عقوبات صارمة.. بماذا ينص القانون حول جرائم تشويه المعالم السياحية؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
الآثار المصرية كانت ولا تزال خير شاهدة على عبق التاريخ المصري الذي تجلت فيه كل مظاهر عبقرية وإبداع المصريين القدماء، ليُدونوا بأياديهم الناصعة معالم حضارة خالدة لم يأت التاريخ الإنساني بمثلها، ولكن مع مُضي آلاف السنوات، كانت أيادي العبث حاضرة تُحاول تشويه تلك المعالم التاريخية التي لا تُقدر بثمن، على الرغم من الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة للتصدي لمثل هذه الظواهر القاتمة، ولكن كيف حدد القانون المصري، العقوبات المُقررة بحق مُرتكبي هذه الجرائم؟.
عقوبات رادعة تجاه جرائم تشويه المعالم السياحية
في ذلك السياق، قال الخبير القانون عمرو سليم، إن القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ لحماية الآثار والمقتنيات الأثرية، نص على عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدي على الآثار، حيث تضمنت المادة 45 من القانون، عقوبات تراوحت بين الحبس لمدة لا تقل عن عام، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، لكل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، كما يُحكم بالحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه، عن جرائم التدوين والكتابة على الأثر.
أما جريمة اتلاف الآثار عن طريق الخطأ، أو الاستيلاء على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراضي أثرية بدون ترخيص بذلك، فقد نص فيها القانون على الحبس لمدة عام مع الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه، كما يُحكم بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبالغرامة التي تصل إلى 100 ألف جنيه، تجاه كل من تسلق الآثار دون الحصول على ترخيص بذلك، كما يُحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الآثار المصرية المصريين القدماء أجهزة الدولة المحكمة الحبس لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مضبوطات بـ 13 مليون جنيه.. الأمن يواصل استهداف «مافيا العملات الأجنبية»
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، كما تم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 13 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لضبط جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًعلى غرار FBC.. تجديد حبس المتهمين بإدارة 3 منصات للنصب الإلكتروني بالقاهرة
انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق شقة سكنية في حدائق القبة