سودانايل:
2024-12-28@11:34:37 GMT

مآلات الصراع ما بعد البعثة الأممية

تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT

كررت العديد من القيادات السياسية أن الصراع السياسي بعد 15 إبريل سوف يختلف كثيرا عن ما كان دائرا قبل هذا التاريخ؛ و أكرر أيضا أن الصراع السياسي أثناء وجود البعثة الأممية سوف يختلف بعد مغادرة البعثة. و سوف تتغير كل الأجندة بعد وقف الحرب، إلي جانب أن الحرب سوف تفرز قيادات جديدة. لكن السؤال هل كل هذا التغيير سوف يحدث واقعا جديدا على المسرح السياسي؟ أن التغيير على المسرح السياسي ليس مرتبطا بتغيير الشخصيات و فاعليتها، بل مرتبط بالأفكار التي يمكن أن تقدم من قبل القوى السياسية أو تبنيها إذا كانت مقدمة من مؤسسات أكاديمية أو مفكرين يستطيعوا أن يجترحوا رؤى جديدة مغايرة للتي أدت للفشل و الحرب.


أن البعثة الأممية قبل الحرب كان موجها إليها انتقادا بأنها لا تعطي للأراء المقدمة إليها أهتماما، مما جعلها تتلقى هجوما عنيفا من قبل بعض القوى السياسية، التي تعتقد أن البعثة لا ترى في الوجود غير مجموعة بعينها، و رغم أن البعثة قد ستمعت للعديد من القوى السياسية و المنظمات المدنية لكنها فشلت أن تكون على مسافة واحدة من كل المجموعات في الساحة السياسية. فهي حصرت تعاملاتها مع مجموعة بعينها إضافة إلي المكون العسكري " الجيش و ميليشيا الدعم السريع" و حتى النشاطات التي كانت تقوم بها البعثة ليست مفتوحة لكل القوى السياسية، بل كانت مختصرة على ذات المجموعة و التابعين لها، حتى الورش التي اقيمت و الدعم المالي الذي قدم منها كان موجها إلي الإعلام و تأسيس صحف و دعم صحف كان لا يتم إلا من خلال موافقة هذه المجموعة. و الانتقاد للبعثة ليس كان من قبل عضوية النظام السابق وحده، بل حتى من قبل الإسلاميين بجميع أطيافهم، و من قحت الديمقراطي، و من قبل الحزب الشيوعي، و كل مجموعة من هؤلاء لها كانت لها أجندتها الخاصة، الأمر الذي عطل مشروع البعثة بالصورة المطلوب أن يكون عليها، و في النهاية وقع الشقاق بين العسكريين، و لم تستطيع البعثة أن تتدارك هذه المعضلة.
أن مهمة البعثة كانت مساعدة السودان لبناء دولة ديمقراطية مستقرة، و نهضة اقتصادية تدعم عملية التحول الديمقراطي، و الذي يتطلب دعم أكبر قاعدة أجتماعية له لكي تحدث توازن القوى في المجتمع، و كان على البعثة أن تخرج من دائرة المحاباة أن تجعل المؤسسات الأكاديمية تتولى مسألة انجاز عملية الورش المختلفة المطلوبة لعملية التحول الديمقراطي، و تجعلها هي التي ترسل الدعوات إلي الأحزاب و منظمات المجتمع المدني على أن يرسل كل حزب ممثلين فقط من أهل التخصص في الأجندة المطروحة للحوار، البلاد كانت في حاجة إلي حوارات متواصلة لكي تخلق ثقة بين المكونات السياسية، و كان على البعثة أيضا أن تدعم نشاطات سياسية حوارية في نوادي الأحياء في العاصمة و الأقاليم. فالبلاد كانت تعاني من ضعف الثقافة الديمقراطية، و مثل هذه النشاطات الحوارية التي تخلق ثقافة أحترام الرأي الأخر، هي التي تهيء البيئة الصالحة لعملية التحول الديمقراطي. لكن البعثة أرادت فقط أن تعجل بالانجازات، و بالتالي ركزت على مكون واحد و على الدائرين في محوره، هذا الخيار كان لابد أن يسمم الجو السياسي العام و يخلق تحدى للبعثة.
سوء تقدير البعثة خلق صراعا صفريا، كل لا يريد الأخر، و ذلك يعود لآن الكل كان يريد أن تسلم إليه السلطة و يديرها بالشكل الذي يخدم مصالحه الحزبية. صحيح عندما قدمت البعثة للبلاد كانت توجد حكومة و هي التي تخدم مطلوبات الحكومة، باعتبار أن رئيس الحكومة هو الذي طلب قدوم البعثة لمساعدة حكومته إنجاز عملية دعم عملية النهضة الاقتصادية و السياسية في البلاد، و لكن الصراعات التي حدثت في ظل الحكومة و الخلافات بين مكوناتها، و التي كان قد بينها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في خطابين أن هناك صراعات داخل المكونات السياسية و صراع داخل المكون العسكري و صراعات بين المكون العسكري و المدني، هذه كانت كفيلة أن تجعل البعثة تنتبه و تغير اسلوب عملها لكي يتناسب مع المعطيات الجديدة، كان رئيس الوزراء يؤكد أن البيئة غير صالحة، كان على البعثة أن تقرر أن تبدأ بإصلاح البيئة، و لكنها فشلت.
أن انقلاب 25أكتوبر و أطاح بالشراكة، و تبنت بعديه القوى السياسية شعار " لا تفاوض و لا مشاركة و لا مساومة" هذه الاءات أغلقت منافذ الحوار و الحراك السياسي حيث أدى إلي حالة من الجمود السياسي، لذلك تدخلت بعض الدول " الرباعية – الولايات المتحدة – بريطانيا – السعودية – الأمارات" التي ستطاعت أن تخترق الشعار، و أدارت حوارا بين " الحرية المركزي و المكون العسكري" فأصبحت الرباعية هي التي تضع الأجندة، و هي التي ترسم معالم العمل السياسي بالطريقة التي تعزز فيها مصلحة هذه الدول، و ليس الهدف أن تصلح بيئة العمل السياسي في البلا. للأسف أن البعثة الأممية و التي يجب أن يقع عليها عبء العمل و تحديد الأجندة التي تخدم عملية التحول الديمقراطي و النهضة الاقتصادية، أصبحت البعثة تأتمر برؤية الرباعية، و تراهن على القوى التي أشارت إليها الرباعية، أي القوى التي كانت قد عقدت اجتماعا في بيت السفير السعودي، الأمر الذي البعثة لا تستطيع أن تخرج من الطريق الذي رسمته الرباعية. لذلك كان قيادت المركزي في حواراتهم في القنوات التلفزيونية، عندما تطرح عليهم قضية توسيع قاعدة المشاركة كانوا يقولون " لا نريد إغراق العملية السياسية" و هي إشارة لاحتكارية السلطة.
أن قرار الأمم المتحدة عدم تمديد فترة البعثة التي سوف تنتهي في 4 نوفمبر 2024م، سوف يخلق واقع جديدا في العملية السياسية، هي خروج المؤثر الخارجي عن دائرة حوار القوى السياسية، فممثلي الاتحاد الأفريقي و الإيغاد كانوا يؤكدون مؤخرا فتح باب الحوار السياسي لمشاركة كل القوى السياسية. و ذهاب البعثة سوف يقلل فرص أي مجموعة أن تآول إليها السلطة دون الأخرين، فالكل يجب أن يغيروا طريقة تفكيرهم لمصلحة البلاد، أن يضعوا عملية السلام و الاستقرار و التحول الديمقراطية في أعلى الأجندة أن يكون الوطن و المواطن أولا. أن ذهاب البعثة؛ لا يعني أن العالم سوف يغلق أبواب مساعدته في وجه السودان مادام أبناء السودان قادرين على إدارة مؤسساتهم السياسية و الاقتصادية بإقتدار و أن ثروات البلاد محفزة لكل الدول الراغبة في الاستثمار. أن الحوار السوداني السوداني هو أفضل طريق للإصلاح و أن يتعود ابناء الوطن أن يحلوا خلافاتهم دون وجود الأجنبي. و للحقيقة و التاريخ هي المقولة التي يصر عليها الحزب الشيوعي إبعاد الأجنبي من قضايانا، لكن الزملاء يجب أن يخففوا شروطهم لكي يسير القطار. نسأل الله حسن البصيرة.

zainsalih@hotmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: البعثة الأممیة القوى السیاسیة أن البعثة هی التی من قبل

إقرأ أيضاً:

2024.. عام فارق في مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي في تونس

أحمد مراد (تونس، القاهرة)

أخبار ذات صلة 2024.. عام «صناديق الاقتراع» تونس.. تكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ

شكل العام 2024 علامة فارقة في تونس بعدما قطعت أشواطاً بارزة في مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي عبر تنفيذ استحقاقات دستورية مهمة، في مقدمتها الانتخابات الرئاسية، وتشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يُعد الغرفة الثانية للبرلمان التونسي، ما يجعلها تُدشن مرحلة جديدة من التطور بطموحات كبيرة تظهر انعكاساتها الإيجابية خلال السنوات المقبلة.
وتنافس في الماراثون الرئاسي الذي جرى في 6 أكتوبر الماضي، ثلاثة مرشحين من تيارات سياسية مختلفة، تقدمهم الرئيس قيس سعيد، والأمين العام لـ«حركة الشعب» زهير المغزاوي، ورئيس «حركة عازمون» العياشي زمال، وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية لمدة 5 سنوات، بعدما حقق انتصاراً ساحقاً على منافسيه بنسبة 90.7% من إجمالي أصوات الناخبين، في حين حصل العياشي على 7.35%، والمغزاوي 1.95%.
وعكست نتائج السباق الرئاسي المساندة الشعبية الكبيرة التي يحظى بها البرنامج الإصلاحي الذي يتبناه الرئيس التونسي منذ بدء ولايته الرئاسية الأولى في 23 أكتوبر 2019.
وتستمر الولاية الرئاسية الثانية للرئيس سعيد حتى العام 2029، ما يعزز من فرص استكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة، وتنفيذ العديد من الخطط الإصلاحية التي تلبي طموحات الشعب التونسي نحو المستقبل، إذ تعهد في خطاب التنصيب أمام البرلمان بإجراء «ثورة تشريعية»، وفتح طرق جديدة أمام العاطلين عن العمل والشباب، وبناء اقتصاد يرتكز على خلق الثروة في ظل اختيارات وطنية خالصة، وتطهير المؤسسات الحكومية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، والخدمات العامة.
والاستحقاق الدستوري الثاني في تونس في عام 2024 هو تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية) الذي عقد جلسته العامة الافتتاحية في 19 أبريل الماضي، ليكمل المسار السياسي والإصلاحي الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، متضمناً إقرار دستور جديد، وقانون انتخابي، واعتماد التصويت على الأفراد في الانتخابات.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم 77 عضواً، من بينهم 72 تم انتخابهم من قِبل أعضاء المجالس الجهوية، وجرى تشكيل المجالس عقب الانتهاء من الانتخابات المحلية التي جرت دورتها الثانية في 4 فبراير الماضي.
وعلى المستوى الحكومي والوزاري، قرر الرئيس قيس سعيد في 8 أغسطس الماضي، تعيين وزير الشؤون الاجتماعية، كمال المدوري رئيساً للحكومة، خلفاً لأحمد الحشاني، وأجرى في 25 أغسطس تعديلاً وزارياً واسعاً شمل 19 حقيبة، منها وزرات سيادية وأساسية، مثل الدفاع، والشؤون الخارجية، والاقتصاد، والصحة، والتجارة، والتربية، والفلاحة.
واعتبرت المحللة التونسية، منال وسلاتي، أن الاستحقاقات الدستورية المهمة التي شهدتها تونس خلال عام 2024 ترسخ دعائم مؤسسات الدولة التونسية، وتُعزز ثقة الجماهير في العملية الديمقراطية، وتستمر انعكاساتها الإيجابية على المشهد التونسي لسنوات عدة قادمة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وذكرت وسلاتي في تصريح لـ«الاتحاد» أن استكمال برنامج الإصلاح يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأشارت إلى أن تونس تسير بخطى ثابتة نحو إرساء قواعد الديمقراطية التشاركية، ما يحقق تطلعات وطموحات الشعب التونسي نحو مستقبل أفضل يكرس النموذج الديمقراطي في المشهد السياسي، مشددةً على أهمية الولاية الثانية للرئيس، لا سيما فيما يتعلق بالجهود الرامية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب، وتحسين الخدمات والمرافق.

مقالات مشابهة

  • 2024.. عام فارق في مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي في تونس
  • سوريا .. القبض على مسؤول الأمن السياسي لدى النظام
  • في دمشق.. القبض على مسؤول الأمن السياسي بنظام الأسد
  • الحاجي: الغموض الاستراتيجي يعكس عجز البعثة الأممية عن تحقيق تقدم في ليبيا
  • أمين الأعلى للآثار يتفقد مشاريع الترميم بمنطقة أبيدوس بسوهاج
  • القناة 12 العبرية: القنبلة التي استهدفت هنية كانت في وسادته
  • الجغرافيا السياسية كانت قاسية على سوريا وهي أشد قسوة على الثورة!
  • ‌‎قراءة تحليلية: تصريحات محمد علي الحوثي ودلالاتها في سياق الصراع الإقليمي
  • ‏وفد دبلوماسي صيني يحل بالعيون
  • اكتشافات أثرية تكشف تاريخ حصن الحصين بضنك