محيي الدين: الدعم الكبير لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر نجاح لجهود تمويله
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شارك الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، في الجلسة رفيعة المستوى بشأن العمل المناخي العالمي، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي COP28.
جاء ذلك، بمشاركة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وعدنان أمين، المدير التنفيذي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، ورزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والسفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
وشهدت الجلسة الإعلان عن نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر التي يتولى محيي الدين بصفته رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين التنسيق لها حيث بلغت قيمة تمويل الصندوق في دورته الثانية ١٢,٤ مليار دولار، بعد أن أعلنت ٢٩ دولة مساهماتها في تمويل الصندوق.
وخلال كلمته في الجلسة، أشاد محيي الدين بالجهود التي بذلتها الرئاستان المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين لإيجاد وتنفيذ حلول العمل المناخي.
ونوه بدعم ومساندة الأمين العام للأمم المتحدة وفريق عمله ودولة ألمانيا، التي استضافت اجتماعات صندوق المناخ الأخضر في أكتوبر الماضي، والسكرتارية التنفيذية للصندوق بكوريا الجنوبية لعملية تجديد موارد الصندوق.
وقال محيي الدين إن هذا الدعم الكبير لعملية تجديد موارد الصندوق يعد نجاحًا للجهود التي تهدف للمساهمة في تمويل العمل المناخي.
وأشار محيي الدين إلى مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، وشاركت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في نسختها الثانية هذا العام، موضحًا أن المبادرة صدر عنها تقرير "من الأصول إلى التدفقات التمويلية" تناول أكثر من ٤٠٠ مشروع مناخي مختلفة الحجم في مختلف دول العالم في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الانبعاثات والمياه والزراعة وإنتاج الغذاء والتكيف مع تغير المناخ.
كما لفت إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر التي تعد نموذجًا لتوطين العمل المناخي والتنموي، قائلًا إن ١٨ مشروعًا فائزًا في النسخة الثانية من المبادرة سيتم عرضها خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي.
وأكد محيي الدين أن جهود الرئاستان المصرية والإماراتية تتكامل لتشجيع خفض الانبعاثات والإبقاء على مستوى الاحترار العالمي عند ١,٥ درجة مئوية، وتكثيف أنشطة التكيف مع تغير المناخ من خلال أجندة شرم الشيخ للتكيف، كما يعد تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر دبي بعد تدشينه في مؤتمر شرم الشيخ هو نموذج للبناء على توصيات النسخ السابقة من مؤتمر الأطراف ومواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف المناخ.
وأوضح محيي الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين أكد على أهمية النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، بينما يركز مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين على أهمية الاستثمار في الطبيعة والتنوع البيولوجي بوصفهما خطوط دفاع في مواجهة تغير المناخ.
وأفاد رائد المناخ بأن تنفيذ العمل المناخي يستلزم توافر التمويل الكافي والعادل، والاعتماد على الحلول العلمية والتكنولوجية، ووضع السياسات والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي.
وشدد محيي الدين على ضرورة استغلال كل الأدوات الممكنة لسد فجوة تمويل المناخ، مشيرًا إلى أهمية إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بحيث يتم زيادة رؤوس أموالها وتبني سياسات جديدة للتمويل الميسر.
كما أكد أهمية تفعيل مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإنشاء أسواق الكربون، بوصفها أدوات تساعد الدول النامية والاقتصادات الناشئة على تمويل أنشطة المناخ لديها.
وأشاد محيي الدين بإعلان الإمارات عن تدشين صندوق لتمويل العمل المناخي بقيمة ٣٠ مليار دولار، موضحًا أن الصندوق يستهدف ليس فقط تمويل أنشطة المناخ ولكن أيضًا بناء القدرات وتقديم الدعم التقني لمشروعات المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محي الدين العمل المناخي الأمم المتحدة اخبار مصر مال واعمال الاقتصاد الاخضر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة العمل المناخی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي واستعدادات مصر استثنائية
أكد نشأت حته أمين الشباب بحزب الشعب الجمهوري، على الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير السياحة، لبحث ترتيبات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوليو القادم، مشيرًا إلى أنها احتفالية ضخمة سيتابعها العالم ولابد أن تبدوا كأفضل ما يكون.
ونوه حته، في تصريح صحفي له اليوم، ببحث الاجتماع الخطة الترويجية لحفل الافتتاح، والتنسيق مع القطاع الخاص لإطلاق حملات تسويقية داخل الفنادق والمنتجعات السياحية، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير سيمثل تجربة متكاملة تجمع بين عبق التاريخ المصري القديم وأحدث تقنيات العرض المتحفي، ما يجعله واحدًا من أبرز الوجهات الثقافية في العالم.
ولفت أمين الشباب بحزب الشعب الجمهوري، إلى أهمية تواصل الاستعدادات الجارية والتوجيهات الرئاسية المتعلقة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في يوليو 2025، قائلا: سيكون حدثً ثقافي وسياحيً كبير ينتظره العالم.
أمين شباب الشعب الجمهوري: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي واستعدادات مصر استثنائيةوأوضح أمين الشباب، أن توجيهات السيسي بضرورة تكثيف الجهود لخروج الاحتفال بصورة تليق بمكانة مصر التاريخية، مع عدم تحميل موازنة الدولة أي أعباء إضافية يصب في صالح الوطن مضيفا أن المتحف المصري الكبير يُعد من أعظم الصروح الثقافية والحضارية في العالم، مما يجعل افتتاحه فرصة مثالية للترويج للمقاصد السياحية المصرية، وحدث القرن الـ21.
واختتم نشأت حته بالدعوة، إلى ضرورة استثمار هذا الحدث الذي سيتابعه العالم أجمع، في إبراز الإسهامات الحضارية لمصر، وتعزيز جهود تطوير منظومة السياحة الوطنية، مع العمل على زيادة أعداد الزائرين للمتحف والمواقع السياحية الأخرى، قائلا: هناك طفرة حقيقية في السياحة المصرية ولابد من استثمارها وزيادتها.
النائبة مايسة عطوة: قانون العمل الجديد يعكس صورة إيجابية للعامل المصري الذي يؤدي واجباته ويحصل على حقوقهصرحت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب بأن قانون العمل الجديد يعد أداة هامة لتعزيز الاستثمار في مصر، حيث يرتبط الحافز بالإنتاج، مما سيؤثر بشكل إيجابي على حياة أكثر من 30 مليون عامل.
وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، مشيرة إلى أنه لا يجب منح ميزة لأحد الطرفين على حساب الآخر، لأن ذلك قد يؤثر سلباً على الإنتاجية والاستثمار وأوضحت أن القانون يعكس صورة إيجابية للعامل المصري، الذي يؤدي واجباته ويحصل على حقوقه.
وأضافت النائبة مايسة عطوة إلى أن قانون العمل الجديد يعد عصريًا، حيث يدمج بين قوانين العمل والضرائب والتأمينات، ويمنح أكثر من 40 ميزة لصالح العامل ، وأشارت إلى أن المزايا تشمل إدراج العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والزراعة في إطار القانون، كما لفتت إلى حقوق المرأة العاملة في فترات الحمل والولادة، ما يعزز تشجيع العمل في القطاع الخاص.
وقالت عضو مجلس النواب أن القانون الجديد يعد خطوة هامة نحو بناء بيئة عمل أكثر عدلاً وتوازنًا، ويعكس إيمانًا حقيقيًا بأهمية تحسين أوضاع العمال وتطوير القوانين بما يتماشى مع تطلعات الجميع، قائلة أنه سيؤتى ثماره في تعزيز استقرار سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وفي ختام تصريحها، أشادت عطوة بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين أوضاع العمال في مصر وأعلنت موافقتها على مشروع قانون العمل باعتباره قانونًا متماشيًا مع المعايير الدولية ويلتزم بالمواثيق الدستورية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد