعاف، على نطاق غير مسبوق".
و"بغض النظر عن مبرراتها لهذا الهجوم بلا هوادة على غزة، توجد أدلة متزايدة على أن تصرفات إسرائيل في القطاع "تشكل حجة مقنعة" بأنها انتهكت المادتين الثانية والثالثة من "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" لعام 1948"، كما أضافت جويدة.
وردا على اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، شنت حركة "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجوما ضد مستوطنات محيط غزة، فقتلت 1200 إسرائيلي وأسرت نحو 239 بادلت العشرات منهم خلال الهدنة مع الاحتلال الذي يحتجز في سجونه أكثر من7 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
اقرأ أيضاً
هيئة حقوقية فلسطينية تطالب مدعى الجنائية الدولية بزيارة غزة ومقاضاة المسؤولين الإسرائيليين
إبادة جماعية
جويدة قالت إنه "بينما يمكن متابعة المسؤولية الجنائية الفردية للمسؤولين شخصيا في أماكن أخرى، ومنها المحكمة الجنائية الدولية، توجد توقعات كبيرة باحتمال أن تحمل محكمة العدل الدولية، أو محكمة دولية (يتم تشكيلها خصيصا)، إسرائيل المسؤولية عن خرق التزاماتها التعاهدية الناشئة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
وأضافت أن "لدى دول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية مصلحة مشتركة في التماس المساءلة القانونية على مستوى الدولة للمحاسبة عن الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الفلسطينيين".
و"أي دولة طرف في الاتفاقية (...) يجوز لها رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية بزعم ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية"، بحسب جويدة.
واستطردت: ويمكنها أيضا أن "تطلب اتخاذ إجراءات تحفظية تطالب إسرائيل بوقف أعمال الإبادة الجماعية لمنع ارتكاب المزيد منها والحفاظ على الأدلة بشأن هذه الإبادة".
اقرأ أيضاً
إبادة جماعية ونزوح نحو مصر.. تنديد أممي باستئناف حرب غزة
مجموعة قومية
و"في مفهوم الإبادة الجماعية، يشكل الشعب الفلسطيني مجموعة قومية، ويشكل الفلسطينيون في غزة جزءا كبيرا من السكان الفلسطينيين"، كما زادت جويدة.
ولفتت إلى أن "المادة الثانية من الاتفاقية، كما أعيد طبعها في المادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تحدد 5 أعمال أساسية للإبادة الجماعية".
وقال راز سيجال، أستاذ دراسات المحرقة والإبادة الجماعية، إن إسرائيل ترتكب حاليا 3 من أعمال الإبادة في غزة: "الأولى، قتل أفراد المجموعة (العرقية)، والثانية، إلحاق ضرر جسدي أو نفسي خطير بأفراد المجموعة، والأخير، إخضاع المجموعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا".
وفي غزة، يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع معيشية كارثية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.
ورأت جويدة أن "تفعيل المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مع احتدام الصراع في غزة، سيكون خطوة معقولة للعديد من الدول الأطراف فيها، وبينها البرازيل وبوليفيا وجنوب أفريقيا، للعمل معا ورفع قضية ضد إسرائيل".
وأوضحت أن "هذا ينبع من فكرة أن الإبادة الجماعية هي مسألة تهم المجتمع الدولي ككل".
وتابعت أنه "من شأن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أن يوفر أيضا منتدى يمكن من خلاله استدعاء إسرائيل للرد على تهم الإبادة الجماعية في إطار قضائي رسمي وتخاصمي".
و"من المرجح أن تقرر إسرائيل عدم المثول أمام المحكمة، لكن الإجراءات ستقدم وصفا واقعيا قيما للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الفلسطينيين"، كما أردفت جويدة.
وقالت إن "اتفاقية الإبادة الجماعية تجسد فكرة أنه يمكن تدمير مجموعة ما من خلال أفعال لا ترقى إلى مستوى القتل الجماعي".
وشددت على أن "الحرمان المتعمد لمجموعة من الأشخاص من الموارد الضرورية للبقاء على قيد الحياة، مثل الغذاء أو الخدمات الطبية الأساسية أو السكن أو تنفيذ عمليات طرد منهجية، يمكن أن يصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بل والإبادة الجماعية".
وأضافت أن "الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة تتطابق مع ذلك، إذ فرضت حصارا خانقا على القطاع المحاصر، وقطعت إمدادات الكهرباء والمياه ومنعت دخول الغذاء والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات؛ مما أدى إلى كارثة إنسانية".
وكما خلص الخبير الشهير في قانون الإبادة الجماعية، ويليام شاباس، فإن "سلوك إسرائيل يقدم دليلا يمكن من خلاله استنتاج نية الإبادة الجماعية".
اقرأ أيضاً
5 دول تطالب بتحقيق الجنائية الدولية في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية
المصدر | جويدة سياسي/ ميدل إيست آي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محامية محكمة العدل الدولية إسرائيل محاكمة غزة إبادة جماعية اتفاقیة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة الجنائیة الدولیة إبادة جماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الغارديان: نشهد المرحلة النهائية من الإبادة الجماعية في غزة
بدأ مقال للصحفية أروى مهداوي بالسؤال "هل تريد أن تعرف حقيقة ممتعة عن الفلسطينيين؟"، وأجابت عليه بالقول إنه "من الصعب قتلهم. فيمكنك قصفهم، ودفنهم تحت الأنقاض، وحرقهم أحياء، ومع ذلك لا يبدو أنهم يموتون بمعدلات الناس العاديين".
وجاء في المقال الذي نشرته صحيفة "الغارديان" التساؤل أيضا "كيف يمكنك تفسير حقيقة أن عدد القتلى في غزة يبدو بالكاد يتزحزح، على الرغم من أنه لا يبدو أن يوما يمر دون مذبحة جديدة أخرى ومع تفاقم المجاعة وانتشار الأمراض؟".
وأكدت مهداوي أن "43 ألف قتيل فلسطيني هو عدد مذهل.. وهذا هو الرقم الرسمي الذي ذكرته أحدث التغطيات الإعلامية، وهذا في حالة تم الاستشهاد برقم على الإطلاق: فالعديد من المقالات حول غزة لم تعد تذكر حتى عدد القتلى بعد الآن".
وذكرت أنه "من الواضح أن التغطيات الإعلامية ليس لديها أدنى فكرة عن عدد الأشخاص الذين قتلوا في والسبب وراء ذلك جزئيا هو أن الصحافة الأجنبية لا يُسمح لها بالدخول بحرية ـ ولا تدري لماذا لا يغضب كل صحفي في الغرب من هذا".
وقال مهداوي "في الوقت نفسه يتم إبادة الصحفيين الفلسطينيين ـ ولا أفهم لماذا لا يغضب كل صحفي في الغرب من هذا"، هناك تعتيم إعلامي في الأساس. لذا فمن الصعب تقييم عدد القتلى، والاستشهاد بالرقم الرسمي الذي يبلغ 43 ألف قتيل دون تقديم قائمة طويلة من التحذيرات يبدو وكأنه إهمال صحفي في هذه المرحلة".
وأكدت أنه أولا، ينبغي لأي شخص "يستشهد بعدد القتلى أن يذكر حقيقة مفادها أن تقديرات الأمم المتحدة في شهر أيار/ مايو (أي قبل أشهر!) وجدت أن هناك على الأرجح عشرة آلاف شخص مدفونين تحت الأنقاض في غزة ولا يمكن إحصاؤهم، ناهيك عن حقيقة أن هناك أشخاصا يموتون من أمراض يمكن الوقاية منها كل يوم لأن الأدوية الكافية لا يُسمَح بدخول القطاع ولأن نظام الرعاية الصحية بالكاد يعمل".
وذكرت أنه "يجب عليهم أن يؤكدوا على حقيقة مفادها أن إحصاء عدد القتلى يكاد يكون مستحيلا. فلم يعد في غزة، بنية تحتية يمكن من خلالها قياس عدد القتلى أو الحداد عليهم بشكل صحيح.. يتم تفجير الفلسطينيين إلى أشلاء صغيرة بمعدلات مثيرة للقلق لدرجة أنه لا يوجد في كثير من الأحيان بقايا يمكن إحصاؤها".
وأوضحت مهداوي أنها تحدثت مؤخرا إلى الدكتور نظام محمود، وهو جراح بريطاني عمل في غزة مع منظمة العون الطبي للفلسطينيين خلال شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر، والذي أخبرها أن الأشخاص في مشرحة المستشفى يجب أن يزنوا أجزاء الجسم لمحاولة تقييم عدد القتلى: "لذا فإن 70 كيلوغراما هي جثة واحدة لأنهم سيحضرون أجزاء من الجثث".
وأشارت إلى أن "الكثير من المراقبين يعتقدون الآن أن عدد القتلى الفعلي ربما يكون بمئات الآلاف، وفي تموز/ يوليو نشرت مجلة لانسيت الطبية مقالا قدر أن إجمالي عدد القتلى في غزة قد يصل إلى 186 ألف حالة وفاة ــ أي ما يقرب من 7.9 بالمئة من سكانها".
وفي مقال نشرته صحيفة الغارديان الشهر الماضي، أشارت ديفي سريدهار، رئيسة قسم الصحة العامة العالمية بجامعة إدنبرة، إلى أنه إذا استمرت "الوفيات" بهذا المعدل، فإن تقديرات الوفيات بحلول نهاية العام ستصل إلى 335 ألف حالة، وهذا يمثل 15 بالمئة من السكان.
وأشارت سريدهار أيضا إلى أن مجلة لانسيت استخدمت تقديرا متحفظا وأن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من ذلك بكثير.
وقالت مهداوي، إن "المدافعين عما يحدث سوف يهزون أكتافهم قائلين: هذا ما يحدث في الحرب. إنه أمر مأساوي، ولكنها حرب، فالأبرياء يموتون طوال الوقت. ولكن الحقيقة هي أن للحروب قواعد وحدود. إن حجم الدمار في غزة يشير بقوة إلى أن ما يحدث لم يعد حربا وفقا لأي معايير طبيعية".
وأكدت "الواقع أن العديد من الخبراء يدقون ناقوس الخطر بأن ما يحدث الآن أصبح إبادة جماعية. ومع ذلك فإن الكثير من وسائل الإعلام الرئيسية تتجاهل هذه الأجراس التحذيرية، وتستمر في التظاهر بأن ما يحدث هو حرب عادية وليس إبادة منهجية".
ونبهت إلى أن عومر بارتوف، المؤرخ الإسرائيلي الأمريكي الذي يعمل أستاذا لدراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في جامعة براون، هو واحد من الخبراء الذين يعتقدون أن ما يحدث في غزة يشكل إبادة جماعية، ولكنه لم يكن يعتقد دوما أن هذا هو الحال.
في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي كتب بارتوف مقالا في صحيفة "نيويورك تايمز" جاء فيه: "أعتقد أنه لا يوجد دليل على أن الإبادة الجماعية تجري حاليا"، ولكن هذا جاء مع إخلاء المسؤولية حيث أوضح أن "هناك نية إبادة جماعية، والتي يمكن أن تتحول بسهولة إلى عمل إبادة جماعية.. لا يزال هناك وقت لمنع إسرائيل من السماح لأفعالها بالتحول إلى إبادة جماعية".
ونوهت إلى أن النية هي عنصر أساسي في الإبادة الجماعية، والتي يتم تعريفها قانونيا على أنها ارتكاب أفعال محددة معينة (بما في ذلك القتل وفرض تدابير تهدف إلى منع المواليد) بقصد تدمير، كليا أو جزئيا، مجموعة وطنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، على هذا النحو.
وأشارت إلى أن نية الإبادة الجماعية التي يذكرها بارتوف هي اللغة اللاإنسانية والتهديدات بالإبادة الكاملة من قبل السياسيين الإسرائيليين والشخصيات المؤثرة، وهناك المئات من هذه التصريحات.
ويستشهد بارتوف بمثال من 9 تشرين الأول/ أكتوبر، عندما كتب اللواء غيورا إيلاند في الصحيفة اليومية يديعوت أحرونوت: "ليس أمام دولة إسرائيل خيار سوى تحويل غزة إلى مكان من المستحيل مؤقتا أو دائما العيش فيه"، وفي مقال آخر، كتب إيلاند أن "غزة ستصبح مكانا لا يمكن لأي إنسان أن يعيش فيه".
وبينت أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر، عندما كتب بارتوف مقالته في صحيفة نيويورك تايمز، لم تكن نوايا الإبادة الجماعية هذه قد تطابقت بشكل كامل مع العمل الإبادي الجماعي. لكن هذا تغير، من وجهة نظر بارتوف، في أيار/ مايو 2024، عندما بدأ جيش الاحتلال هجومه على مدينة رفح، على الرغم من تحذير الولايات المتحدة له بعدم القيام بذلك.
وقال بارتوف في مكالمة هاتفية مع كاتبة المقال مؤخرا أن هذه كانت نقطة تحول رئيسية. كان ذلك عندما أصبح الأمر إبادة جماعية.
وأضاف بارتوف "عندما تنظر إلى الوراء، يمكنك أن ترى أنه كان هناك جهد متضافر، ليس فقط لنقل السكان مرارا وتكرارا، ولكن أيضا لتدمير كل ما يجعل حياة مجموعة ممكنة. كان هناك جهد متضافر ومتعمد لتدمير الجامعات والمدارس والمستشفيات والمساجد والمتاحف والمباني العامة والإسكان والبنية الأساسية. إذا نظرت إلى الوراء، يمكنك القول إن هذا كان يحدث منذ البداية. لكن الدليل على ذلك كان هذا الجهد الأخير في رفح".
وأوضح الكاتبة أن رفح كانت معلما قاتما، ولكن المرحلة الأخيرة من هذه الإبادة الجماعية، كما يقول بارتوف، تجري الآن في جباليا، شمال غزة، حيث قُتِل أكثر من ألف شخص خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. ولا ينبغي لنا أن ننظر إلى ما يحدث في شمال غزة ـ كما يبدو في كثير من الأحيان في وسائل الإعلام ـ باعتباره مجرد المزيد من القصف. بل إن بارتوف يشير إلى أن ما يحدث في شمال غزة يشكل حملة إبادة جماعية تستند بوضوح إلى خطة الجنرالات.
وأضاف بارتوف أن "هذه الخطة التي رسمها الجنرال المتقاعد غيورا إيلاند، والتي نوقشت منذ أشهر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، تهدف إلى إفراغ تلك المنطقة من المدنيين من خلال الضغط العسكري والتجويع.. وهذه خطوة أولى نحو ضم القطاع إلى الشمال من ممر نتساريم، الأمر الذي سيؤدي إلى استيطان اليهود فيه ولن يكون في حد ذاته سوى المرحلة الأولى في الاستيلاء التدريجي على أجزاء متزايدة من القطاع، وحشر المدنيين في مناطق متقلصة باستمرار وفي نهاية المطاف إما إجبارهم على الخروج من القطاع أو التسبب في وفاة أعداد متزايدة منهم. باختصار، هذه خطة إبادة جماعية".
وأشارت إلى أنه من المرجح أن محكمة العدل الدولية لن تحكم لسنوات حول ما إذا كان الوضع في غزة يفي بالتعريف القانوني الضيق للإبادة الجماعية. ولكن بارتوف يعتقد أن العملية في جباليا إبادة جماعية صارخة لدرجة أن "من الممكن أن تعتبر محكمة العدل الدولية هذه العملية إبادة جماعية حتى لو كانت متحفظة بشأن الحرب في غزة ككل".
وهذا ما حدث في حالة البوسنة، حيث ثبت أن مذبحة سربرينيتشا كانت إبادة جماعية.
وأكدت أن مصطلح الإبادة الجماعية ـ التي صاغها رجل القانون البولندي اليهودي رافائيل ليمكين أثناء الحرب العالمية الثانية لوصف حملات الإبادة النازية ـ هي بلا شك واحدا من أكثر المصطلحات خطورة.
وهو ليس مصطلحا يمكن لأي شخص أن يستخدمه باستخفاف. ويعتقد بارتوف أن العديد من منتقدي إسرائيل كانوا يستخدمون المصطلح بشكل غير مسؤول في الأيام التي أعقبت السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ووصفوا تصرفات "إسرائيل" بأنها إبادة جماعية في حين لم تكن قد وصلت بعد إلى هذه النقطة.
ولفت بارتوف إلى أن المصطلح قد خفف إلى حد ما: "لقد استُخدم كثيرا كنوع من العبارة المعادية لإسرائيل حتى أنه فقد الكثير من قيمته".
وفي الوقت نفسه، يقول بارتوف، لأن اتفاقية الإبادة الجماعية جاءت في أعقاب الهولوكوست، فهناك ميل إلى القول إن ما لم يكن الهولوكوست فهو ليس إبادة جماعية. "إذا لم يكن لدينا معسكرات إبادة، وإذا لم يتم ذلك في جميع أنحاء القارة، وإذا لم يكن النظام النازي هو الذي ينفذه، فهذا ليس إبادة جماعية".
وذكرت الكاتبة أنه على نطاق أوسع، يمكن أن تكون الإبادة الجماعية مصطلحا إشكاليا. جادل الباحث في الإبادة الجماعية ديرك موزس، الذي كتب كتابا عام 2021 بعنوان "مشاكل الإبادة الجماعية"، بأنها لم تعد مناسبة للغرض حقا لأنها "تنتج تسلسلا هرميا للموت الجماعي الذي ينظم ويشوه التفكير في تدمير المدنيين". كما أن تعريفها القانوني ضيق للغاية لدرجة أنه حتى لو تم القضاء على سكان غزة بالكامل، فقد لا يزال لا يُعتبر إبادة جماعية.
لكن حتى مع كل هذه المؤهلات، يعتقد بارتوف أنه من الأفضل أن يكون لدينا تعريف قانوني للإبادة الجماعية من عدم وجوده. "لأنك إذا كنت على علم بها وكنت على دراية بالمؤشرات التي قد تشير إلى حدوث ذلك، فيمكنك محاولة إيقافها بطرق مختلفة".
مرة أخرى: الإبادة الجماعية مصطلح محمل. إن هذا المصطلح لا يستخدمه بارتوف، وهو من أبرز الباحثين في مجال الإبادة الجماعية، باستخفاف. ومع ذلك، فهو يعتقد أن الوقت قد حان لكي تواجه وسائل الإعلام، التي تتجنب استخدام هذه الكلمة، "الوقائع". إن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار