البيئة: حوكمة المناخ من الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شارك المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، في جلسة المسار نحو حوكمة المناخ التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لمناقشة آليات تنفيذ حوكمة المناخ، ضمن الأحداث الجانبية للجناح المصري المشارك في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة اكسبو دبي.
وقد عرض عبد الرحيم، على المشاركين رؤية الوزارة حول مفهوم حوكمة المناخ من منظور السياسات العامة ودورها في التركيز على تغير المناخ وذلك نيابةً عن وزيرة البيئة، مسلطاً الضوء على دور الحكومة المصرية في هذا الإطار وتبني حلول المناخ، وكيف يدعم إطار عمل حوكمة المناخ تنفيذ استراتيجيات التكيف والتخفيف.
قضية التغير المناخي
وأشار رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية خلال كلمته إلى الدعم الكبير المقدم من القيادة السياسية إيمانا بأهمية قضية التغير المناخي، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي ليصبح برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الوزارات المختلفة، للتعامل مع قضية تغير المناخ وفق استراتيجيات وطنية واقعية وخطط قابلة للتنفيذ، وكان من أهم القرارات التي أعلنها المجلس إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، بهدف تمكين مصر من تخطيط وإدارة ملف التغير المناخي على مختلف المستويات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التأكيد على رؤية مصر 2030 في إعطاء الأولوية لنوعية حياة المواطنين المصريين، وحمايتهم من الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال نهج مرن منخفض الانبعاثات.
البيئة: حوكمة المناخ من الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050البيئة: حوكمة المناخ من الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050البيئة: حوكمة المناخ من الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050البيئة: حوكمة المناخ من الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
وأوضح عبد الرحيم أن حوكمة العمل المناخي هو الهدف الثالث للاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 التي تنطوي على ٥ أهداف رئيسية، أولها تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المنخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع تغير المناخ والتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة به، إلى جانب تعزيز البنية التحتية لتمويل المناخ، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمكافحة تغير المناخ.
وأكد، على أهمية النقاش حول الخطوات المتخذة لوضع خطة عمل لهدف تعزيز حوكمة العمل في مجال تغير المناخ، بالاعتماد على مجموعة من المبادئ الحاكمة، وهي الشمولية والمشاركة، والشفافية، والتقييم والمتابعة والتنسيق الفعال
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة حوكمة المناخ المناخ الوكالة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
المشاط تؤكد التعاون مع دول أفريقية لنقل الخبرات المصرية في تطوير منصات العمل المناخي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل : المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، وجرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال أفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة – جمعية المياه الكويتية .
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، و نحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة، أن باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت، أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون، تعد خطوات تُعزز فعالية المنصات الوطنية للعمل المناخي.