وزير الري يشارك في جلسة "تحسين أنظمة المياه والغذاء" بمؤتمر المناخ COP28
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "تحسين أنظمة المياه والغذاء لصالح الأفراد والمناخ والطبيعة" والمنعقدة بجناح الأمم المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر COP28، وبحضور مدير عام منظمة الفاو، ورئيس صندوق التنمية الزراعية (الايفاد).
وفى كلمته بالجلسة أشار الدكتور سويلم إلى أن الفترة الحالية تعتبر حقبة التغيير في مجال المياه والغذاء، والتي بدأت مع إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ الماضى COP27 والذي تم خلاله ذكر كلمة المياه لخمس مرات في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر، والتوصل لقرار تاريخى بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مما يتطلب مواصلة المناقشات الجادة خلال مؤتمر COP28 للبناء على هذه النجاحات ووضع المياه في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر.
وأكد سويلم أهمية تطبيق مبدأ "البصمة المائية" عند الحديث عن إستخدام المياه للإنتاج الزراعى بالشكل الذى يحقق أعلى إنتاجية محصولية من وحدة المياه، وهو ما يتطلب تحقيق تغيير حقيقى على الأرض، وتوفير تقنيات بسيطة وقليلة التكلفة لإستخدامها بمعرفة صغار المزارعين خاصة بالدول الإفريقية، والإستفادة من "تقنية الاكوابونيك" في تربية الأسماك ثم إستخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه.
وأشار الوزير إلى ضرورة ضرورة تطوير الاعتماد على المياه الخضراء في الزراعة وانتاج الغذاء، والتأكيد أيضًا على أهمية مواصلة الجهود البحثية على المستوى العالمى في مجال التحلية وتوفير التمويلات اللازمة في هذا المجال بما يحقق الخفض في تكاليف التحلية، مع قيام الدول بزيادة التمويلات الموجهة لقطاع المياه على غرار التمويلات التي تم تقديمها لقطاع الطاقة بما أسهم في تحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال.
ولفت سولم إلى أن التعديل التشريعى يمثل أداة هامة لتطوير المنظومة المياه مثل ما قامت به مصر من إصدار قانون جديد للموارد المائية والرى والذى تضمن عددًا من المواد الهامة عن تشكيل وتفعيل روابط مستخدمى المياه للتعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية، وهو ما ينعكس على تقليل التكاليف المترتبة على صغار المزارعين للحصول على الأسمدة والبذور وماكينات رفع المياه مع تمكين المزارعين من التعامل مع الأسواق الكبيرة وبالتالي زيادة المكاسب المالية لهم.
وقال الوزير إن التدريب ورفع القدرات يمثل أداة أخرى لتطوير المنظومة المائية، خاصة مع التغيرات المناخية الحادة التي نشهدها حاليًا، مما يتطلب تدريب العاملين في قطاع المياه على التعامل مع هذا التحدي بفاعلية، حيث أنشأت مصر مركزًا أفريقيًا للمياه والتكيف المناخي تحت مظلة مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ COP28 مؤتمر COP28 مجال المياه المائية والري الدكتور هاني سويلم صندوق التنمية الزراعية التنمية الزراعية وزير الري المناخ الري
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الاسكان يلتقي مسئولي إحدي الشركات المتخصصة فى أنظمة معالجة الصرف الصحى
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي إحدى الشركات المتخصصة فى أنظمة معالجة الصرف الصحى المتقدمة، لبحث أوجه التعاون المستقبلي، وزيادة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما مشروعات الصرف الصحي بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
واستهل نائب الوزير اللقاء، بالترحيب بمسئولى الشركة، وناقش التكنولوجيات والأساليب الحديثة فى محطات معالجة الصرف الصحى، وكذلك الأبحاث المتعلقة بالتطوير لتقليل مساحة المحطات مع الحفاظ على القدرات الاستيعابية للمحطات، وكذا الأساليب الفنية المستخدمة لجعل عمليات التشغيل والصيانة تتم بصورة سهلة وسريعة.
كما تم خلال اللقاء مناقشة كيفية تقليل استهلاك الطاقة بالمحطات وتقليل الهدر والعمل على معالجة مياه الصرف الصحى طبقاً للمواصفات والمعايير القياسية، وعمليات التصنيع المحلي لبعض مكونات منظومة معالجة مياه الصرف الصحى محلياً.
وأكد نائب وزير الإسكان، ضرورة تشجيع المنتج المحلى والعمل على توطين الصناعات الخاصة بمكونات منظومة معالجة الصرف الصحى، وأهمية الأبحاث والتطوير المستمر ومتابعة آخر ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة لإيجاد حلول ذكية سواء فى الإنشاء الجديد أو فى إعادة تأهيل ورفع كفاءة المحطات.
وخلال اللقاء، استعرض مسئولو الشركة الأفكار والأساليب الحديثة المستخدمة فى محطات معالجة الصرف الصحى من خلال الأنظمة المختلفة للوصول إلى معدلات أكبر فى كمية مياه الصرف الصحي المعالج بأقل استهلاك ممكن للطاقة، كما تم عرض سابقة أعمال الشركة بمحطات المعالجة المختلفة والتكنولوجيات المستخدمة بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".
وفي ختام اللقاء، تم تأكيد ضرورة مواصلة تقديم كل الدعم من الجهات التابعة لوزارة الإسكان للقطاع الخاص وتذليل العقبات لتشجيع المنتج المحلى وتوطين الصناعات للمهمات الكهروميكانيكية المستخدمة بمنظومة معالجة مياه الصرف الصحى.