مشروع قانون أمريكي يطالب بسحب قواتها من سوريا.. ومصادر عربي21 تستبعد تمريره
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أثارت مطالبة سيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن بسحب القوات الأمريكية من سوريا تساؤلات حول خلفيات التحرك، واحتمالية استجابة واشنطن، في الوقت الذي تتزايد فيه الضربات للقواعد الأمريكية في سوريا والعراق من قبل ميليشيات مدعومة إيرانياً، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وكان المشرع الأمريكي عن الحزب الجمهوري عن ولاية كنتاكي راند بول قد قدم مشروع قانون للمطالبة بسحب القوات الأمريكية من سوريا، في حين أكد مكتبه أنه "سيجبر مجلس الشيوخ الأمريكي على التصويت على مشروع القانون"، مبيناً أن "التصويت قد يتم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".
واعتبر في بيان أن الشعب الأمريكي مل من الحروب التي لا نهاية لها في الشرق الأوسط، ومع ذلك، لا يزال هناك 900 جندي أمريكي في سوريا من دون أن تكون هناك مصالح حيوية على المحك، ولا تعريف للنصر، ولا استراتيجية خروج، ولا تصريح من الكونغرس بالوجود هناك.
وتساءل، النائب الأمريكي، "إذا كنا سننشر شبابنا وشاباتنا الذين يرتدون الزي العسكري للقتال في سوريا، وربما التضحية بحياتهم، من أجل قضية مفترضة، ألا ينبغي لنا كممثلين منتخبين لهم أن نناقش مزايا إرسالهم إلى هناك؟ ألا ينبغي لنا أن نفعل ذلك؟ هل نقوم بواجبنا الدستوري ونناقش ما إذا كانت المهمة التي نرسلهم إليها قابلة للتحقيق؟"
ومن شأن مشروع القانون، في حال جرت الموافقة عليه، سحب القوات الأمريكية من سوريا في غضون شهر من تاريخ صدوره.
حظوظ معدومة
ولا تعد محاولة بول الأولى من المشرعين الأمريكيين، كما يؤكد رئيس المجلس السوري الأمريكي فاروق بلال لـ"عربي21"، موضحاً أن "كل مشاريع القوانين مشابهة جرى رفضها عادة".
ولفت إلى محاولة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أواخر العام 2018 سحب القوات الأمريكية من سوريا وترك "الروس" ليتولوا العمل على حل القضية السورية، مبيناً أن "طلب ترامب جوبه بالرفض من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)".
وعن حظوظ مشروع القانون الجديد، قلل بلال من احتمالية تمرير المشروع، وخاصة في هذا الوقت بالتحديد، حيث الحرب في أوكرانيا مستمرة، والحرب في غزة، وقال: "كذلك لم يتم التوصل إلى اتفاق أمريكي –إيراني بشأن ملف طهران النووي".
ويتفق مع بلال، مدير البرنامج السوري في "المجلس الأطلنطي" (مركز بحثي مقره واشنطن) قتيبة إدلبي، في التقليل من حظوظ تمرير مشروع القانون، ويقول لـ"عربي21": "إن حظوظ مرور قرار كهذا قليلة جداً، وخاصة اليوم مع الحرب في غزة، لأن هناك حاجة واضحة بالنسبة للإدارة الأمريكية لإبقاء تواجدها في المنطقة".
ويشير إلى أن مشرعين أمريكيين كانوا قد حاولوا بداية العام الحالي 2023 تمرير قرار مشابه حين كانت الظروف أفضل، ويقول: "مع ذلك فشلت المحاولات".
توقيت غير مناسب
ويستدرك بلال بقوله: "لكن هذا لا يعني أن الانسحاب ليس على الطاولة اليوم، إنما التوقيت غير مناسب أبداً، وحين تود الإدارة الأمريكية العزم على الانسحاب لن تقوم بالسماح بتمرير ذلك من خلال قرار تشريعي، بل سيكون ذلك بقرار تنفيذي من البيت الأبيض".
ورغم تعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق للضربات التي نجم عنها إصابة أكثر من 60 عسكرياً أمريكياً، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية، يستبعد الدكتور هشام نشواتي المدير التنفيذي لمنظمة "سوريا طريق الحرية" المرخصة في الولايات المتحدة، أن تسحب واشنطن جنودها من سوريا.
ولفت خلال حديثه لـ"عربي21" إلى إرسال واشنطن حاملات الطائرات والبوارج إلى الشرق الأوسط مؤخراً، وقال: "التحركات تظهر العكس"، وقال: "أما عن التعامل مع الضربات للقواعد، يبدو أن الإدارة الأمريكية تركز على امتصاص الضربات ضد قواعدها، لأنها لا تريد حالياً زيادة التوتر في المنطقة".
ما علاقة النظام السوري؟
وفي السياق ذاته، أكد نشواتي أن السيناتور الأمريكي راند بول يعد من أنصار رئيس النظام السوري بشار الأسد، وقال: "عارض بول كل التحركات الأمريكية ضد النظام، مثل قانون عقوبات "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا".
وبحسب نشواتي فإن بول على علاقة جيدة ببعض أفراد الجالية السورية في الولايات المتحدة من الموالين للنظام السوري، وهو ما قد يُفسر تقديمه لمشروع القانون الجديد، المتعلق بسحب القوات الأمريكية من سوريا.
ووفق مصادر أمريكية يتواجد في سوريا نحو 900 جندي أمريكي، ويتوزعون على 17 قاعدة عسكرية و13 نقطة أخرى تابعة لـ"التحالف الدولي" في مناطق شرق وشمال سوريا، إضافة للمواقع جنوب شرق سوريا قرب المثلث الحدودي مع الأردن والعراق.
وبحسب مركز "جسور للدراسات" يغلب على هذه المواقع انتشار القوات الأمريكية فيها، مع وجود تمثيل رمزي لبقية دول التحالف، ويناط بمواقع التحالف الدولي مهام مختلفة مثل تدريب وتطوير خبرات حلفائها المحليين، أي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وجيش سوريا الحرة، وتقديم المدرعات وما يلزم لهم من أسلحة وذخائر ومعدات لوجستية لمواجهة أي تهديد من قبل "تنظيم الدولة" والميليشيات الإيرانية، إضافة إلى تقديم الإسناد لهم في المهام القتالية والأمنية، كتنفيذ عمليات الإنزال الجوي لدعم قسد في عملياتها ضد عناصر وخلايا "تنظيم الدولة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سوريا القوات الأمريكية البنتاغون قوات سوريا الديمقراطية سوريا البنتاغون القوات الأمريكية قوات سوريا الديمقراطية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القوات الأمریکیة من سوریا مشروع القانون فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الدولة ينهي مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق ذوي الإعاقة
ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، بالإضافة إلى رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وأوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في سلطنة عمان.
وأشار رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية بأنه من المتوقع أن يسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي، موضحا بأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ لإن تحسين كفاءة التحصيل ستنعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة.
كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.
عقب ذلك ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء، مضيفا أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
وقال المكرم الدكتور عبدالكريم بن علي اللواتي، مقرر اللجنة الاجتماعية والثقافية: جاء القانون انسجاما مع القانون الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وقعت عليه سلطنة عمان عام 2008م، أن القانون يحقق ذاك الانتقال النوعي من مفهوم جانب الرعاية إلى مفهوم للرعاية المستدامة والمتكاملة على مستوى رعاية تنموية والشراكة والمساواة والتمكين، كما يسعى القانون ليحقق للأشخاص ذوي الإعاقة ظروف صحية واجتماعية وإدماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تمكينهم كم خلال التدريب والتأهيل.
من جانبه قال المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري، مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية: إن قانون تحصيل المستحقات الحكومية هو تحديث لنظام حالي قائم هو نظام تحصيل الضرائب والرسوم الحكومية، ويتماشى مع تحديث قوانين متعلقة بالشأن المالي مؤخرا، وبالتالي فكل هذه المنظومة تتكامل مع بعضها البعض، وجاء هذا القانون ليكمل هذه المنظومة وتحديثها والتكامل معها، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى حماية المال العام وضمان تحصيل الحقوق بأسرع طريقة ممكنة ومضمونة.
وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.