الخارجية الأميركية تكشف عن الخطوة المرتقبة بشأن الصراع في السودان
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن الخارجية الأميركية تكشف عن الخطوة المرتقبة بشأن الصراع في السودان، الخرطوم باج نيوزبحسب المسؤول.كشفت الخارجية الأميركية، استعداد واشنطن لاتّخاذ خطوات إضافية في إطار فرض عقوبات على أطراف الصراع .،بحسب ما نشر باج نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخارجية الأميركية تكشف عن الخطوة المرتقبة بشأن الصراع في السودان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخرطوم: باج نيوز
بحسب المسؤول.
كشفت الخارجية الأميركية، استعداد واشنطن لاتّخاذ خطوات إضافية في إطار فرض عقوبات على أطراف الصراع السوداني.
وقال مسؤول في الخارجية رفض الكشف عن اسمه، لصحيفة الشرق الأوسط، الأربعاء، إنّه منذ اندلاع العنف في السودان، عملت الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة على وقف العنف وتحسين الوضع الإنساني الكارثي ومنع انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف” نحن نعمل مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة إيغاد، والشركاء المحليين والدوليين، لحثّ طرفي النزاع على التوصّل إلى اتّفاق لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية”.
وأردف” في إطار دعم هذه الجهود، اتخذنا خطوات لفرض عقوبات على طرفي الصراع، بما فيها إدراج 4 شركات تابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ومستعدون لاتخاذ خطوات إضافية”.
وأكّدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعمل «من خلال مرصد النزاع في السودان، على جمع ونقل المعلومات حول الأنشطة المرتبطة بالصراع، بهدف وقف القتال وترويج الشفافية والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني”.
وشددت على أن المسؤولين الأميركيين يعملون على إشراك المدنيين السودانيين ودعمهم لإنهاء هذه الحرب، ورسم طريق سياسية نحو المستقبل.
ومنذ الخامس عشر من أبريل الماضي، يشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی السودان
إقرأ أيضاً:
مذبحة تولسا الأميركية.. تقارير تكشف "مشاركين غير متوقعين"
أفاد تقرير صادر عن وزارة العدل الأميركية صدر، الجمعة، بأن بعض أفراد سلطات إنفاذ القانون شاركوا في أعمال الحرق العمد والقتل التي وقعت أثناء مذبحة تولسا عام 1921، بولاية أوكلاهوما.
يأتي التقرير، الذي صدر في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن، بعد جهود قام بها مناصرون للقضية وناجون من المذبحة وأحفادهم وجماعات حقوق مدنية على مدى عشرات السنين.
ورغم المساعي التي بذلت لإعادة بناء المنطقة، فإن المناصرين للقضية واصلوا جهودهم من أجل تحقيق العدالة بما في ذلك التعويضات والمراجعة الاتحادية الرسمية.
وفي سبتمبر الماضي بدأت إدارة الحقوق المدنية التابعة لوزارة العدل عملية مراجعة وتقييم للمذبحة حيث قتل مهاجمون بيض ما يصل إلى 300 شخص معظمهم من السكان السود الذين كانوا يعيشون في حي غرينوود المزدهر في تولسا.
ورغم خطورة النتائج، قالت وزارة العدل: "لا يوجد الآن أي سبيل للمقاضاة عن الجرائم التي وقعت"، مشيرة إلى انتهاء قوانين التقادم ذات الصلة وإلى أن أصغر المتهمين المحتملين عمره أكثر من 115 عاما.
ووجد التقرير أن ضباط إنفاذ القانون، سواء من شرطة تولسا أو الحرس الوطني، "نزعوا سلاح السكان السود وصادروا أسلحتهم واحتجزوا الكثير منهم في معسكرات مؤقتة تحت حراسة مسلحة".
وأضاف التقرير: "بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير موثوقة تفيد بأن بعض ضباط إنفاذ القانون على الأقل فعلوا أكثر من اعتقال واحتجاز الرجال السود إذ شارك بعضهم في القتل والحرق العمد والنهب".
وأشار إلى شهادة شهود اتهموا ضابط شرطة "بإطلاق النار على جميع الزنوج فور ظهورهم".
وبحسب التقرير، فإن الضابط نفسه "احتجز" أيضا 6 رجال سود في غرينوود "وقيدهم بالحبال صفا واحدا، وجعلهم يركضون خلف دراجته النارية إلى مكان الاحتجاز في قاعة المؤتمرات".
وقال شاهد أبيض وفقا لما ورد في التقرير إنه رأى ضباطا يفتشون رجالا من السود بحثا عن أسلحة كما تردد "لكنهم كانوا يفعلون ذلك لسرقة أموالهم فحسب وإطلاق النار عليهم إذا احتجوا".
بدأت المذبحة وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة العلوم الإنسانية الوطنية بعد أن تردد أن رجلا أسود جذب امرأة بيضاء من ذراعها في مصعد في مبنى تجاري بوسط المدينة.
وألقت الشرطة القبض على الرجل الذي قيل إنه اعتدى على المرأة، وفقا لتقرير وزارة العدل، الذي قال إن إحدى الصحف المحلية روجت للقصة، مما دفع حشدا من سكان تولسا البيض إلى التجمع أمام المحكمة والمطالبة بإعدام الرجل.
وجاء في تقرير وزارة العدل أن مواجهة اندلعت أمام المحكمة حيث تجمع رجال سود من غرينوود وحشد من البيض، في أعقاب الاعتقال.
وقالت كريستين كلارك، مساعدة وزير العدل في دائرة الحقوق المدنية بالوزارة: "تبرز مذبحة تولسا العرقية كجريمة حقوق مدنية فريدة من نوعها في حجمها ووحشيتها وعدائها العنصري وإبادتها التامة لمجتمع أسود مزدهر".
وأضافت: "نصدر هذا التقرير تقديرا للناجين الشجعان الذين يواصلون مشاركة شهاداتهم، والاعتراف بأولئك الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي وتقديرا للأفراد المتضررين الآخرين والمدافعين الذين يدفعوننا إلى عدم نسيان هذا الفصل المأساوي من تاريخ أميركا".
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025