اقتصاد الإمارات | تعهدات بتوفير 5 مليارات دولار لدعم العمل المناخي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تعهدت الإمارات بجمع 18 مليار درهم بما يعادل 5 مليارات دولار سيتم توجيهها لدعم العمل المناخي ضمن منتدى قمة المناخ COP28 و الذي تستضيفه إمارة دبي الإماراتية.
وشهدت قمة المناخ مشاركة أكثر من 1300 من رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال التجارية والخيرية ورؤساء المنظمات غير الحكومية بغرض العمل على تحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية.
وركزت فعاليات اليوم الأول من المنتدي والذي انطلق أمس الجمعة على إشراك القطاع الخاص والمنظمات الخيرية في العمل المناخي و تعزيز الابتكار وإحداث أثر إيجابي ملموس وفعّال في مجالات عديدة، بما فيها التمويل المناخي المستدام، و استعادة الشعاب المرجانية، والتكنولوجيا الخضراء، والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية وقطاع الطاقة، والنظم الغذائية المستدامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
شدد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس COP28، علي ضرورة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وموارده وقدراته، لإصلاح آليات التمويل المناخي وتوفير التمويل اللازم للدول والمجتمعات التي تحتاج إليه، خاصةً في دول الجنوب العالمي.
ذكر أن إدارة المنتدي ملتزمة باستقطاب وتحفيز التمويل من مصادر متعددة بهدف توفير تريليونات الدولارات اللازمة للحد من الانبعاثات، والإسهام في الجهد الجماعي لضمان تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل المناخي اقتصاد الامارات اخبار مصر مال واعمال الاقتصاد الاخضر
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة