محيي الدين: الدعم الكبير لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر نجاح لجهود تمويله
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شارك الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، في الجلسة رفيعة المستوى بشأن العمل المناخي العالمي، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي COP28.
جاء ذلك، بمشاركة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وعدنان أمين، المدير التنفيذي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، ورزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والسفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
وشهدت الجلسة الإعلان عن نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر التي يتولى محيي الدين بصفته رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين التنسيق لها حيث بلغت قيمة تمويل الصندوق في دورته الثانية ١٢,٤ مليار دولار، بعد أن أعلنت ٢٩ دولة مساهماتها في تمويل الصندوق.
وخلال كلمته في الجلسة، أشاد محيي الدين بالجهود التي بذلتها الرئاستان المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين لإيجاد وتنفيذ حلول العمل المناخي.
ونوه بدعم ومساندة الأمين العام للأمم المتحدة وفريق عمله ودولة ألمانيا، التي استضافت اجتماعات صندوق المناخ الأخضر في أكتوبر الماضي، والسكرتارية التنفيذية للصندوق بكوريا الجنوبية لعملية تجديد موارد الصندوق.
وقال محيي الدين إن هذا الدعم الكبير لعملية تجديد موارد الصندوق يعد نجاحًا للجهود التي تهدف للمساهمة في تمويل العمل المناخي.
وأشار محيي الدين إلى مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، وشاركت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في نسختها الثانية هذا العام، موضحًا أن المبادرة صدر عنها تقرير "من الأصول إلى التدفقات التمويلية" تناول أكثر من ٤٠٠ مشروع مناخي مختلفة الحجم في مختلف دول العالم في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الانبعاثات والمياه والزراعة وإنتاج الغذاء والتكيف مع تغير المناخ.
كما لفت إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر التي تعد نموذجًا لتوطين العمل المناخي والتنموي، قائلًا إن ١٨ مشروعًا فائزًا في النسخة الثانية من المبادرة سيتم عرضها خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي.
وأكد محيي الدين أن جهود الرئاستان المصرية والإماراتية تتكامل لتشجيع خفض الانبعاثات والإبقاء على مستوى الاحترار العالمي عند ١,٥ درجة مئوية، وتكثيف أنشطة التكيف مع تغير المناخ من خلال أجندة شرم الشيخ للتكيف، كما يعد تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر دبي بعد تدشينه في مؤتمر شرم الشيخ هو نموذج للبناء على توصيات النسخ السابقة من مؤتمر الأطراف ومواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف المناخ.
وأوضح محيي الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين أكد على أهمية النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، بينما يركز مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين على أهمية الاستثمار في الطبيعة والتنوع البيولوجي بوصفهما خطوط دفاع في مواجهة تغير المناخ.
وأفاد رائد المناخ بأن تنفيذ العمل المناخي يستلزم توافر التمويل الكافي والعادل، والاعتماد على الحلول العلمية والتكنولوجية، ووضع السياسات والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي.
وشدد محيي الدين على ضرورة استغلال كل الأدوات الممكنة لسد فجوة تمويل المناخ، مشيرًا إلى أهمية إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بحيث يتم زيادة رؤوس أموالها وتبني سياسات جديدة للتمويل الميسر.
كما أكد أهمية تفعيل مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإنشاء أسواق الكربون، بوصفها أدوات تساعد الدول النامية والاقتصادات الناشئة على تمويل أنشطة المناخ لديها.
وأشاد محيي الدين بإعلان الإمارات عن تدشين صندوق لتمويل العمل المناخي بقيمة ٣٠ مليار دولار، موضحًا أن الصندوق يستهدف ليس فقط تمويل أنشطة المناخ ولكن أيضًا بناء القدرات وتقديم الدعم التقني لمشروعات المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محي الدين العمل المناخي الأمم المتحدة اخبار مصر مال واعمال الاقتصاد الاخضر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة العمل المناخی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذّر: الرسوم الجمركية تهدد بتجاوز الدين العالمي لمستويات كورونا
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذّر صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، من أنّ الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة ستدفع الديون السيادية العالمية إلى تجاوز مستوياتها خلال جائحة كورونا، لتقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد، مع تباطؤ النمو وتراجع التجارة، مما يُثقل كاهل الموازنات الحكومية.
وأشار «صندوق النقد» في تقريره الأخير حول الرقابة المالية إلى أنّ الدين العام العالمي سيرتفع بمقدار 2.8 نقطة مئوية ليصل إلى 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025، مرجّحاً استمرار هذا الاتجاه التصاعدي ليبلغ 99.6% بحلول عام 2030.
الدين العام العالمي
بلغ الدين العام العالمي ذروته في عام 2020 عند مستوى 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما لجأت الحكومات إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل حزم الدعم المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» في وقت انكمش فيه الناتج المحلي. وقد تراجع الدين بعد ذلك بمقدار 10 نقاط مئوية خلال عامين.
لكنّه عاد ليرتفع تدريجياً، وأظهرت التوقعات الأخيرة تسارعاً في وتيرة هذا الصعود.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره: «إن الإعلانات الأخيرة عن فرض رسوم جمركية واسعة من جانب الولايات المتحدة، والتدابير المضادة من دول أخرى، إلى جانب المستويات الاستثنائية من عدم اليقين في السياسات، تُسهم جميعها في تدهور الآفاق الاقتصادية وزيادة المخاطر».
وأضاف التقرير أنّ هذا الوضع يضع الحكومات أمام خيارات مالية أكثر صعوبة، في ظل ضغط ميزانياتها بفعل ارتفاع الإنفاق الدفاعي، وزيادة المطالب بالدعم الاجتماعي، وارتفاع تكاليف خدمة الدين التي قد تتفاقم مع استمرار الضغوط التضخمية.
توقّع تقرير صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط العجز المالي السنوي للحكومات نسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنةً بـ5.0% في عام 2024، و3.7% في عام 2022، و9.5% في عام 2020.
نمو أبطأ، ودين أعلى
ويستند هذا التقدير المالي إلى «توقّع مرجعي» لدى صندوق النقد الدولي بنمو عالمي قدره 2.8% في عام 2025، وفق أحدث تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، والذي يأخذ بعين الاعتبار التطورات المرتبطة بالرسوم الجمركية حتى تاريخ 4 أبريل/نيسان.
لكن الصندوق حذّر من أنّ الآفاق الاقتصادية، وكذلك التوقعات المالية، قد تتدهور إذا ما دخلت رسوم جمركية إضافية من الرئيس دونالد ترامب حيّز التنفيذ، إلى جانب الإجراءات الانتقامية من الدول الأخرى.
وقد ترتفع مستويات الدين لتتجاوز 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهو المستوى المتوقّع في سيناريو «تشاؤمي حاد»، وذلك «إذا تراجعت الإيرادات والناتج الاقتصادي بدرجة أكبر من التوقّعات الحالية نتيجةً لزيادة الرسوم الجمركية وتدهور آفاق النمو»، بحسب التقرير.
وأشار الصندوق إلى أنّ بلوغ هذا المستوى من الدين سيمثل أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ الحرب العالمية الثانية.
قال مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار، لوكالة رويترز إن معظم نمو الدين العام يتركّز في الاقتصادات الكبرى. وأوضح أن نحو ثلث الدول الأعضاء في الصندوق، البالغ عددها 191 دولة، تشهد حالياً نمواً في ديونها بوتيرة أسرع مما كانت عليه قبل الجائحة، إلا أن هذه الدول تمثّل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط المتزايدة قد تؤدي إلى تصاعد المطالب بزيادة الإنفاق الاجتماعي، لا سيما في الدول المعرضة لاضطرابات حادّة ناجمة عن صدمات تجارية، مما قد يدفع الإنفاق إلى مستويات أعلى.
وأضاف غاسبار أن من التحديات الإضافية التي تزيد الوضع تعقيداً، التراجع في المساعدات التنموية المقدّمة من الولايات المتحدة ودول غنية أخرى، وهو اتجاه مستمر منذ سنوات، "وهذا يعني أن هذه الدول ستواجه مفاضلات مالية أكثر حدّة مما كان يمكن أن يحدث في غير هذه الظروف".
تحسّن مؤقّت في الولايات المتحدة
يتوقّع صندوق النقد الدولي تحسّناً طفيفاً في عجز الموازنة السنوي في الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين، ليبلغ 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و5.5% في عام 2026، مقارنةً بـ7.3% في عام 2024.
ويُعزى هذا التحسّن إلى مزيج من ارتفاع الإيرادات الجمركية نتيجة الإجراءات المعلنة، إلى جانب استمرار النمو في الناتج الأميركي.
قال فيتور غاسبار: «لقد كان أداء الاقتصاد الأميركي قوياً في السنوات الأخيرة، وهذا يساعد الموازنة. إنه مفيد للولايات المتحدة، ومفيد للجميع».
لكنّ التوقّعات الخاصة بالولايات المتحدة تفترض انتهاء العمل بالتخفيضات الضريبية التي أُقرّت في عام 2017 في نهاية هذا العام كما هو مقرر. في المقابل، تسعى إدارة ترامب إلى تمديد هذه التخفيضات، وهو ما يقول خبراء الموازنة إنه سيضيف نحو 4 تريليونات دولار إلى الدين الأميركي خلال عقد من الزمن من دون توفير مصادر تمويل تعويضية.
عجز الصين يرتفع بفعل التحفيز
من جهة أخرى، من المتوقع أن يرتفع العجز المالي للصين بشكل حاد في عام 2025، ليبلغ 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 7.3% في 2024، قبل أن يستقر عند 8.5% في 2026. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الإنفاق التحفيزي هو من أبرز أسباب ثبات توقّعات نمو الاقتصاد الصيني عند 4% لعام 2025، رغم التأثير السلبي الكبير للتعريفات الجمركية على الإنتاج.
ورغم تصاعد الضغوط المرتبطة بالدين العام، كرّر الصندوق دعوته للدول إلى إعطاء الأولوية لتقليص ديونها العامة، بهدف تعزيز الهوامش المالية الضرورية للتعامل مع الصدمات الاقتصادية المستقبلية، وهو ما يتطلّب توازناً دقيقاً في السياسات.
وقال الصندوق: «على الدول ذات الحيّز المالي المحدود في موازناتها أن تعتمد خططاً تدريجية وذات مصداقية لضبط الأوضاع المالية، مع السماح للآليات التلقائية، مثل إعانات البطالة، بأن تؤدي دورها بفعالية».
وأضاف: «أي احتياجات جديدة للإنفاق ينبغي أن تُقابل بتخفيضات في مجالات أخرى أو بزيادة في الإيرادات».
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية