منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ترفض لقاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
اختارت جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية عدم الاجتماع مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم السبت. واتهمت المنظمات، خان، بتأييد الاتهامات الإسرائيلية بانتهاكات حقوق الإنسان على حساب معالجة الاتهامات الفلسطينية القائمة منذ فترة طويلة.
وفقا للجارديان، جاءت زيارة كريم خان لإسرائيل والضفة الغربية المحتلة بناء على طلب من مجموعة تمثل عائلات ضحايا هجوم 7 أكتوبر الذي نفذه مسلحون من حماس.
وقال عمار الدويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: "كمنظمات حقوقية فلسطينية، قررنا عدم مقابلته. وأعتقد أن الطريقة التي تم بها التعامل مع هذه الزيارة تظهر أن السيد خان لا يتعامل مع عمله بطريقة مستقلة ومهنية."
وظهرت اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان منذ 7 أكتوبر عندما اجتاح مسلحون من حماس عدة مجتمعات إسرائيلية حول قطاع غزة.
رداً على ذلك، شنت إسرائيل غارات جوية وغزواً برياً على مدى أسابيع، مما أدى إلى مقتل أكثر من 15,000 من سكان غزة، وفقاً للسلطات الصحية الفلسطينية.
جاءت زيارة خان لإسرائيل استجابة لدعوة من عائلات الرهائن الإسرائيليين. وتضمن برنامج رحلته لقاءات مع محامين يمثلون مجموعة العائلات والعائلات نفسها.
خلال زيارته، التقى خان بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله. وحث عباس خان على التحقيق في العمليات الإسرائيلية ليس فقط في غزة ولكن أيضا في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الفلسطينية غزة
إقرأ أيضاً:
خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان
ليبيا – خوري: الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقراراجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، ونائب الممثل الخاص/المنسق المقيم/المنسق الإنساني، أينياس تشوما، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، لبحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ليبيا.
أهمية الميزانية الموحدة والإصلاح الماليوبحسب المكتب الإعلامي للبعثة، ناقش الجانبان أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتوفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء ليبيا، كما اتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة لضمان استقرار البلاد.
وأكدت خوري أن هذه الإصلاحات أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مشيرةً إلى أن هيئات الرقابة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مع ضرورة ضمان استقلاليتها.
مناقشات حول حقوق الإنسان ومكافحة الفسادوأضافت خوري أنها أجرت نقاشًا بنّاءً مع النائب العام، تطرق إلى تعزيز حقوق الإنسان، قضايا المساءلة، ومذكرة التوقيف الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد.
وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة تدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدةً أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لتعزيز الشفافية والعدالة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت