نائبة بايدن تؤكد للسيسي رفض واشنطن التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن على رفض الولايات المتحدة التهجير القسري للفلسطينيين.
جاء ذلك خلال لقائها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، في دبي، على هامش المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)
وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان، إن "السيسي وهاريس ناقشا الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وما قد يبدو عليه الوضع في غزة بعد الصراع الحالي".
وتحدث الجانبان خلال الاجتماع أيضا عن المسارات المحتملة للمضي قدما بعد أن ينتهي الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس في غزة، وأنه يجب أن يكون هناك "أفق سياسي واضح" للشعب الفلسطيني، وأن الولايات المتحدة "لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف" بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو من الضفة الغربية، أو حصار غزة، أو إعادة رسم حدود غزة، بحسب بيان البيت الأبيض.
وشكرت هاريس الرئيس المصري على عمله للمساعدة في إجلاء المواطنين الأمريكيين من غزة.
وشددت على أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالسعي الدؤوب إلى إطلاق سراح جميع الرهائن بالتعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين، وأعربت عن دعمها المتواصل لتوقف القتال لفترات طويلة لإخراج الرهائن، بحسب البيان.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في بيان عبر صفحة الرئاسة على فيسبوك، إن الاجتماع بين السيسي وهاريس شهد التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً في قطاع غزة".
وأردف المتحدث قائلا إن "الجانبين توافقا بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع النزاع، وضرورة حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين".
ومن جانبه، شدد السيسي بحسب البيان، على أن "تردي الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، يستوجب ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع، واستعادة التهدئة ووقف إطلاق النار، ورفض مصر لتعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي".
وسبق أن أكدت مصر أنها ستقف أمام أي خطة لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أماكنهم، ودعت إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، على أن تكون دولة منزوعة السلاح مع قوات من الأمم المتحدة وحلف "الناتو".
وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية. -
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر السيسي هاريس غزة القسری للفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
التداعيات القانونية والسياسية للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن
#سواليف
#التداعيات_القانونية والسياسية للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن
#المحامية_رانيا_أبو_عنزة
يعد #التهجير_القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة بحد ذاته انتهاكا للقانون الدولي وأحد أخطر #التحديات التي تواجه #القضية_الفلسطينية، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض واقع ديمغرافي جديد عبر سياسات الإخلاء القسري والاستيطان والتضييق الاقتصادي. هذه الممارسات لا تنتهك حقوق الفلسطينيين فقط ،بل تمتد تأثيراتها القانونية والسياسية إلى الدول المجاورة، خاصة الأردن، الذي يواجه تحديات متزايدة في ظل رفضه القاطع للتهجير. لذا، فإن فهم تداعيات هذا التهجير أمر ضروري لتحديد آليات المواجهة القانونية والدبلوماسية على المستويين المحلي والدولي.
يُعتبر التهجير القسري #جريمة_حرب وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تحظر نقل السكان قسرًا من أراضيهم المحتلة. كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنفه كجريمة ضد الإنسانية. وبالتالي، وبناءً على ذلك ، فإن أي موجة تهجير جديدة قد تؤدي إلى أن ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية خاصة في ظل تزايد التوثيق القانوني لهذه الجرائم.
مقالات ذات صلة ترامب يتجنب الإجابة عن سؤال حول ضم إسرائيل للضفة الغربية / فيديو 2025/02/04يضيف التهجير القسري أعداد جديدة من اللاجئين الفلسطينيين إلى القائمة الطويلة لمن هُجّروا منذ عام 1948. وهذا يهدد حق العودة المكفول بموجب القرار الأممي 194، حيث قد تستغل إسرائيل هذا الواقع الجديد لمحاولة إنهاء ملف اللاجئين نهائيًا، مما يضر بالحقوق التاريخية وفرض وقائع ديموغرافية جديدة من شأنها تقويض أي جهود مستقبلية لحل القضية الفلسطينية..
كما أن الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يشجع إسرائيل على توسيع مخططاتها الإستيطانية وترحيل المزيد من الفلسطينيين ، وعلى الجانب قد يؤدي التهجير القصري إلى تزايد الضغوط الدولية على الأردن، واستغلال بعض القوى الإقليمية والدولية لهذا الوضع على المملكة بشأن سياسات التجنيس والتوطين.
بالنتيجة أن فرض تغييرات ديموغرافية على الأرض يُفقد الفلسطينيين أي أمل في إقامة دولتهم المستقلة ، ما يؤدي إلى فشل عمليا أي محاولات لاستئناف عملية السلام.
ففي ظل سياسة التهجير والاستيطان المستمرة، سيكون من المستحيل التوصل إلى أي تسوية سياسية عادلة، مما يعزز النزعة نحو خيار المقاومة بدلًا من التفاوض.
في مواجهة هذه التحديات، يجب على مجلس النواب الإسراع في تشريع قانون وطني عاجل يمنع الهجرة القسرية للفلسطينيين ، ويؤكد رفض التوطين وحماية الأمن الوطني،
من خلال حظر استقبال موجات التهجير الجماعي واعتبارها تهديدًا للسيادة الوطنية. وملاحقة إسرائيل قانونيًا ودبلوماسيًا أمام المحاكم الدولية على جرائم التهجير القسري.
هذا القانون سيعزز موقف الأردن في مواجهة الضغوط الدولية ويحمي حقوق الفلسطينيين
في البقاء بأرضهم، ويمنع فرض أي حلول سياسية على حساب السيادة الأردنبة.
إن التهجير القسري للفلسطينيين ليس مجرد انتهاك للقوانين الدولية، بل هو محاولة منهجية لتغيير الحقائق على الأرض وإضعاف الموقف الفلسطيني سياسيًا وديموغرافيًا. وأي محاولة لفرض واقع ديموغرافي جديد بالقوة لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
لذلك، فإن التحرك العربي و الدولي لمواجهة هذا الخطر يجب أن يكون سريعًا وحازمًا،
من خلال تفعيل المسار القانوني في المحاكم الدولية ، ودعم صمود الفلسطينيين ورفض أي مشاريع تهجير جماعي ، والعمل على سن تشريعات وطنية تحمي الأمن القومي الأردني من أي تداعيات خطيرة.
إن القضية الفلسطينية اليوم أمام أكبر تحدٍ وجودي منذ نكبة 1948، مما يستدعي استجابة حاسمة تضمن الحفاظ على حقوق الفلسطينيين وحماية الاستقرار الإقليمي.
ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟