تقنية جديدة تحاكي أذرع الأخطبوط
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قالت دراسة جديدة إن البشر يمكنهم امتلاك قدرات مماثلة للأخطبوط، بتقنية جديدة تستخدم نموذج انتشار الانحناء والاستطالة مثل الأخطبوط.
وتسمى حركات الأخطبوط تقنياً "انتشار الانحناء"، وهي حركة مرنة تنتقل مثل الموجة حتى الطرف قبل أن تلتف حول الفريسة. ويحتوي كل مجس على صفوف مصاصات للمساعدة في الإطباق على الضحية.
ويطلق على الابتكار الجديد "ذراع الأخطبوط الناعمة المتكاملة إلكترونياً" ووصفه مبتكروه بأنه "نموذج انتشار الانحناء والاستطالة للتحرك والوصول والإمساك بطريقة بسيطة ولكنها فعالة". ورغم أن ذلك قد لا يبدو عملياً، إلا أنه يمكن للبشر تشغيله بقفاز إصبع واحد فقط للتحكم في وصول الذراع وإمساكه داخل مستواه وخارجه، حسب موقع ياهو.
وقال لي وين، الباحث في الروبوتات في جامعة بيهانج في بكين الذي قاد البحث، لمجلة Nature: "قررنا تنفيذ هذا المشروع لأننا رأينا كيف يلتقط الأخطبوط فريسته بطريقة أنيقة. هذا ليس الاختراع الأول الذي يعتمد على تشريح الأخطبوط. في العام الماضي، اخترع أستاذ الهندسة الميكانيكية مايكل بارتليت وباحثون من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا ما القفاز الثُماني الذي يسمح بالإمساك بالأشياء بشكل آمن تحت الماء مثل الأخطبوط. وكما أوضح بارتليت، فإن معظم المواد اللاصقة التي يصنعها الإنسان لا تعمل تحت الماء، لكن الأخطبوط يظهر هذه القدرة بمصاصاته".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الأخطبوط
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية