اشتية: فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، السبت 2 ديسمبر 2023 ، إن فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية، و"تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها".
جاء ذلك خلال استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في مكتبه بمدينة رام الله ، في الضفة الغربية، بحضور وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة ، وفق بيان وزعه مكتب اشتية.
واعتبر اشتية، "فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية، واختبار للقانون الدولي".
وطالب المدعي العام "بضرورة تسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق".
وقال اشتية، "إذا تحققت العدالة لفلسطين فهو نجاح للمحكمة، وغير ذلك هو قمة الفشل، وازدواجية للمعايير، وتسييس للمحكمة".
وتابع أن "تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، فعدم عقاب إسرائيل في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر".
وأضاف "المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون للعقاب والردع، فلا أحد يجب أن يكون فوق القانون".
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن "إسرائيل تتصرف على عكس ذلك، بأنها فوق القانون منذ 75 عاما".
وذكر أن "مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية ليست قضية أخلاقية بل قانونية، فنحن لم نخترع المحكمة الجنائية الدولية، وعندما انضممنا لها (2015) تم فرض العقوبات علينا (لم يحددها)، لا أحد يريد لنا أن نكشف ألمنا، فنحن ضحايا الاحتلال وممارساته المستمرة على شعبنا".
وأردف "الحكومة الحالية في إسرائيل والحكومات السابقة تتبنى سياسة رسمية قائمة على خطاب الكراهية والدعوات لقتل شعبنا بكافة الوسائل، واليوم نرى أعضاء من هذا الحكومة يحرضون على القتل وتهجير شعبنا، وتوزيع السلاح على المستوطنين كرخصة رسمية للقتل".
وقال اشتية، إن "الذي يحدث اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية هو قتل وعقاب وابادة جماعية".
ولفت إلى أن "العدوان السادس على قطاع غزة، وهو الأكثر دموية وتدميرا، يرافقه قطع الكهرباء والمياه وإغلاق المعابر ومنع وعرقلة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية".
وأضاف أن إسرائيل "تشن حربا ممنهجة على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس الى جانب العدوان على قطاع غزة، من خلال مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان، وعمليات القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، إضافة إلى الحرب المالية والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاص".
والخميس، أعلنت المحكمة الجناية الدولية، عبر حسابها على منصة "إكس" أن خان، سيزور إسرائيل "بدعوة من ناجين وأسر ضحايا هجمات 7 أكتوبر" التي قامت بها " حماس " في غلاف غزة، مضيفة أنه "سيزور فلسطين ويجتمع مع كبار المسؤولين الفلسطينيين".
والسبت، نشرت المحكمة صور المدعي العام مع وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، ووزيرة الصحة مي الكيلة، مشيرة إلى أنه سيلتقي مسؤولين فلسطينيين.
وبدأ تحقيق المدعي العام المستمر بشأن الحالة في فلسطين في 3 مارس/آذار 2021، بما يشمل "السلوك الذي قد يرقى إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، والتي تم ارتكابها منذ 13 يونيو/حزيران 2014 في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا للمحكمة".
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: للمحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
برلمان كوريا الجنوبية يعزل القائم بأعمال الرئيس.. والحزب الحاكم يلجأ للمحكمة الدستورية
صوّت البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، لصالح عزل هان دوك-سو، الذي يشغل منصب القائم بأعمال رئيس البلاد يون سوك يول، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إيقافه عن العمل بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وجرت عملية التصويت وسط احتجاجات صاخبة من نواب الحزب الحاكم الذين راحوا يغنون ويرفعون قبضاتهم تعبيرا عن الغضب.
وقال هان في بيان بعد التصويت إنه يتقبل النتيجة، وأردف قائلا: "أحترم قرار البرلمان، ولتجنب المزيد من الفوضى والضبابية، سأعلق مهامي وفقا للقوانين ذات الصلة".
وأضاف أنه سينتظر قرار المحكمة الدستورية بعد مراجعة اقتراح العزل.
وقال رئيس الجمعية الوطنية وو ون-شيك "أعلن أن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك-سو قد أقرت. ومن أصل 192 نائبا شاركوا في التصويت، أيد 192 مذكرة العزل".
وهي المرة الأولى التي يُقال فيها رئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصيل في كوريا الجنوبية. وسيصبح وزير المال شوي سانغ-موك رئيس البلاد بالوكالة.
وقال حزب سلطة الشعب الحاكم، الذي اعترض على تحرك المعارضة لعزل هان، إنه قدم التماسا للمحكمة الدستورية.
وبموجب القانون، يتولى وزير المالية تشوي سانج-موك منصب القائم بأعمال الرئيس. وقال متحدث باسمه إن موك من المقرر أن يتحدث إلى قائد الجيش ويجري مشاورات مع وزير الخارجية والقائم بأعمال وزير الدفاع.
وقرر الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يسيطر على البرلمان، عزل هان لعدم تعيينه على الفور ثلاثة قضاة لشغل المناصب الشاغرة في المحكمة الدستورية.
وقال هان الخميس إنه لن يعين القضاة الثلاثة حتى تتفق الأحزاب السياسية على التعيينات لأنه يعتقد أن قيامه بذلك بدون توافق سياسي سيضر بالنظام الدستوري.
ونشأ خلاف بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة وبعض خبراء الدستور حول ما إذا كانت الأغلبية البسيطة هي المطلوبة لعزل هان أم أن الأمر يحتاج إلى ثلثي الأصوات.
إلا أن رئيس البرلمان وو وون-شيك المنتمي للحزب الديمقراطي قال إن مجرد الأغلبية البسيطة تكفي لعزل هان.
جلسة دستورية
وكان هان داك-سو وهو موظف رفيع المستوى يبلغ الخامسة والسبعين يؤكد أن وضعه كرئيس بالوكالة لا يخوله القيام بتعيينات مهمة. وهو يشترط أن تكون التعيينات في المحكمة الدستورية موضع اتفاق بين حزب سلطة الشعب الحاكم وأحزاب المعارضة.
ورغم شغور مقاعد عدة فيها، تعقد المحكمة الدستورية الجمعة جلسة أولى حول عزل الرئيس يون سوك-يول.
وفي حال عدم تعيين قضاة في المقاعد الثلاثة الشاغرة قبل نهاية الإجراءات، على القضاة الستة في المحكمة أن يتخذوا القرار بالأجماع حول عزل يون نهائيا من الرئاسة. وفي حال صوّت قاض واحد من الستة ضد قرار العزل سيتولى يون مهامه الرئاسية مجددا.
وقال زعيم كتلة نواب الحزب الديموقراطي في البرلمان بارك شان-داي إن رفض هان تعيين قضاة جدد يثبت "أنه لا يملك الإرادة ولا المؤهلات لاحترام الدستور".
وفتح تحقيق بحق الرئيس المعزول البالغ 64 عاما بشبهة "التمرد" وهي جريمة يواجه فيها المتهم احتمال الحكم عليه بالاعدام.
واستدعى مكتب التحقيق حول الفساد حتى الآن الرئيس المعزول مرتين لاستجوابه حول أحداث 3-4 كانون الأول/ديسمبر التي أحدثت صدمة في البلاد. إلا أن يون رفض تلبية الاستدعاء في المرتين.
ووجه المحققون الخميس إليه استدعاء ثالثا لجلسة تعقد صباح الأحد.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات