تدشين الدورة التدريبية للعامل الصحي والمجتمعي بمديرية المفلحي - يافع
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
يافع((عدن الغد )) جلال القيدعي
حضور الدكتور عبدالحكيم ناجي منسق شبكة العامل الصحي المجتمعي في محافظة لحج ونائب مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة ، والدكتور محسن الجعفري نائب منسق شبكة العامل الصحي المجتمعي بالمحافظة ، والدكتور محمد عبدالرب مدير مكتب الصحة بمديرية المفلحي ، والاستاذ إبراهيم زين ممثل الطرف الثالث عن منظمة اليونيسيف ، والدكتور علي عبدالقوي منسق شبكة العامل الصحي بمديرية المفلحي والدكتور مطيع سعيد مسؤل بيانات المجتمعيات والمدرب في ورشة العمل ، والدكتور عبدالسلام ناصر مسؤل الرعاية الصحية الاولية والاخت انجاء محمد قاسم وعددا من موظفي الصحة بالمديرية وبحضور المجتمعيات في المديرية .
تم اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 تدشين الدورة التدريبية التنشيطية في صحة الطفل للعاملين في شبكة العامل الصحي والمجتمعي بمديرية المفلحي .
وافتتحت الدورة التدريبية التنشيطية التي اقيمت بمستشفى المفلحي العام وبحضور جميع المجتمعيات التي يبلغ عددهن 20 مجتمعية من جميع مراكز وقرى المديرية ، القى مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور عبدالرب بكلمه رحب في مستهلها بالوفد الزائر القادم من المحافظة وبالحضور جميعا .
وخلال كلمته وجه عبدالرب المشاركات بالحرص على عملهم وتنفيذ أي توجيهات وتقديم الخدمات المطلوبه للمواطنيين ، والاهتمام بمخرجات الدورة التدريبية وتطبيقه على ارض الواقع .
وتحدث الدكتور عبدالحكيم ناجي بكلمه أشاد فيها بعمل شبكة العامل الصحي المجتمعي في مديرية يافع وطالب المجتمعيات بالالتزام في عملهم وتحسين جودة الخدمة المقدمة.
كما رحب منسق الشبكة بالمديرية الدكتور علي عبدالقوي بالوفد الصحي الزائر للمديرية ومقدماً شكره وتقديريه لهم على المتابعة المستمره من قبلهم واهتمامهم بسير عمل المجتمعيات في المديرية .
مؤكداً بأنه سيبذل كل الجهد لمواصلة العمل وتنسيق عمل الشبكة المجتمعية بالمديرية ، وتقديم الخدمات للمواطنين وفقاً للامكانيات المتاحه .
مضيفاً " وبرغم شحة الامكانيات ولكن سنقوم بواجبنا الإنساني لخدمة ابناء المديرية .
وعلى هامش الزيارة تفقد الوفد الصحي من المحافظة اقسام المستشفى العام والتقى مع ادارته وعددا من الموظفين.
حضر الدورة التدريبية مسؤل الاعلام والتثقيف الصحي بالمديرية الدكتور حسن زين المندعي ، ومسؤل الترصد الوبائي بالمديرية الدكتور سرحان المفلحي .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: بالمدیریة الدکتور الدورة التدریبیة
إقرأ أيضاً:
3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
قانون جديد أمام مجلس النواب يقر صرف علاوة الموظفين 3%، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الراهن، ويضع عددًا من الامتيازات والمكتسبات لعمال مصر، المخاطبون بـ قانون العمل الجديد، وذلك في إطار حرص المشرع على ضمان حق العمال في الحصول على زيادة سنوية بنص القانون.
ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب، صرف علاوة الموظفين بالقطاع الخاص بواقع 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك بعدما قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإقرار المادة في اجتماعاتها السابقة، والتي تستأنفها في وقت لاحق للانتهاء من مشروع القانون الجديد، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
علاوة دورية 3% لعمال مصرويأتي استحقاق العلاوة دورية بنص مشروع قانون العمل الجديد، على غرار ما نص عليه القانون القائم الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، حيث ينص على أن تصرف علاوة الموظفين للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بنسبة 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
لكن في مشروع قانون العمل الجديد اختلفت الصيغة، لتكون العلاوة الدورية السنوية التي تصرف للعاملين بالقطاع الخاص، محسوبة مباشرة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وبنسبة 3% منه.
المستحقون للعلاوة الدورية 3% بالقطاع الخاصوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة الموظفين سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن علاوة الموظفين عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد المستحقين للعلاوة المُقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني بـ مشروع القانون، حيث نص ضمن المادة على أنه تستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
ضوابط تحديد الأجور بـ قانون العمل الجديدوحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الخاص، إذا ألزم مشروع القانون صاحب العمل بعدد من الأمور التي تصنف كضمانات لحماية العامل، وعلى رأس تلك الضمانات أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه.
وبشأن الأجور الخاصة بالأعمال محددة المدة، نص مشروع قانون العمل الجديد على أن العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط وقواعد جديدة لانتهاء علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
ووحدد مشروع القانون طريقة حساب المدة هنا في حال انقطاع علاقة العمل، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة