مشروع قانون أمريكي يطالب بسحب قواتها من سوريا.. ومصادر عربي21 تستبعد تمريره
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أثارت مطالبة سيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن بسحب القوات الأمريكية من سوريا تساؤلات حول خلفيات التحرك، واحتمالية استجابة واشنطن، في الوقت الذي تتزايد فيه الضربات للقواعد الأمريكية في سوريا والعراق من قبل ميليشيات مدعومة إيرانياً، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وكان المشرع الأمريكي عن الحزب الجمهوري عن ولاية كنتاكي راند بول قد قدم مشروع قانون للمطالبة بسحب القوات الأمريكية من سوريا، في حين أكد مكتبه أنه "سيجبر مجلس الشيوخ الأمريكي على التصويت على مشروع القانون"، مبيناً أن "التصويت قد يتم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".
واعتبر في بيان أن الشعب الأمريكي مل من الحروب التي لا نهاية لها في الشرق الأوسط، ومع ذلك، لا يزال هناك 900 جندي أمريكي في سوريا من دون أن تكون هناك مصالح حيوية على المحك، ولا تعريف للنصر، ولا استراتيجية خروج، ولا تصريح من الكونغرس بالوجود هناك.
وتساءل، النائب الأمريكي، "إذا كنا سننشر شبابنا وشاباتنا الذين يرتدون الزي العسكري للقتال في سوريا، وربما التضحية بحياتهم، من أجل قضية مفترضة، ألا ينبغي لنا كممثلين منتخبين لهم أن نناقش مزايا إرسالهم إلى هناك؟ ألا ينبغي لنا أن نفعل ذلك؟ هل نقوم بواجبنا الدستوري ونناقش ما إذا كانت المهمة التي نرسلهم إليها قابلة للتحقيق؟"
ومن شأن مشروع القانون، في حال جرت الموافقة عليه، سحب القوات الأمريكية من سوريا في غضون شهر من تاريخ صدوره.
حظوظ معدومة
ولا تعد محاولة بول الأولى من المشرعين الأمريكيين، كما يؤكد رئيس المجلس السوري الأمريكي فاروق بلال لـ"عربي21"، موضحاً أن "كل مشاريع القوانين مشابهة جرى رفضها عادة".
ولفت إلى محاولة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أواخر العام 2018 سحب القوات الأمريكية من سوريا وترك "الروس" ليتولوا العمل على حل القضية السورية، مبيناً أن "طلب ترامب جوبه بالرفض من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)".
وعن حظوظ مشروع القانون الجديد، قلل بلال من احتمالية تمرير المشروع، وخاصة في هذا الوقت بالتحديد، حيث الحرب في أوكرانيا مستمرة، والحرب في غزة، وقال: "كذلك لم يتم التوصل إلى اتفاق أمريكي –إيراني بشأن ملف طهران النووي".
ويتفق مع بلال، مدير البرنامج السوري في "المجلس الأطلنطي" (مركز بحثي مقره واشنطن) قتيبة إدلبي، في التقليل من حظوظ تمرير مشروع القانون، ويقول لـ"عربي21": "إن حظوظ مرور قرار كهذا قليلة جداً، وخاصة اليوم مع الحرب في غزة، لأن هناك حاجة واضحة بالنسبة للإدارة الأمريكية لإبقاء تواجدها في المنطقة".
ويشير إلى أن مشرعين أمريكيين كانوا قد حاولوا بداية العام الحالي 2023 تمرير قرار مشابه حين كانت الظروف أفضل، ويقول: "مع ذلك فشلت المحاولات".
توقيت غير مناسب
ويستدرك بلال بقوله: "لكن هذا لا يعني أن الانسحاب ليس على الطاولة اليوم، إنما التوقيت غير مناسب أبداً، وحين تود الإدارة الأمريكية العزم على الانسحاب لن تقوم بالسماح بتمرير ذلك من خلال قرار تشريعي، بل سيكون ذلك بقرار تنفيذي من البيت الأبيض".
ورغم تعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق للضربات التي نجم عنها إصابة أكثر من 60 عسكرياً أمريكياً، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية، يستبعد الدكتور هشام نشواتي المدير التنفيذي لمنظمة "سوريا طريق الحرية" المرخصة في الولايات المتحدة، أن تسحب واشنطن جنودها من سوريا.
ولفت خلال حديثه لـ"عربي21" إلى إرسال واشنطن حاملات الطائرات والبوارج إلى الشرق الأوسط مؤخراً، وقال: "التحركات تظهر العكس"، وقال: "أما عن التعامل مع الضربات للقواعد، يبدو أن الإدارة الأمريكية تركز على امتصاص الضربات ضد قواعدها، لأنها لا تريد حالياً زيادة التوتر في المنطقة".
ما علاقة النظام السوري؟
وفي السياق ذاته، أكد نشواتي أن السيناتور الأمريكي راند بول يعد من أنصار رئيس النظام السوري بشار الأسد، وقال: "عارض بول كل التحركات الأمريكية ضد النظام، مثل قانون عقوبات "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا".
وبحسب نشواتي فإن بول على علاقة جيدة ببعض أفراد الجالية السورية في الولايات المتحدة من الموالين للنظام السوري، وهو ما قد يُفسر تقديمه لمشروع القانون الجديد، المتعلق بسحب القوات الأمريكية من سوريا.
ووفق مصادر أمريكية يتواجد في سوريا نحو 900 جندي أمريكي، ويتوزعون على 17 قاعدة عسكرية و13 نقطة أخرى تابعة لـ"التحالف الدولي" في مناطق شرق وشمال سوريا، إضافة للمواقع جنوب شرق سوريا قرب المثلث الحدودي مع الأردن والعراق.
وبحسب مركز "جسور للدراسات" يغلب على هذه المواقع انتشار القوات الأمريكية فيها، مع وجود تمثيل رمزي لبقية دول التحالف، ويناط بمواقع التحالف الدولي مهام مختلفة مثل تدريب وتطوير خبرات حلفائها المحليين، أي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وجيش سوريا الحرة، وتقديم المدرعات وما يلزم لهم من أسلحة وذخائر ومعدات لوجستية لمواجهة أي تهديد من قبل "تنظيم الدولة" والميليشيات الإيرانية، إضافة إلى تقديم الإسناد لهم في المهام القتالية والأمنية، كتنفيذ عمليات الإنزال الجوي لدعم قسد في عملياتها ضد عناصر وخلايا "تنظيم الدولة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سوريا القوات الأمريكية البنتاغون قوات سوريا الديمقراطية سوريا البنتاغون القوات الأمريكية قوات سوريا الديمقراطية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القوات الأمریکیة من سوریا مشروع القانون فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الكنيست تصادق على قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات"
صادقت " الكنيست " الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات" إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تحدد "حسب الظروف".
وحسب مشروع القانون، فإنه "بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي ترحيل عائلة منفذ عملية إذا ثبت بأنها كانت على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه".
ويقضي مشروع القانون "بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطن في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967".
ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 والمقدسيين، ويمنح شرطة الاحتلال صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.
وكانت لجنة الكنيست الإسرائيلية صادقت في 29 من أكتوبر الماضي على قانوني إبعاد أفراد عائلات "منفذي العمليات"، وحظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس ، وحولتهما إلى الهيئة العامة تمهيدا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية، وكان آخر هذه القوانين حظر أنشطة وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا " في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها "ضمن سيادتها".
المصدر : وكالة سوا