اختتام الورشة التدريبية المتقدمة للمحققين المساعدين في اللجنة الوطنية للتحقيق
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
اختتمت بالعاصمة المصرية القاهرة، الورشة التدريبية المتقدمة للمحققين المساعدين في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في "القوانين والقواعد المنظمة لحقوق الإنسان".
واستمرت الورشة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية بالشراكة مع مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات والصراعات بالقاهرة، 7 أيام للفترة من 20 - 27 نوفمبر الجاري.
وتبادل المشاركون المعلومات والمهارات والمعارف القانونية والعملية المتقدمة في آليات حماية وتسوية قضايا حقوق الإنسان أثناء الصراعات، ونهج التحقيق والتحقق لتعزيز هذه الحماية في إطار عمل لجنة التحقيق الوطنية والآليات الدولية.
وشارك في الورشة فريق من الخبراء والمستشارين والمتخصصين العاملين في المجال القانوني والحقوقي والدبلوماسي العربي والدولي في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.
وعلى هامش برنامج التدريب اطلع فريق المحققين المساعدين في زيارتهم لمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان على تجربة ومسار وآليات عمل المجلس، وقدم المحققون للمجلس عرضاً حول آلية عمل اللجنة الوطنية منذ بدأ أعمالها وحتى اليوم.
كما بحث اللقاء أوجه التعاون والتنسيق اللازم بين اللجنة الوطنية والمجلس القومي، بغرض تطوير وتعزيز آليات ووسائل الحماية لحقوق الإنسان.
وخلال الزيارة أعربت رئيسة المجلس القومي السفيرة مشيرة خطاب عن تقديرها لعمل وأدوار اللجنة الوطنية وما تقوم به من أعمال في ظل الأوضاع المعقدة التي تعيشها اليمن، وأكدت استعداد المجلس للتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية والجهات ذات العلاقة بحماية حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام البرنامج قام السفير أحمد عرابي وزير الخارجية المصري الأسبق ورئيس مركز شاف للدراسات المستقبلية برفقة السفيرة وفاء بسيم عضو لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق بتسليم المشاركين شهادات المشاركة بالورشة.
شارك في برنامج التدريب أ.د أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، والسفيرة منى عمر عضو آلية الأمم المتحدة لذوي الأصول الأفريقية، و أ.د أحمد الشحات خبير متخصص في الأمن الإقليمي والدولي، والخبير المحامي علاء شلبي الرئيس الأسبق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمحامي عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
#سواليف
صوت #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء #فرانشيسكا_ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
مقالات ذات صلةوسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة “يو أن واتش” (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز “تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب”، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي”، وعمل في وكالة “الأونروا” 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: “طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها”.
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر “لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها”.
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: “غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل”.
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: “لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها”.
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه “عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر”، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال “إسرائيل” وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة