دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) المُؤسَّسات الدينيَّة إلى دعم جهود الأجهزة الرقابيَّة في معركتها الضروس ضدَّ الفساد، مُنبّهاً إلى حاجة تلك المعركة إلى ما يشابه فتوى الجهاد الكفائيّ التي أطلقتها المرجعيَّة وكانت العنصر الرئيس في الانتصار على الجماعات الإرهابيَّة.

 

القاضي (حيدر حنون)، وخلال كلمته في الندوة العلميَّة التي عقدتها دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة بالتعاون مع مركز دجلة للدراسات الاستراتيجيَّة تحت شعار(الخطاب الديني المؤثر  .

. أساس في تعزيز ثقافـة الـنزاهـة ومكافحـة الفسـاد) والتي شارك فيها ثلة من خطباء المنبر الديني وأساتذة الجامعات وممثلي المُنظَّمات المجتمعيَّة، شدَّد على ضرورة تركيز الخطاب الدينيّ على رصد الظواهر المُنحرفة في المُجتمع وتشخيص أسبابها ووضع المُعالجات المناسبة لها، لافتاً إلى أهميَّة توجيه الخطاب الدينيّ باتجاه تثقـيف المُجتـمع بخطـورة آفة الفساد وحرمة وقدسيَّة المال العام، مُشيداً بفتاوى المرجعيَّة الدينيَّة التي تحضُّ على الالتزام بالقوانين وأخلاقيَّات الوظيفة العامَّة، وتُحذِّرُ من الاعتداء على المال العام.

 

وأعرب رئيس الهيئة عن تفاؤله بالنصر على الفاسدين في معركة النزاهة ضد الفساد، مُنبّهاً إلى أنَّ إدارة تلك المعركة ينبغي أن تشترك فيها جميع الفعاليَّات الرسميَّة والمجتمعيَّة، وإحدى أدوات النجاح فيها إشراك المنبر الدينيّ الذي يُشكّلُ زخماً عقائدياً يمكنه من التأثير بسلوكيَّات أفرد المجتمع وإرشادهم نحو الصلاح، مُؤكداً أنَّ المنبر ينبغي أن يركز على ثلاثة تحدّياتٍ هي تمييز المصلحين من مُدّعي الإصلاح وإيقاظ الضمير لدى أفراد المجتمع والتحذير من المحسوبيَّة والانتفاع من الفساد الذي قد يوقع الفرد في مهاوي الاصطفاف مع الفاسدين.

 

واشتملت الندوة، التي حملت عنوان (الخطاب الديني ودوره في تعزيز ثقافة النزاهة ودعم جهود مكافحة الفساد)، على جلسةٍ علميَّةٍ ترأسها (د. علاء عبد النبي المدني)، فيما قرَّرها (د. حاكم الخزرجي)، وكانت الجلسة من محورين، الأول منهما قدَّمه السيد (حازم الحسيني) من مركز دجلة استعرض فيها آليات "إشاعة ثقافة النزاهـة وفق الرؤية الإسلاميَّة"، فيما حمل المحور الثاني عنوان "الإرشاد الديني ودوره في الإبلاغ عن حالات الفساد" قدَّمه (د. معتز العباسي) المدير العام لدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة.

 

المشاركون في الندوة عبَّروا - عبر مداخلاتهم - عن شكرهم للهيئة للالتفات إلى أهميَّة إشراك الفعاليَّات المُجتمعيَّة بمُكافحة الفساد، حاثين على إصلاح المنبر الدينيّ وتوجيهه لتناول القضايا المصيريَّة التي تهم أبناء المجتمع، وترسيخ القيم الدينيَّة التي تدعو للفضيلة ونبذ الرذيلة، والتزام الصدق والأمانة والوفاء وعفة اليد، والتحذير من اقتراف الرشوة والاختلاس وغيرها من مظاهر الفساد؛ بعدِّها من الذنوب التي يستحق عليها المُكلَّف العقوبة في الدنيا وعذاب النار في الآخرة.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الخطاب الدینی ة التی

إقرأ أيضاً:

الدول الأوروبية التي تقدم أعلى أجور

من المقرر أن تعقد اللجنة المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا اجتماعها الثالث غداً، حيث سيتم طرح مقترحات الأطراف المختلفة بشأن الحد الأدنى الجديد للأجور.

وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، الذي سيترأس الاجتماع، أنه من المتوقع أن يتم وضع الأرقام المقترحة على طاولة النقاش في هذا الاجتماع. كما أشار الوزير إلى أنه يعتزم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور الجديد في الأسبوع المقبل.

ما هو الحد الأدنى للأجور المتوقع في تركيا؟
يُذكر أن الحد الأدنى للأجور في تركيا هذا العام يبلغ 17 ألف ليرة تركية، ولم يتم إجراء أي زيادة إضافية عليه خلال العام. ومع توقعات بأن يصل معدل التضخم السنوي إلى حوالي 45%، يأمل ممثلو العمال في زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور. في المقابل، يطالب ممثلو أصحاب العمل بأخذ معدل التضخم المستهدف للعام المقبل، والذي يُقدّر بحوالي 25%، بعين الاعتبار عند تحديد نسبة الزيادة.

القيمة الحالية للحد الأدنى للأجور بالدولار واليورو
بدأ الحد الأدنى للأجور في عام 2024 بقيمة 576 دولاراً، لكنه تراجع اليوم إلى 485 دولاراً نتيجة الارتفاع في أسعار الصرف. أما باليورو، فيبلغ الحد الأدنى للأجور حالياً حوالي 462 يورو.

نظرة على أوروبا
على الصعيد الأوروبي، تُعتبر لوكسمبورغ الدولة التي تتمتع بأعلى حد أدنى للأجور، والذي يبلغ 2571 يورو.

اقرأ أيضا

أسعار الصرف في تركيا: كم بلغت قيمة الدولار واليورو اليوم؟…

الأربعاء 18 ديسمبر 2024

91 دولاراً تآكلت هذا العام
في سياق متصل، كان الحد الأدنى للأجور في تركيا يُعادل بداية العام الجاري 576 دولاراً، بناءً على سعر صرف الدولار آنذاك (29.50 ليرة تركية). ومع ارتفاع سعر الدولار اليوم إلى 35.00 ليرة، تغيرت المعادلة تماماً، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور يعادل 485 دولاراً فقط، مما يعني انخفاضاً قدره 91 دولاراً منذ بداية العام.

الوضع الحالي باليورو
أما بالنسبة للعملة الأوروبية، فإن الحد الأدنى للأجور في تركيا يساوي حالياً حوالي 462 يورو وفقاً لآخر الأرقام. وعلى الصعيد الأوروبي، تظهر اختلافات كبيرة بين الدول فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور. ففي 14 دولة أوروبية، من بينها البرتغال وكرواتيا وجمهورية التشيك واليونان وبلغاريا، لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور حاجز الـ 1000 يورو.

 

مقالات مشابهة

  • الدول الأوروبية التي تقدم أعلى أجور
  • الأجهزة الرقابية تتخذ قرارات مهمة لضمان تحصيل الإيرادات وحماية المال العام
  • نزاهة .. والحفاظ على المال العام
  • هيئة مكافحة الفساد تحيل متهمين بالاستيلاء على 80 مليون ريال إلى النيابة
  • الحصادي: الفساد والخطاب الشعبوي عقبات أمام حل الأزمة الليبية
  • مكافحة الفساد تقر تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446هـ وتحيل متهَمَين إلى النيابة
  • المفتي العام بالبوسنة والهرسك: الأمن الفكري ضرورة ملحة في مواجهة التطرف الديني
  • تفاصيل شخصية أيتن عامر في فيلم «المنبر»
  • توقيف موظف سابق بأمانة عمان
  • مكافحة الفساد توقف رئيس جمعيّة إسكانيّة صرف 600 ألف دينار مكافآت ومنح / تفاصيل