الجريمة والعقاب.. السجن المشدد ينتظر 3 أشخاص سرقوا عامل دليفري بالإكراه
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، استمرار حبس ٣ أشخاص متهمين باستدراج عامل دليفري وسرقته بالإكراه في منطقة كرداسة، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
من ناحيته، قال المستشار القانوني، "ابانوب عطا"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبئا، كما نصت المادة 315 من قانون العقوبات.
وأوضح "عطا"، أنه يعاقب بذات العقوبة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، بالإضافة إلى أنه إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا، وكان ذلك بطريق الإكراه، أو مجرد التهديد باستعمال السلاح، مضيفًا أن عقوبة السرقة بالإكراه تتراوح بين السجن المشدد 7 سنوات وحتى 15 سنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 7 سنوات استمرار حبس الجريمة والعقاب السجن المشدد 7 سنوات
إقرأ أيضاً:
سقوط تشكيل عصابي لسرقة المتاجر
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي ضم (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") ، تخصص نشاطهالإجرامى فى سرقة المتاجر بأسلوب "قص الأقفال".
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تُبذل جهود كبيرة في مصر لمكافحة ظاهرة السرقة، حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على تعزيز الأمن العام وحماية الممتلكات.
تُطبّق استراتيجيات حديثة مثل استخدام التكنولوجيا في مراقبة الأماكن العامة وتركيب كاميرات المراقبة في المناطق الحيوية.
كما يتم تكثيف الدوريات الأمنية في الشوارع وتفعيل آليات الاستجابة السريعة للبلاغات. هذه الجهود تهدف إلى تقليص معدلات الجريمة وضمان شعور المواطنين بالأمان.
بالإضافة إلى ذلك، تُركز السلطات على التوعية المجتمعية بأهمية التصدي لظاهرة السرقة من خلال حملات إعلامية وبرامج تعليمية. يتم تعزيز دور المجتمع في الإبلاغ عن المشتبه بهم والتعاون مع الشرطة. كما تُعقد ورش عمل وندوات تُشجع على تبني قيم النزاهة والابتعاد عن الجريمة، مما يساهم في بناء بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب