«القومي لحقوق الإنسان»: نرصد مؤشرات زيادة الإقبال بثاني أيام الانتخابات الرئاسية بالخارج
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس مستمر في متابعة سير العملية الانتخابية في السفارات والقنصليات للمصريين في الخارج، على مدار يومها الثاني، ويعمل المجلس من خلال غرفته المركزية للرصد والمتابعة على قدم وساق، من أجل الخروج بانتخابات رئاسية لائقة ومتحضرة.
استمرار متابعة الانتخابات بالخارجوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المجلس رصد على مدار اليوم الأول لبداية التصويت والانتخاب للمصريين في الخارج، مؤشرات لإقبال متزايدة على مدار اليوم في العديد من العواصم المختلفة حول العالم.
كما لفت إلى أن المجلس مستمر في المتابعة من خلال غرفته المركزية في القاهرة، ويعمل أيضا على متابعة وسائل الإعلام المختلفة، من أجل رصد أي ملاحظات حول العملية الانتخابية للمصريين في الخارج، كما وفر المجلس خطوط للتواصل من أجل تلقي ملاحظات المواطنين.
استعدادات متابعة الانتخابات بالداخلوأوضح أن المجلس حريص منذ اليوم الأول لبداية الانتخابات للمصريين في الخارج على التواصل مع رؤساء الجاليات المصرية في الدول المختلفة، لأجل تلقي كل الأخبار حول الانتخابات بشكل فوري.
ولفت عضو القومي لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس انتهى من كافة الاستعدادات الخاصة بمتابعة الانتخابات الرئاسية داخل مصر، والتي ستبدأ في أيام 10، 11، و12 من شهر ديسمبر الجاري، وستتم عملية رصد الانتخابات من خلال الغرفة المركزية بالقاهرة، والمتابعيين الميدانيين في اللجان المختلفة.
كما لفت إلى أن المجلس يشارك في أعمال لجنة الرصد الإعلامي بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، والتي تتولى متابعة المواد التلفزيونية والاذاعية للوسائل التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.ويمكن التواصل مع الغرفة المركزية للمجلس وغرفه بالمحافظات بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 القومي لحقوق الإنسان انتخابات المصريين بالخارج القومی لحقوق الإنسان للمصریین فی الخارج متابعة الانتخابات أن المجلس
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة