"فيتش" ترفع تصنيف اليونان.. الطريق ممهد لطي صفحة أزمة الديون
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الجمعة تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لليونان من "بي بي +" إلى "بي بي -"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، واضعة البلاد في فئة "الاستثمار".
وكانت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيفات الائتمانية قد قامت بإزالة اليونان من قائمة الاستثمارات المضاربة في أكتوبر، للمرة الأولى منذ العام 2010 وأزمة الديون.
وبحسب "الفرنسية" تتوقع فيتش أن تستمر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في "الانخفاض بشكل حاد"، حسب بيان نشرته الجمعة، وذلك بفضل النمو و"الحصافة المالية".
وقالت وكالة التصنيف "نعتقد أيضا أن المخاطر السياسية منخفضة نسبيا".
كما أشادت بجهود الدولة المتوسطية فيما يتعلق بضبط الميزانية والإصلاحات الضريبية.
ورأى كوستين هاتزيداكيس وزير المال اليوناني عبر منصة "إكس"، أن قرار فيتش يشكل نجاحا وطنيا مهما". وقال إن رفع التصنيف يفتح الطريق أمام تدفقات استثمارية أكبر وتحسين ظروف التمويل للاقتصاد والنمو وزيادة فرص العمل".
ورحّب بتسليط وكالة فيتش الضوء على "الانخفاض القياسي في الدين العام بنسبة 65 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من 205 في المائة خلال الوباء إلى 160.8 في المئة هذا العام و141.2 في المائة حتى عام 2027".
وفي سبتمبر، قامت وكالة "دي بي ار اس مورنيغستار" (DBRS Morningstar) ومقرها كندا برفع التصنيف الائتماني لليونان إلى درجة الاستثمار.
وحذت وكالة "ستاندرد آند بورز" حذوها في أكتوبر.
وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الحكومة في ذلك الوقت "نحن فخورون بالاعتراف بإنجازات بلادنا. ونحن مصممون على مواصلة أجندتنا الإصلاحية، وهو طريق يجذب الاستثمار ويخلق فرص العمل ويحقق النمو الشامل".
ويعتمد الزعيم المحافظ، الذي أُعيد انتخابه لفترة جديدة مدتها أربعة أعوام في يونيو، سياسيا على عودة اليونان إلى القروض الجيدة لاستعادة ماليتها العامة في العام المقبل.
وخلال الأزمة الاقتصادية، واجهت اليونان سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف، الأمر الذي حرمها من الوصول إلى أسواق السندات الدولية.
وتحملت اليونان ثمانية أعوام من التقشف بموجب ثلاث عمليات إنقاذ دولية متتالية بقيمة إجمالية تصل إلى 289 مليار يورو (306 مليار دولار) تمّ تنفيذها في العام 2010 و2012 و2015 لمنع البلاد من الانهيار تحت وطأة ديون تبلغ نحو 300 مليار يورو.
وكان للإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها دائنو اليونان، أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تأثير كبير، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الربع في ثماني سنوات وارتفع معدّل البطالة إلى أكثر من 27 في المائة، بينما انتهت خطة الإنقاذ الثالثة في عام 2018.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد نما الاقتصاد اليوناني بنسبة 5.6 في المائة في العام 2022
من جهتها، تتوقع "فيتش" نموا بنسبة 2.4 في المائة في عام 2023 وفي العامين التاليين.
وأشارت المؤسسة الجمعة إلى أن السلطات تخطط لإجراء إصلاحات ضريبية مدرة للدخل في العام 2024 من أجل جمع 600 مليون يورو إضافية للإنفاق الاجتماعي".
وأوضحت الوكالة أنه إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين الرقمنة والحد من التهرّب الضريبي، يمكن لهذه الإجراءات أن تعزز قاعدة الإيرادات الضريبية وتوفر مساحة مالية إضافية لاستثمارات رأسمالية إضافية لتحفيز النمو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی المائة فی العام
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار درهم توزيعات «بروج» عن العام 2024
أبوظبي (الاتحاد)
وافق مساهمو «بروج» خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية على توزيع أرباح نهائية لعام 2024 بقيمة 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار)، أي ما يعادل 7.94 فلس للسهم، ليصل إجمالي الأرباح السنوية الموزّعة إلى 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) أي ما يعادل 15.88 فلس للسهم.
وأكد بيان عن الشركة اليوم أن آخر يوم لتأهل المساهمين للحصول على توزيعات الأرباح سيكون 15 أبريل 2025، على أن يتم التوزيع الفعلي في 28 أبريل 2025.
أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، عن موافقة مساهميها على دفع توزيعات الأرباح النهائية لعام 2024 وإعادة شراء 2.5% من أسهمها، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، الذي شهد حضوراً فعلياً لأكثر من 250 مساهماً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات والمحللين.جاء ذلك بعد الإعلان عن تأسيس «مجموعة بروج الدولية»، التي ستصبح شركة عالمية رائدة في إنتاج البولي أوليفين بقيمة تبلغ 220 مليار درهم (60 مليار دولار).
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة «بروج»، التزام «بروج» الراسخ بتحقيق عوائد كبيرة للمساهمين.
وقال إنه بالتزامن مع مرحلة النمو النوعي، التي تشهدها 'بروج'، ستصبح 'مجموعة بروج الدولية' واحدة من كبرى شركات البتروكيماويات في العالم، من حيث حجم الإنتاج والمرونة والابتكار، حيث تعتزم 'بروج' رفع توزيعات أرباحها إلى ما لا يقل عن 16.2 فلس للسهم الواحد في عام 2025، لتُشكّل الأساس المعتمد لتوزيعات أرباح 'مجموعة بروج الدولية' حتى عام 2030.
وأضاف أنه بناءً على سعر السهم الحالي لشركة بروج، تحقق هذه التوزيعات عائداً تراكمياً لا يقل عن 40% خلال الفترة بين عامي 2025 و2030، وهو الأعلى على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تؤكد حرص كل من 'أدنوك' و 'أو إم في' على تأسيس كيان عملاق يتمتع بحضور أوسع نطاقاً وقدرات أفضل، ويركّز على مواصلة النمو مع تقديم عوائد جذابة تفوق تطلعات المساهمين وتتجاوز توقعات المستثمرين.
وستساهم «مجموعة بروج الدولية»، بعد الاندماج بين شركتي «بروج» و«بورياليس» والاستحواذ على شركة «نوفا للكيماويات»، في تقديم توزيعات أرباح قوية وتحقيق نمو كبير قريب الأمد في السعة الإنتاجية، لتصل إلى 13.6 مليون طن، ما يعادل ثلاثة أضعاف السعة الإنتاجية الحالية للشركة.
وعلى هامش الاجتماع السنوي لجمعية «بروج» العمومية، شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في جلسة نقاشية بمشاركة المساهمين والمحللين والمستثمرين المحتملين، حيث تم استعرض استراتيجيات النمو والتوسع المستقبلية التي تخطط الشركة لتنفيذها.
وأعلنت شركتا «أدنوك» و«أو إم في»، باعتبارهما المساهمين الرئيسيين في «مجموعة بروج الدولية» من خلال الكيان الجديد، عزمهما تقديم توزيعات أرباح جذابة تتجاوز قيمتها 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) بعد استكمال الصفقة، أي ما لا يقل عن 16.2 فلس للسهم الواحد سنوياً، خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
كما وافقت الجمعية العمومية للشركة على برنامج إعادة شراء ما يصل إلى 2.5% من أسهمها القائمة عبر معاملات السوق المفتوحة، وفقاً لظروف السوق وبعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.
وتؤكد عملية إعادة شراء الأسهم ثقة الشركة القوية في آفاق النمو المستقبلية، وإمكانات الارتفاع الكبيرة التي تتجاوز سعر السهم الحالي.
ومع تأسيس «مجموعة بروج الدولية» المتوقع اكتمال إجراءاتها خلال الربع الأول من 2026، سيجني المستثمرون ثمار نمو الأرباح المستقبلية، والذي يُتوقع أن ينعكس مباشرةً في زيادة توزيعات الأرباح، مدعوماً بعزم الشركة على الحفاظ على نسبة توزيع تبلغ 90% من صافي الدخل حتى عام 2030.
وتأتي توزيعات الأرباح مدعومةً بالميزانية العمومية القوية ومستويات الربحية المرتفعة والتدفق النقدي الحر الكبير، بالإضافة إلى الدعم القوي من 'أدنوك' و'أو إم في' باعتبارهما مساهمين بحصص أغلبية في الشركة.
كما أن الإدراج المتوقع للشركة في مؤشرات «مورغان ستانلي» MSCI العالمية للأسواق الناشئة سيؤدي إلى جذب مزيد من طلبات الاستثمارات على السهم، بما يصل إلى 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار) وبالتالي تعزيز مستويات السيولة على السهم.
من المتوقع أن تنمو الأرباح النقدية للسهم في «مجموعة بروج الدولية» بنسبة لا تقل عن 30% على الأقل خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مع توقع ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، لتصل إلى 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار)، مدعومة باكتمال تمويل غالبية مشاريع التوسع، والتي شارفت على الانتهاء.
وسيتم نقل ملكية مشروع «بروج 4» الاستراتيجي إلى «مجموعة بروج الدولية» بسعر التكلفة، مما يحقق قيمة كبيرة للمساهمين.
وبعد دخوله حيز التشغيل الكامل، سيسهم «بروج 4» بإضافة 1.4 مليون طن سنوياً إلى الطاقة الإنتاجية للشركة، كما سيسهم في تمكين الشركة من تحقيق 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار) من الأرباح السنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في ظروف الأعمال المعتادة.