السفير بسام راضي وتصريحات عن الانتخابات الرئاسية بسفارة روما
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
صرح السفير بسام راضي سفير جمهورية مصر العربية بإيطاليا أنه من المتوقع بزيادة الأقبال اليوم السبت والأحد لأنه إجازات رسمية في نهاية الأسبوع بجميع انحاء اوروبا.
ووجه السفير بسام راضي رسالة لجميع المواطنين المقيمين بالخارج وليس داخل ايطاليا فقط ولكن في كل العالم على الحرص بتأدية دورهم الوطني و بتفعيل واجبهم بحقهم الدستوري بالاشتراك في التصويت والإختيار مايروه لمصلحة الوطن.
وأكد أن وزارة الخارجية واللجان الفرعية تقف دائما الحياد بين كل المرشحين ، ونوجه رساله لكافة المواطنين باستخدام هذا الحق لزيادة نسبة التصويت لأنها تعتبر رساله مهمة للعالم أجمع .
وأشار بسام راضي أن هناك تطور كبير في مصر واستقرار ، وهذا لا يعني بالاستقرار الأمني فقط ، ولكن استقرار أمني وسياسي واجتماعي واستقرار مؤسسي ، وهذا شئ في غاية الأهمية للعالم والداخل أيضا لأنه يدل على حرية الاختيار للمواطنين.
الهيئة الوطنية للانتخابات
وأعلن بأن السفارة تفتح أبوابها حسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعه التاسعه مساء ، وتم رفع كافة الأجهزة الفنية الخاصة بالسفارة من أجهزة الحاسب الالي وربط مباشر بين اللجنة داخل السفارة والهيئة الوطنية وغرفة العمليات الخاصة بوزارة الخارجية برئاسة وزير الخارجية ، ولدينا أيضا بعض المهندسين كدعم فني من الهيئة الوطنية لحل المشاكل المتعلقة بالاتصال ، أو بالكشف عن الاوراق الثبوتية لحلها على الفور.
علما بأن التصويت ليس للمقيمين بالخارج ولكن اي مواطن مصري موجود سواء في زيارة أو سياحيه أو متواجد لفترة زمنية قصيرة داخل ايطاليا من حقه أن يتقدم للإدلاء بصوته والتقدم للجنة وان كان الباسبور ساري أو الرقم القومي غير ساري ففي جميع الحالات يقوم بالتصويت بعد الكشف عليه .
وأوضح السفير بسام راضي سفير جمهورية مصر العربية بإيطاليا بوجود كافة الاستعدادات منذ اشهر ، وتم عقد عدة لقاءات عن طريق الزووم مع أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات للوقوف على آخر التحديثات والإجراءات والأسئلة الخاصة برؤساء اللجان الممثلين في السادة السفراء والقناصل الموجودين في الخارج ، ومن داخل السفارة فقد عقدنا عدة دورات توعية للعاملين خاصاً المحليين كما نري مشاركة المستشارين والدبلوماسيين والإداريين بكيفية التعامل مع الجمهور وسياسية الدخول والخروج وكيفية التعامل مع الأجهزة الجديدة حيث نري أن وزارة الخارجية لها الخبرة الكبيرة بسبب تنظيم اللجان الانتخابية في الاستحقاقات ، و منذ العشر سنوات الماضية ليس لها الخبرة الكبيرة مثل حدث اليوم ، ففي اللجان الخارجية المتمثلة في السفارات والقنصليات قامت بتنظيم أكثر من 10 استحقاقات دستورية مابين انتخابات رئاسية وتعديل على الدستور فوجدت الخبرة المتراكمة لدي العاملين والتطور بشكل كبير وملحوظ .
واضاف السفير بأنه يوجد ربط مباشر بالكاميرات للجنة مع الهيئة الوطنية مباشراً و كل مايحدث مرئي.
وأعرب السفير بسام راضي عن فرحته وإحساسه أنه عيد ماظهر من مظاهر الاحتفالية الجميلة بخصوص المصريين بالخارج فهم الكتلة الحرجة ، لوجود 14 مليون مصري بالخارج ، وتعتبر ايطاليا بها نسبة كبيرة من الجالية المصرية بعد دول الخليج وكندا واستراليا وامريكا
وتعد ايطاليا المرتبة السادسه من بين الدول التي تحتضن الجاليات المصرية ، ونحن جميعا أخوة وأسرة واحدة ونتشرف ونرحب بجميع المواطنين المصريين بالخارج ونحن هنا لخدمة الجميع.
واختتم السفير بسام راضي سفير جمهورية مصر العربية بإيطاليا بالشكر للجميع وأنه يتمني أنها تنتهي هذه الانتخابات بسلام واعتبرها مؤشر قبل بداية الانتخابات في الداخل ودائما مصر في تقدم وازدهار نحو مستقبل أفضل في ظل الظروف الدولية والإقليمية التي في غاية التعقيد والمصريين قادرين علي تفعيل أرادتهم نحو وطنهم العزيز مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بسام راضي السفير بسام راضي إيطاليا المواطنين المقيمين بالخارج التصويت وزارة الخارجية السفیر بسام راضی الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
إشادة واسعة بجهود الإمارات.. و«الهيئة الوطنية» تؤكد: تعزيز حقوق الإنسان «أولوية»
يواصل ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات حصد الإشادة والتقدير على المستويين العربي والعالمي، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على المستويات كافة.
وتسخر الإمارات مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح، ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وأكد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة يمثل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي تمتلك سجلاً حافلاً في هذا المجال كان ولا يزال محط إشادة وتقدير عالميين، تُرجم من خلال فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات، وآخرها خلال الفترة من 2022 - 2024.
وقال: إن دولة الإمارات باتت اليوم نموذجاً يحتذى به في تطوير السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع، مشيراً إلى دور الهيئة التي تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان. وقدمت دولة الإمارات، أمس، تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أشاد السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الإمارات أظهرت حرصاً كبيراً على تعزيز حقوق الإنسان وطنياً وإقليمياً من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المساواة بين الجنسين.
وثمن المطيري، جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم. وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان، عززته بمبادرات رائدة وتجارب ملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.
(تحديث تشريعي)
واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها. جاء ذلك ضمن عملية التطوير المتواصلة للقوانين والتشريعات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 حتى الآن، والتي تم بموجبها تحديث أكثر من 80% من تلك القوانين والتشريعات. وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقاً وطنياً تخصصياً، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية «تشريعات الإمارات» التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات.
(المرأة والطفل)
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي ستتولى عدداً من الاختصاصات والمهام، أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية في الأفراد والأسر والمجتمع، وتنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف. وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة، وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي جديد إنجازاتها بملف تمكين وبناء قدرات المرأة، تقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة عالمياً، واحتفظت بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة. وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
(العمال)
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى المبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي تطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية. وتطبق الإمارات «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل» الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة. وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص، المشمولين بمظلة «برنامج حماية العمالة»، نحو 99%.
وشهدت الإمارات إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار»، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام، عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع، بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة، مثلما كفل حقوق أصحاب العمل. ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة