سياسيون سودانيون ينتقدون تصريحات «العطا» بشأن الإمارات والجوار
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
اعتبر سياسيون سودانيون أن تصريحات مساعد قائد الجيش بشأن تورط الإمارات ودول جوار في مساندة قوات الدعم السريع، ستوسع دائرة الحرب وتؤثر على السياسة.
الخرطوم: التغيير
انتقد سياسيون سودانيون، تصريحات مساعد قائد الجيش السوداني ياسر العطا، التي اتهم فيها دولتي الإمارات وتشاد بمساندة قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش.
وقال رئيس الحركة الشعبية- التيار الثوري الديمقرطي ياسر عرمان، أن حديث ياسر العطا محير، ويعبر عن اليأس أو الجهل في تناول العلاقات الخارجية.
وأضاف في تغريدة على منصة X(تويتر سابقاً): يذكرنا بيونس محمود واسحاق أحمد فضل الله وماضي الكيزان في الحديث البهول عن خادم الحرمين الشريفين، وامريكا- روسيا قد دنا عذابها وعلي إن لاقيتها ضرابها، فماذا كانت النتيجة؟! بل ماذا كانت نتيجة حديث الأمس القريب عن كينيا؟”.
وتابع: السياسة الخارجية لا تدار بالغضب أو الجهل ومثل هذا الحديث سيوسع دائرة الحرب وله آثاره المباشرة على الحرب وعلى السياسة، أولها قطع حبل التواصل الذي بدأه قائد الجيش.
وتساءل: هل يعمل الفريق العطا ضد قائده وضد نائبه كباشي؟ ألم يكن ذلك حواراً بغرض السلام؟ هل يريد أن يدفع في إتجاه الحرب؟ وماذا كانت نتيجة الحرب التي خاضها طوال الأشهر الماضية؟ أم إن ذلك مجرد توزيع أدوار بين قادة الجيش ولمصلحة من يأتي هذا الحديث؟.
وتابع: في الحالتين إن كان توزيع أدوار أو انفلات من أحد قادة الجيش برتبة فريق فإن ذلك يشي بجهل فظيع بقواعد العلاقات الخارجية وادارة الحرب، فالحرب امتداد للسياسة.
وزاد: الفريق العطا قد أطلق النار على قدمه ولكن الإصابة ستطال أقدام الجيش كله وقد حدث ذلك مرتين وهو يقدم هدية مجانية ضد نفسه وضد زملائه.
واستطرد عرمان: حينما يهجر الجنرال مهامه في هجير الحرب ويتحدث في السياسة سيما إن كان لا يحسن الحديث فعليه أن يصمت، إن هذا الحديث يضر بالشعب وبالوطن الذي يعاني الأمرين.
واختتم: علينا أن نعزز فرص السلام لا فرص الحرب، إن بلادنا الآن لا تحتاج لصب مزيد من الزيت في نيران الحرب بل تحتاج إلى السلام وعلينا أن نعمل جميعاً من أجل وقف الحرب واحلال السلام.
الجنرال ياسر العطا يطلق النار على قدمه وعلى قيادة الجيش..
حديث ياسر العطا محير فهو يعبر عن اليأس أو الجهل في تناول العلاقات الخارجية ويذكرنا بيونس محمود واسحاق أحمد فضل الله وماضي الكيزان في الحديث البهول عن خادم الحرمين الشريفين، وامريكا -روسيا قد دنى عذابها وعلي ان لاقيتها… pic.twitter.com/sFR7WCW3IH
— Yassir Arman (@Yassir_Arman) December 1, 2023
وكان القيادي بتحالف الحرية والتغيير خالد عمر يوسف علق على تصريحات العطا بالقول: إننا لا يجب أن نسمح لكائن من كان أن يعيدنا لعصور الظلام مرة أخرى تحت أي ذريعة كانت مؤكدا أن أزمة السودان الحالية هي أزمة داخلية بالأساس.
وأضاف في تغريدة على منصة X: إن من يصدرون خطابات العداء ضد جيران السودان لا يمثلون السودان ولا يبحثون عن حفظ سيادته ومصالح شعبه.
وكان العطا تحدث في منطقة وادي سيدنا العسكرية، الاسبوع الماضي، ولأول مرة صراحة، عن معلومات بأن دولة الإمارات نقلت عبر الطائرات دعماً عسكرياً للجنجويد عبر مطار عنتيبي في أوغندا وأفريقيا الوسطى قبل بدء تفكيك جماعة فاغنر الروسية إضافة إلى مطار أم جرس في تشاد.
الوسومالجيش الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي الحرية والتغيير الدعم السريع حرب 15 ابريل خالد عمر يوسف ياسر العطا ياسر عرمانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي الحرية والتغيير الدعم السريع حرب 15 ابريل خالد عمر يوسف ياسر العطا ياسر عرمان یاسر العطا
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان: بعض تحديات الاستقرار والتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار
بروفيسور حسن بشير محمد نور
بعد تقدم الجيش السوداني وحلفائه في جبهات الحرب وقرب احكام السيطرة علي المركز في العاصمة القومية وولاية الجزيرة، يراود كثير من المواطنين السودانيين العودة الي منازلهم التي هجروا منها قسرا، علي امل معاودة الحياة بشكل طبيعي. لكن واقع الحال والدمار الكبير للبنية التحتية المتواضعة اصلا يضع كثير من التحديات، من حيث توفر الخدمات الاساسية ومقومات الحياة في حدها المقبول. لذلك هناك متطلبات وتحديات عديدة تواجه تحقيق تلك الامال المرتبطة بشكل اساسي بتوفر الاستقرار السياسي والامني الضروري للتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار، التي تعتبر شروطا اولية نحو تحقيق مقومات العيش الانساني الطبيعي من سكن ومأكل ومشرب، علاج وتعليم، مواصلات سالكة وتوفر الماء والكهرباء، باعتبار ان هذه احتياجات اولية لا غناء عنها.
اول المتطلبات هي تحقيق السلام المستدام كخطوة حاسمة نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. من منظور اقتصادي، يتطلب هذا السلام معالجة جذرية للأسباب الهيكلية التي أدت إلى الحروب والنزاعات، مع التركيز على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في حزم سياسية متكاملة ومتسلسلة.
من اهم تلك الأصلاحات او بالاصح المتطلبات، تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب، اذ ان تاريخ السودان مليء بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المنظمة، خاصة خلال فترة حكم نظام الإنقاذ بقيادة عمر البشير وما اضافته الحرب الحالية من تعميق لتلك الانتهاكات وتصعيدها لمستويات بالغة الخطورة علي الامن والاستقرار الاجتماعي. استمرار الإفلات من العقاب يقوض أسس الدولة ويؤدي إلى استمرار دوامة الأزمات السياسية والاقتصادية. لذا، فإن تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية يُعَدَّان من الأولويات الاساسية لضمان مستقبل مستقر.
جانب اخر في غاية الاهمية هو معالجة الأزمة الهيكلية للدولة، فمن المعروف ان الدولة السودانية نشأت في ظل سلطة استعمارية وديكتاتوريات متسلطة، تعمقت أزماتها خلال فترات الحكم الوطني بسبب سوء السياسات والرشد الاداري أو غيابها. هذا أدى إلى ضعف قدرة الدولة على أنجاز التنمية وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية بشكل متراكم. لذا، فإن إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية وتعزيز سيادة القانون عبر اصلاح مؤسسي شامل يعتبر من الخطوات الضرورية لتحقيق الاستقرار الضروري للتعافي واعادة الاعمار.
كذلك الامر فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، اذ تسببت الحرب في أضرار كبيرة ودمار واسع النطاق للبنية التحتية والمرافق الحيوية يقدر بمئات مليارات الدولارات، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوداني. بالإضافة إلى ذلك، أدت السياسات الاقتصادية غير الفعالة إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. لذا، فإن ايجاد حكم مقبول وحكومة تتبني وقادرة علي تنفيذ سياسات اقتصادية تعزز التنمية المستدامة وتوفر فرصًا اقتصادية للمواطنين، يُعَدُّ أمرًا حيويًا للتعافي الاقتصادي. هذا يحتاج لمقومات القبول الداخلي والخارجي للحكم الذي يفتح الطريق نحو وصول الاعانات الخارجية وجذب الاستثمار الاجنبي والوصول الي مؤسسات التمويل، وتيسير التجارة اقليميا ودوليا وامكانية الوصول دون عوائق للاسواق العالمية تصديرا واستيرادا.
من المهم اداراك ان مصير الاستقرار السياسي والأمني ومعالجة المشاكل الاجتماعية، اللازمة لتحقيق استقرار سياسي وأمني يعالج المشاكل الاجتماعية والتناقضات العميقة بين المكونات المجتمعية في السودان، يتطلب اتباع نهج شامل يتضمن:
- تعزيز العدالة والعدالة الانتقالية: اذ يجب تحقيق العدالة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات السابقة، لضمان عدم تكرارها وبناء ثقة المجتمع في النظام العدلي والقضائي. قد يعتبر البعض ان هذا امرا صعب التحقيق، وهو كذلك، لكن رغم صعوبته فهو شرط لا مناص من تحقيقه كشرط للتعافي الاجتماعي والاستقرار.
- الإصلاح المؤسسي الضروري لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية، تضمن المشاركة الشعبية والشفافية والمساءلة واجتثاث الفساد الهيكلي المتوطن في مفاصل الدولة السودانية بجميع مؤسساتها.
- تبني سياسات اقتصادية موجهة نحو التنمية وتعزيز النمو المستدام وتوفر فرص عمل، مع التركيز على تنمية المناطق المهمشة والمتضررة من النزاعات.
- إدارة التنوع: الاعتراف بالتنوع الثقافي والعرقي والديني في السودان واعتماده كعامل قوة، من خلال سياسات تضمن التمثيل العادل والمساواة بين جميع المكونات الاجتماعية ووضع هذا الهدف ضمن المناهج التعليمية والتربية الوطنية.
- ضرورة تبني سياسات قطاعية مؤسسة باستراتيجات شاملة تستخرج منها خطط وبرامج ومشاريع تنموية مخططة بشكل واقعي ومنظم، يتفق مع المنهجيات المتبعة لاهداف التنمية المستدامة المعتمدة عالميا، ويشمل ذلك بالطبع السياسات التجارية والوفاء بشروط عضوية منظمة التجارة العالمية (WTO) للاندماج في النظام التجاري العالمي وامكانية الوصول لعضوية المنظمات الاقليمية والدولية بشكل فعال مفيد وليس عضوية شكلية.
- اطلاق الحريات العامة وسيادة حكم القانون واتباع سياسة اعلامية حرة ومنفتحة علي التطورات الكونية للاعلام المهني المتخصص، كعامل اساسي لتحقيق جميع ما تم ذكره.
- تبقي بعد ذلك اهمية الاصلاح العسكري والامني واتفاقيات السلام التي يجب مناقشتها ضمن حزم متكاملة للسلام المستدام وتحقيق الاستقرار المنشود واستدامته ولضمان عدم تكرار الحروب والنزاعات عبر عقائد مستحدثة.
في الختام، ما احدثته الحرب من دمار وتصدعات شاملة في الدولة السودانية يعتبر مهمة بالغة التعقيد، ويعتبر انجازها شرطا للاستقرار والتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار، وهي مهمة لا يمكن ان يقوم بها طرف واحد او حتى عدة اطراف، دون توافق بثقل كبير ومشروع وطني يستوعب الغالبية المطلقة للمكونات السودانية. بذلك يتطلب تحقيق السلام المستدام في السودان، الذي يعتبر شرطا اوليا للاستقرار والتعافي، يتطلب نهجًا شاملاً يعالج الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على بناء دولة ديمقراطية تعزز سيادة حكم القانون، وتوفر فرصًا متساوية لجميع مواطنيها. بدون تحقيق تلك المطالب والجوانب المكملة لها، لن تمضي الامور الي الامام، ولا يتوهم البعض ان انحسار الصراع او تراجع مستويات القتال او احكام السيطرة علي مواقع استراتيجية، يمكن ان تؤدي وحدها بسلاسة لتوفير مقومات الحياة الطبيعية، ولا حديث الان بالطبع عن الازدهار والرفاهية علي شاكلة شعوب الامم المستقرة المتطورة.
mnhassanb8@gmail.com