ثروات بـ154 تريليون دولار.. إنفاق الأسر يحمي الاقتصاد الأميركي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
توقع بنك قطر الوطني صمود قطاع الاستهلاك الأميركي في الأشهر المقبلة، واستمرار ميزانيات الأسر في تقديم الدعم للاستهلاك، نتيجة التأثيرات الإيجابية للثروات ومواصلة أسواق العمل في توفير فرص وفيرة، مما يقلل من احتمال حدوث تراجع حاد بالاقتصاد الأميركي.
وقال البنك، في تقريره الأسبوعي، إن قطاع الاستهلاك هو أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأميركي، مضيفا أن إنفاق الأسر يمثل نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت.
وأشار التقرير إلى أن هذا القطاع يعتبر الأكثر حيوية في الاقتصاد الأميركي، حيث يوفر معلومات مهمة فيما يتعلق بالآفاق العامة للاقتصاد، واحتمالية حدوث هبوط ناعم أو حاد.
وحدد التقرير عاملين رئيسيين سيستمران في دعم الاستهلاك، خلال الأشهر المقبلة:
العامل الأول، حيث إن لدى الأسر موارد وفيرة لمواصلة الإنفاق، وميزانية عمومية قوية قادرة على الاستمرار في دعم الاستهلاك. العامل الثاني، حيث إن أسواق العمل تظل ضيقة، كما لا تزال مؤشرات التراجع فيها متواضعة مقارنة بإشارات التحذير الواضحة من الركود. وقد بلغ معدل البطالة -حسب آخر البيانات- 3.9%، وهو ما يظهر بعض التراجع التدريجي.وبخصوص العامل الأول أوضح التقرير أنه خلال جائحة كورونا، قامت الأسر ببناء مدخراتها بمعدل استثنائي، نتيجة عمليات الإغلاق، إلى جانب حزم التحفيز الحكومية التي ضخت 5 تريليونات دولار في الاقتصاد.
وقال التقرير إن إحصائيات صافي ثروات الأسر توفر معلومات مهمة فيما يتعلق بالأصول والالتزامات، لتقييم الميزانية العمومية للأسر بالولايات المتحدة، مشيرا إلى ارتفاع صافي ثروات الأسر في الربع الثاني من 2023، بمقدار 5.5 تريليونات دولار، ليصل إلى 154.3 تريليون دولار، وهو ما يدل -حسب التقرير- على الملاءة المالية للأسر الأميركية.
ورأى التقرير أنه في غياب تصحيح كبير بأسعار الأصول، فإن التأثير القوي للثروات ووفرة الموارد المتاحة، سيستمران في دعم صمود الاستهلاك.
وكان لارتفاع قيمة الأسهم الأميركية بـ2.6 تريليون دولار وزيادة قيمة العقارات بـ2.5 تريليون دولار، تأثير مباشر في زيادة إجمالي ثروة الأسر خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وحقق الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام الجاري نموا بواقع 4.9%، ويعد أسرع وتيرة منذ عامين تقريبا بفضل نمو الإنفاق الاستهلاكي جراء ارتفاع الأجور.
وزاد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو أعلى معدل نمو منذ 2021.
وكان الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 2.1% في الربع الثاني من العام الجاري.
وجاء تقرير بنك قطر الوطني في وقت أشارت بيانات رسمية أمس الأول إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين الأميركيين في أكتوبر/تشرين الأول، في مقابل ارتفاع طفيف في إعانات البطالة.
وزاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بـ0.2% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد صعوده 0.7% في سبتمبر/أيلول الماضي، وفق ما نقلت رويترز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصاد الأمیرکی من العام الجاری تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
هل سيكون العراق المنقذ لدول المنطقة في حال انخفاض أسعار النفط؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
تحدث المختص بالشأن الاقتصادي صفوان قصي، عن إمكانية العراق مواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية، مشيراً الى ان مغادرة الاقتصاد الأحادي والاهتمام بالواردات غير النفطية باتت ضرورة لترميم الاقتصاد العراقي.
وقال قصي إنه "في حال ارتفاع أسعار النفط مئة دولار من الممكن ان يكون هناك اعادة ضخ الكميات التي تم تخفيضها طوعياً من قبل منظمة أوبك، منوهاً الى ان "هناك ما لا يقل عن مليونين ومئتين ألف برميل تم تخفيضها طوعيا".
وأضاف ان "ليس من مصلحة منتجي النفط ارتفاع الاسعار النفط فوق المئة دولار لان ذلك سيدعم الاستثمارات في النفط الصخري، مبيناً ان الدول المنتجة تحاول السيطرة على السعر بين السبعين والمائة دولار".
وأشار قصي الى ان "العراق سيكون المنقذ الاكبر لدول المنطقة لأنه يمتلك احتياطيات دولارية، ويمتلك خزين استراتيجي على مستوى الانتاج النفطي، مبيناً انه "اذا نجحت الحكومة في تطويق الصراع وعدم الانجرار في اضطرابات المنطقة بشكل مباشر، فان الاقتصاد العراقي سيسحب من منطقة الحرب الى منطقة التنمية".
وأوضح قصي ان "العراق قادر على مواجه انخفاض أسعار النفط مع العلم انه لا يوجد انخفاض في الاسعار دون السبعين دولار لان منظمة اوبك هي من تحدد كميات الانتاج وهي مصممة على البقاء ضمن منطقة 70-100 دولار للبرميل الواحد".
وتابع ان "الفائض الذي تراكم خلال الفترة السابقة من هذه السنة التي باع فيها العراق بما لا يقل عن معدل 80 دولار للبرميل الواحد يمكن العراق على مواجهة تغيرات الأسعار".
وأشار الى ان "العراق بدأ بتنويع اقتصاده من خلال استثمار المشتقات النفطية وإيقاف حرق الغاز المصاحب بالإضافة إلى ايقاف استيراد المواد التي ممكن ان تدخل في البطاقة التموينية، منوهاً الى ان " الحكومة لديها فرص في موضوع التمويل المستدام من خلال احتياطيات البنك المركزي او من خلال بيع اسهم نفطية فيما لو تعثرت الايرادات عن الوصول إلى اهدافها".