رئاسة «كوب 28» تُطلق المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تعمل رئاسة المؤتمر على تعزيز التنسيق والتعاون الدولي ودعم المبادرات والشراكات الفعالة لضمان توحيد الجهود وإنجاز عمل مناخي يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالمياً.
جاء ذلك بمناسبة إعلانه خلال القمة العالمية للعمل المناخي، عن إطلاق «المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات» وهو مجموعة من المبادرات الهادفة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات العالمية بشكل ملموس.
ويركز هذا المُسرّع على ثلاثة محاور رئيسية، هي تسريع بناء منظومة الطاقة المستقبلية وتوسيع نطاق الاعتماد عليها، وخفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية بشكل متزامن، ودعم جهود التخفيف بشكل عاجل من خلال خفض انبعاثات غاز الميثان وغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون.
ويعد المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات خطة شاملة لإجراء تغيير جذري واسع النطاق، والتعامل مع جانبَي العرض والطلب في قطاع الطاقة بشكل متزامن، واعتمد إعداده على آراء ومدخلات عدد من الأطراف المعنية الرئيسية، بما في ذلك منظمات دولية ومجموعة من الحكومات والمسؤولين والمنظمات غير الحكومية وقادة القطاعات الصناعية.
وأوضح سلطان الجابر، أن العالم يحتاج إلى الطاقة في جميع المجالات، وأنه من الضروري تطوير مصادر الطاقة المستخدمة حالياً وتخفيف مليارات الأطنان من انبعاثاتها، مع الانتقال بشكل تدريجي إلى بدائل خالية من الانبعاثات، لذا تم إطلاق «المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات».
وقال إن إطلاق المُسرّع يشكل خطوة حاسمة تستهدف معالجة التحديات المختلفة التي أخَّرت تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة حتى الآن، ولفت إلى أن مبادراته ترتكز على أطر الإشراف والمتابعة المستمرة لضمان الوفاء بالالتزامات، وساهم في اتخاذ مزيد من الدول والشركات من كافة القطاعات إجراءات لخفض انبعاثاتها بما يتماشى مع هدف «كوب 28» الأساسي المتمثل في الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
الصورةمنظومة الطاقة.
وقعّت أكثر من 116 دولةً على تعهد الإمارات بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتزمت بالعمل على زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً من 2% إلى أكثر من 4% بحلول عام 2030.
ووافقت 27 دولة، من خلال انضمامها إلى إعلان الإمارات للهيدروجين، على اعتماد معيار عالمي لإصدار الشهادات والاعتراف بخطط إصدار الشهادات الحالية لإنتاج الهيدروجين، مما يسهم في تعزيز فرص التجارة العالمية المتعلقة بالهيدروجين منخفض الانبعاثات.
خفض الانبعاثات.
وقعت 50 شركة تمثل أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي على «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز»، وذلك في إطار «المسرع العالمي لخفض الانبعاثات»، حيث تلتزم هذه الدولة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان ووقف حرق الغاز بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما التزمت أكثر من 29 شركة نفط وطنية بالميثاق، وهو أكبر عدد على الإطلاق من شركات النفط الوطنية التي وقعت على تعهد بالحد من الانبعاثات، ويعد ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز خطوة مهمة في مسار تعزيز الإجراءات التي تتماشى مع أهداف اتفاق باريس.
ويلتزم الموقعون على الميثاق بتحديد عدد من الإجراءات الرئيسية، تتضمن الاستثمار في بناء منظومة طاقة مستقبلية، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والوقود منخفض الانبعاثات، وتوسيع نطاق تطبيق مبادئ الشفافية، وتعزيز القياس والرصد والتحقق المستقل بشأن انبعاثات غازات الدفيئة ومستوى خفضها، إضافة إلى التقدم المحرز في الحد من الانبعاثات، وتعزيز التوافق في الآراء بشأن الممارسات المطبقة حالياً في قطاع الصناعة لتسريع الحد من انبعاثات عملياته التشغيلية، ورفع سقف الطموح لتنفيذ أفضل الممارسات الحالية بحلول عام 2030 لخفض الانبعاثات بشكل جماعي، وضمان أمن الطاقة وتوافرها بتكلفة مناسبة لدعم تنمية الاقتصادات في أنحاء العالم.
كما يتضمن الإعلان عن المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات إطلاق «مُسرّع الانتقال الصناعي»، الذي يهدف لتسريع الحد من الانبعاثات في القطاعات الرئيسية كثيفة الانبعاثات، ويدعو صناع السياسات والخبراء الفنيين، والداعمين الماليين إلى العمل الجماعي والتعاون مع القطاعات الصناعية الأخرى، لتسريع وتوسيع نطاق الاستثمارات الهادفة لخفض الانبعاثات.
الغازات الدفيئة.
تتناول الركيزة الثالثة من المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات، موضوع غاز الميثان وغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون، التي تهدف للحد من انبعاثات غاز الميثان على مستوى الاقتصاد، ولتحقيق هذا الهدف، سيتم حشد أكثر من مليار دولار لدعم مشروعات الحد من غاز الميثان، مع إصدار معلومات إضافية خلال يوم 5 ديسمبر الجاري والمخصص لموضوع الطاقة ضمن برنامج COP28 للموضوعات المتخصصة.
ويشمل المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات تعهد التبريد العالمي الذي وقعت عليه 52 دولة حتى الآن، ويهدف إلى خفض انبعاثات التبريد العالمية بشكل كبير تصل إلى68% بحلول عام 2050، حيث تمثل هذه الانبعاثات 7% من إجمالي الانبعاثات العالمية، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم ثلاث مرات مع استخدام مزيد من الدول أجهزة تكييف الهواء.
الموقعون من الشركات المحلية
وقع عدد من الشركات المحلية على ميثاق الحد من انبعاثات قطاع النفط والغاز، وهي: شركات النفط الوطنية: أدنوك، بابكو للطاقة، إيكوبترول، إيجاس، إكوينور، جو جي سي، إنبكس كوربوريشن، كازموناي غاز، ماري بتروليوم، نامكور، شركة النفط الوطنية الليبية، نايلبت، إن إن بي سي، أو جي دي سي، أو إم في، أو إن جي سي، باكستان بتروليوم ليمتد (PPL)، برتامينا، بيتورو، بتروبراس، شركة تنمية نفط عمان، بتروناس، بي تي تي إي بي، أرامكو السعودية، شركة نفط الجنوب الوطنية، سوكار، سونانجول، أوزبكينفتيجاز، تشنهوا أويل.
الشركات العالمية:
كما وقع على الميثاق عدد من الشركات العالمية، هي: أزول إنرجي، بريتيش بتروليوم «بي بي»، سيبسا، كوزمو انرجي، نفط الهلال، دولفين للطاقة المحدودة، إنرجيان للنفط والغاز، إنرجي غروب، إيني، اي كيو تي، إكسون موبيل، إتوتشو، لوك أوي، ميتسوي آند كو، أواندو، أوكسيدنتال بتروليوم، بوما إنرجي (ترافيجورا)، ريبسول، شل، توتال إنيرجييز، وودسايد، واي بي إف.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الاستدامة خفض الانبعاثات من الانبعاثات خفض انبعاثات من انبعاثات غاز المیثان بحلول عام الحد من أکثر من فی قطاع عدد من
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قطاع البترول شريان رئيسي للصناعة الوطنية
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.