مجلس الأمن يعتمد قرارا بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2715 الذي أنهى بمقتضاه ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان اعتبارا من الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2023. صدر القرار بأغلبية 14 عضوا، في المجلس المكون من 15 عضوا، وامتناع روسيا عن التصويت.
ويدعو القرار البعثة إلى البدء فورا، في الرابع من الشهر الحالي، بوقف عملياتها ونقل مهامها إلى وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها بهدف إنهاء تلك العملية بحلول التاسع والعشرين من شباط/فبراير 2024.
ويقرر المجلس أن تبدأ تصفية البعثة من الأول من آذار/مارس. ويدعوها إلى إنشاء تدابير مالية مع فريق الأمم المتحدة القُطري لتمكين المنظمة الأممية من الإشراف على الأنشطة المتبقية التي بدأتها البعثة المعروفة باسم يونيتامس.
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أكد استلام الأمم المتحدة خطابا من الحكومة السودانية "يعلن قرار الحكومة إنهاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة في الفترة الانتقالية (يونيتامس) على الفور".
وقال ستيفان دوجاريك إن الحكومة السودانية "أعلنت أيضا التزامها بالانخراط بشكل بناء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن صيغة جديدة متفق عليها".
واعترف القرار بالعمل الذي قامت به يونيتامس منذ إنشائها، وأحاط علما برسالة حكومة السودان الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن التي تطلب فيها إنهاء ولاية البعثة،
وأكد أهمية وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وشدد على ضرورة أن تتم عملية انتقال وتصفية بعثة يونيتامس بشكل منظم من أجل ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والأداء الفعال لجميع عمليات الأمم المتحدة، بما في ذلك المساعدة الإنسانية والإنمائية.
ودعا القرار جميع الأطراف السودانية ذات الصلة إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة أثناء انتقال وتصفية البعثة، كما طلب القرار من الأمين العام إبقاء مجلس الأمن على علم بشأن عملية الانتقال والتصفية.
كما رحب القرار بتعيين رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا للأمين العام إلى السودان، بهدف استخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف والدول المجاورة، لاستكمال جهود السلام الإقليمية، بما في ذلك جهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
وطلب القرار من الأمين العام تقديم تقرير مكتوب خلال 90 يوما، ثم إحاطة مجلس الأمن كل 120 يوما بشأن جهود الأمم المتحدة لدعم السودان في طريقه نحو السلام والاستقرار.
دعوة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية
وأعرب القرار عن الجزع إزاء استمرار العنف والوضع الإنساني، ولا سيما انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان، مسلطا الضوء على التأثير الخطير على المدنيين.
ودعا القرار جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بما في ذلك عن طريق الوفاء بالتزاماتها في جدة، والسعي إلى حل تفاوضي للصراع.
ورحب القرار بالجهود الدبلوماسية التي تبذل في إطار الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) وقيادة الاتحاد الأفريقي، ورحب بالالتزام الثابت للبلدان المجاورة بدعم المدنيين الذين فروا من السودان.
وشجع القرار المنظمات الدولية والإقليمية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الاستجابة بسرعة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في السودان وجيرانه، بما في ذلك الاحتياجات الإنسانية المحددة في خطة الاستجابة الإنسانية
يشار إلى أن بعثة يونيتامس- وهي بعثة أممية سياسية خاصة- تأسست وفقا لقرار مجلس الأمن 2524، في حزيران/يونيو 2020.
قلق أممي إزاء تصاعد العنف
وفي بيان صحفي قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الفريق القُطري في السودان سيواصل عمله الأساسي، بعد انتهاء ولاية بعثة اليونيتامس، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
ونقل البيان إعراب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ بشأن تصاعد العنف في السودان وأثره المدمر على المدنيين. وأكد أن الأمين العام سيواصل الانخراط مع كل الأطراف السودانية دعما لتطلعات الشعب لمستقبل يتسم بالسلام والأمن.
وجدد الأمين العام دعوته للأطراف المتحاربة للتوصل إلى اتفاق حول الوقف الفوري لإطلاق النار والانخراط في مناقشات التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية.
وأكد الأمين العام الإعراب عن تقديره لجميع موظفي بعثة اليونيتامس لخدمتهم لشعب السودان، وقدرتهم على الصمود بما في ذلك عقب اندلاع الصراع في وقت سابق من العام الحالي.
وشكر الأمين العام جميع الشركاء الذين ساهموا في تنفيذ ولاية بعثة اليونيتامس، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والإيغاد والدول التي قدمت الدعم.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأمین العام ولایة بعثة مجلس الأمن فی السودان بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: النظام السوري يرفض تقديم معلومات حول برنامج الأسلحة الكيميائية
شددت الأمم المتحدة على عدم تقديم النظام السوري "المعلومات الكافية والدقيقة" حول برنامج الأسلحة الكيميائية للجهات المعنية، وفق ما يترتب على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها النظام بعد ارتكابه مجزرة غوطة دمشق.
وقال نائب الممثل الأعلى لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديجي إيبو، خلال جلسة عقدت في مجلس الأمن الدولي لمناقشة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، مساء الخميس، إن "التعاون الكامل" من جانب سوريا أمر لا بد منه.
وأضاف أن الجولة الأخيرة من المحادثات بين وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا عقدت في أيار /مايو الماضي، موضحا أن وفد المنظمة وجد أن دمشق لم تعلن عن بعض أنشطتها، وأن المعلومات المقدمة حول برنامج الأسلحة الكيميائية غير كافية.
وطالب إيبو أعضاء مجلس الأمن الدولي بالعمل بشكل موحد، مؤكدا ضرورة إظهار أنهم لن يقبلوا باستخدام الأسلحة الكيميائية.
من جهته، قال نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إن النظام السوري "أظهر ازدراء تاما لإرادة مجلس الأمن الدولي، وللضحايا الذين عانوا وماتوا بسبب الهجمات بالأسلحة الكيميائية".
وأضاف في كلمته خلال الجلسة ذاتها، أنه "بعد 11 عاما من هذا السلوك، يمكننا أن نرى أن النظام السوري لا يشعر بأي خجل على الإطلاق، فيما توصلت العديد من التحقيقات الدولية إلى نفس النتيجة، وهي أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية مرارا وتكرارا ضد المواطنين السوريين".
وشدد وود على أن رفض بلاده إفلات النظام السوري من العقاب بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدا "ضرورة التنفيذ الكامل للقرار التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يقضي بتدمير برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري".
في فجر 21 آب/ أغسطس 2013، شن النظام السوري قرابة الأربع هجمات بالأسلحة الكيميائية على مناطق مأهولة بالسكان في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية (بلدة معضمية الشام) في محافظة ريف دمشق.
وأسفرت المجزرة عن مقتل أكثر من 1119 مدنيا بينهم 99 طفلا و194 سيدة، فضلا عن إصابة 5935 شخصا بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وفقا لتوثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
عقب الهجمات الكيماوي على غوطتي دمشق، وقع النظام السوري على اتفاقية حظر استخدام السلاح الكيماوي. وعام 2013، أصدر مجلس الأمن قرار حمل رقم 2118 لمنع نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيمياوية أو تطويرها أو إنتاجها أو اقتنائها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها.