منظمة حقوقية: الاحتلال يستأنف حرب الإبادة على غزة في ظل فشل المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن المجتمع الدولي فشل مجددًا في الضغط على دولة الاحتلال للجم جماح حرب إبادة مكتملة الأركان تهدف إلى تطهير غزة عرقيًا وتصفية القضية الفلسطينية من خلال إيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين والدفع باتجاه هجرة قسرية من القطاع.
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم السبت أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": "إن استئناف دولة الاحتلال أمس الجمعة حرب الإبادة ضد المدنيين في قطاع غزة المحاصر، تسبب في يومه الأول في مقتل 178 مدنيًا وإصابة أكثر من 700 آخرين ومواصلة تدمير البنية التحتية ومنازل المدنيين فيما تبقى من القطاع، ليواصل عداد الضحايا من المدنيين الارتفاع، وذلك بعد أسبوع واحد من هدنة إنسانية هزيلة".
وأكدت المنظمة أنه وقبل تثبيت الهدنة الإنسانية وطوال 48 يومًا من القصف المتواصل، قُتل أكثر من 16,000 مدني فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، وجرح أكثر من 37,000 مدنيًا، بالإضافة إلى تشريد حوالي77% من سكان القطاع، لكن كل ذلك لم يكن سببًا كافيًا للمجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة بشكل كامل وإنقاذ أكثر من مليوني إنسان من مصير مظلم.
وأضافت المنظمة أن استئناف العدوان ضد سكان القطاع المثخنين بالجراح يأتي في ظل شح المواد الغذائية والوقود، فما تم إدخاله خلال أيام الهدنة لم يكن كافيًا في حدوده الدنيا، كما أن المنظومة الصحية تعاني من انهيار شبه كامل، إذ لم تصل الإمدادات الطبية اللازمة في ظل المراقبة المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على هذه الإمدادات التي تدخل من معبر رفح .
كما يأتي في ظل مناشدات من قبل الطواقم الطبية وعمال الإغاثة بضرورة توفير المساعدات بهدف إنقاذ النظام الصحي بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن انهياره بسبب الحصار والاستهداف الإسرائيلي المتواصل، وبهدف انتشال جثث آلاف الضحايا الذين لا زالوا عالقين تحت الأنقاض خاصة في الجزء الشمالي من قطاع غزة، ولا يزال عدم توفر الآليات اللازمة يحول دون انتشالها.
وأكدت المنظمة أنه رغم أن الهدنة الإنسانية التي امتدت طوال أسبوع واحد وكانت بمثابة فرصة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، إلا أن المجتمع الدولي تعامى مجددًا وغض الطرف عن جرائم الحرب والمجازر التي مارسها جيش الاحتلال طوال أيام ما قبل الهدنة، ولم تتحرك مؤسساته بأي صورة فاعلة قد تصل لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وكنتاج طبيعي استأنف الاحتلال مجازره في اليوم الأول بعد انهيار الهدنة.
كما انتقدت المنظمة استمرار الحصار على قطاع غزة من الجانب المصري رغم أن الهدنة شكلت فرصة مواتية لكسره، إلا أن النظام ظل منصاعًا لإرادة دولة الاحتلال وداعميها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، واستمر في خنق سكان القطاع ومضاعفة الأوضاع الإنسانية الكارثية.
وقالت: "إن ازدواجية المعايير الصارخة التي تمارسها دول غربية والخرس الرسمي في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية وتعزيز الإفلات التام من العقاب لقادة الاحتلال، هي أسباب مباشرة في غطرسة الاحتلال وإقدامه على إنهاء الهدنة الإنسانية ليستمر في مخططاته القاسية بقتل أكبر عدد من السكان وتهجير البقية الباقية".
وأضافت: "بينما تخرج بعض تصريحات المسؤولين الغربيين نتاج الضغط الشعبي داعية إلى ضرورة إيقاف قتل المدنيين، فإن الموقف الرسمي ظل محجمًا حتى عن المطالبة بوقف إطلاق للنار بشكل كامل، كما تستمر شحنات الأسلحة والصفقات العسكرية بين هذه الدول ودولة الاحتلال".
وناشدت المنظمة المجتمع الحقوقي والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء حول العالم الضغط على حكوماتهم من أجل إلزام الاحتلال بوقف حرب الإبادة وإيجاد آلية فعالة لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي ارتكبوها.
كما حثت المنظمة على ضرورة ممارسة النظام المصري دوره في الإشراف على معبر رفح الحدودي والتعجيل في إخلاء الجرحى والكف عن السماح لقوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك السيادة المصرية من خلال التحكم بالمعبر، إذ لم يخرج عبر المعبر للعلاج خارج القطاع إلا عدد ضئيل من بين عشرات آلاف الجرحى، وسجلت شهادات عديدة عن موت عدد من الجرحى أثناء الانتظار على المعبر. وقد قدرت الأمم المتحدة أن السلطات المصرية سمحت بخروج 131 جريحًا فقط، من بين عشرات آلاف الجرحى، في الفترة بين 2 و9 من نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.
وفي ذات السياق مُنعت الفرق الطبية من الدخول لتخفيف المعاناة التي يعيشها الجرحى، ولم يسمح إلا بإقامة مستشفيين ميدانيين في جنوب قطاع غزة، في حين تظل مناطق وسط القطاع وشماله بحاجة ملحة لفرق ومساعدات طبية عاجلة في ظل ازدياد أعداد الضحيات بسبب نقص الرعاية الطبية.
وجددت المنظمة دعوتها أنظمة الدول العربية والإسلامية بالتوقف عن دور المتفرج على ما يحدث من مجازر والاستجابة لمطالبات الشعوب بقطع كافة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، والعمل بشكل جماعي لإيقاف حرب الإبادة ضد المدنيين في غزة.
وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية وأمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ومنذ انتهاء الهدنة واستئناف الحرب الإسرائيلية، هاجم الجيش ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفق بيان للجيش الإسرائيلي السبت.
وجاءت الهدنة بعد حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلّفت 15 ألفا و207 قتلى و40 ألفا و652 مصابا، حتى ظهر السبت، إضافة لدمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة الفلسطينية العدوان الموقف احتلال فلسطين غزة عدوان موقف سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرب الإبادة أکثر من
إقرأ أيضاً:
أنا يقظ.. منظمة تونسية تحارب الفساد
"أنا يقظ" هي منظمة رقابية تونسية تسعى لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتمكين الشباب وحماية المستهلك، وتعمل على مراقبة عمل الحكومة والمسؤولين ورجال الأعمال إلى جانب الفعاليات السياسية الحزبية والعمليات الانتخابية بكافة مراحلها. أصبحت المنظمة فرعا للمنظمة الدولية للشفافية في تونس عام 2017، وتصنف أول منظمة تونسية والثانية عربيا في مجال الرقابة السياسية.
تأسست منظمة "أنا يقظ" في 21 مارس/آذار 2011 بهدف ملاحقة مظاهر الفساد في كامل تراب الجمهورية التونسية، وكان من أولى أنشطتها إطلاق أكبر حملة سبر آراء في تونس، استهدفت بها نحو 15 ألف تونسي، من أجل تقييم عمل رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان بعد ثورة 2011.
وشاركت المنظمة في مراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء الدستوري في مصر عامي 2011 و2012، وأقامت ورشا تدريبية عدة في مجال مراقبة الانتخابات لصالح عدد من منظمات المجتمع المدني في ليبيا، كما شاركت في مراقبة انتخابات مجلس النواب الليبي عام 2014.
وأطلقت المنظمة عام 2014 موقعا إلكترونيا للتصويت على فصول الدستور التونسي بهدف إيصال النتائج إلى نواب المجلس التأسيسي قبل مناقشتها والمصادقة على الدستور، كما نشرت مجموعة من المقاطع التفسيرية للنقاشات الدائرة في المجلس بشأن النظام السياسي والهرم التشريعي وغير ذلك.
وفي العام ذاته، أطلقت مشروعا لمراقبة أداء رئيس الحكومة آنذاك مهدي جمعة تحت عنوان "جمعة متر"، وذلك عبر مقارنة الوعود التي قدمها في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان مع ما أنجزته حكومته بالفعل في ملف تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية عام 2014، إلى جانب ملفات الأمن والاقتصاد، وهو ما تكرر مع رؤساء الحكومة اللاحقين ورئيس الجمهورية قيس سعيد.
إعلانوأطلقت المنظمة مشروعا لمساعدة المواطنين للتبليغ على الفساد بما يتماشى مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو ما ساعد في نشر تقرير سنوي عن "مؤشر مدركات الفساد" لمتابعة جهود تونس في مكافحة الفساد وتقديم التوصيات للحكومة والبرلمان.
وأقامت المنظمة منذ تأسيسها عددا من الدورات التدريبية والورشات التوعوية عن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، بما في ذلك إقامة مسابقة للمرافعة في قضايا متعلقة بحماية المبلغين عن الفساد والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وعقدت المنظمة مؤتمرا عام 2015 بشأن الصعوبات التي تواجه الحكومة التونسية لاسترجاع الأموال المنهوبة، تلاه إطلاق حملة "رجّع الفلوس"، والدعوة لإصلاح قانون التصريح بالممتلكات للنواب بالبرلمان والوزراء ورؤساء الجمهورية، من أجل الحد من مظاهر الإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتهريب الأموال.
كما أطلقت المنظمة حملة "وينو الفسفاط (الفوسفات)" لتسليط الضوء على تعزيز الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية ومساءلة مسؤولي شركة "فوسفات قفصة" عن أنشطتهم وسير عمليات التنقيب والتصدير، تلا ذلك تقديم عريضة للحكومة للمطالبة بتدقيق شامل في حسابات قطاع الطاقة.
في عام 2016 أصدرت "أنا يقظ" على موقعها الالكتروني سلسلة تحقيقات عن الفساد، تمحورت حول قضايا المال السياسي وتضارب المصالح وشخصيات ومنظمات وقنوات تلفزية بعينها، بما فيها شركة بتروفاك والاتحاد العام التونسي للشغل وغيرها.
وكان من بين التحركات القضائية الأولى للمنظمة تقديم طعن في نتائج تعيين الملحقين القضائيين عام 2015.
وفي عام 2019 برزت المنظمة باعتبارها طرفا مشتكيا على المرشح الرئاسي حينها ومالك قناة نسمة نبيل القروي، بعد إيداعه في السجن في قضية فساد تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وهو ما أسهم في تراجع أصواته وخسارته أمام قيس سعيد الذي حصد نحو 70% من الأصوات.
إعلانوقد رفعت المنظمة بالتزامن مع ذلك قضايا أخرى ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بتهمة رفع التجميد عن أموال مروان المبروك، صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وهو ما نتج عنه تراجع أصوات الشاهد في الانتخابات الرئاسية عام 2019.
كما اتهمت المنظمة حركة النهضة بتقديم مبلغ نحو 30 ألف دولار لشركة أميركية بهدف تحسين صورتها في الخارج أثناء انتخابات 2019، وهو ما يمنعه القانون التونسي. وقد نفت الحركة الاتهامات الموجهة إليها وأكدت أنها تخضع لإجراءات القانون التونسي، وأن حساباتها وعقودها تراقبها محكمة المحاسبات.
أقامت المنظمة عددا من المشاريع المستدامة لتعزيز جهود مكافحة الفساد، منها مركز "يقظ" لدعم وإرشاد ضحايا الفساد، الذي يعمل على تقديم المساعدة للمبلغين وضحايا الفساد في صياغة الدعاوى القضائية والتحري وتقديم الأدلة بما يخدم تقصي الحقيقة.
وأطلقت المنظمة عام 2017 برنامجا تحت عنوان "آي أسيست" قدمت فيه دعما لوجيستيا وفنيا لأكثر من 80 جمعية ومنظمة جهوية في مناطق مختلفة داخل تونس، وذلك بهدف نقل خبرات المنظمة في النفاذ إلى المعلومة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والمساءلة.
وقدمت المنظمة حتى عام 2023 نحو 13 طعنا، ورفعت 17 دعوى قضائية وقدمت نحو 180 تبليغا عن شبهة فساد و240 مطلبا للنفاذ إلى المعلومة.
ويضم فريق منظمة "أنا يقظ" نحو 200 متطوع و24 عضوا، و46 موظفا بدوام كامل، بينما أقامت أكثر من 70 مشروعا لتعزيز الشفافية ودعم جهود مكافحة الفساد في تونس.
وتعيش المنظمة منذ عام 2023 حالة من الأخذ والرد مع السلطات في تونس، وبالأخص مع الرئيس قيس سعيد، وسط اتهامات بحصولها على تمويلات خارجية، وضحت المنظمة مصدرها في وقت لاحق عبر بيانات رسمية نشرتها على موقعها الإلكتروني، بينما تتهم سعيد بإنفاق المال العام على حملته الانتخابية عام 2024 وتشكك في قانونية قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
إعلان