منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ترفض لقاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
اختارت جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية عدم الاجتماع مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم السبت. واتهمت المنظمات، خان، بتأييد الاتهامات الإسرائيلية بانتهاكات حقوق الإنسان على حساب معالجة الاتهامات الفلسطينية القائمة منذ فترة طويلة.
وفقا للجارديان، جاءت زيارة كريم خان لإسرائيل والضفة الغربية المحتلة بناء على طلب من مجموعة تمثل عائلات ضحايا هجوم 7 أكتوبر الذي نفذه مسلحون من حماس.
وقال عمار الدويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: "كمنظمات حقوقية فلسطينية، قررنا عدم مقابلته. وأعتقد أن الطريقة التي تم بها التعامل مع هذه الزيارة تظهر أن السيد خان لا يتعامل مع عمله بطريقة مستقلة ومهنية."
وظهرت اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان منذ 7 أكتوبر عندما اجتاح مسلحون من حماس عدة مجتمعات إسرائيلية حول قطاع غزة.
رداً على ذلك، شنت إسرائيل غارات جوية وغزواً برياً على مدى أسابيع، مما أدى إلى مقتل أكثر من 15,000 من سكان غزة، وفقاً للسلطات الصحية الفلسطينية.
جاءت زيارة خان لإسرائيل استجابة لدعوة من عائلات الرهائن الإسرائيليين. وتضمن برنامج رحلته لقاءات مع محامين يمثلون مجموعة العائلات والعائلات نفسها.
خلال زيارته، التقى خان بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله. وحث عباس خان على التحقيق في العمليات الإسرائيلية ليس فقط في غزة ولكن أيضا في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الفلسطينية غزة
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: قانون العمل الجديد ضمانة حقيقية لحقوق العمال
أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أهمية قانون العمل الجديد والذي يتزامن صدوره مع عيد العمال الذي نحتفل به في الأول من مايو المقبل، مضيفا بأنه يمثل نقلة نوعية حقيقية في تعزيز حقوق العمال وحمايتها، بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل الحديث.
وأوضح "عبد الصمد"، خلال تصريحات له اليوم، أن القانون الجديد يحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، ويؤسس لعلاقة عمل قائمة على العدالة والشفافية والضمانات الكافية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأشار عبد الصمد إلى أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بتحقيق الأمان الوظيفي وتوفير بيئة عمل لائقة تحترم حقوق الإنسان، مؤكدًا أن التشريعات الجديدة تدعم مبدأ الحوار الاجتماعي كركيزة أساسية لتطوير علاقات العمل، وتضع معايير واضحة لتنظيم عقود العمل وتسوية النزاعات وتحسين ظروف العمل.
وشدد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد أن عيد العمال مناسبة وطنية لتجديد العهد بدعم كل عامل ومساندة كل يد تبني وتعمر، وأن قانون العمل الجديد يعد أحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر إشراقًا.