رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الكولومبي العلاقات الثنائية وأجندة COP28
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
التقى رئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم غوستافو بيترو أوريغو رئيس كولومبيا،على هامش مؤتمر COP28 في مدينة إكسبو دبي.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ضوء إنجاز البلدين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما تمهيداً لتوقيعها رسمياً في وقت لاحق، لتكون الأولى للإمارات مع دولة من دول أمريكا الجنوبية، والأولى من نوعها بين دولتين في منطقة الخليج العربي وأمريكا الجنوبية.وتطرقت مباحثات رئيس الدولة والرئيس الكولومبي إلى مؤتمر COP28 والمواضيع المطروحة على أجندته وأهمية تعزيز العمل الدولي المشترك من خلاله لمواجهة خطر تغير المناخ، ودفع مسار العمل المناخي إلى تحقيق نتائج تصب في مصلحة الجميع في العالم.
واستعرض الجانبان التعاون بين البلدين في العمل البيئي والمناخي، خاصة أن كولومبيا تعد من أكثر دول العالم على صعيد التنوع البيولوجي.
وعبر الرئيس غوستافو بيترو أوريغو، خلال اللقاء، عن تقديره للمبادرة التي أعلنها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمته في القمة العالمية للعمل المناخي، عن إنشاء صندوق بـ 30 مليار دولار للحلول المناخية في العالم، والأهمية التي يمثلها هذا الصندوق لدعم مسار العمل المناخي الدولي لخدمة البشرية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة والرئيس الفلبيني يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة فيرديناند ماركوس، رئيس جمهورية الفلبين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.
ورحب سموه بالرئيس الضيف، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، معرباً عن تطلعه إلى أن تشكل زيارته إلى الدولة بداية لمرحلة مهمة في مسيرة تطور علاقات البلدين.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الجوانب المختلفة للتعاون ومسارات تطوره بين دولة الإمارات والفلبين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم أولويات التنمية وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
كما تناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء، متانة العلاقات التي تجمع البلدين والتطور الذي شهدته خلال العقود الماضية خاصة في المجالات التنموية، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات والفلبين تحتفيان هذا العام بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1974، مؤكداً سموه الحرص المشترك على مواصلة تطوير هذه العلاقات خلال السنوات المقبلة بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.
وقال سموه في هذا السياق إن دولة الإمارات تتطلع إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المشترك، خاصة أنها تعد شريكاً تجارياً رئيسياً للفلبين في المنطقة، مشيراً إلى تعاونهما الهام من خلال رابطة "الآسيان" حيث تحظى الإمارات بصفة شريك حوار قطاعي في الرابطة منذ عام 2022، وهناك نمو كبير في التجارة البينية بين الإمارات والآسيان، وقال سموه إن هذا التعاون يدعم العلاقات بين الإمارات والفلبين ويدفعها إلى الأمام.
من جانبه أعرب فخامة الرئيس فيرديناند ماركوس، عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة، مثمناً مبادرات دولة الإمارات الإنسانية وجهودها الخيّرة الداعمة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم خاصة خلال مواجهتها الأزمات والتحديات المشتركة.
وأكد حرص بلده على تنمية تعاونها مع دولة الإمارات على المستويات المختلفة والبناء على العلاقات المتينة التي تجمعهما منذ عقود لما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
كما أعرب عن شكره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال الزيارة.
حضر اللقاء كل من، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وسعادة محمد عبيد القطام الزعابي، سفير الدولة لدى الفلبين. كما حضره الوفد المرافق للرئيس الفلبيني.
كما وقع البلدان في إطار زيارة الرئيس الفلبيني إلى دولة الإمارات، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، شملت التعاون في مجالات الثقافة وانتقال الطاقة، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية إضافة إلى تسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكومين، بجانب التعاون في مجال التطوير والتحديث الحكومي.