توقع بنك قطر الوطني صمود قطاع الاستهلاك الأميركي في الأشهر المقبلة، واستمرار ميزانيات الأسر في تقديم الدعم للاستهلاك، نتيجة التأثيرات الإيجابية للثروات ومواصلة أسواق العمل في توفير فرص وفيرة، مما يقلل من احتمال حدوث تراجع حاد بالاقتصاد الأميركي.

وقال البنك، في تقريره الأسبوعي، إن قطاع الاستهلاك هو أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأميركي، مضيفا أن إنفاق الأسر يمثل نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت.

وأشار التقرير إلى أن هذا القطاع يعتبر الأكثر حيوية في الاقتصاد الأميركي، حيث يوفر معلومات مهمة فيما يتعلق بالآفاق العامة للاقتصاد، واحتمالية حدوث هبوط ناعم أو حاد.

وحدد التقرير عاملين رئيسيين سيستمران في دعم الاستهلاك، خلال الأشهر المقبلة:

 العامل الأول، حيث إن لدى الأسر موارد وفيرة لمواصلة الإنفاق، وميزانية عمومية قوية قادرة على الاستمرار في دعم الاستهلاك. العامل الثاني، حيث إن أسواق العمل تظل ضيقة، كما لا تزال مؤشرات التراجع فيها متواضعة مقارنة بإشارات التحذير الواضحة من الركود. وقد بلغ معدل البطالة -حسب آخر البيانات- 3.9%، وهو ما يظهر بعض التراجع التدريجي.

وبخصوص العامل الأول أوضح التقرير أنه خلال جائحة كورونا، قامت الأسر ببناء مدخراتها بمعدل استثنائي، نتيجة عمليات الإغلاق، إلى جانب حزم التحفيز الحكومية التي ضخت 5 تريليونات دولار في الاقتصاد.

وقال التقرير إن إحصائيات صافي ثروات الأسر توفر معلومات مهمة فيما يتعلق بالأصول والالتزامات، لتقييم الميزانية العمومية للأسر بالولايات المتحدة، مشيرا إلى ارتفاع صافي ثروات الأسر في الربع الثاني من 2023، بمقدار 5.5 تريليونات دولار، ليصل إلى 154.3 تريليون دولار، وهو ما يدل -حسب التقرير- على الملاءة المالية للأسر الأميركية.

ورأى التقرير أنه في غياب تصحيح كبير بأسعار الأصول، فإن التأثير القوي للثروات ووفرة الموارد المتاحة، سيستمران في دعم صمود الاستهلاك.

وكان لارتفاع قيمة الأسهم الأميركية بـ2.6 تريليون دولار وزيادة قيمة العقارات بـ2.5 تريليون دولار، تأثير مباشر في زيادة إجمالي ثروة الأسر خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وحقق الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام الجاري نموا بواقع 4.9%، ويعد أسرع وتيرة منذ عامين تقريبا بفضل نمو الإنفاق الاستهلاكي جراء ارتفاع الأجور.

وزاد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو أعلى معدل نمو منذ 2021.

وكان الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 2.1% في الربع الثاني من العام الجاري.

وجاء تقرير بنك قطر الوطني في وقت أشارت بيانات رسمية أمس الأول إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين الأميركيين في أكتوبر/تشرين الأول، في مقابل ارتفاع طفيف في إعانات البطالة.

وزاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بـ0.2% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد صعوده 0.7% في سبتمبر/أيلول الماضي، وفق ما نقلت رويترز.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الاقتصاد الأمیرکی من العام الجاری تریلیون دولار

إقرأ أيضاً:

الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين

الاقتصاد نيوز _ متابعة

أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، وصول قيمة الاستثمارات في البلاد خلال العامين الماضيين، إلى 85 مليار دولار، كاشفة عن عزمها تعديل قانون الاستثمار لزيادة المزايا الممنوحة لرجال الأعمال.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن حجم المبالغ المتدفقة عن طريق الاستثمار خلال عامي 2023 و2024 بلغ 85 مليار دولار، موزعة بواقع 69 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، و16 مليار دولار كاستثمارات محلية، متوقعة ارتفاعها خلال الأعوام المقبلة نتيجة لاستقرار المناخ الاستثماري الآمن في البلاد، مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب من جنسيات عدة، لاسيما الصينية والكورية الجنوبية والقطرية والسعودية والإماراتية والمصرية، التي استهدف أغلبها قطاعي السكن والصناعة. 

وأكدت أن تطوير البيئة القانونية التي تحكم العملية الاستثمارية في البلاد، أمر مهم للغاية، كونها تعزز التنافس في الاقتصاد المحلي وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، الأمر الذي نوهت بأنه يتم من خلال المراجعة الشاملة للقوانين والأنظمة المختصة، والمتابعة المستمرة مع الجهات التشريعية لمراجعة وتحديث قوانين الاستثمار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وكشفت جاسم عن أن الهيئة بصدد إجراء تعديل على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية، من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات، إلى جانب زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتسهيل موضوع أبرام العقود بين الجهات المالكة والمستثمرين.

وبينت أن الهيئة عملت على أتمتة جميع إجراءاتها الخاصة بالعملية الاستثمارية، من خلال إنشاء منصات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتبسيط العمل في دوائرها وأقسامها، من خلال منح رجال الأعمال الإجازات الاستثمارية بواسطة بوابة إلكترونية، وقد أمسى من بإمكانهم من خلالها، إنشاء حساب إلكتروني خاص بهم يقدمون من خلاله الوثائق الرسمية والقانونية المتعلقة بالإجازة، مع إنشاء برنامج لمنح سمات الدخول إلكترونيا للعاملين بالشركات، سواء في بغداد أو المحافظات، وتعمل حاليا لإنشاء برنامج مماثل لمنح الإعفاءات الجمركية.

مقالات مشابهة

  • "سيتي غروب" تعود إلى تحقيق الأرباح في الربع الأخير
  • أرباح بنك "جيه بي مورغان" تفوق التوقعات في الربع الرابع
  • الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين
  • أمير الشرقية يتسلم التقرير الختامي للملتقى العلمي العالمي الثاني
  • بايدن: استثماراتنا في الصناعات العسكرية بلغت حجما قياسيا يقدر بـ 1.3 تريليون دولار
  • بايدن: استثماراتنا في الصناعات العسكرية بلغت 1.3 تريليون دولار
  • فائض الصين التجاري يقفز إلى تريليون دولار في 2024
  • بنك قطر الوطني يتجاوز التوقعات بنمو صافي الأرباح 10% خلال الربع الأخير
  • المشاط: 4% معدل نمو متوقع للاقتصاد بالربع الأول من العام المالي الحالي
  • 3.5 تريليون دولار والعامل الإيراني: لماذا ترفض واشنطن مغادرة العراق؟