تعليق على تجديد بقاء القوات التركية في ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
بعد مناقشته طلبا من الرئيس طيب أوردغان، وافق البرلمان التركي على تمديد بقاء القوات التركية على الأراضي الليبية، غرب البلاد، لعامين إضافيين. وبرر أوردغان طلبه بالحاجة لحماية المصالح الوطنية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا، وكذلك تهديدات الهجرة، وأيضا تقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الليبيون، وباستثناء الفقرة الأولى المتعلقة بحماية المصالح الوطنية، فإن مبررات الرئيس التركي لاستمرار بقاء القوات التركية في الغرب الليبي لا مسوغ لها على الإطلاق.
ومعلوم أن قرار تمديد بقاء الوجود التركي العسكري يشكل عاملا من عوامل التأزيم في البلاد التي يتصارع فيها أطراف محلية تدعمهم قوى إقليمية ودولية، غير أن معارضة الوجود التركي لا تخلو من شبهة وقلة اتزان، ذلك أن من يتصدون بشدة للوجود التركي العسكري على الأراضي الليبية لا يرون حرجا في الوجود العسكري الروسي متمثلا في قوات فاغنر، برغم الاختلاف في ظروف الوجودين وشرعيته.
وعندما تكون مقاربة الوجود الأجنبي العسكري في البلاد خاصعة لأبجديات الصراع والمناكفة السياسية ستفقد بالقطع قيمتها، وهذا هو واقع الحال في ليبيا، فكيف سيكون موقف من يعارضون الوجود التركي في الغرب الليبي مقنعا لداعميه وهو ينظرون أن خصومهم يصمتون عن القوات الاجنبية في مناطقهم في الشرق والجنوب.
تركيا تسللت عسكريا إلى الغرب الليبي في ظروف شديدة التعقيد، ذلك أن حكومة الوفاق واجهت تهديدا مباشرا بهجوم قوات حفتر المدعومة بالمال والسلاح إقليميا ودوليا، فلم يكن أمامها خيار إلا التسليم بتوقيع اتفاقية هي أقرب إلى الدفاع المشترك.
لا يمكن فصل الوجود التركي عن النزاع القائم والإخفاق في الوصول إلى تسوية تنهي الصراع الراهن، وعندما يصبح طرف إقليمي أو أكثر حاضرا في أجندة التفاوض وضاغطا لأجل تمرير متطلبات بعينها ضمن الاتفاق سيكون مجافي للحكمة والمنطق أن تطلب من الخصم السياسي التجرد الكامل وتجاهل عناصر الدعم الداخلية والخارجية التي تجعله يدافع عما يراه مصلحة عامة وموقفا سليما.قوات الفاغنر الروسية بالصوت والصورة شاركت في الهجوم على العاصمة خلال عامي 2019-2020م ووصلت إلى مدى لا يتجاوز 10 كم عن مركز العاصمة، فكيف يكون هذا مبررا ومقبولا فيما يصبح الاستعانة بالاتراك لصد هذا الهجوم خيانة وعمالة وتسليم البلاد للغزاة كما تكرر على لسان مسؤولين ونشطاء سياسيين وإعلاميين وغيرهم.
الوجود الأجنبي ينبغي أن يكون مرفوضا من قبل الجميع وتجاه كل الدول دون استثناء، أما اعتبار طرف إقليمي أو دولي نصير ومسموح له أن يتدخل عسكريا ويمد حليفه بالسلاح والخبرة ويكون هذا مبررا حتى لو كان وجوده على حساب المصلحة الوطنية، ثم يقال للطرف النقيض أنك خائن لأنك استعنت بطرف إقليمي أو دولي لصد عدوان لا غطاء شرعي ولا قانوني ولا سياسي ولا اجتماعي له، فهذا منطق مختل وموقف مهزوز يحتاج إلى مراجعة.
دخلت تركيا إلى الغرب الليبي وصار لها وجود عسكري هناك وصار هذا الوجود مقبولا ومبررا لأن هناك طرفا من أطراف الصراع هدد العاصمة والغرب الليبي ولا يزال، ولم يلجم ويكبح جماح طموحه إلا الوجود والدعم التركي لقوات الغرب، وما لم ينته التهديد بشكل قطعي وحاسم وفق عملية سياسية ناجحة وضمانات كاملة تشتمل على اتفاق يخرج كل القوات الاجنبية من البلاد دون استثناءات ويمنع اللجوء للقوة والسلاح في حال الخلاف، فإنه من غير المنطقي ولا الممكن إقناع الطرف الذي يشعر بالتهديد بسلامة موقف المعارضين للوجود التركي في الغرب الليبي.
وأخيرا لا يمكن فصل الوجود التركي عن النزاع القائم والإخفاق في الوصول إلى تسوية تنهي الصراع الراهن، وعندما يصبح طرف إقليمي أو أكثر حاضرا في أجندة التفاوض وضاغطا لأجل تمرير متطلبات بعينها ضمن الاتفاق سيكون مجافي للحكمة والمنطق أن تطلب من الخصم السياسي التجرد الكامل وتجاهل عناصر الدعم الداخلية والخارجية التي تجعله يدافع عما يراه مصلحة عامة وموقفا سليما.
والخلاصة هي أن الوجود الأجنبي، المرفوض قطعا، يتغذى على طفيليات النزاع ويتوسع وفقا للمساحات التي يوجدها الصراع، وأن ازدواجية المعايير تزيد الطين بلة وتعمق من التدخل الخارجي في الأزمة الليبية أكثر فأكثر، وأن ثقة الليبيين ببعضهم وتغليبهم للمصلحة العامة على مصالحهم الخاصة وتوصلهم إلى اتفاق عادل وشامل سيكون هو الوسيلة لإنهاء الوجود الاجنبي في البلاد ولا استثناء لتركيا في ذلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه ليبيا تركيا ليبيا تركيا علاقات رأي مقالات مقالات مقالات صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة رياضة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوجود الترکی الغرب اللیبی
إقرأ أيضاً:
ما ينطبق على العاصمة يجب أن ينطبق على جميع مدن وأنحاء البلاد
#ناقوس_الخطر
مظاهر الجريمة المنظمة و الإنفلات الأمني التي بدأت تنتشر في بعض أنحاء العاصمة يبدو أنها جزء من خطة المليشيا و أنصارها لإشاعة الفوضى و وقف قوافل عودة المواطنين إلى أحيائهم و منازلهم و منع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد نجاح خطة التحرير !!
لذلك لا بد من وضع خطة محكمة و حاسمة تشترك فيها كل الجهات ذات الصلة للقضاء على الظاهرة في مهدها حتى لا تستفحل و تصعب معالجتها .
هناك إجراءات ضرورية لا بد من إتخاذها فوراً للتعجيل بالحسم :
١/ تنظيم المقاومة الشعبية على مستوى الأحياء تحت إشراف القوات النظامية ..
٢/ تفعيل الشرطة المجتمعية و نقاط بسط الأمن الشامل ..
٣/الإسراع في ضبط و قبض المجرمين الفارين من السجون بسبب الحرب ..
٤/ إزالة كاملة و فورية للسكن غير النظامي (العشوائي) من كافة مناطق العاصمة ..
٥/ القيام بحملة مراجعة شاملة للوجود الأجنبي و ترحيل جميع المقيمين غير الشرعيين إلى بلادهم ..
٦/ تشكيل محاكم ناجزة لمحاكمة كل من يثبت تورطه ..
٧/ تفعيل دور قوات الشرطة العسكرية و الشرطة الأمنية للحد من تفلتات منسوبي القوات المسلحة و الشرطة و القوات المساندة ..
ما ينطبق على العاصمة يجب أن ينطبق على جميع مدن و أنحاء البلاد ..
سوار
15 أبريل 2025