ضمن فعاليات COP28.. وزير الري يشارك في جلسة «تحسين أنظمة المياه والغذاء»
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة «تحسين أنظمة المياه والغذاء لصالح الأفراد والمناخ والطبيعة» والمنعقدة بجناح الأمم المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر COP28، وبحضور مدير عام منظمة الفاو، ورئيس صندوق التنمية الزراعية (الايفاد).
وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم إلى أن الفترة الحالية تعتبر حقبة التغيير في مجال المياه والغذاء، والتي بدأت مع إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ الماضى COP27 والذى تم خلاله ذكر كلمة المياه لخمس مرات في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر، والتوصل لقرار تاريخى بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مما يتطلب مواصلة المناقشات الجادة خلال مؤتمر COP28 للبناء على هذه النجاحات و وضع المياه في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر.
وأشار لأهمية تطبيق مبدأ «البصمة المائية» عند الحديث عن إستخدام المياه للإنتاج الزراعي بالشكل الذى يحقق أعلى إنتاجية محصولية من وحدة المياه، وهو ما يتطلب تحقيق تغيير حقيقى على الأرض، وتوفير تقنيات بسيطة وقليلة التكلفة لإستخدامها بمعرفة صغار المزارعين خاصة بالدول الإفريقية، والإستفادة من «تقنية الاكوابونيك» في تربية الأسماك ثم إستخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه.
وأكد على ضرورة تطوير الاعتماد على المياه الخضراء فى الزراعة وانتاج الغذاء، والتأكيد أيضاً على أهمية مواصلة الجهود البحثية على المستوى العالمي في مجال التحلية وتوفير التمويلات اللازمة في هذا المجال بما يحقق الخفض في تكاليف التحلية، مع قيام الدول بزيادة التمويلات الموجهة لقطاع المياه على غرار التمويلات التي تم تقديمها لقطاع الطاقة بما أسهم في تحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال.
كما يمثل التعديل التشريعي أداة هامة لتطوير المنظومة المياه مثل ما قامت به مصر من إصدار قانون جديد للموارد المائية والرى والذى تضمن عدداً من المواد الهامة عن تشكيل وتفعيل روابط مستخدمى المياه للتعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية، وهو ما ينعكس على تقليل التكاليف المترتبة على صغار المزارعين للحصول على الأسمدة والبذور وماكينات رفع المياه مع تمكين المزارعين من التعامل مع الأسواق الكبيرة وبالتالي زيادة المكاسب المالية لهم.
كما يمثل التدريب ورفع القدرات أداة أخرى لتطوير المنظومة المائية، خاصة مع التغيرات المناخية الحادة التي نشهدها حالياً، مما يتطلب تدريب العاملين في قطاع المياه على التعامل مع هذا التحدى بفاعلية، حيث أنشأت مصر مركزاً أفريقياً للمياه والتكيف المناخي تحت مظلة مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27.
اقرأ أيضاًاتفاق المناخ بين الولايات المتحدة والصين يحقق نتائج أقوى لمؤتمر COP28
الإمارات وكينيا تؤكدان عزمهما تعزيز التعاون الوثيق لنجاح مؤتمر COP28
وزيرة التخطيط تشارك في مؤتمر المناخ «Cop28» بالإمارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ فيضانات مدمرة مؤتمر المناخ مباشر كوب 28 مؤتمر المناخ COP28 كوب28 قمة المناخ كوب 28 كوب 28 الامارات مؤتمر كوب28 مؤتمر المناخ في الامارات مؤتمر المناخ سلطان الجابر اجتماعية استضافة كوب 28 اخبار اجتماعية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضاً لأهداف مشروع تحسين الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة : نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة ، بالإضافة إلى عرضاً حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون ، وذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي ، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى ، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع ، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، ، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتاً إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية ، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون ، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون .
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث انها أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئياً، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها