"فيتش" ترفع تصنيف اليونان.. الطريق ممهد لطي صفحة أزمة الديون
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الجمعة تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لليونان من "بي بي +" إلى "بي بي -"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، واضعة البلاد في فئة "الاستثمار".
وكانت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيفات الائتمانية قد قامت بإزالة اليونان من قائمة الاستثمارات المضاربة في أكتوبر، للمرة الأولى منذ العام 2010 وأزمة الديون.
وبحسب "الفرنسية" تتوقع فيتش أن تستمر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في "الانخفاض بشكل حاد"، حسب بيان نشرته الجمعة، وذلك بفضل النمو و"الحصافة المالية".
وقالت وكالة التصنيف "نعتقد أيضا أن المخاطر السياسية منخفضة نسبيا".
كما أشادت بجهود الدولة المتوسطية فيما يتعلق بضبط الميزانية والإصلاحات الضريبية.
ورأى كوستين هاتزيداكيس وزير المال اليوناني عبر منصة "إكس"، أن قرار فيتش يشكل نجاحا وطنيا مهما". وقال إن رفع التصنيف يفتح الطريق أمام تدفقات استثمارية أكبر وتحسين ظروف التمويل للاقتصاد والنمو وزيادة فرص العمل".
ورحّب بتسليط وكالة فيتش الضوء على "الانخفاض القياسي في الدين العام بنسبة 65 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من 205 في المائة خلال الوباء إلى 160.8 في المئة هذا العام و141.2 في المائة حتى عام 2027".
وفي سبتمبر، قامت وكالة "دي بي ار اس مورنيغستار" (DBRS Morningstar) ومقرها كندا برفع التصنيف الائتماني لليونان إلى درجة الاستثمار.
وحذت وكالة "ستاندرد آند بورز" حذوها في أكتوبر.
وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الحكومة في ذلك الوقت "نحن فخورون بالاعتراف بإنجازات بلادنا. ونحن مصممون على مواصلة أجندتنا الإصلاحية، وهو طريق يجذب الاستثمار ويخلق فرص العمل ويحقق النمو الشامل".
ويعتمد الزعيم المحافظ، الذي أُعيد انتخابه لفترة جديدة مدتها أربعة أعوام في يونيو، سياسيا على عودة اليونان إلى القروض الجيدة لاستعادة ماليتها العامة في العام المقبل.
وخلال الأزمة الاقتصادية، واجهت اليونان سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف، الأمر الذي حرمها من الوصول إلى أسواق السندات الدولية.
وتحملت اليونان ثمانية أعوام من التقشف بموجب ثلاث عمليات إنقاذ دولية متتالية بقيمة إجمالية تصل إلى 289 مليار يورو (306 مليار دولار) تمّ تنفيذها في العام 2010 و2012 و2015 لمنع البلاد من الانهيار تحت وطأة ديون تبلغ نحو 300 مليار يورو.
وكان للإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها دائنو اليونان، أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تأثير كبير، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الربع في ثماني سنوات وارتفع معدّل البطالة إلى أكثر من 27 في المائة، بينما انتهت خطة الإنقاذ الثالثة في عام 2018.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد نما الاقتصاد اليوناني بنسبة 5.6 في المائة في العام 2022
من جهتها، تتوقع "فيتش" نموا بنسبة 2.4 في المائة في عام 2023 وفي العامين التاليين.
وأشارت المؤسسة الجمعة إلى أن السلطات تخطط لإجراء إصلاحات ضريبية مدرة للدخل في العام 2024 من أجل جمع 600 مليون يورو إضافية للإنفاق الاجتماعي".
وأوضحت الوكالة أنه إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين الرقمنة والحد من التهرّب الضريبي، يمكن لهذه الإجراءات أن تعزز قاعدة الإيرادات الضريبية وتوفر مساحة مالية إضافية لاستثمارات رأسمالية إضافية لتحفيز النمو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی المائة فی العام
إقرأ أيضاً:
سجون اليونان تغص بلاجئي الحرب من السودان.. هذا هو السبب
فرّ طالب القانون سابقا صموئيل، البالغ من العمر 19 عاما، من بلدته الجنينة بعد وقت قصير من نهبها خلال إحدى أسوأ المجازر في الحرب الأهلية السودانية، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت أكثر من 13 مليون شخص.
بعد وصوله برا إلى ليبيا، أمضى صموئيل يومين في عبور البحر الأبيض المتوسط في حزيران/ يونيو قبل أن تنقذه سفينة شحن ويرافقه خفر السواحل اليوناني إلى جزيرة كريت، بحسب صحيفة "الغارديان".
يُحتجز الآن في سجن أفلونا للشباب، على بُعد 45 كيلومترا شمال أثينا، مع ما يُقدر بخمسين رجلا سودانيا آخر، معظمهم، كما يقول المحامون والناشطون، لاجئو حرب احتُجزوا واتُّهموا بتهريب المهاجرين بعد طلبهم اللجوء في أوروبا ووصولهم إلى جزيرة كريت اليونانية.
تم التعرف على صموئيل من قِبل ركاب آخرين على أنه قائد القارب، وهو ما يُمثل انتهاكا لعدة قوانين يونانية، بما في ذلك المساعدة في نقل المهاجرين غير الشرعيين. في حال إدانته، يواجه صموئيل عقوبة سجن محتملة تصل إلى 15 عاما.
يقول إنه ليس مُهربا، بل لاجئ يبحث عن الأمان في أوروبا. دفع للمهربين 12 ألف دينار ليبي (1660 جنيها إسترلينيا)، وهو ما يقول إنه أجرة مُخفضة بشرط أن يقود القارب. وقال إنه لم يكن يجيد قيادة القوارب ولا حتى السباحة. وقال للمدعين العامين اليونانيين في شهادته: "كان عليّ أن أقود [القارب] وإلا قتلوني".
أُلقي القبض على مئات الأشخاص بموجب قانون مكافحة التهريب اليوناني الصارم، الذي دخل حيز التنفيذ عام ٢٠١٤، ونص على أحكام بالسجن تصل إلى ٢٥ عاما. ويُعدّ مهربو المهاجرين المدانون الآن ثاني أكبر مجموعة في السجون اليونانية بعد المسجونين بتهم تتعلق بالمخدرات.
أكد ناشطون ومحامون أن الأكثر ضعفا هم من يقودون القارب في كثير من الأحيان، بمن فيهم الرجال الذين يوافقون أحيانا على القيام بذلك مقابل تخفيض في سعر الرحلة لأنفسهم أو لأفراد أسرهم. ويضيفون أن تجريم اللاجئين وطالبي اللجوء غير فعال في تعطيل شبكات التهريب، إذ نادرا ما يكون المهربون الحقيقيون على متن القارب.
يقول سبيروس بانتازيس، محامي صموئيل: "لقد كان قانون مكافحة التهريب الصارم سلاحا حكوميا دائما للحد من الهجرة غير الشرعية. في الواقع، هو عديم الفائدة تماما، ولا يؤدي إلا إلى ملء السجون اليونانية بأشخاص ليس لديهم سجل أو صلة بجرائم جنائية".
يصف بانتازيس، وهو محام جنائي مقيم في أثينا، صموئيل بأنه "شجاع ويسعى إلى مستقبل أفضل"، ويقول إن قضية الادعاء اليوناني تعتمد كليا على إفادات الشهود التي سجلها خفر السواحل اليوناني، دون أي تسجيلات أو أدلة رقمية أو إثباتات على مكاسب مالية. كما يقول بانتازيس إنه لن يُطلب من أي شهود المثول أمام المحكمة، مما يحرم صموئيل من حقه في مواجهة متهميه.
قال صموئيل للمدعين العامين اليونانيين في حزيران/ يونيو 2024، بعد وصوله بفترة وجيزة: "تشتتت عائلتي. لديّ أم وأب، وأنا الأكبر بين ستة. أخبرني أصدقائي أنهم في مخيمات للاجئين، لكنني لم أتحدث إليهم منذ أكثر من عام".
برزت جزيرة كريت مؤخرا كنقطة دخول رئيسية للمهاجرين إلى اليونان، حيث استقبلت أكثر من ربع إجمالي الوافدين منذ كانون الثاني/ يناير 2025، متجاوزة بذلك بؤرا ساخنة سابقة مثل ليسبوس وساموس. ووفقا للمسؤولين اليونانيين، وصل أكثر من 2500 شخص إلى كريت من أفريقيا حتى الآن هذا العام.
يشكل السودانيون رابع أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في اليونان، متجاوزين بذلك الفئات التقليدية مثل السوريين والفلسطينيين. تُظهر أرقام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أعداد الوافدين إلى جزيرة كريت زادت بأكثر من ستة أضعاف في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
تقول غابرييلا سانشيز، الباحثة في جامعة جورج تاون، إن تجريم اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في السودان يتعارض مع بروتوكول الأمم المتحدة بشأن تهريب المهاجرين، الذي "ينص بوضوح على أنه لا يمكن مقاضاة المهاجر لتسهيله تهريب نفسه. إن ممارسة مقاضاة المهاجرين الشباب كمهربين في دول الاتحاد الأوروبي تتعارض مع مبادئ البروتوكول".
أُدين لاجئ حرب آخر، جاستن أنغوي، 19 عاما، فرّ من السودان عام 2023، بالتهريب الشهر الماضي، لكنه يستأنف الآن ضد إدانته. يقول إنه رأى والده يُقتل قبل فراره من السودان.
في شهادته أمام المحكمة، قال: "طلبت مني والدتي المغادرة بأي ثمن، فهربت إلى ليبيا. عملت في سوبر ماركت لتوفير المال، ثم استخدمت ما كسبته - إلى جانب المبلغ الضئيل الذي أعطته لي والدتي - لدفع مبلغ لمهرب وسافرت إلى هنا".
يقول أنغوي الآن إنه يتوق للتحدث إلى والدته وشقيقتيه الصغيرتين. "لم أتواصل معهن منذ سجني قبل ستة أشهر. لقد فقدت الأمل - كل شيء مظلم الآن".
تقول جوليا وينكلر، عالمة سياسية شاركت في تأليف تقرير عام ٢٠٢٣ حول تجريم المهاجرين في اليونان: "ما يحدث في كريت مثالٌ وحشي على تجريم ما يُسمى 'حرب أوروبا على التهريب' لفعل الهجرة نفسه في الواقع". ورفضت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية التعليق على ما ورد في التقرير.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة