التصدي لنهب الأراضي في ظل الحرب (١/٢)
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
اعلن محافظ مشروع الجزيرة ان وزارة المالية وبنك السودان المركزي قد وافقا على تمويل محصول القمح بعد أن تم تفويض المحافظ برهن أصول المشروع، وهو قرار خطير في ظل الحرب الجارية حاليا وعدم شرعية الحكومة الحالية، وغياب السلطة التنفيذية والتشريعية .. وهو امتداد لقرار جبريل ابراهيم في ظل الحكومة الانقلابية لضم المشروع لوزارة المالية، واستمرار لمخطط نهب الأراضي بعد الابادة الجماعية التي جرت في دار فور.
مما يتطلب اوسع مقاومة لرفض المخطط، فالحكومة ملزمة بتمويل محصول القمح وتوفير مدخلات الإنتاج والوقود دون رهن المشروع، فهي تمول الحرب اللعينة الجارية الان مما يتطلب وقفها، وتمويل محصول القمح وتوفير الاحتياجات الأساسبة مرتبات العاملين. الخ.
بهذه المناسبة نعيد نشر هذه الدراسة بعنوان " التراكم الرأسمالي من نهب الأراضي في السودان (١٨٩٨ -٢٠٢٠ )
نتابع في هذه الدراسة نهب الأراضي في السودان بعد التوسع في إدخال نمط الإنتاج الرأسمالي في السودان والزراعة الحديثة مع بداية الاحتلال الانجليزي للسودان، واشتداد الهجمة علي الأراضي بعد الاستقلال ، والدور الكبير الذي لعبته الأرض كأحد مصادر التراكم الرأسمالي في السودان علي الصعيدين المحلي والعالمي، وتهريب العائد ، بعد إدخال المحاصيل النقدية علي حساب الغذاء، مما أدي للافقار والمجاعات التي يشهدها السودان.
أولا : بعد إعادة إحتلال السودان عام 1898م جرى التوسع في إدخال نمط الإنتاج الرأسمالي في السودان والزراعة الحديثة ، وكان من ضمن أهداف الاستعمار الإنجليزي تحويل السودان إلى مزرعة قطن كبيرة تشكل مصدرا دائما ومستمرا لمصانع لانكشير من خامة القطن السوداني ، أي مصدر رخيص للمواد الخام وسوق لمنتجاتها الصناعية حسب قوانين التبادل غير المتكافئ ، ولتحقيق ذلك كان لابد تنظيم ملكية الأرض وإلغاء نظام الرق .
فيما يختض بتنظيم ملكية الأرض صدرت قوانين تنظيم الملكية وتسوية النزاع حول الأراضي والتي كان أهمها:
- قانون الحقوق على الأرض الزراعية لعام 1899 م،
- صدر قانون الغابات 1901 م ، قانون نزع الأراضي 1903 م. الذي يعطي الحكومة الحق في الاستيلاء علي أي أرض يمكن أن تحتاج اليها للصالح العام ، علي أن تعوض المالك بقطعة أخري بعد الاتفاق معه ، وقد صدر هذا القانون لأن الحكومة كانت بصدد مد خطوط السكة الحديد في بعض المناطق ، وستحتاج الي تلك الأراضي.
- صدر قانون تحديد الأراضي ومساحتها 1905 م الذي اصبحت بموجبه الحكومة المالك الشرعي لكل الأراضي الزراعية والغابات الخالية من الملكية الخاصة.
- في عام 1912 ، تم تسجيل كل الأراضي الزراعية ، وصدر قانون تقييد تصرف السودانيين في الأراضي 1918 م الذي يتضمن عدم جواز بيع أو رهن أو التصرف في اي أرض ما لم يكن بموافقة المديرية ، ماعدا في حالة الوصية أو الايجار لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، وعندما يراد بيع الأرض تحصل المحكمة علي صورة مما هو مدون عنها في "تسجيل الضرائب"، وتطلب اذا لزم – شهادة الشيخ أو العمدة بأن الشخص المسجلة الأرض باسمه هو المالك الوحيد لها ( للمزيد من التفاصيل راجع، سعيد محمد أحمد المهدي ، قوانين السودان ، المجلد الأول ، 1901- 1925، دار جامعة الخرطوم للنشر 1975م) .
كان الهدف من صدور القوانين المقيدة لبيع الأراضي هو منع المضاربات وانتقال الأراضي للاجانب والمصريين ، ورغم صدور هذه القوانين ، فان عملية المسح والتسوية للأراضى لم تكن قد تمت نهائيا في أنحاء السودان .
من أهم القوانين التي أصدرتها إدارة الحكم الثنائي فيما يتعلق بالأراضي كان قانون تسوية الأراضي وتسجيلها عام 1925، والذي وضع القواعد الأساسية لتسوية وتسجيل الأراضي إذ ضمن وجود صاحب الأرض والمستند الدال على ملكيته، واعتبر الأراضي غير المشغولة ملكا للحكومة.
إدخال نظام الإدارة الأهلية والحواكير
- في عام 1923 ادخل الاستعمار نظام الإدارة الأهلية ومعها نظام الحواكير التي يديرها نظار القبائل ، وتقسيم الأراضي القبلية (الحواكير)، حواكير لمالكيها الأصليين (الذين يستضيفون قبائل أخري دون أن يكون لهم الحق في النظارة ، والسماح لها بالاستفادة منها، باعتبارها مستضافة) وأصبح ناظر القبيلة مسؤولا عن إدارة الحواكير ، أي تمّ ربط الحاكورة بالقبيلة في المكان المحدد ، اضافة لسلطات ناظر القبيلة الادارية والمالية للحواكير.
فى عام 1930 م صدر قانون ملكية الأراضي الذي منح الحاكم العام السلطة للحصول على أي مساحة للاستخدام العام وذلك بنزع ملكيتها.
وهنا نلاحظ التوسع في تطور حق الملكية الخاصة للأراضى الذي يعنى الاستعمال والاستغلال والتصرف ، فحسب ما ورد في قانون الأراضي وتسجيلها 1925 م عن التصرف في الأرض بأنه كل ما يرهن أو ينقل من شخص لاخر بفعل الأطراف ، أو بأمر محكمة ، وان أيلولة الأرض أو الرهن تعنى نقلها من شخص لاخر بالميراث أو أي طريقة قانونية أخرى.
كما ابقت الإدارة البريطانية علي تشريعات الامام المهدي التي حرمت ملكية الأجانب للاراضي ، وضمت كل اراضي الأجانب التي صادرتها المهدية من الأجانب للدولة.
هذا اضافة الي أن قوانين الأراضي لم تمس من الناحية الفعلية الحقوق العينية التقليدية المعروفة والمسلم بها للأفراد والقبائل والجماعات..
وبصدور هذا القانون 1930 م الخاص بقانون ملكية الأراضي الذي منح الحاكم العام السلطة للحصول على أي مساحة للاستخدام العام ، وذلك بنزع ملكيتها ، تكون الإدارة الاستعمارية قد استكملت قبضتها على ملكية الأرض ، وقننت كل الخطوات التي اتخذتها منذ بداية حكمها والتي مهدت بشكل أساسي لإدخال زراعة القطن والذي كان من أهداف احتلالها للسودان .
بعد استكمال قبضة الإدارة البريطانية علي الأراضي تمّ هجوم الشركات الرأسمالية الاقليمية والعالمية علي الأرض في السودان بهدف تحويل البلاد لمزرعة قطن كبيرة لمد مصانعه في لانكشيربالمادة الخام كما أشرنا سابقا ، علي أساس التبادل غير المتكافئ، واصبح السودان مصدراً للمواد الخام ومستورداً للسلع الرأسمالية،وقامت مشاريع القطن في الجزيرة والقاش وطوكر وجبال النوبا، اضافة للمشاريع الخاصة للقطن علي النيلين الأبيض والأزرق، ومشاريع الطلمبات في الشمالية ، الخ، اضافة للاستثمار في الزراعة الآلية المطرية التي بدأت إثناء الحرب العالمية لمد قوات الحلفاء في شمال افريقيا بالغذاء، وبنهاية الاستعمار كانت المؤسسات الاستعمارية قد حققت أرباحا ضخمة من زراعة القطن ونهب ثروات البلاد الأخري ، وتحويل معظم الأرباح التي حققتها شركة السودان الزراعية إلى خارج البلاد في شكل عائدات لاصحاب الأسهم ، علي سبيل المثال: كان أجمالي أرباح الشركة في السنوات الأربع الأخيرة ( 1947 - 1950 م ) اكثر من 9.500.000 جنية إسترليني ( تيم نبلوك : صراع السلطة والثروة في السودان ، ص ، 29 _30 ) ، أي أن الاستعمار كان ينهب ويستنزف قدرات البلاد الاقتصادية ، ويصدر الفائض الاقتصادي اللازم لتنمية البلاد إلى الخارج ، وفى النهب أيضا ترد مرتبات كبار الموظفين والإداريين الإنجليز ، ففي عام 1945 م بلغ نصيب 771 موظفا إنجليزيا 61.3 %من إجمالي المرتبات في الميزانية، وعندما أحيل هؤلاء الموظفين للمعاش عام 1954 م تقاضوا تعويضا مقداره 1.590.00 جنية مصري ، وهذا النهب الاستعماري ، ومن كل النواحي ، يجعلنا نؤكد أن المستعمر جاء لينهب الشعب السوداني ، وبالتالي كان ذلك من أسباب تخلف السودان الاقتصادي والاجتماعي .
نواصل
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان صدر قانون
إقرأ أيضاً:
حرب ١٥ ابريل و الامبريالية (الجديدة) (5 من 6)
12 أداة امبريالية… ها هنا الخرطوم
طارق بشري (شبين)
في كلفة الحرب و منحني انحسار الهيمنة{٨}
في أزمنة انحدار منحنى الهيمنة الامبريالية الأمريكية على مستوى النظام الرأسمالي العالمي و أفول الايديولوجية النيوليبرالية و نظامها الاقتصادي على المستوى العالمي وما يوازي هذا الانحدار ما يوازي على المستوى الوطني من انهيار سلطة الراسمالية الطفيلية و في وجهها النيوليبرالي المتوحش خلال تجربة المؤتمر الوطني .يزداد الميل إلى العنف وإشعال الحروب و استمرارها و بالتالي يصعد الطلب على السلع الحربية-الصناعات الحربية و يزداد الربح المجاني من بيع الأسلحة -وعلى سبيل المثال لا الحصر، الحرب الروسية والاوكرانية وحروب الشرق الاوسط الاخيره و في السودان الحرب الأهلية في دارفور و الحرب الاخيره المندلعة منذ ابريل ٢٠٢٣.و السودان كدولة تحتل مركزا طرفيا و هامشيا في هذا النظام الراسمالي العالمي هي هذا المنحني المتصاعد للعنف و الحروب والطلب المتزايد على شراء الأسلحة - تمثل الحروب واستمرارها كلفه أكثر لـ الاقتصاد و التي تتحملها الاغلبية الساحقة من السودانيين والسودانيات.وعلى سبيل المثال نجد أن الحرب في دارفور كلفت مقتل أكثر من 300,000 شخص، ونزوح أكثر من 3 ملايين شخص يعيشون الآن كنازحين، وإحراق 3,000 قرية، وسرقة محاصيل ومواشي بملايين الدولارات من المحاصيل والماشية على يد الحكومة وميليشياتها.فعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن لم تنفق الحكومة سوى 1.2% وأقل من 1% من ناتجها المحلي الإجمالي على الصحة العامة والتعليم على التوالي. وتمثل تكاليف النزاع في دارفور مشكلة خطيرة في السياسة العامة واستنزافاً لا يمكن تحمله لموارد السودان.وقد ارتفعت النفقات العسكرية في السودان. فقبل بداية النزاع في دارفور في عام 2003، كانت الحكومة تنفق ما متوسطه 845 مليون دولار أمريكي سنوياً على الجيش؛ ومنذ ذلك الحين، تضاعف الإنفاق العسكري أكثر من الضعف.وتقدر الزيادة التراكمية على مدى 13 عاماً من 2004-2017 بنحو 23.8 مليار دولار أمريكي (1.7 مليار دولار أمريكي سنوياً). وتُظهر الأدلة أن المجهود الحربي في دارفور قد استهلك النصيب الأكبر من هذا الإنفاق(https://shorturl.at/zOn1m ).و الحرب الراهنة أكثر شمولا و كلفة طوال تاريخ ما بعد الاستقلال.وفق تقارير أممية إن الخسائر الإنسانية كبيرة، حيث بلغ عدد الوفيات نحو 14,800 حالة وفاة، و24.8 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، و17.7 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، و8.25 مليون نازح حتى مارس.على المستوى الاقتصادي، انكمش الاقتصاد السوداني الهش بنسبة 18.3% في عام 2023، وفقًا لصندوق النقد الدولي IMF 2024.ووفق نموذج آخر تشير دراسة إلى أن الحرب أسفرت عن خسائر بلغت حوالي 5 مليارات دولار للاقتصاد السوداني حتى 30 يونيو. وتضاعف هذا التقدير مع امتداد الحرب إلى ما بعد سبتمبر، ومن المتوقع أن تصل الخسائر إلى 15 مليار دولار إذا استمرت الحرب حتى نهاية عام 2023، أي ما يعادل 48% من الناتج المحلي الاجمالي للسودان(https://www.ifpri.org ).
في سياقات المتغيرات العديدة و التي لمست البنية الاجتماعية لكل الطبقات الاجتماعية و بخاصه القوي العاملة والطبقة الوسطى و الاقتصادية في مجالات الإنتاج والتوزيع والتبادل التجاري الداخلي والخارجي أثر التطبيق الوحشي النيوليبرالية و بخاصه بعد ١٩٩٢ بيد حكومة المؤتمر الوطني.حدثت متغيرات اقتصادية سالبه على القوى العاملة في مجال الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني.و مقروءة تبعية الاقتصاد و انكشافه أكثر نحو الخارج وبخاصة الاقتصاد الخليجي .شهد السودان ويشهد شكل من أشكال عسكرة الإنتاج الحيواني في القرن الأفريقي. وراء هذه التغييرات في الاقتصاد السياسي للغذاء هو نفس التاريخ من النهب والسرقة والعنف، وفي النهاية الاستغلال غير المستدام لخصوبة التربة بيئة المحيطات. علاوة على ذلك، كما هو متاح عبر بيانات التصدير/الاستيراد على المدى الطويل، فإن تاريخ تربية المواشي في القرن الأفريقي لا يمكن فصله عن النمو التمدني و زيادة السكان في دول الخليج. يرتبط باقتصاد استخراجي عنيف تظهر كل الدلائل على اشتداده في الحرب الحالية.
الاقتصاد و البيئة و الامبريالية{٩}
يُعدّ السودان من الدول الأكثر عرضة لتغيّر المناخ في العالم.1 ويشكّل ارتفاع درجات الحرارة، وعدم انتظام هطول الأمطار الموسمية، وفترات الجفاف الطويلة، والفيضانات المتكرّرة، تهديدات متزايدة للبيئة والمجتمع البشري على حدّ سواء. وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتخفيف من هذه الظواهر، فقد سلّط الصراع الأخير في السودان الضوء على العلاقة المعقّدة بين الهشاشة البيئية والاضطرابات الجيوسياسية.يُظهر السودان علامات واضحة على قابلية التأثّر بتغيّر المناخ. وبحسب مصفوفة مبادرة التكيف العالمية لجامعة نوتردام (GAIN-ND)8 فهو يأتي في المرتبة الثامنة من حيث قابلية التأثّر بتغيّر المناخ من أصل 185 دولة في العالم، وفي المرتبة 175 من حيث الاستعداد ما يضعه في المربّع العلوي الأيسر من المصفوفة، ما يشير إلى وجود تحدّيات كبرى وحاجة ملحّة لاتّخاذ الإجراءات. وبالفعل، فقد سجّل السودان درجات عالية من حيث مقياس درجة قابلية التأثّر9 ومنخفضة من حيث الاستعدادhttps://shorturl.at/XQqo0
يواجه السودان تحديات كبيرة ناجمة عن عواقب بيئية ناتجة في الغالب عن التقلبات المناخية والإجهاد البيئي. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، شهدت منطقة السودان والساحل تغيرات مناخية كبيرة اتسمت بانخفاض معدلات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة . وينطوي التدهور البيئي على تآكل التربة واستنزاف الموارد المائية وفقدان الغطاء النباتي، مما يؤثر بشكل كبير على الإنتاجية الزراعية وسبل العيش . تخلق هذه التحولات المناخية تفاعلاً معقداً بين الإجهاد البيئي والظروف الاجتماعية والاقتصادية
للحروب- الحرب الأهلية التي انتهت بانفصال الجنوب والحرب في دارفور منذ٢٠٠٣ و الحرب الراهنة- و التي شهدها و يشهدها السودان تأثيرات بيئية عميقة تتجاوز مجرد الأبعاد البشرية المباشرة التي تحدث فيها، خاصة في المناطق الغنية بالنفط والغاز ومناجم الذهب. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الأعمال العسكرية التي تستهدف موارد الطاقة أدت إلى أضرار واسعة النطاق على
النظم الإيكولوجية وجودة الهواء والحفاظ على التربة. ويحدث التفتت الشديد للنظم الإيكولوجية بسبب الأنشطة العسكرية مثل النفط
تسرب النفط، أو تفجير خطوط الأنابيب أو إزالة الغابات لتوفير مساحة للمعسكرات العسكرية
https://tinyurl.com/m6kfce5t
الامبريالية و تجارتنا الخارجية(التبعية){١٠}
وثمة ثلاثة اعتبارات ذات صلة هنا فيما يتعلق بنشأة هذه الطريقة التصديرية الغريبة وآثارها. يشير الاعتبار الأول إلى تنفيذ برامج التكيف الهيكلي باعتبارها ركائز عملية إعادة الهيكلة الليبرالية الجديدة القائمة على ثالوث الانفتاح التجاري والخصخصة وإلغاء الضوابط التنظيمية. والهدف من هذه البرامج، التي فرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كان ولا يزال ولا يزال يتمثل في تفكيك وتفكيك الجهاز الإنتاجي لهذه الاقتصادات الاقتصادات لغرض إعادة صياغة عمليات الإنتاج المتنوعة في علاقة غير متكافئة وخاضعة لديناميات التراكم في القوى الإمبريالية الكبرى تحت قيادة رأس المال الاحتكاري….أما الاعتبار الثاني فهو تدمير أسواق العمل في الاقتصاد الرسمي الذي يخلق ما وصفه المحللون(انظر ستاندينج 2011؛ سوتيلو فالنسيا 2015)) بأنه شبه طبقة شبه حضرية أو ”الطبقة الفقيرة أو المعدمة“، مما يولد في هذه العملية فائضًا سكانيًا يُلقى به في صفوف الاقتصاد غير الرسمي و/أو يضطرون إلى الهجرة من الجنوب إلى الشمال…وفقا الي د. حسن بشير محمد نور إلى أن "التدفقات المالية غير الرسمية في السودان تكلف البلاد سنوياً مبالغ طائلة تقدر بمليارات الدولارات، ويعد الذهب من أكثر الأنشطة المستهدفة، إذ إن 70 في المئة من الإنتاج خارج سيطرة الدولة، ويقدر بنحو 6 مليارات دولار سنوياً، وقد يكون هذا المبلغ متواضعاً للغاية بالنظر إلى حجم إنتاج الذهب الذي يتجاوز 100 طن سنوياً، مما يعتبر أهم مورد للنقد الأجنبي"....ويتابع، "يعاني الاقتصاد السوداني من مشكلات عدة، فنجد أن 60 في المئة من الأنشطة الاقتصادية تعمل بشكل غير رسمي، أي غير ملتزمة بمظلة ضريبية، ما يشكل خسارة كبيرة للدولة من ناحية الإيرادات العامة( https://shorturl.at/nOLFe)..،و من ناحية اخري فيما يتعلق بسوق العمل نجد ان الاحصاءات تشير الى ارتفاع كبير في أعداد الهجرة الداخلية و الخارجية و حيث تتمظهر في منحني البحث عن العمل في الخارج تصاعد ارقام المتجهين إلى الدول الخليجية(ملايين السودانيين)، السعي للوصول إلى شواطئ أوروبا (ركوب السمبك) )و هنا تتمظهر ايضا إشكاليات منها على سبيل المثال من الاستغلال المفرط لقوة عملهم عبر الحصول على أجور متدنية(بخاصة لمن كانت هجرتهم غير قانونية في البلد المستقبل) والتمييز وكراهية الأجانب، وهو وضع لا يحجب المساهمات الكبيرة التي يقدمها المهاجرون اقتصادات ومجتمعات المقصد فحسب، بل يساهم أيضًا في تجريمهم وتحويلهم إلى ”أعداء لمواطني البلد المستقبل“ بما يعود بمكاسب سياسية مهمة لليمين النيوليبرالي المتطرف(و المتابع لحمله ترمب الرئاسية يلحظ هذا الخطاب)(https://shorturl.at/gTvx7 )
الاقتصاد السياسي للفساد يتمظهر ايضا في بيانات التجارة البنية و التي تتم بين السودان و بلد آخر ، على سبيل المثال نشير هنا ما وجدته دراسة من بين 374 علاقة تجارية ثنائية بين السودان و70 من شركائه التجاريين الذين تم فحصهم بين عامي 2012-2018، والتي بلغت قيمتها الإجمالية المبلغ عنها 65.0 مليار دولار أمريكي (كما أبلغ عنها السودان)، حددت مبادرة الاستثمار العالمي فجوات في القيمة تقدر بـ 30.9 مليار دولار أمريكي وكانت هذه الفجوات المقدرة في القيمة تساوي حوالي 50 في المائة من إجمالي تجارة السودان خلال هذه الفترة مع الشركاء التجاريين السبعين.- ومن المحتمل أن تصل خسائر الإيرادات المقدرة المتعلقة بفجوات القيمة لهذه الفترة إلى 5.7 مليار دولار أمريكي.معنيين هنا لا بالاقتصاد السياسي للفساد والذي لا يشمل فقط قطاع التجارة الخارجية مما دلت عليه هذه الدراسة إنما القول في الخلل البنيوي في الاقتصاد في بعد التجارة الخارجية فيما يعني تبعيته للخارج و بخاصه المراكز الرأسمالية المتقدمة والمتوسطة.
السودان كغيره من الدول و بما هو جزء من النظام العالمي تلعب فيه علاقاته الاقتصادية الدولية دورا (بالسلب او الايجاب)في نمو وتوجيه حركة اقتصاده الخارجي. فاقتصادنا الوطني أكثر انكشافا نحو الخارج و بمعنى اخر يتأثر سلبا لحد كبير ببنية صادراته و وارداته ة وتغير هيكل الصادرات السودانية و التي ظلت منذ الاستقلال تعتمد على تصدير المواد الخام(محاصيل زراعية وثروة حيوانية و البترول و الذهب).و لهذا علاقة جدلية بالاقتصاد ككل وبخاصة بنيته الإنتاجية.
الامبريالية و صراعها:ميناء ابو عمامه و قاعده عسكرية{١١}
الموقع الجيوسياسي لبحرنا الاحمر
القول هنا يعاين ساحل السودان على البحر الأحمر والذي يمتد إلى قرابة ال٧٠٠ كيلومتر بكونه جدليا يتشابك مع الصراع المحتدم بين المراكز الرأسمالية المهيمنة في النظام الرأسمالي العالمي في السيطرة على الممرات البحرية للتجاره الدوليه سوا التي ترتبط بطريق الحرير والحزام او جنوب المحيط الهندي وباب المندب و التي تمر عبرها ما يقارب ال١٢ المائة من التجارة الدولية…..في 13 ديسمبر 2022 وقعت الحكومة السودانية، ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة انفيكتوس للاستثمار على اتفاقية لإنشاء وتطوير وتشغيل ميناء أبو عمامة على ساحل البحر الأحمر السوداني بقيمة استثمارات تصل إلى 6 مليار دولار ، بينما وقع نيابة عن الجانب الإماراتي محمد جمعة راشد الشامسي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة موانئ أبوظبي، فيما تولى التوقيع عن مجموعة انفيكتوس رئيس مجلس إدارتها اسامة داؤود عبد اللطيف اتفاق الشراكة الجديدة لإنشاء الميناء يعد استثمارا مشتركا لتنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية في قطاعات الزراعة والصناعة والبنى التحتية كما أن عدم وضوح بنود التشغيل او اعلانها يثير حفيظة كثيرhttps://shorturl.at/rNKfJ.و ايضا يضم منطقة اقتصادية و منطقة صناعية، وأخرى سياحية و مطارا دوليا، ومحطة كهرباء بجانب زراعة 400 ألف فدان.وبعد أشهر من اندلاع حرب ١٥ابريل قررت حكومه الامر الواقع - ربما بسبب من تسليح الامارات لوات الدعم السريع -لغي العقد(السري) الخاص بميناء ابوعمامة و أقامت بالقرب -أكتوبر 2023-من مكانها المقترح
قاعدة أبو عمامة البحرية العسكرية على ساحل البحر الأحمر.بعيدا عن الشفافية و طرح الأمر في الفضاء الطلق لا يزال أمر هذا المشروع الإماراتي(محلك سر) الساعي لخلق نفوذ إقليمي عبر سلسلة من الموانئ اللوجستية، مدنية وعسكرية، تمتد من جزر اليمن مرورا بالصومال والقرن الإفريقي حتى تصل إلى السودان، وربما تستهدف استثمارات طويلة الأجل في موانئ شركة عالمية لدعم وتطوير الأعمال والخدمات اللوجستية بعمليات تشمل الموانئ والمحطات والمجمعات الصناعية والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية والخدمات البحرية والمراسي.تأسست موانئ دبي العالمية في العام 2005، وتضم حالياً 82 محطة بحرية وبرية في 40 دولة حققت إيرادات سنوية بقيمة 8.5 مليار دولار أمريكي في عام https://shorturl.at/PhxaI)2018)تُعد القارة الإفريقية منطقة نمو أساسية لموانئ دبي العالمية، حيث أنها تعمل على توفير الكثير من الفرص لمواصلة تطوير الموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية والممرات التجارية والتجارة الإلكترونية. إن أفريقيا تحتاج إلى مزايا التجارة العالمية بالرغم من كثرة مواردها التعد شركة موانئ دبي العالمية من أكبر مشغلي المحطات البحرية في العالم، حيث تتولى تشغيل أكثر من 78 ميناء ومحطة بحرية تتوزع على قارات العالم السبع، على رأسها ميناء جبل علي الذي يعد أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق الأوسط،طبيعية وتوافر الأعداد المتنامية من القوى العاملة الشابة في ظل الحاجة الماسة إلى تحسين الازدهار على النطاق المحلي(https://shorturl.at/UaS99 )
من ناحية أخرى يتبدى أن الموقع الجيواستراتيجي لساحل البحر الأحمر سلعة تساوم بها السلطة الحاكمة القوى المتنافسة لحجز مكان لها في هذا الساحل.من جديد جاءت التحركات الروسية السودانية لإحياء اتفاق عسكري بتدشين قاعدة بحرية روسية بميناء بورتسودان على البحر الأحمر، كان قد تم توقيعه بين البلدين في عهد الجنرال عمر البشير عام 2017؛ لتثير المخاوف بشأن احتمالات تحول البحر الأحمر إلى بؤرة صراع دولي وإقليمي، ما يهدد مستقبل الملاحة في قناة السويس المصرية، ويقلق القاهرة، الجارة الشمالية للخرطوم.البحر الأحمر أصبح بيئة تفاعل وتجاذب لصراعات إقليمية مثل الصراع العربي-الإسرائيلي، والإيراني-الخليجي، والإيراني-الإسرائيلي، والإثيوبي-الأريتري، والاريتري-اليمني، والإثيوبي-الصومالي، والمصري-الإثيوبي بسبب سد النهضة، بالإضافة إلى أن المنطقة تشهد مشاكل وصراعات داخلية مثل الحرب الأهلية بالصومال، التدخل الإثيوبي فيها، والصراع اليمن، والحرب الأهلية بالسودان، والقرصنة، وتنظيم القاعدة(https://shorturl.at/BPLV6).
تنص الاتفاقية على أن تكون قاعدة الدعم اللوجستي قادرة على استقبال ما يصل إلى 4 سفن روسية في وقت واحد، بما في ذلك السفن العاملة بالطاقة النووية، وسيكون الجانب السوداني مسؤولاً عن الأمن الخارجي للقاعدة، بينما تقع مسؤولية حماية حدود المنطقة المائية والدفاع الجوي والأمن الداخلي للقاعدة على عاتق الجانب الروسي، وبالتالي ستتيح القاعدة لروسيا إمكانية استيراد وتصدير أي أسلحة وذخيرة ومعدات لازمة للقاعدة، وكذلك حق إقامة مواقع عسكرية مؤقتة بالسودان لحماية القاعدة المزمع إنشاؤها.
للبحر الأحمر أهمية اقتصادية وعسكرية وأمنية كبيرة، حيث يمر به أحد أكثر طرق الملاحة البحرية الدولية حيوية في العالم وهو قناة السويس، وتشكل بعض دوله أهم المراكز العالمية لإنتاج النفط، وتمثل مضائق البحر الأحمر وجزره نقاطا استراتيجية واقتصادية وأمنية هامة.
ديون السودان و الامبريالية{١٢}
جدلية ديون السودان تجاه العالم الخارجي بالضرورة تستدعي جدليات الاقتصاد السياسي للتبعية وسياسات القوى الاجتماعية الطبقية منذ الاستقلال وبخاصة إبان سيطرة الرأسمالية الطفيلية مقاليد الحكم وعلاقة ذلك بسياساتها المتوحشة وفق طبعتها الخاصة للنيوليبراليه و ايضا جدلية ارتباط السودان كدولة طرفيه في النظام الرأسمالي العالمي وبخاصة في بعده المالي و التمويلي.و في هذا النظام الراسمالي العالمي يلعب الدولار دورا مركزيا في لعبه الديون و القروض.ولكن لفهم مرونة دور الدولار كنقود دولية، نحتاج إلى استكشاف جذور دوره في آليات الهيمنة الإمبريالية الأمريكية. هذه الآليات متأصلة في النمط العالمي للعلاقات الائتمانية التي يتوسط فيها النظام المالي الدولي. وقد شهد تطور الرأسمالية العالمية في العقود الأخيرة نموًا هائلًا لما يسمى بالتمويل. ويشير هذا إلى القوة السياسية والاقتصادية المتزايدة للتمويل إلى جانب انفجار التجارة المالية التي تسهل نمطًا من التراكم حيث يتم هندسة تحقيق الأرباح بشكل متزايد من خلال القنوات المالية.3 وقد ساعدت الهيمنة المتزايدة للتمويل الولايات المتحدة على ترسيخ مكانتها المحورية في مركز الأسواق المالية الدولية والحفاظ عليها. ويكمن اللغز في أنه على النقيض من الصيغ التقليدية المستندة إلى لينين، فإن النظام الإمبريالي اليوم يهيمن عليه بلد، الولايات المتحدة، وهو بلد مستورد كبير لرأس المال وليس مصدراً لرأس المال. لقد تصاعد الدين الخارجي للولايات المتحدة إلى ما يقرب من 25 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، وتمتص الولايات المتحدة اليوم حوالي 60 في المائة من واردات العالم من رأس المال، حوالي 37 في المائة منها تأتي من البلدان النامية. ويسمح هذا الخلل في التوازن العالمي للولايات المتحدة بأن تلعب دور المصرفي العالمي، فتجذب إليها الفوائض من آسيا والبلدان المصدرة للنفط، وتعيد تدويرها إلى الأسواق الناشئة في الأطراف(https://shorturl.at/ybX6R)
ومع توقع أن تصل مدفوعات الديون الخارجية المستحقة على البلدان منخفضة الدخل إلى ما بين 2.6 و3.4 تريليون دولار أمريكي في٢٠٢١، فإن أزمة الديون التي تلوح في الأفق في بلدان الدول الطرفية ستتحول إلى كارثة ديون. وهذا ليس مجرد صدى فظيع للتمويل القائم على المضاربة…(".تنشأ أصول الديون من أصول الاستعمار. فالذين يقرضوننا المال هم أنفسهم الذين استعمرونا من قبل. إنهم أولئك الذين كانوا يديرون دولنا واقتصاداتنا.“ - توماس سانكارا)(https://shorturl.at/RwFp4 )...وهذه جدلية العلاقة بين الكولونيالية الجديدة و الديون الخارجية و التي هي تتلامس بهذا الشكل المحدد و اقتصادنا(الوطني).
لا تزال ديون السودان الخارجية مرتفعة للغاية. تشير التقديرات إلى أن الدين الخارجي تبلغ حوالي 56.3 مليار دولار، أو ما يعادل 199% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019، حيث ارتفع من 182% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 بسبب
الانخفاض الكبير في قيمة العملة…..كان حوالي 85% من الديون الخارجية متأخرات في عام 2019. الجزء الأكبر من الديون العامة والمضمونة (54.6 مليار دولار، منها 85 في المائة متأخرات)، وهي ديون مضمونة من القطاع العام (54.6 مليار دولار)، وهي مستحقة أساساً للدائنين الثنائيين مقسمة بالتساوي تقريبًا بين ديون نادي باريس والديون غير التابعة لنادي باريس. جزء كبير من
الزيادة في هذه المبالغ الإجمالية المقدرة من المتأخرات يرجع إلى التراكم المفترض لمتأخرات الفائدة، بالإضافة إلى بالإضافة إلى المدفوعات الجديدة الصغيرة نسبي( https://shorturl.at/foDU1 )
ما ورثته الحكومة المدنية بقيادة حمدوك من إشكالية الديون حاولت أن تتعامل مع الديون المتراكمة من ذات باب ايديولوجيا السياسات النيوليبرالية و الاستمرار فيها وفق ذات قواعد النظام الراسمالي العالمي بفتح نوافذ لإعفاء الديون و تجاوز العقوبات الأمريكية و التي كانت قد فرضتها منذ بدايات التسعينات (عقوبات اقتصاديه و تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.النظام الرأسمالي العالمي و بالهيمنة الأمريكية يشتغل بأدوات و آليات عديدة وفق ما أشرنا في صدر المقال والتي منها الاشتغال عبر الأيديولوجي(منها اعتبار المدرسة النيو كلاسيك في الاقتصاد هي المدرسه العلميه(الوحيده) و نظرياتها هي الأقرب للعلوم البحتة مثل الفيزيا و الكيميا الخ….اضافة الي النيوليبرالية كأيديولوجيا)و منها العمل عبر المؤسسات الاقتصادية مثل الصندوق والبنك الدولي ومنظمة التجارة الخ…و منها عبر الحرب والتدخل العسكري …منها عبر قواعد قانونية ومنها الاشتغال عبر تجاوز القانون الدولي(ذاتو) وما يلي مثال له كأداة امبريالية متجاوزه للقانون موست ضمن الممارسات ال١٢ التي اشرنا لها طوال أقسام المقال.
الإمبريالية و سلاح العقوبات الغير قانوني{١٣}
عقب نهايات الحرب الثانيه هيمنة امريكا على النظام الراسمالي العالمي و فرضت لحد واسع قواعد و مبادئ و بنية هذا النظام و بما فيه قواعد لا تتصالح و القانون الدولي و الذي في حد ذاته منتوج للهيمنه الأمريكية ووفق تقرير ذايع الصيت كانت صحيفة الواشنطن بوست في نشرته حول العقوبات (الغربية) يقول التقرير(https://shorturl.at/KPNfm):لقد فرضت حكومة الولايات المتحدة عقوبات على ثلث الدول، و60% من الدول الفقيرة. لقد قتلت هذه الحرب الاقتصادية الملايين في دول الجنوب. وهي الآن تعمل على تفتيت النظام المالي….كان لدى الولايات المتحدة 15,373 عقوبة سارية اعتبارًا من أبريل 2024.
ولا توجد دولة أخرى تقترب ولو من بعيد من عدد العقوبات التي طبقتها الولايات المتحدة. وفي المرتبة الثانية تأتي سويسرا بـ 5,062 عقوبة، يليها الاتحاد الأوروبي بـ 4,808 عقوبة، والمملكة المتحدة بـ 4,360 عقوبة، وكندا بـ 4,292 عقوبة، وأستراليا بـ 3,023 عقوبة.
ولم يكن لدى الأمم المتحدة سوى 875 عقوبة سارية حتى أبريل 2024.ولكي تكون العقوبات قانونية وفقًا للقانون الدولي، يجب أن يوافق عليها مجلس الأمن الدولي. وهذا يعني أن الغالبية العظمى من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون غير قانونية.تُعرف العقوبات دون موافقة الأمم المتحدة بأنها ”تدابير قسرية أحادية الجانب“، وقد أدانتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل روتيني باعتبارها تدابير إجرامية.
tarig.b.elamin@gmail.com
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر