«كوب 28».. بنك الاستثمار الأوروبي يرصد 5 مليارات يورو لطاقة الرياح
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كشف جان كريستوف لالوكس، رئيس العمليات في بنك الاستثمار الأوروبي، عن تعهد البنك بضمانات مقابلة بقيمة 5 مليارات يورو لدعم قطاع طاقة الرياح المتعثر بالمنطقة.
وأفاد المسؤول بأن المصرف يخطط لإطلاق هذه الأموال على شرائح، على أن تبدأ بـ1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار) قبل نهاية العام الجاري، بافتراض موافقة مجلس إدارة المؤسسة على البرنامج في 13 ديسمبر.
وتقدم الضمانات المقابلةمن خلال شراكة متساوية مع حوالي 10 مؤسسات من أكبر جهات الإقراض في أوروبا للقطاع، وهي موجّهة نحو الشركات الخمس الرئيسية المصنعة لتوربينات الرياح في المنطقة، بالإضافة إلى شركات في سلسلة التوريد وفق ما أردت الشرق بلومبرج.
وقال لالوكس في مقابلة على هامش قمة المناخ "كوب 28" المنعقدة في دبي: «تعاني صناعة طاقة الرياح الأوروبية كثيراً»، وأن الضمانات تستهدف المساعدة في معالجة هذه القضية و"هي جهد أوروبي حقيقي".
طاقة الرياح في أوروبايواجه قطاع طاقة الرياح في أوروبا-وهو محور جهود التكنولوجيا النظيفة في القارة-تكاليف مرتفعة، ومنافسة متزايدة من الصين. أظهر الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين في قطاع طاقة الرياح خلال 2022 عجزاً سلبياً قياسياً قدره 462 مليون يورو. إذ تنخفض الأسعار بالصين 20% في المتوسط مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة. وتكبدت جميع الشركات المصنعة للتوربينات الكبرى في أوروبا خسائر كبيرة في عام 2022. قال لالوكس إن شركة "سيمنز إنرجي" (Siemens Energy AG)، التي اضطرت إلى طلب الدعم الحكومي، ستكون أحد المستفيدين من برنامج الضمانات.
وأوضح لالوكس أن صانعي المكونات سيتمكّنون أيضاً من الوصول إلى الدعم طالما أن الشركة أو الوحدة التابعة مُسجلة لدى الاتحاد الأوروبي. يعني هذا أن أمثال شركة "جنرال إلكتريك"، ومقرها في الولايات المتحدة، يمكنها الاستفادة طالما أنها تستخدم فروعها في أوروبا وتنتج في المنطقة.
وطرحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، خطة لتغيير هذا الاتجاه في أكتوبر الماضي، بما في ذلك تدابير لدعم الشركات المحلية عند تقديم العطاءات للحصول على العقود، فضلاً عن تسريع إصدار التصاريح. كان من المقرر أن يقترح بنك الاستثمار الأوروبي خطة ضمانات مقابلة بحلول نهاية العام.
وتقترب البنوك الأوروبية من الوصول إلى أقصى حدودها في توفير الضمانات اللازمة لمصنعي التوربينات لمساعدتهم على الفوز بالعقود.تشير تقديرات بنك الاستثمار الأوروبي إلى أن هناك حاجة إلى توفير ضمانات إضافية بحوالي 40 مليار يورو بحلول نهاية العقد.
وستتمكن البنوك من تقديم المزيد من الأموال في شكل ضمانات، على أن يؤمن بنك الاستثمار الأوروبي نصفها، من خلال ميزانيته العمومية. أوضح لالوكس أن ذلك سيساعد شركات صناعة التوربينات الأوروبية على الفوز بالمزيد من العقود، وتحقيق إيرادات أعلى.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: تهجير 110 ملايين شخص نتيجة التغير المناخي خلال 10 سنوات
رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشاركة مصر في مؤتمر تغير المناخ Cop28
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك الاستثمار الأوروبي تغير المناخ قمة المناخ كوب 28 كوب 28 دبي بنک الاستثمار الأوروبی طاقة الریاح فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعاً لإنقاذ الاقتصاد
يطلق زعماء الدول الـ27 المجتمعون في قمة في بودابست، اليوم الجمعة، خطة إصلاح طويلة الأجل، مستوحاة من مقترح لرئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي، في محاولة لإخراج الاقتصاد الأوروبي من أزمته.
ويشكّل المشروع جوهر الولاية الثانية لأورسولا فون دير لايين التي أعيد تعيينها هذا الصيف رئيسة للمفوضية الأوروبية. لكن بين المصالح المتباينة والخلافات الأيديولوجية بين الدول الأعضاء، فإن نجاحه ليس مضمونا.
ويفترض أن تعيد أوروبا إطلاق نموّها بفضل استثمارات ضخمة في مجالات الابتكار الرقمي والتحول إلى الطاقة النظيفة والصناعات الدفاعية، وفق تقديرات ماريو دراغي الواردة في تقرير مؤلف من 400 صفحة قدمه مطلع سبتمبر (أيلول) في بروكسل.
لكنّ تقريره قاتم، إذ يظهر أن أوروبا تبتعد اقتصادياً عن الولايات المتحدة وتزيد بشكل خطير من اعتمادها على الصين للحصول على مواد خام معينة وتقنيات استراتيجية.
كما يشير إلى أن نصيب الفرد من الدخل "ارتفع في الولايات المتحدة إلى حوالي الضعف مقارنة بنصيب الفرد من الدخل في أوروبا منذ العام 2000".
"معاناة بطيئة"وحذر من أنه إذا لم يجر تغييرات جذرية، سيعيش الاتحاد الأوروبي "معاناة بطيئة".
لكن هذا التحذير اتّخذ بعدا آخر هذا الأسبوع بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. فقد وعد الملياردير الأمريكي بالتصدي للفوائض التجارية للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات.
وقدّر الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي الاستثمارات الضرورية في أوروبا بما يتراوح بين 750 و800 مليار يورو سنويا، أي أكثر من خطة مارشال الأمريكية التي دعمت إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
ويمثّل ذلك تحدياً كبيراً لدول الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى خفض ديونها وعجز موازناتها.
وقال دبلوماسي أوروبي إنه يُتوقّع أن تركز مناقشات رؤساء الدول والحكومات الأوروبية الجمعة على "التمويل والتمويل والتمويل".
ويقر قادة الاتحاد الأوروبي بأن هناك "حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراء حاسم" في مسودة إعلان مشترك يتناول مجالات العمل الرئيسية التي طرحها ماريو دراغي ومن بينها تعزيز السوق الموحدة واتحاد أسواق رأس المال وتنفيذ سياسة تجارية تدافع عن المصالح الأوروبية.
من الجانب المالي، يدرك القادة الأوروبيون أنه سيكون من الضروري حشد "تمويل عام وخاص على حد سواء" ويؤكدون أنهم يريدون "استكشاف كل الأدوات والوسائل"، وهي عبارة مثيرة للجدل أثارت وحدها محادثات طويلة.
وتستبعد ألمانيا وبلدان أخرى "مُقتصدة" في شمال أوروبا أي لجوء إلى ديون مشتركة جديدة، رغم نجاح خطة التعافي المقرَّة لمرحلة ما بعد كوفيد والبالغة 800 مليار يورو والتي بدأ تطبيقها في العام 2020. وتعتبر هذه البلدان أن الاقتراح الذي دافع عنه ماريو دراغي وحظي بدعم فرنسا يبقى خطاً أحمر.
لكن من الممكن أن تأخذ في الاعتبار عمليات تمويل عام عبر موازنة الاتحاد الأوروبي أو زيادة اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبي.
وسيجري التركيز بشكل أكبر على التمويل الخاص من خلال توجيه مدخرات الأوروبيين لتلبية حاجات الشركات وكسر الحواجز الوطنية التي تمنع إنشاء سوق مالية داخلية فعلية.
وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي "يشكل تقرير دراغي أساساً متيناً لإعداد مقترحات" المفوضية الأوروبية، فيما لا يُتوقَّع أن تظهر المقترحات الملموسة الأولى قبل أشهر.