خبير اقتصادي: التغيرات المناخية سيكون لها تأثير واضح على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال مبارك راشد، الخبير الاقتصادي، إن القوى الرأسمالية الكبرى بقيادة الولايات المتحدة ستزيد من استخدام الدولار سلاحًا يشبه الأسلحة العسكرية في مواجهة منافسيها وخصومها وغير المنطوين تحت رايتها؛ كإحدى أهم أدواتها لضمان هيمنتها على النظام الاقتصادي والمالي العالمي ولتعويض التراجع الفعلي لمكانتها الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية.
وأكد “راشد”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن التغيرات المناخية سيكون لها تأثيرا واضحا على الاقتصاد العالمي، حيث تشهد العديد من الدول ظواهر مناخية مثل الفيضانات وزيادة في درجة البرودة، تصل إلى حد التجمد في ظل أن هناك العديد من الدول الأخرى التي تتعرض إلى ارتفاع هائل في درجات الحرارة تلك الظواهر الطبيعية تؤثر عالمياً في نقص المحاصيل الزراعية وقلة توافر السلع.
وأوضح أنه يجب وجود تعددية لمصادر الطاقة المتمثلة في الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة وأن العديد من الدول تستخدم الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، لذلك يمكن استخدام طاقة صديقة للبيئة وهذا ما تعمل به مصر الفترة الحالية من خلال إعمار الكباري الجديدة عن طريق الخلايا الشمسية الضوئية وذلك بغرض إنتاج طاقة شمسية تقوم بتشغيل الكباري الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولار التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، أنه من المستحيل خفض التضخم إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 في المائة.
ولفت الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش في لقاء على قناة CNBC-e،الانتباه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وقال: ”من الواضح أن السياسة المالية لهذا العام لم تدعم قصة عدم التضخم كثيرًا“.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، قال آش: ”كان العجز في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان التغيير في المعاشات التقاعدية في أوائل العام الماضي تضخميًا للغاية، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت مرتفعة للغاية، وكانت النفقات المتعلقة بالزلزال مستمرة، وهذا لم يساعد البنك المركزي كثيرًا”.
وذكر آش أنه في العام القادم سيتم اتباع سياسة مالية أكثر تشددًا، وسيتم تخفيض العجز في الميزانية.
وأعرب آش عن آمله أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور أقل من 30 في المائة، مؤكدا أنه إذا كانت الزيادة أعلى من 30 في المائة، فمن المستحيل خفض التضخم.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالحد الأدنى للأجورالعدالة والتنميةتركيا