اشتية: فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، السبت 2 ديسمبر 2023 ، إن فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية، و"تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها".
جاء ذلك خلال استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في مكتبه بمدينة رام الله ، في الضفة الغربية، بحضور وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة ، وفق بيان وزعه مكتب اشتية.
واعتبر اشتية، "فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية، واختبار للقانون الدولي".
وطالب المدعي العام "بضرورة تسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق".
وقال اشتية، "إذا تحققت العدالة لفلسطين فهو نجاح للمحكمة، وغير ذلك هو قمة الفشل، وازدواجية للمعايير، وتسييس للمحكمة".
وتابع أن "تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، فعدم عقاب إسرائيل في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر".
وأضاف "المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون للعقاب والردع، فلا أحد يجب أن يكون فوق القانون".
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن "إسرائيل تتصرف على عكس ذلك، بأنها فوق القانون منذ 75 عاما".
وذكر أن "مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية ليست قضية أخلاقية بل قانونية، فنحن لم نخترع المحكمة الجنائية الدولية، وعندما انضممنا لها (2015) تم فرض العقوبات علينا (لم يحددها)، لا أحد يريد لنا أن نكشف ألمنا، فنحن ضحايا الاحتلال وممارساته المستمرة على شعبنا".
وأردف "الحكومة الحالية في إسرائيل والحكومات السابقة تتبنى سياسة رسمية قائمة على خطاب الكراهية والدعوات لقتل شعبنا بكافة الوسائل، واليوم نرى أعضاء من هذا الحكومة يحرضون على القتل وتهجير شعبنا، وتوزيع السلاح على المستوطنين كرخصة رسمية للقتل".
وقال اشتية، إن "الذي يحدث اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية هو قتل وعقاب وابادة جماعية".
ولفت إلى أن "العدوان السادس على قطاع غزة، وهو الأكثر دموية وتدميرا، يرافقه قطع الكهرباء والمياه وإغلاق المعابر ومنع وعرقلة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية".
وأضاف أن إسرائيل "تشن حربا ممنهجة على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس الى جانب العدوان على قطاع غزة، من خلال مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان، وعمليات القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، إضافة إلى الحرب المالية والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاص".
والخميس، أعلنت المحكمة الجناية الدولية، عبر حسابها على منصة "إكس" أن خان، سيزور إسرائيل "بدعوة من ناجين وأسر ضحايا هجمات 7 أكتوبر" التي قامت بها " حماس " في غلاف غزة، مضيفة أنه "سيزور فلسطين ويجتمع مع كبار المسؤولين الفلسطينيين".
والسبت، نشرت المحكمة صور المدعي العام مع وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، ووزيرة الصحة مي الكيلة، مشيرة إلى أنه سيلتقي مسؤولين فلسطينيين.
وبدأ تحقيق المدعي العام المستمر بشأن الحالة في فلسطين في 3 مارس/آذار 2021، بما يشمل "السلوك الذي قد يرقى إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، والتي تم ارتكابها منذ 13 يونيو/حزيران 2014 في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا للمحكمة".
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: للمحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
“الدولية لدعم فلسطين”: إسرائيل ليس لديها صلاحيات للتحكم في مصير “أونروا”.. مهزلة
أكد الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه صلاحيات في التحكم بمصير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، واصفا الأمر بـ"المهزلة".
الأونروا في غزةوأوضح “عبدالعاطي”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن دولة الاحتلال مثل باقي دول العالم ويجب أن تكون ملتزمة بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه على إسرائيل الالتزام بالاتفاقات الدولية، لكن لم تفعل ذلك طوال فترة الصراع.
وأشار إلى أن هذا يعود للدعم الأمريكي المساند لإسرائيل، والنفاق الغربي الذي وصل حد الشراكة من قبل بعض الدول الاستعمارية، وظهر ذلك في حرب الإبادة الجماعية، مشددا على أنه يجب أن يستمر عمل وكالة أونروا وأن يُستدام عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، لكن رأت إسرائيل وأمريكا أن بقاء الوكالة هو شاهد على النكبة، ويعزز صمود الفلسطينيين، بالتالي بدأت محاولات شيطانتها واتهامها بالإرهاب.
ولفت إلى أنّ أونروا تعتبر الشريان الرئيسي لتدفق المساعدات الأساسية وتوزيعها في قطاع غزة، إذ لعبت دروا كبيرا لتكون صديقة للشعب الفلسطيني.
وقال داني دانون، مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال 48 ساعة".
وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية" وفا"، جاءت تصريحات دانون، قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اعتماد حكومة الاحتلال قانونا صادقت عليه "الكنيست" مؤخرا، "ينهي الوجود القانوني للأونروا في إسرائيل" ويدخل حيّز التنفيذ في 30 يناير الجاري.
وقال دانون إن "القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لدولة إسرائيل، كما يحظر أيّ تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا"، مضيفا أن "إسرائيل ستنهي كلّ اتصالات التعاون والتواصل مع الأونروا أو أيّ جهة تنوب عنها".
وتؤدي الأونروا دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، كما أنها أمّنت 60% من المواد الغذائية التي أدخلت إلى غزة منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر 2023.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن التطبيق الكامل لتشريع "الكنيست" الإسرائيلية بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذّرا من أن تقليص عمليات الأونروا خارج عملية سياسية، وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية، من شأنه أن يقوّض وقف إطلاق النار في غزة
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة