أنهاء تفويض يونيتامس ليس التحرر الكامل من التدخل الدولي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
هنالك الكثير من الهمس الذي يطرح أسئلة عمّا يمرالسودان به وقضايا المرحلة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر 2019 التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير وأدت إلى تشكيل حكومة مدنية-عسكرية مشتركة وكان الفشل في التوافق واضحا وكانت الحكومة تواجه تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، بما في تلك الأزمة الاقتصادية والأمنية والإنسانية والسياسية إلي حدوث الانقلاب وخروج المدنيين من التحالف الهش هذا وأعود لوضع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الحقبة الانتقالية في السودان
(يونيتامس) تأسست في يونيو 2020 بقرار من مجلس الأمن الدولي رقم 2524 وتهدف إلى دعم السلطات السودانية في تنفيذ اتفاق السلام الشامل الذي وقع في جوبا في أكتوبر 2020، وكذلك في تعزيز حماية حقوق الإنسان وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والمساهمة في بناء السلام والمصالحة الوطنية.
ولذلك، فإن أي طلب للتدخل بموجب البند السابع يواجه عدة عوائق سياسية وقانونية وعملية من العوائق السياسية، أن أعضاء مجلس الأمن قد يكون لهم مواقف مختلفة أو متضاربة بشأن الوضع في السودان، وقد يستخدمون حق النقض
(الفيتو) لمنع أو تأخير أو تخفيف أي قرار يتضمن تدابير عقابية أو عسكرية ضد السودان , ومن العوائق القانونية، أن مجلس الأمن يجب أن يحدد أولًا ما إذا كان هناك تهديد للسلم والأمن الدَّوْليّ أو إخلال به أو عمل عدواني في السودان، وأن يتوافر الدليل والمبرر الكافيان لتبرير التدخل, ومن العوائق العملية، أن مجلس الأمن يجب أن يحصل على موافقة السودان أو الدول المجاورة له على السماح بدخول القوات الدولية إلى أراضيها، وأن يتوفر التمويل والموارد والتنسيق اللازمين لتنفيذ العمليةوبالتالي، فإن الاحتمال الأكبر هو أن مجلس الأمن يفضل استخدام الوسائل السلمية والدبلوماسية لحل الأزمة في السودان، وأن يدعم الجهود الإقليمية والوطنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم وفي حالة تدهور الوضع أو تفاقم الانتهاكات أو تعرض المدنيين للخطر، فقد يلجأ مجلس الأمن إلى فرض عقوبات اقتصادية أو سياسية أو أخرى على الأطراف المسؤولة، أو إلى إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إلى تفويض قوة دولية أو إقليمية لحفظ السلم وحماية المدنيين ولكن هذه الخطوات تبقى خيارات أخيرة وصعبة، وتحتاج إلى توافق وتعاون الأعضاء والأطراف المعنية وعليه لا نفرح كثيرًا ونقول أن الدبلوماسية السودانية حقق نصرا علي القرار الأممي الذي جاء بطلب من رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك لا تزال كل التوقعات والاحتمالات مفتوحة أمام قرار جديد
zuhairosman9@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحکومة السودانیة مجلس الأمن هذا القرار فی السودان
إقرأ أيضاً:
رويترز: توسيع نطاق استجابة الأمم المتحدة للأزمة السودانية ليشمل ليبيا وأوغندا
ليبيا- نقل تقرير إخباري لوكالة أنباء “رويترز” الأميركية عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تأكيدها توسيع خطتها لمساعدة السودان لتشمل ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى طلب المساعدة لعشرات الآلاف من السودانيين الفارين إلى ليبيا وأوغندا، مبينًا أن السودان يشهد بالفعل أسوأ أزمة نزوح في العالم إذ اضطر نحو 12 مليونا من مواطنيه إلى الفرار بسبب الحرب الأهلية بينهم مليونين عبر الحدود.
ووفقًا للتقرير يلغ عدد الدول الإفريقية المعنية بخطة استجابة الأمم المتحدة 7 في وقت يثير فيه الوافدون إلى ليبيا احتمالية مواصلة رحلتهم إلى أوروبا، ناقلًا عن المفوضية توقعاتها استقبال البلاد 149 ألفًا من هؤلاء قبل نهاية العام الجاري في وقت بين فيه المسوؤل فيها “إيوان واتسون” وجهة نظره بالخصوص.
وقال “واتسون”:”الوضع يائس وأن ينتهي بالسودانيين الأمر في مكان مثل ليبيا هو بالطبع أمر صعب للغاية في الوقت الحالي إذ وصل بالفعل ما لا يقل عن 20 ألفًا منهم إلى البلاد منذ العام الماضي مع تسارع عدد الوافدين في الأشهر الأخيرة وعدم تسجيل عدة آلاف آخرين”.
ترجمة المرصد – خاص