مازالت مطالب حذف المادة 400 من مدونة الأسرة تثير جدلا، بين المؤيدين والمعارضين، بالنظر إلى إحالتها على اجتهادات المذهب المالكي.
حزب العدالة والتنمية أعلن رفضه مطالب حذف المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيل إلى اجتهادات المذهب المالكي. وهي مادة يتم اللجوء إليها في كل ما لم يرد فيه نص في مدونة الأسرة.
وأوضح في مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، بأن المذهب المالكي “اختاره المغاربة منذ أكثر من اثني عشر قرنا مذهبا رسميا للدولة المغربية، وظل إلى يومنا هذا، تعبيرا عن الوحدة المذهبية الدينية والأصالة الحضارية للأمة المغربية”.


وحذر من مغبة حذف هذه المادة الذي “سيفصل أحكام المدونة عن مرجعيتها الشرعية، وسينزع عن الأسرة ومؤسسة الزواج الصفة الدينية والشرعية كما تنص على ذلك أحكام الدستور في اتجاه الصفة المدنية والتعاقدية”.
وأشار إلى أنّ جميع التشريعات في العالم تحيل على قواعد أخرى مكتوبة أو عرفية لتأطير فراغاتها التشريعية.
فيما طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالحذف، مبررة ذلك بكون هذه المادة أصبحت وسيلة لتقييد اجتهاد القاضي بالمذهب المالكي وحده خاصة، فيما استقت المدونة الحالية بعض أحكامها من مذاهب أخرى.
وبدوره طالب حزب التقدم والاشتراكية بحذف هذه المادة، معتبرا على لسان أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله في ندوة تم تنظيمها قبل أسابيع، هَذه المادة “مفتوحة” على اعتماد اجتهادات غير واردة في مدونة الأسرة”.
ويذكر أن قضاء الأسرة اعتمد هذه المادة في قضايا ثبوت الزوجية، إذ رغم أن أجل الإدلاء بثبوت الزوجية انتهى في مدونة الأسرة، إلا أن القضاء يلجأ إلى الفقه المالكي للبت في القضايا المستجدة غير المنصوص عليها في المدونة، ومنها ثبوت الزوجية.

كلمات دلالية التقدم والاشتراكية العدالة والتنمية المذهب المالكي فيدرالية اليسار مدونة الأسرة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية العدالة والتنمية المذهب المالكي فيدرالية اليسار مدونة الأسرة مدونة الأسرة هذه المادة

إقرأ أيضاً:

ائتلاف المالكي: مجالس المحافظات حلقة زائدة فاسدة في هيكل الدولة

آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون، النائب عقيل الفتلاوي، اليوم الاثنين، أن مجالس المحافظات بدأت بالابتعاد عن دورها الخدمي وتتحول إلى ساحة صراعات سياسية.وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي، إن ” مجالس المحافظات تم تأسيسها من أجل الاهتمام بالأمور الخدمية في المحافظات، لكن للأسف، أصبحت العديد من هذه المجالس تبتعد عن مهامها الأساسية وتتحول إلى ساحة للصراعات السياسية، مما يخالف الدستور”.وأشار إلى أن “هذه المجالس أصبحت تعكس الخلافات السياسية التي تجري داخل قبة البرلمان، وهو ما أثر سلبًا على أدائها”.ولفت الى أنه “لا توجد نية لدى مجلس النواب لاتخاذ أي إجراءات بحق مجالس المحافظات وفق صلاحياته الدستورية، رغم أن الدستور يتيح لمجلس النواب تجميد عمل أي مجلس محافظة لأسباب محددة”.وأعرب عن “أسفه لأن غالبية هذه المجالس قد انشغلت بالصراعات السياسية بدلاً من التركيز على دورها الأساسي في تقديم الخدمات ومراقبة تنفيذ المشاريع في المحافظات”.ودعا الفتلاوي رؤساء القوى السياسية إلى “توجيه ممثليهم للتركيز على العمل الخدمي والابتعاد عن الانغماس في الخلافات السياسية”.يذكر أن مجالس المحافظات تشهد في الوقت الحالي العديد من الخلافات والتبادلات الاتهامية، خاصة فيما يتعلق بإقالات المسؤولين المحليين وتعيينات رؤساء المجالس المحلية

مقالات مشابهة

  • معاقبة المتهمين فى قضية فساد وزارة التموين بأحكام بالسجن من سنتين لـ5
  • سارة المالكي: من ترك الوظيفة إلى سيدة أعمال بعد إحياء مزرعة أجدادها .. فيديو
  • أول رد رسمي كويتي على سحب الجنسية من مشاهير وفنانين
  • داليا مصطفى تحسم موقفها: لا مكان للخيانة في حياتي الزوجية
  • عودة مفاجئة.. شيماء سيف تعود لحياتها الزوجية
  • داليا مصطفى: لا يمكن أسامح في الخيانة الزوجية
  • وزارة التربية الوطنية تبدأ في مراجعة شاملة للمناهج الدراسية
  • ائتلاف المالكي: مجالس المحافظات حلقة زائدة فاسدة في هيكل الدولة
  • المؤبد لصيدلي بتهمة ترويج المخدرات بالخصوص
  • تأجيل محاكمة متهم بقتل ربة منزل فى شبرا الخيمة لـ أبريل المقبل