أفريكا إنتليجنس: مخطط أمريكي لإعادة هيكلة المليشيات الليبية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كشف موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي، عن سعي الولايات المتحدة لإطلاق مخطط جديد لنزع السلاح، وحل وإعادة دمج “المليشيات التي تعمل في ليبيا عبر شركة “تشيمونكس إنترناشيونال”، التي تعد الشريك الرئيسي لوزارة الخارجية الأمريكية في مشاريعها الليبية.
وقال الموقع الفرنسي إن الشركة الأمريكية الخاصة تلقت ما يقرب من 15 مليون دولار لهذا الغرض في عام 2022، وإن أول اجتماع لمناقشة نزع السلاح عقد في منتصف نوفمبر بتونس على هامش اجتماع لمجموعة العمل الأمني المنبثقة عن عملية برلين.
كما أن للشركة خبرة سابقة في التعامل مع الملف الليبي، حيث كانت قد شاركت في “مبادرة الانتقال الليبية” في الفترة من 2017 إلى 2022 نيابة عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وبحسب الموقع الفرنسي، كانت خطة الأمم المتحدة للمهمة في ليبيا قد تضمنت في بندها الثاني نزع سلاح “المليشيات” ضمن قائمة التدابير المطلوبة في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار، وقد جرت محاولة تنفيذ هذه الخطة في عام 2020، غير أن بند نزع السلاح سرعان ما تراجع إلى المرتبة الثانية، خلف قضية أخرى أكثر إلحاحاً وهي مغادرة المرتزقة الأجانب.
وأضاف الموقع أنه في عام 2020 كانت هناك عدة مبادرات لنزع سلاح “الميليشيات،” وحصلت في ذلك الوقت شركة “جونز جروب إنترناشونال” الأمريكية للاستشارات الدفاعية والأمنية، على عقد من حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج؛ لوضع مخطط لنزع السلاح وحل وإعادة دمج “المليشيات”.
وتابع تقرير الموقع الفرنسي أن فرنسا والاتحاد الأوروبي استثمرتا أكثر من 2 مليون يورو في مخطط آخر عام 2021 لإعادة تدريب الجنود السابقين، وأدارته منظمة “سوبر نوفاي” غير الحكومية الدولية التي تختص في دعم الشباب في البلدان التي دمرتها الصراعات، وركز المخطط تحديداً على إعادة دمج المقاتلين السابقين في مدينتي الزنتان ومصراتة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
أستاذ علاقات دولية: قد نشهد إعادة هيكلة للنظام التجاري العالمي
حرب اقتصادية جديدة شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد 3 دول، بينها كندا والمكسيك، بالإضافة إلى الصين، على خلفية حالة الطوارئ الوطنية التي أصدرها وفقا لأمر تنفيذي عقد تنصيبه في 20 يناير الماضي، بسبب «الفينتانيل» المخدر وتدفقه إلى الولايات المتحدة والمهاجرين غير الشرعيين.
رسوم ترامب الجمركيةالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وفق وسائل إعلام بينها وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، شمل رسوما 25% على كل الواردات من المكسيك و10% على كل الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية و25% على كندا ورسوم أخرى بنسبة 10% على منتجات الطاقة الكندية.
قيمة التجارة بين الولايات المتحدة والبلدان الثلاثة حوالي 1.6 تريليون دولار، وفق لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية» الاقتصادية.
كندا تفرض رسوما جمركية واسعة المدى على الواردات الأمريكيالمكسيك وكندا من جانبهما، ردتا على رسوم ترامب الجمركية، الأولى بالتهديد بفرض رسوم جمركية بنفس النسبة على الولايات المتحدة، والثانية بفرض رسوم جمركية واسعة المدى على الواردات الأمريكية بنسبة 25%، ما يؤثر على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي حوالي 106.6 مليار دولار أمريكي مثل المشروبات الكحولية والأجهزة المنزلية والسلع الرياضية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فيما قالت الصين إنها سترفع شكوى ضد الولايات المتحدة أمام «منظمة التجارة العالمية».
عطيف: ترامب مستمر في استخدام الأدوات الاقتصادية كوسيلة ضغطوتعليقا على الأحداث، قال الدكتور محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية، المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، إن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية، يعكس استمرار نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استخدام الأدوات الاقتصادية كوسيلة ضغط في العلاقات الدولية، مضيفا أن القرار يتماشى مع توجهاته الحمائية التي تبناها خلال ولايته الأولى «2017-2021»، واستخدم التعريفات الجمركية للضغط على الدول الشريكة اقتصاديا، سواء لتحقيق مكاسب تجارية أو لتحقيق أهداف جيوسياسة، مثل ضبط الهجرة عبر الحدود المكسيكية-الأمريكية.
وأوضح عطيف لـ«الوطن»، أن الولايات المتحدة والمكسيك تُعتبران شريكين اقتصاديين رئيسيين، إذ تمثل الصادرات المكسيكية إلى الولايات المتحدة حوالي 80% من إجمالي صادراتها، وأشار المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، إلى أن القرار يضع ضغوطا كبيرة على الاقتصاد المكسيكي، ومن المحتمل أن يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 4% في حال استمرار الرسوم طوال العام.
وأوضح عطيف أن الرد المكسيكي بفرض رسوم انتقامية يشير إلى تصاعد التوترات التجارية، ما قد يؤدي إلى تعقيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وزيادة عدم الاستقرار الاقتصادي.
تصعيد في التوترات التجارية الإقليميةويظهر رد الفعل المكسيكي، وكذلك رد كندا بفرض رسوم بنسبة 25% على الواردات الأمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي، كما يضيف أستاذ العلاقات الدولية، أن هناك تصعيدا في التوترات التجارية الإقليمية.
وتابع الدكتور محمد عطيف قائلا، إن معارضة الصين لهذه الإجراءات ونيتها اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية يزيد من احتمالات نشوب حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة وعدة دول رئيسية، مما سيؤدي ذلك إلى اضطرابات في سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف السلع، وتباطؤ النمو الاقتصادي في أمريكا الشمالية وربما عالميا.
وأضاف المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، أن إذا استمرت هذه الحرب التجارية، فقد تؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية، على سبيل المثال، قد تسعى المكسيك وكندا إلى تعزيز علاقاتهما مع الصين أو الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتمادهما على السوق الأمريكية، وأعرب الدكتور عطيف، عن اعتقاده أن الدول المتضررة من قرارات ترامب يمكن أن تتعاون مع الصين في إطار منظمة التجارة العالمية، الشيء الذي قد يضع ضغوطا قانونية على الولايات المتحدة، ما قد يزيد من تعقيد النزاع.
بداية لمرحلة جديدة من التوترات التجارية والسياسيةواختتم أستاذ العلاقات الدولية، هذه الخطوة الأمريكية قد تكون بداية لمرحلة جديدة من التوترات التجارية والسياسية، ليس فقط مع المكسيك، ولكن أيضا مع كندا والصين، مشيرا إلى أن الواضح من خلال قرارات ترامب بشأن فرض الرسوم الجمركية على جيرانه، إذا لم يتم التوصل إلى حلول دبلوماسية، فقد نشهد إعادة هيكلة للنظام التجاري العالمي، مع زيادة في النزعات الحمائية، وتغير في أنماط التحالفات الاقتصادية الدولية.