جاهزون للمزيد.. أميركا تتوعد بمعاقبة طرفي النزاع بالسودان
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
بعد مرور نحو 3 أشهر على اندلاع النزاع في السودان، تسعى الولايات المتحدة الأميركية مع المملكة العربية السعودية جاهدة للتوصل إلى تسوية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، من ثم تشكيل حكومة انتقالية مدنية.
إلا أنه وبعد وقف محادثات جدة وفرض الولايات المتحدة عقوبات على شركات ومجموعات تابعة لطرفي النزاع في السودان، بدأ الغموض يلف الوضع.
إلا أن مصدرا من وزارة الخارجية الأميركية كشف عن استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات إضافية في إطار فرض العقوبات.
كما أوضح المسؤول رافضا الكشف عن اسمه، أنه ومنذ اندلاع أعمال العنف في السودان، عملت الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة لوقف العنف وتحسين الوضع الإنساني الكارثي، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان هناك.
وتابع أن واشنطن ما زالت تعمل مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظمة إيغاد والشركاء المحليين والدوليين لحث طرفَي النزاع على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
تحركات دولية لوقف معارك السودانكذلك لفت المسؤول إلى أنه وفي إطار دعم هذه الجهود، اتخذت بلاده خطوات لفرض عقوبات على طرفي الصراع، بما فيها إدراج 4 شركات تابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وأعلن عن جهوزية لقرارات أخرى، قائلا: "مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية".
اقتتال عنيفيشار إلى أنه ومنذ اندلاع القتال العنيف بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل/نيسان الماضي، عمت الفوضى في السودان، وانتشرت أعمال السلب والنهب والترويع، التي طالت الشركات والمحلات التجارية، بالإضافة إلى المصارف وحتى البيوت.
السودان يبحث عن حل الأزمة في قمتي الإيغاد والقاهرةكما وصلت الانتهاكات إلى المستشفيات، حيث احتل مسلحون العديد من المرافق الطبية لاسيما في الخرطوم وإقليم دارفور غرب السودان.
بينما تعالت التحذيرات الدولية والأممية من كارثة إنسانية مقبلة، إثر تعثر وصول المساعدات جراء الوضع الأمني، وعمليات النهب التي تعرضت لها بعض مكاتب منظمات الإغاثة.
وانزلق السودان إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل/نيسان، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية وسط مئا القتلى والمصابين، وفشل بالهدن والمفاوضات.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News السودان الولايات_المتحدةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: السودان الولايات المتحدة الولایات المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
غارة جوية إسرائيلية على شرق لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار
بيروت - استهدفت غارة جوية إسرائيلية فجر الأربعاء 25ديسمبر2024، منطقة بعلبك في شرق لبنان، في "خرق" لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وقالت الوكالة إنّ الغارة التي استهدفت منزلا في سهل طاريا مجاورا لضفاف مجرى نهر الليطاني غرب مدينة بعلبك، لم تُسفر عن "وقوع إصابات".
وأفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس مشترطا عدم الكشف عن هويته، بأنّ الغارة نُفّذت "عند الساعة الثانية وأربعين دقيقة (00,40 ت غ)، مستهدفة مستودعات في سهل بلدة طاريا يُعتقد أنّها تابعة لحزب الله".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله حيز التنفيذ فجر 27 تشرين الثاني/نوفمبر. غير أن الطرفين تبادلا الاتهامات بانتهاكه.
وبدأ الطرفان تبادل إطلاق النار عبر الحدود في تشرين الأول/أكتوبر 2023 غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وبعد نحو عام من ذلك، كثفت الدولة العبرية اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر غاراتها على لبنان مستهدفة خصوصا معاقل الحزب في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية. وهي بدأت في 30 منه عمليات برية في المناطق الحدودية بجنوب لبنان.
وبموجب اتفاق وقف النار، تمّ تشكيل لجنة إشراف تضمّ فرنسا والولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل وقوات قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) لمراقبة تنفيذ الهدنة والانتهاكات المحتملة من الجانبين.
ودعت السلطات اللبنانية إلى ممارسة ضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات.
وكان الجيش الإسرائيلي أفاد الأحد عن تدمير "منشآت تخزين أسلحة... بما يتوافق مع وقف إطلاق النار والاتفاقات بين لبنان وإسرائيل".
وخلال جولة قام بها في جنوب لبنان الإثنين، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من بلدة الخيام "لكي يقوم الجيش بمهامه كاملا على لجنة المراقبة... أن تقوم بدورها الكامل والضغط على العدوّ الإسرائيليّ لوقف كل الخروقات".
وفي اليوم ذاته، دعت قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) إلى "الإسراع في سحب الجيش الإسرائيلي".
وبموجب اتفاق الهدنة، من المقرر أن يعزز الجيش اللبناني واليونيفيل انتشارهما في جنوب لبنان، وأن ينسحب الجيش الإسرائيلي خلال 60 يوما.
Your browser does not support the video tag.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية