البنك المركزي يكشف عن مباحثات الوفد العراقي المشترك في تركيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشف البنك المركزي، السبت، عن مباحثات الوفد العراقي المشترك في تركيا.
وقال المكتب الإعلامي للبنك في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "المباحثات التي أجراها وفد عراقي مشترك (الحكومة، البنك المركزي، رابطة المصارف العراقية الخاصة، والقطاع المصرفي متمثلا بعدد من المصارف الخاصة) في إسطنبول استكملت وعاد إلى بغداد صباح أمس، وقد تكللت المباحثات بالآتي:
١- الاتفاق على إجراء ترتيبات مصرفية بين المصارف العراقية ونظيراتها التركية من خلال مصارف وسيطة بما يضمن التبادل التجاري لكبار التجار والمستوردين وإجراء الحوالات وتسديدها بعملتي اليورو والليرة التركية.
٢- الاتفاق على تنظيم التبادل التجاري لصغار التجار والتجزئة (دينار مقابل يورو أو ليرة تركية) بموجب ترتيبات بحوالات مجمعة وفق تنظيم تجاري يضمن الدورة المتكاملة للعملية التجارية (الإيداع بالدينار داخل العراق، الدفع باليورو أو الليرة في تركيا، شحن البضائع من تركيا إلى العراق) ومن شأن ذلك تسهيل التحويل الخارجي لآلاف التجار العراقيين وتجنيبهم العمل بوسائل غير أصولية، كما أن ذلك يأتي في سياق تنظيم التجارة والتحويل الخارجي على وفق الممارسات والمعايير السليمة وفي إطار الخطة الشاملة التي ينتهجها البنك المركزي لفتح قنوات ومنافذ وعملات متعددة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي وحمايته من المخاطر وتحقيق الاستقرار العام في الأسعار من خلال تغطية المستوردات بالسعر الرسمي والذي يؤكده السيطرة على معدلات التضخم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مختص ينتقد قرار المركزي العراقي بشأن آلية بيع العقارات: خاطئ وله تداعيات - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
وجه المختص في الشأن الاقتصادي، حيدر الشيخ، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، انتقادا لقرار البنك المركزي العراقي بشأن آلية بيع العقارات عبر المصارف لما لها من تداعيات.
وقال الشيخ لـ "بغداد اليوم"، ان: "قرار خفض آلية بيع وشراء العقارات خاطئ وغير مدروس بصورة صحيحة، وهناك عدم ثقة لدى المواطن بالمصارف بآلية بيع وشراء العقارات كونها ستوثر على المواطنين وسوق العقارات".
وأضاف، ان "الآلية سوف تواجه الكثير من المشاكل والعراقيل اثناء عملية ايداع اموال المشتري للعقار واستلامها من قبل البائع، كما ان آلية ايداع الأموال ستفتح باب للفساد في المصارف والعقارات بحجة تسهيل الاجراءات".
ودعا المختص في الشأن الاقتصادي "ادارة البنك المركزي الى إلغاء قرارها الأخير والعودة إلى قرارها السابق على اعتبار ان القرار الجديد سيؤثر على المواطن البسيط بصورة مباشرة ولا يوثر على أصحاب الأموال والفاسدين" حسب قوله.
وكان البنك المركزي العراقي، قد وجه في كتاب رسمي صدر عنه أول أمس الأربعاء، إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار، ووفقًا للآلية والتعليمات الجديدة فأنه لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".