محيي الدين: الدعم الكبير لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر نجاح لجهود تمويله
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شارك الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، في الجلسة رفيعة المستوى بشأن العمل المناخي العالمي، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي COP28.
جاء ذلك، بمشاركة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وعدنان أمين، المدير التنفيذي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، ورزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والسفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
وشهدت الجلسة الإعلان عن نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر التي يتولى محيي الدين بصفته رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين التنسيق لها حيث بلغت قيمة تمويل الصندوق في دورته الثانية ١٢,٤ مليار دولار، بعد أن أعلنت ٢٩ دولة مساهماتها في تمويل الصندوق.
وخلال كلمته في الجلسة، أشاد محيي الدين بالجهود التي بذلتها الرئاستان المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين لإيجاد وتنفيذ حلول العمل المناخي.
ونوه بدعم ومساندة الأمين العام للأمم المتحدة وفريق عمله ودولة ألمانيا، التي استضافت اجتماعات صندوق المناخ الأخضر في أكتوبر الماضي، والسكرتارية التنفيذية للصندوق بكوريا الجنوبية لعملية تجديد موارد الصندوق.
وقال محيي الدين إن هذا الدعم الكبير لعملية تجديد موارد الصندوق يعد نجاحًا للجهود التي تهدف للمساهمة في تمويل العمل المناخي.
وأشار محيي الدين إلى مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، وشاركت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في نسختها الثانية هذا العام، موضحًا أن المبادرة صدر عنها تقرير "من الأصول إلى التدفقات التمويلية" تناول أكثر من ٤٠٠ مشروع مناخي مختلفة الحجم في مختلف دول العالم في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الانبعاثات والمياه والزراعة وإنتاج الغذاء والتكيف مع تغير المناخ.
كما لفت إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر التي تعد نموذجًا لتوطين العمل المناخي والتنموي، قائلًا إن ١٨ مشروعًا فائزًا في النسخة الثانية من المبادرة سيتم عرضها خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي.
وأكد محيي الدين أن جهود الرئاستان المصرية والإماراتية تتكامل لتشجيع خفض الانبعاثات والإبقاء على مستوى الاحترار العالمي عند ١,٥ درجة مئوية، وتكثيف أنشطة التكيف مع تغير المناخ من خلال أجندة شرم الشيخ للتكيف، كما يعد تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر دبي بعد تدشينه في مؤتمر شرم الشيخ هو نموذج للبناء على توصيات النسخ السابقة من مؤتمر الأطراف ومواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف المناخ.
وأوضح محيي الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين أكد على أهمية النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، بينما يركز مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين على أهمية الاستثمار في الطبيعة والتنوع البيولوجي بوصفهما خطوط دفاع في مواجهة تغير المناخ.
وأفاد رائد المناخ بأن تنفيذ العمل المناخي يستلزم توافر التمويل الكافي والعادل، والاعتماد على الحلول العلمية والتكنولوجية، ووضع السياسات والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي.
وشدد محيي الدين على ضرورة استغلال كل الأدوات الممكنة لسد فجوة تمويل المناخ، مشيرًا إلى أهمية إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بحيث يتم زيادة رؤوس أموالها وتبني سياسات جديدة للتمويل الميسر.
كما أكد أهمية تفعيل مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإنشاء أسواق الكربون، بوصفها أدوات تساعد الدول النامية والاقتصادات الناشئة على تمويل أنشطة المناخ لديها.
وأشاد محيي الدين بإعلان الإمارات عن تدشين صندوق لتمويل العمل المناخي بقيمة ٣٠ مليار دولار، موضحًا أن الصندوق يستهدف ليس فقط تمويل أنشطة المناخ ولكن أيضًا بناء القدرات وتقديم الدعم التقني لمشروعات المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محي الدين العمل المناخي الأمم المتحدة اخبار مصر مال واعمال الاقتصاد الاخضر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة العمل المناخی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».