منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ترفض لقاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
اختارت جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية عدم الاجتماع مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم السبت. واتهمت المنظمات، خان، بتأييد الاتهامات الإسرائيلية بانتهاكات حقوق الإنسان على حساب معالجة الاتهامات الفلسطينية القائمة منذ فترة طويلة.
وفقا للجارديان، جاءت زيارة كريم خان لإسرائيل والضفة الغربية المحتلة بناء على طلب من مجموعة تمثل عائلات ضحايا هجوم 7 أكتوبر الذي نفذه مسلحون من حماس.
وقال عمار الدويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: "كمنظمات حقوقية فلسطينية، قررنا عدم مقابلته. وأعتقد أن الطريقة التي تم بها التعامل مع هذه الزيارة تظهر أن السيد خان لا يتعامل مع عمله بطريقة مستقلة ومهنية."
وظهرت اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان منذ 7 أكتوبر عندما اجتاح مسلحون من حماس عدة مجتمعات إسرائيلية حول قطاع غزة.
رداً على ذلك، شنت إسرائيل غارات جوية وغزواً برياً على مدى أسابيع، مما أدى إلى مقتل أكثر من 15,000 من سكان غزة، وفقاً للسلطات الصحية الفلسطينية.
جاءت زيارة خان لإسرائيل استجابة لدعوة من عائلات الرهائن الإسرائيليين. وتضمن برنامج رحلته لقاءات مع محامين يمثلون مجموعة العائلات والعائلات نفسها.
خلال زيارته، التقى خان بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله. وحث عباس خان على التحقيق في العمليات الإسرائيلية ليس فقط في غزة ولكن أيضا في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الفلسطينية غزة
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: كبار أساتذة القانون الجنائي أشادوا بتعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة دليل قاطع على الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية مشيراً إلى أن هذا البيان المهم من البرلمان المصرى يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان.
وأشاد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً أن هذا التشريع الجماهيرى والمهم يستهدف إرساء نظام قضائي عادل وناجز ويحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد
كما أشاد النائب خالد طنطاوى بجميع المناقشات التى دارت حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية سواء داخل اللجنة الفرعية او داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان مؤكداً أن هناك الكثير من القامات الدستورية والبرلمانية والقانونية وكبار اساتذة القانون الجنائى بمخلف كليات الحقوق بالجامعات المصرية أكدوا أن مشروع القانون في صياغته الحالية يعزز حقوق الإنسان خاصة بعد النص فى مشروع القانون على تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحكمة.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة