واشنطن.. خطة لإعادة دمج “المسلحين” في ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كشف موقع أفريكا أنتيليجنس أن الولايات المتحدة تسعى لإطلاق خطة جديدة لنزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا عبر شركة “تشيمونكس إنترناشيونال”.
وقال الموقع الفرنسي إن هذه الشركة التي تعد الشريك الرئيسي لوزارة الخارجية الأمريكية في مشاريعها الليبية، تلقت قرابة 15 عشر مليون دولار العام الماضي لنزع السلاح وحل المجموعات المسلحة وإعادة دمجها.
وأضاف الموقع أن المحاولات السابقة بالخصوص باءت بالفشل، وسرعان ما ركزت واشنطن على ضرورة انسحاب مرتزقة فاغنر باعتبارهم هدفا أولى من نزع السلاح، خاصة بعد دعمهم لحفتر في عدوانه على طرابلس.
المصدر: موقع أفريكا أنتيليجنس
أفريكا أنتيليجنسالولايات المتحدةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الولايات المتحدة رئيسي
إقرأ أيضاً:
“قادربوه” يبحث مع “خوري” ترشيد الإنفاق والإصلاحات المالية في ليبيا
عقد عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم اجتماعًا بديوان الهيئة مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، والفريق المرافق لها. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم الشفافية وتنفيذ الإصلاحات المالية في ليبيا.
تم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي رقم (53) للهيئة عن عام 2023، وتسليط الضوء على أهدافه وطبيعته، إلى جانب مناقشة فرص الدعم الفني واللوجستي مع الشركاء الدوليين. كما جرى استعراض محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، والتي اعتمدت في 9 ديسمبر 2024، إضافة إلى آليات تنفيذها لتشمل جميع قطاعات الدولة، مع التركيز على تعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية وتوحيد جهودها لتحقيق الحوكمة الرشيدة.
وفي كلمته، أكد قادربوه على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، مشددًا على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية تلبي تطلعات الشعب الليبي في إدارة الموارد العامة بشفافية. كما أبدى ترحيب الهيئة بالدعم والخبرات الدولية التي تساهم في تنفيذ إصلاحات مستدامة وفعّالة.
من جانبها، أعربت خوري عن التزام البعثة الأممية بدعم ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية، مشيدةً بالجهود المبذولة من قِبل هيئة الرقابة الإدارية، ولا سيما تقريرها السنوي لعام 2023 الذي قدّم تقييمًا إداريًا وماليًا شاملًا للجهاز الإداري بالدولة. كما أكدت على أهمية التعاون بين الهيئة والشركاء الدوليين لتعزيز استقرار المؤسسات الليبية وتحقيق تطلعات الشعب نحو تنمية مستدامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود الوطنية لبناء منظومة متكاملة من الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يمهّد الطريق لتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية المنشودة في ليبيا.