مشروع قانون أمريكي يطالب بسحب قواتها من سوريا.. ومصادر عربي21 تستبعد تمريره
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أثارت مطالبة سيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن بسحب القوات الأمريكية من سوريا تساؤلات حول خلفيات التحرك، واحتمالية استجابة واشنطن، في الوقت الذي تتزايد فيه الضربات للقواعد الأمريكية في سوريا والعراق من قبل ميليشيات مدعومة إيرانياً، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وكان المشرع الأمريكي عن الحزب الجمهوري عن ولاية كنتاكي راند بول قد قدم مشروع قانون للمطالبة بسحب القوات الأمريكية من سوريا، في حين أكد مكتبه أنه "سيجبر مجلس الشيوخ الأمريكي على التصويت على مشروع القانون"، مبيناً أن "التصويت قد يتم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".
واعتبر في بيان أن الشعب الأمريكي مل من الحروب التي لا نهاية لها في الشرق الأوسط، ومع ذلك، لا يزال هناك 900 جندي أمريكي في سوريا من دون أن تكون هناك مصالح حيوية على المحك، ولا تعريف للنصر، ولا استراتيجية خروج، ولا تصريح من الكونغرس بالوجود هناك.
وتساءل، النائب الأمريكي، "إذا كنا سننشر شبابنا وشاباتنا الذين يرتدون الزي العسكري للقتال في سوريا، وربما التضحية بحياتهم، من أجل قضية مفترضة، ألا ينبغي لنا كممثلين منتخبين لهم أن نناقش مزايا إرسالهم إلى هناك؟ ألا ينبغي لنا أن نفعل ذلك؟ هل نقوم بواجبنا الدستوري ونناقش ما إذا كانت المهمة التي نرسلهم إليها قابلة للتحقيق؟"
ومن شأن مشروع القانون، في حال جرت الموافقة عليه، سحب القوات الأمريكية من سوريا في غضون شهر من تاريخ صدوره.
حظوظ معدومة
ولا تعد محاولة بول الأولى من المشرعين الأمريكيين، كما يؤكد رئيس المجلس السوري الأمريكي فاروق بلال لـ"عربي21"، موضحاً أن "كل مشاريع القوانين مشابهة جرى رفضها عادة".
ولفت إلى محاولة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أواخر العام 2018 سحب القوات الأمريكية من سوريا وترك "الروس" ليتولوا العمل على حل القضية السورية، مبيناً أن "طلب ترامب جوبه بالرفض من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)".
وعن حظوظ مشروع القانون الجديد، قلل بلال من احتمالية تمرير المشروع، وخاصة في هذا الوقت بالتحديد، حيث الحرب في أوكرانيا مستمرة، والحرب في غزة، وقال: "كذلك لم يتم التوصل إلى اتفاق أمريكي –إيراني بشأن ملف طهران النووي".
ويتفق مع بلال، مدير البرنامج السوري في "المجلس الأطلنطي" (مركز بحثي مقره واشنطن) قتيبة إدلبي، في التقليل من حظوظ تمرير مشروع القانون، ويقول لـ"عربي21": "إن حظوظ مرور قرار كهذا قليلة جداً، وخاصة اليوم مع الحرب في غزة، لأن هناك حاجة واضحة بالنسبة للإدارة الأمريكية لإبقاء تواجدها في المنطقة".
ويشير إلى أن مشرعين أمريكيين كانوا قد حاولوا بداية العام الحالي 2023 تمرير قرار مشابه حين كانت الظروف أفضل، ويقول: "مع ذلك فشلت المحاولات".
توقيت غير مناسب
ويستدرك بلال بقوله: "لكن هذا لا يعني أن الانسحاب ليس على الطاولة اليوم، إنما التوقيت غير مناسب أبداً، وحين تود الإدارة الأمريكية العزم على الانسحاب لن تقوم بالسماح بتمرير ذلك من خلال قرار تشريعي، بل سيكون ذلك بقرار تنفيذي من البيت الأبيض".
ورغم تعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق للضربات التي نجم عنها إصابة أكثر من 60 عسكرياً أمريكياً، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية، يستبعد الدكتور هشام نشواتي المدير التنفيذي لمنظمة "سوريا طريق الحرية" المرخصة في الولايات المتحدة، أن تسحب واشنطن جنودها من سوريا.
ولفت خلال حديثه لـ"عربي21" إلى إرسال واشنطن حاملات الطائرات والبوارج إلى الشرق الأوسط مؤخراً، وقال: "التحركات تظهر العكس"، وقال: "أما عن التعامل مع الضربات للقواعد، يبدو أن الإدارة الأمريكية تركز على امتصاص الضربات ضد قواعدها، لأنها لا تريد حالياً زيادة التوتر في المنطقة".
ما علاقة النظام السوري؟
وفي السياق ذاته، أكد نشواتي أن السيناتور الأمريكي راند بول يعد من أنصار رئيس النظام السوري بشار الأسد، وقال: "عارض بول كل التحركات الأمريكية ضد النظام، مثل قانون عقوبات "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا".
وبحسب نشواتي فإن بول على علاقة جيدة ببعض أفراد الجالية السورية في الولايات المتحدة من الموالين للنظام السوري، وهو ما قد يُفسر تقديمه لمشروع القانون الجديد، المتعلق بسحب القوات الأمريكية من سوريا.
ووفق مصادر أمريكية يتواجد في سوريا نحو 900 جندي أمريكي، ويتوزعون على 17 قاعدة عسكرية و13 نقطة أخرى تابعة لـ"التحالف الدولي" في مناطق شرق وشمال سوريا، إضافة للمواقع جنوب شرق سوريا قرب المثلث الحدودي مع الأردن والعراق.
وبحسب مركز "جسور للدراسات" يغلب على هذه المواقع انتشار القوات الأمريكية فيها، مع وجود تمثيل رمزي لبقية دول التحالف، ويناط بمواقع التحالف الدولي مهام مختلفة مثل تدريب وتطوير خبرات حلفائها المحليين، أي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وجيش سوريا الحرة، وتقديم المدرعات وما يلزم لهم من أسلحة وذخائر ومعدات لوجستية لمواجهة أي تهديد من قبل "تنظيم الدولة" والميليشيات الإيرانية، إضافة إلى تقديم الإسناد لهم في المهام القتالية والأمنية، كتنفيذ عمليات الإنزال الجوي لدعم قسد في عملياتها ضد عناصر وخلايا "تنظيم الدولة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سوريا القوات الأمريكية البنتاغون قوات سوريا الديمقراطية سوريا البنتاغون القوات الأمريكية قوات سوريا الديمقراطية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القوات الأمریکیة من سوریا مشروع القانون فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
كتبت" الاخبار": قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون: بن كاردان وجين شاهين وجاك ريد، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ بعنوان «منع تقويض سيادة لبنان واقتصاده»، يوصف بأنه تشريع «لدعم الشعب اللبناني». وقد رأى كاردان، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن «الولايات المتحدة يجب أن تقف مع الشعب اللبناني في هذه اللحظة الحاسمة - التي لا تستحق أقلّ من ذلك». ووفقاً للقانون، فإن «وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين إسرائيل ولبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، يوفر طريقاً للاستقرار والازدهار للشعب اللبناني»، ويحدّد أهداف القانون بـ«تعزيز الجيش اللبناني، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين (اللاجئين السوريين والنازحين خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله)، ودعم سيادة القانون في لبنان، فضلاً عن التعليم والصحافة الاستقصائية. ويشرح نصّ القانون، المقسّم إلى 12 نقطة، رؤيته ونيّته، معتبراً أنه «يجب أن يشارك تعزيز الدولة اللبنانية في إضعاف حزب الله»، حزب الله الذي يجب ألّا يتلقّى أيّ مساعدة، حتى من الوزارات أو البلديات التي يسيطر عليها، كما هو محدّد في النقطتين 7 و8.
ويقول القانون إنه يجب أن يتمّ التعامل مع حزب الله باعتباره «يعمل بالوكالة عن إيران»، ويشارك في «تقويض الديموقراطية اللبنانية»، ويموّل نفسه من عمليات «إنتاج الكبتاغون وتهريبه في لبنان». وينصّ القانون على أن «سياسة الولايات المتحدة هي دعم تطلّعات الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن وازدهار في بلد خالٍ من نفوذ إيران والجماعات الإرهابية، مثل حزب الله، التي سعت منذ عقود إلى حكم الديناميكيات الأمنية والسياسية في لبنان».
ويؤكد نص القانون على ضرورة تعزيز هياكل الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1559 (2004)، الذي يتضمن نزع سلاح الميليشيات في لبنان، ودعم الجيش اللبناني بشكل كبير، ويذكر النص المساعدات المالية المحتملة، بالإضافة إلى المساعدات السنوية البالغة عشرات الملايين من الدولارات لهذا الغرض. وتتماشى هذه العناصر مع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي ينصّ في ديباجته، كما أشار كبير مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديد للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، على «نزع السلاح الكامل للجماعات المسلحة (التي تفلت) من سيطرة الدولة». ويؤكد المشروع أن «إنفاق هذه المبالغ لن يفيد حزب الله بشكل مباشر، أي الوزارات الحكومية اللبنانية أو المجالس البلدية في لبنان التي يسيطر عليها حزب الله، وعلى رأسها أعضاء في حزب الله، أو توظّف عدداً كبيراً من أعضاء حزب الله».
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا