طالبت السلطات المحلية بمحافظة حضرموت، المجلس الرئاسي، بتشكيل لجنة برلمانية مستقلة للتحقيق في الأسباب التي دفعتها لوقف تحويل الإيرادات إلى البنك المركزي ومراجعة حصة المحافظة من مبيعات النفط الخام من 2016 إلى أغسطس 2022 وما تم استقطاعه منه لمتنفذين خارج القانون.

 

وقال بيان صادر عن سلطات حضرموت، بأن توقيف توريد الإيرادات المركزية من العوائد والرسوم الجمركية والضريبية بالمحافظة للبنك المركزي، "نتيجة محتومة لوقف تدهور الخدمات والمحافظة على مؤسسات وروح الدولة" في محافظة حضرموت، بسبب "توقيف التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية والتي تقف في أدراج محافظ البنك المركزي اليمني في عدن دون وجه حق".

 

وأضاف البيان، بأن "المنغصات والاهمال الذي تعاني منه المحافظة من بعض الجهات الحكومية عمّق من صعوبة تسيير الوضع الخدماتي الذي يزداد صعوبة يومًا بعد الآخر بسبب عدم توريد حصة المحافظة من وقود الديزل والمازوت وعدم استلام التعزيزات المالية اللازمة لصيانة محطات الكهرباء وتحسين الشبكات الداخلية، ناهيك عن الوقود اللازم لهذه المحطات وعقود الطاقة المشتراه التي أنهكت السلطة المحلية ولم تستطع الاستمرار في دفع هذه الالتزامات دون البحث عن حلول، في حين ما يتم تحويله من الحكومة المركزية لا يتعدى مساهمة خجولة لا تلبي المطالب اليومية للمواطن".

 

وأشار البيان، إلى أن محافظة حضرموت ليست الأولى في توقيف إيراداتها للبنك المركزي، لافتا إلى أن "محافظة مأرب لا تزال تحافظ على مواردها المالية داخل المحافظة ولم نسمع أي أصوات تستنكر ذلك من داخل الجمهورية أو من الأصدقاء خارج الجمهورية في معادلة مخلة بالتوازن والانصاف" حد قول البيان.

 

وأوضح البيان، أن سلطات حضرموت طالبت "من الحكومة مرارًا وتكرارًا أن يتم منح مخصص من المازوت من مصافي مأرب إلى محافظة حضرموت لتشغيل محطات الكهرباء والتي تعمل بالمازوت إلا أن الطلب يُرفض، وبالمقابل يتم بيع المازوت لمتعهّد بسعر زهيد ويبيعه لاحقـًا للسلطة المحلية بسعر تجاري في تصرفات غريبة وجريئة لا تكترث للعقوبات القانونية والتي لا تسقط بالتقادم".

 

ويوم أمس الأول، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، المؤسسات الحكومية في المحافظات اليمنية، لمواصلة إيداع إيراداتها في البنك المركزي اليمني، بعد أيام قليلة من قرار سلطات حضرموت إيقاف إيداع إيراداتها لدى البنك المركزي.

وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في حسابها على منصة إكس: "نشيد بجهود محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي في الحفاظ على استقرار العملة في هذه الأوقات الصعبة".

 

ودعت "جميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المحافظات، إلى مواصلة إيداع جميع الإيرادات في البنك المركزي بما يتوافق مع التشريعات اليمنية".

 

ويوم الأحد الماضي، أقرت السلطة المحلية بحضرموت، ايقاف توريد إيرادات المحافظة في الحسابات السيادية بالبنك المركزي، بحجة تنصل الحكومة من التزاماتها.

 

وقالت السلطة المحلية بحضرموت -في بيان لها- إنها قررت تسخير الإيرادات لتلبية احتياجات الخدمات نتيجة عدم تنفيذ توجيهات رئيس الحكومة بتخصيص دعمٍ للسلطة لتحمّل جزء من التزاماتها إسوة بالمحافظات المحررة، إلا أنه ظلت حبيسة أدراج البنك المركزي بعدن.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: حضرموت المكلا بن ماضي اليمن البنك المركزي البنک المرکزی محافظة حضرموت سلطات حضرموت

إقرأ أيضاً:

نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص  في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.

وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين  بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.

وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى  قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك   بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة  للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.

مقالات مشابهة

  • كتلة نينوى تطالب بحل مجلس المحافظة: تحول لساحة صراعات ومزايدات
  • الخارجية الجزائرية تمتعض من البيان الصادر عن الحكومة المالية
  • كتلة نينوى الموحدة تطالب بحل مجلس المحافظة لفشله وفساده
  • نينوى الموحدة تطالب بحل مجلس المحافظة وتتهم جهة سياسية بخلق الفوضى
  • البنك المركزي العراقي يحدد ضوابط استخدام البطاقات المصرفية دولياً.. وثيقة
  • تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن استخدام البطاقات دولياً
  • نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
  • وزير المالية: 9 إعفاءات ضريبية جديدة لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
  • أمريكا تطالب الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله
  • برلمانية تطالب بالتدخل العاجل لوقف التطهير العرقي والتهجير القسري في غزة