النزاهة تدعو المُؤسَّسات الدينيَّة لدعم الأجهزة الرقابيَّة بمعركتها ضدَّ الفساد
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) المُؤسَّسات الدينيَّة إلى دعم جهود الأجهزة الرقابيَّة في معركتها الضروس ضدَّ الفساد، مُنبّهاً إلى حاجة تلك المعركة إلى ما يشابه فتوى الجهاد الكفائيّ التي أطلقتها المرجعيَّة وكانت العنصر الرئيس في الانتصار على الجماعات الإرهابيَّة.
القاضي (حيدر حنون)، وخلال كلمته في الندوة العلميَّة التي عقدتها دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة بالتعاون مع مركز دجلة للدراسات الاستراتيجيَّة تحت شعار(الخطاب الديني المؤثر .
وأعرب رئيس الهيئة عن تفاؤله بالنصر على الفاسدين في معركة النزاهة ضد الفساد، مُنبّهاً إلى أنَّ إدارة تلك المعركة ينبغي أن تشترك فيها جميع الفعاليَّات الرسميَّة والمجتمعيَّة، وإحدى أدوات النجاح فيها إشراك المنبر الدينيّ الذي يُشكّلُ زخماً عقائدياً يمكنه من التأثير بسلوكيَّات أفرد المجتمع وإرشادهم نحو الصلاح، مُؤكداً أنَّ المنبر ينبغي أن يركز على ثلاثة تحدّياتٍ هي تمييز المصلحين من مُدّعي الإصلاح وإيقاظ الضمير لدى أفراد المجتمع والتحذير من المحسوبيَّة والانتفاع من الفساد الذي قد يوقع الفرد في مهاوي الاصطفاف مع الفاسدين.
واشتملت الندوة، التي حملت عنوان (الخطاب الديني ودوره في تعزيز ثقافة النزاهة ودعم جهود مكافحة الفساد)، على جلسةٍ علميَّةٍ ترأسها (د. علاء عبد النبي المدني)، فيما قرَّرها (د. حاكم الخزرجي)، وكانت الجلسة من محورين، الأول منهما قدَّمه السيد (حازم الحسيني) من مركز دجلة استعرض فيها آليات "إشاعة ثقافة النزاهـة وفق الرؤية الإسلاميَّة"، فيما حمل المحور الثاني عنوان "الإرشاد الديني ودوره في الإبلاغ عن حالات الفساد" قدَّمه (د. معتز العباسي) المدير العام لدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة.
المشاركون في الندوة عبَّروا - عبر مداخلاتهم - عن شكرهم للهيئة للالتفات إلى أهميَّة إشراك الفعاليَّات المُجتمعيَّة بمُكافحة الفساد، حاثين على إصلاح المنبر الدينيّ وتوجيهه لتناول القضايا المصيريَّة التي تهم أبناء المجتمع، وترسيخ القيم الدينيَّة التي تدعو للفضيلة ونبذ الرذيلة، والتزام الصدق والأمانة والوفاء وعفة اليد، والتحذير من اقتراف الرشوة والاختلاس وغيرها من مظاهر الفساد؛ بعدِّها من الذنوب التي يستحق عليها المُكلَّف العقوبة في الدنيا وعذاب النار في الآخرة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الخطاب الدینی ة التی
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحذر من خطورة توجه تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع
حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مما وصفته خطورة ما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع، والهادف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية، بهدف تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة.
واعتبرت الجمعية في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني اليوم السبت بمدينة المحمدية، بأن تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية والتي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال، يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة ضدا على الدستور.
وقالت الجمعية، إن تحريك المتابعات وإصدار الأحكام القضائية ضد بعض لصوص المال العام والمفسدين تعد خطوة إيجابية لكنها تبقى غير كافية، ذلك أن هناك مسؤولين كبار ومنتخبين لم تصل إليهم أيادي العدالة.
وطالبت جمعية حماية المال العام، السلطة القضائية بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
وطالبت الجمعية، بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وطالب المكتب الوطني للجمعية، بفتح تحقيق معمق حول الاتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد.
كما طالب أيضا، بإحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمكافحة المتورطين طبقا للقانون، وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025 على الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحث شعار « حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون ». داعية كل القوى السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة.
وكان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، قد تداول في اجتماعه اليوم بمدينة المحمدية، معضلة شيوع الفساد والريع والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع.
كما توقف المكتب الوطني لجمعية حماية المال العام، عند غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال تورط رئيسها في تضارب المصالح والهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والسعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، فضلا عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته.
كلمات دلالية أخنوش الاثراء الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي تضارب المصالح