اقتصاد الإمارات | تعهدات بتوفير 5 مليارات دولار لدعم العمل المناخي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تعهدت الإمارات بجمع 18 مليار درهم بما يعادل 5 مليارات دولار سيتم توجيهها لدعم العمل المناخي ضمن منتدى قمة المناخ COP28 و الذي تستضيفه إمارة دبي الإماراتية.
وشهدت قمة المناخ مشاركة أكثر من 1300 من رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال التجارية والخيرية ورؤساء المنظمات غير الحكومية بغرض العمل على تحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية.
وركزت فعاليات اليوم الأول من المنتدي والذي انطلق أمس الجمعة على إشراك القطاع الخاص والمنظمات الخيرية في العمل المناخي و تعزيز الابتكار وإحداث أثر إيجابي ملموس وفعّال في مجالات عديدة، بما فيها التمويل المناخي المستدام، و استعادة الشعاب المرجانية، والتكنولوجيا الخضراء، والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية وقطاع الطاقة، والنظم الغذائية المستدامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
شدد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس COP28، علي ضرورة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وموارده وقدراته، لإصلاح آليات التمويل المناخي وتوفير التمويل اللازم للدول والمجتمعات التي تحتاج إليه، خاصةً في دول الجنوب العالمي.
ذكر أن إدارة المنتدي ملتزمة باستقطاب وتحفيز التمويل من مصادر متعددة بهدف توفير تريليونات الدولارات اللازمة للحد من الانبعاثات، والإسهام في الجهد الجماعي لضمان تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل المناخي اقتصاد الامارات اخبار مصر مال واعمال الاقتصاد الاخضر
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 40%
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك خلال فعاليات يوم التمويل والاستثمار والتجارة بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية باكو، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»،
6.7 تريليون دولار استثمارات متوقعة عام 2030وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين، في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة، أكدت خلالها أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، ما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي، حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020 تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، ما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
التكامل بين مصادر الطاقة المتجددةمن جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، وأندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، وجيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام