اشتية: فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، السبت 2 ديسمبر 2023 ، إن فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية، و"تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها".
جاء ذلك خلال استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في مكتبه بمدينة رام الله ، في الضفة الغربية، بحضور وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة ، وفق بيان وزعه مكتب اشتية.
واعتبر اشتية، "فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية، واختبار للقانون الدولي".
وطالب المدعي العام "بضرورة تسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق".
وقال اشتية، "إذا تحققت العدالة لفلسطين فهو نجاح للمحكمة، وغير ذلك هو قمة الفشل، وازدواجية للمعايير، وتسييس للمحكمة".
وتابع أن "تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، فعدم عقاب إسرائيل في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر".
وأضاف "المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون للعقاب والردع، فلا أحد يجب أن يكون فوق القانون".
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن "إسرائيل تتصرف على عكس ذلك، بأنها فوق القانون منذ 75 عاما".
وذكر أن "مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية ليست قضية أخلاقية بل قانونية، فنحن لم نخترع المحكمة الجنائية الدولية، وعندما انضممنا لها (2015) تم فرض العقوبات علينا (لم يحددها)، لا أحد يريد لنا أن نكشف ألمنا، فنحن ضحايا الاحتلال وممارساته المستمرة على شعبنا".
وأردف "الحكومة الحالية في إسرائيل والحكومات السابقة تتبنى سياسة رسمية قائمة على خطاب الكراهية والدعوات لقتل شعبنا بكافة الوسائل، واليوم نرى أعضاء من هذا الحكومة يحرضون على القتل وتهجير شعبنا، وتوزيع السلاح على المستوطنين كرخصة رسمية للقتل".
وقال اشتية، إن "الذي يحدث اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية هو قتل وعقاب وابادة جماعية".
ولفت إلى أن "العدوان السادس على قطاع غزة، وهو الأكثر دموية وتدميرا، يرافقه قطع الكهرباء والمياه وإغلاق المعابر ومنع وعرقلة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية".
وأضاف أن إسرائيل "تشن حربا ممنهجة على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس الى جانب العدوان على قطاع غزة، من خلال مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان، وعمليات القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، إضافة إلى الحرب المالية والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاص".
والخميس، أعلنت المحكمة الجناية الدولية، عبر حسابها على منصة "إكس" أن خان، سيزور إسرائيل "بدعوة من ناجين وأسر ضحايا هجمات 7 أكتوبر" التي قامت بها " حماس " في غلاف غزة، مضيفة أنه "سيزور فلسطين ويجتمع مع كبار المسؤولين الفلسطينيين".
والسبت، نشرت المحكمة صور المدعي العام مع وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، ووزيرة الصحة مي الكيلة، مشيرة إلى أنه سيلتقي مسؤولين فلسطينيين.
وبدأ تحقيق المدعي العام المستمر بشأن الحالة في فلسطين في 3 مارس/آذار 2021، بما يشمل "السلوك الذي قد يرقى إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، والتي تم ارتكابها منذ 13 يونيو/حزيران 2014 في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا للمحكمة".
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: للمحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تقرر إعادة النظر في طعون قدمها الاحتلال على أمر اعتقال نتنياهو
وجه قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بإعادة النظر في طعون قدمتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وبحسب دائرة الاستئناف التي وجهت أمر إعادة النظر إلى هيئة قضاة أدنى درجة، فإن الجنائية الدولية لم تدرس بشكل سليم طعون إسرائيل على اختصاصها وقانونية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت العام الماضي.
وكانت الدائرة التمهيدية في الجنائية الدولية قضت بأن طعون دولة الاحتلال الإسرائيلي على أوامر الاعتقال يشوبها القصور، لكن قضاة الاستئناف اعتبروا أن ذلك كان "خطأ قانونيا".
وأضافت دائرة الاستئناف أن "دفاع إسرائيل بأن لها الحق في الطعن على اختصاص المحكمة لم تتم دراستها بالشكل الكافي"، ما دفعها إلى نقض القرار وإعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن فحوى طعن الاحتلال على اختصاص المحكمة.
من جهته، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه يدرس الحكم الجديد، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
وفي 21 تشرين الثاني /نوفمبر عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.