نائبة بايدن تؤكد للسيسي رفض واشنطن التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن على رفض الولايات المتحدة التهجير القسري للفلسطينيين.
جاء ذلك خلال لقائها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، في دبي، على هامش المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)
وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان، إن "السيسي وهاريس ناقشا الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وما قد يبدو عليه الوضع في غزة بعد الصراع الحالي".
وتحدث الجانبان خلال الاجتماع أيضا عن المسارات المحتملة للمضي قدما بعد أن ينتهي الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس في غزة، وأنه يجب أن يكون هناك "أفق سياسي واضح" للشعب الفلسطيني، وأن الولايات المتحدة "لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف" بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو من الضفة الغربية، أو حصار غزة، أو إعادة رسم حدود غزة، بحسب بيان البيت الأبيض.
وشكرت هاريس الرئيس المصري على عمله للمساعدة في إجلاء المواطنين الأمريكيين من غزة.
وشددت على أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالسعي الدؤوب إلى إطلاق سراح جميع الرهائن بالتعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين، وأعربت عن دعمها المتواصل لتوقف القتال لفترات طويلة لإخراج الرهائن، بحسب البيان.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في بيان عبر صفحة الرئاسة على فيسبوك، إن الاجتماع بين السيسي وهاريس شهد التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً في قطاع غزة".
وأردف المتحدث قائلا إن "الجانبين توافقا بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع النزاع، وضرورة حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين".
ومن جانبه، شدد السيسي بحسب البيان، على أن "تردي الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، يستوجب ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع، واستعادة التهدئة ووقف إطلاق النار، ورفض مصر لتعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي".
وسبق أن أكدت مصر أنها ستقف أمام أي خطة لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أماكنهم، ودعت إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، على أن تكون دولة منزوعة السلاح مع قوات من الأمم المتحدة وحلف "الناتو".
وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية. -
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر السيسي هاريس غزة القسری للفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
محلية الحديدة تدين التهجير القسري لسكان القرى في المديريات الساحلية
أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عمليات التهجير القسري التي تقوم بها مليشيات الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية أكتوبر الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت السلطة المحلية، في بيان لها، إن مليشيات الحوثي أجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.
ووفقا للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد ان هُجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
وأكد البيان، أن سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرا من ان هذا التهجير سيؤدى إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الانسانية، فضلا عن الحاق الخراب بمئات الاراضي والحيازات الزراعية.
وأوضح، أن عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت مليشيات الحوثي الارهابية ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وإغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليها، وإجبار قاطنيها على النزوح.
وكانت مليشيات الحوثي أقدمت في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض- الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة أي ما يقارب 350 نسمة، إضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الارهابية بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة