جدل حول الإحالة على المذهب المالكي في مراجعة مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
مازالت مطالب حذف المادة 400 من مدونة الأسرة تثير جدلا، بين المؤيدين والمعارضين، بالنظر إلى إحالتها على اجتهادات المذهب المالكي.
حزب العدالة والتنمية أعلن رفضه مطالب حذف المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيل إلى اجتهادات المذهب المالكي. وهي مادة يتم اللجوء إليها في كل ما لم يرد فيه نص في مدونة الأسرة.
وأوضح في مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، بأن المذهب المالكي “اختاره المغاربة منذ أكثر من اثني عشر قرنا مذهبا رسميا للدولة المغربية، وظل إلى يومنا هذا، تعبيرا عن الوحدة المذهبية الدينية والأصالة الحضارية للأمة المغربية”.
وحذر من مغبة حذف هذه المادة الذي “سيفصل أحكام المدونة عن مرجعيتها الشرعية، وسينزع عن الأسرة ومؤسسة الزواج الصفة الدينية والشرعية كما تنص على ذلك أحكام الدستور في اتجاه الصفة المدنية والتعاقدية”.
وأشار إلى أنّ جميع التشريعات في العالم تحيل على قواعد أخرى مكتوبة أو عرفية لتأطير فراغاتها التشريعية.
فيما طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالحذف، مبررة ذلك بكون هذه المادة أصبحت وسيلة لتقييد اجتهاد القاضي بالمذهب المالكي وحده خاصة، فيما استقت المدونة الحالية بعض أحكامها من مذاهب أخرى.
وبدوره طالب حزب التقدم والاشتراكية بحذف هذه المادة، معتبرا على لسان أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله في ندوة تم تنظيمها قبل أسابيع، هَذه المادة “مفتوحة” على اعتماد اجتهادات غير واردة في مدونة الأسرة”.
ويذكر أن قضاء الأسرة اعتمد هذه المادة في قضايا ثبوت الزوجية، إذ رغم أن أجل الإدلاء بثبوت الزوجية انتهى في مدونة الأسرة، إلا أن القضاء يلجأ إلى الفقه المالكي للبت في القضايا المستجدة غير المنصوص عليها في المدونة، ومنها ثبوت الزوجية. كلمات دلالية التقدم والاشتراكية العدالة والتنمية المذهب المالكي فيدرالية اليسار مدونة الأسرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية العدالة والتنمية المذهب المالكي فيدرالية اليسار مدونة الأسرة مدونة الأسرة هذه المادة
إقرأ أيضاً:
تشدد قبضتها على التأشيرات.. الخارجية الأمريكية تجري مراجعة شاملة وحظر مرتقب الأسبوع المقبل
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تبني سياسة جديدة تهدف إلى مراجعة شاملة لجميع برامج التأشيرات، مع التركيز على تعزيز الأمن القومي ومنع تسهيل الهجرة غير النظامية ودعم المنظمات الإرهابية.
وأعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن قيود جديدة على منح التأشيرات للمسؤولين الأجانب المتورطين في تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.
وتشمل هذه القيود المسؤولين الحكوميين، مثل موظفي الهجرة والجمارك، ومسؤولي المطارات والموانئ، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة في القطاع الخاص التي تقدم خدمات النقل والسفر للمهاجرين غير النظاميين.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن نيتها رفض أو إلغاء تأشيرات السفر للزوار الأجانب الذين يُشتبه في دعمهم للمنظمات الإرهابية، بما في ذلك حركة حماس.
الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب أنقذت 38 محتجزا من غزة
الخارجية الأمريكية: ترامب نفد صبره ويجب إطلاق سراح المحتجزين في غزة
حكومة موازية .. الخارجية الأمريكية تحذر من التقسيم الفعلي للسودان
الخارجية الأمريكية: مبعوث واشنطن للشرق الأوسط يعتزم العودة للمنطقة خلال أيام
وفي وقت لاحق، أكد الوزير روبيو أن الأفراد الذين يدعمون المنظمات الإرهابية يشكلون تهديدًا للأمن الوطني، وأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الزوار الأجانب الذين يساندون الإرهابيين.
وأشار إلى أن منتهكي القوانين الأمريكية، بما في ذلك الطلاب الدوليين، قد يواجهون رفض تأشيراتهم أو سحبها، بالإضافة إلى الترحيل.
في إطار هذه الجهود، ستبدأ الوزارة حملة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت اسم "القبض والإلغاء"، تهدف إلى إلغاء تأشيرات الأجانب الذين يظهرون دعماً لحركة حماس أو أي جماعة إرهابية أخرى.
تشمل هذه الحملة مراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لعشرات الآلاف من حاملي تأشيرات السفر من الطلاب، مما يشكل تصعيدًا في مراقبة سلوك وتصريحات الأجانب داخل الولايات المتحدة.
تأتي هذه الإجراءات في سياق تصاعد التوترات بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر أكثر من 250 آخرين، وفقًا لإحصاءات إسرائيلية.
وردًا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي هجومًا على غزة أدى إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني ونزوح شبه كامل للسكان، وسط اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية عن تغييرات في خدمات التأشيرات الأمريكية، حيث سيتم تطبيق نظام جديد بدءًا من 8 فبراير 2025. قد يؤدي ذلك إلى تعليق بعض الخدمات العادية في الفترة من 5 إلى 7 فبراير، بهدف تحسين كفاءة وفعالية عملية منح التأشيرات.
تؤكد هذه الإجراءات التزام الولايات المتحدة بتعزيز أمنها القومي ومكافحة الهجرة غير النظامية ودعم الإرهاب، من خلال مراجعة شاملة لسياسات التأشيرات وتطبيق تقنيات حديثة لضمان الامتثال للقوانين الأمريكية.