"CredibleX" تحصل على ترخيص للعمل في سوق أبوظبي العالمي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلنت «CredibleX» المنصة الرائدة في التمويل المُدمج في الشرق الأوسط، عن حصولها على ترخيص تنظيمي رسمي من سُلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمية (ADGM). يتيح هذا الترخيص ممارسة أنشطتها ضمن إطار تنظيمي قوي
علاوةً على ذلك، أكدت المنصة مكانتها كشريك تكنولوجي حصري لمنصة التمويل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة "Numou" داخل سوق أبوظبي العالمي.
كما أبرمت CredibleX شراكات استراتيجية في قطاعات الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة .
ستلعب CredibleX دورًا محوريًا في قيادة نقلة نوعية في المنطقة، داعمةً الشركات في توفير حلاً فوريًا وموثوقًا لتمويل عملائها على نطاق واسع. تهدف المنصة، من خلال نموذج أعمالها الإقليمي، إلى الوصول إلى 20,000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم بحلول عام 2024.
قال أحمد مالك، مؤسس CredibleX: "وفقًا للأرقام الرسمية التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، يأتي أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغالبًا ما تواجه هذه الشركات تحديات في الحصول على الائتمان لتعزيز نمو أعمالها أو تسهيل التدفقات النقدية".
وأضاف: "نحن على يقين بوجود فرص مثالية لتحسين الخيارات لخدمة هذه الشرائح وضمان سهولة الوصول إلى التمويل اللازم لتحقيق إمكانياتها. ومن خلال حلول التمويل المُدمج، أصبح بإمكاننا الآن دعمهم بشكل سريع وسهل للوصول إلى الائتمان من خلال المنصات التي يستخدمونها بشكل يومي".
تتميزتقنية CredibleX بخصائص تجعلها قادرة على تقييم مخاطر الائتمان بشكل فوري وتوفير موافقة مسبقة لمجموعة من خيارات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة. في حين كانت هذه الشركات في الماضي تنتظر أسابيع أو أشهر للحصول على المستوى المناسب من التحديثات والشفافية لطلب الائتمان أو التمويل الخاص بشركتهم، يمكن لأصحاب الأعمال الآن، من خلال التكنولوجيا المدمجة والآمنة، الحصول على نتائج الموافقة في دقائق معدودة واستلام التمويل في حساباتهم في غضون 24 ساعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة الشركات الصغيرة والمتوسطة مخاطر الائتمان
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: أسعار العقارات ستنخفض مع العودة للعمل بقانون البناء لعام 2008
يترقب المصريون مستقبل سوق العقارات وسط تحولات تشريعية مهمة، خاصة مع عودة الحكومة للعمل بقانون البناء الصادر عام 2008، ما أثار تساؤلات عديدة حول تأثير القانون الجديد على أسعار العقارات، وهل ستشهد هذه الأسعار انخفاضًا في المستقبل القريب نتيجة تسهيل إجراءات البناء أم لا؟.
قانون البناء الجديدوحول الحديث عن قانون البناء الجديد، أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بالعودة إلى قانون 2008 سيكون له دور كبير في إعادة حركة البناء لسابق عصرها، ما يسهم في زيادة الوحدات المتاحة، وبالتالي تبدأ الأسعار في الاستقرار تدريجيًا.
وبخصوص قانون البناء 2008، أضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»: «قانون 2008 بيصلح الوضع اللي كان متعطل، لأن قانون البناء 2021 وضع قيود كثيرة على المواطنين، وهذا تسبب في نقص كبير في الشقق المعروضة للبيع، وده خلّى أسعار الوحدات السكنية تزيد بشكل كبير».
وتابع خلال حديثه عن قانون البناء الجديد: «التحول لن يحدث في يوم وليلة، فمن المتوقع أن تبدأ تأثيرات إيجابية تظهر خلال الأشهر المقبلة مع تزايد التراخيص وعودة الشركات العقارية الصغيرة والمتوسطة للنشاط، ودائما أؤكد أن زيادة المعروض بشكل مستمر هو الحل الأمثل لضمان استقرار السوق العقاري».
البرلمان المصري يدعم الإجراءات التي تخدم المواطنكما أوضح أن مجلس النواب دائما يدعم الإجراءات التي تخدم المواطن وتسهم في تخفيف الضغط عليه، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل جهودها لضبط السوق وضمان أن الفئات الأكثر احتياجًا تستفيد من هذه التعديلات الجديدة، قائلا: «الأسعار مش هتنزل بين يوم وليلة، بس اللي حصل ده خطوة في الاتجاه الصحيح بكل تأكيد، وسيدعم سوق العمل المصري لأن هناك 17 مهنة تعتمد على قطاع البناء».
ضرورة التحول الرقمي في تقديم الطلباتمن جهته، أشاد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار العودة لقانون 2008 لأنه سيكون له ثأثير بشكل فعّال، وسيسهم في تحفيز الشركات الصغيرة والمقاولين المحليين، مطالبا بضرورة تسريع إجراءات التراخيص، ما يساعد على تيسير الأمور بشكل كبير.
وتابع خلال حديثه لـ«الوطن»: «الرجوع للقانون القديم هيخلي الناس ترجع تشتغل، وده هيفيد كل الناس، من أول أصحاب الشركات الكبيرة لحد صغار المقاولين اللي كان شغلهم واقف»، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية على المواطن البسيط من خلال استقرار الأسعار وتوفير فرص سكن بأسعار معقولة، كما أن التحول الرقمي في تقديم الطلبات ومتابعتها هو السبيل الوحيد لتجنب التأخير المعتاد.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا