سفيرة مصر في البرازيل: حريصون على تيسيير العملية الانتخابية لأبناء الجالية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكدت سفارة مصر في البرازيل استمرار العملية الانتخابية ليومها الثاني اليوم السبت وسط إقبال متزايد من أبناء الجالية المصرية في الدولة اللاتينية.
فتحت سفارة مصر في برازيليا الباب أمام أبناء الجالية المصرية في البرازيل، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، في ثاني أيام تصويت المصريين في الخارج، في تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى.
يستمر تصويت المصريين فى الخارج على مدار ٣ أيام متتالية منذ يوم أمس الجمعة، وفقًا للجدول الزمني المعلن لإجراءات الانتخابات الرئاسية الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
قالت سفيرة مصر لدى البرازيل السفيرة مي طه خليل، إن عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، تسير بسلاسة وانتظام داخل مقر السفارة بالعاصمة برازيليا.
وأضافت السفيرة مي خليل إن الاقتراع يبدأ خلال الايام الثلاثة للانتخاب في الموعد المحدد في تمام التاسعة صباحا بتوقيت برازيليا دون أي معوقات.
أكدت أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات وتوفير التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية، فضلاً عن تسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتوفير أماكن مناسبة لاستقبال وانتظار المواطنين وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحتهم.
أوضحت أن السفارة قامت بتذكير المواطنين بأهمية المُشاركة السياسية في الاستحقاقات الدستورية وحثتهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية، من خلال صفحة السفارة على شبكة التواصل الاجتماعي و عبر التواصل المباشر مع أبناء الجالية ، كما قدمت كافة المعلومات الانتخابية المُتعلقة بكيفية التصويت، وموعده ومكانه.
وتوجهت السفيرة مي خليل بالشكر إلى السلطات البرازيلية للقيام بتأمين محيط السفارة وتيسير العملية الانتخابية على الناخبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبناء الجالية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية العملية الانتخابية المصريين في الخارج انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 انتظار المواطنين تصويت المصريين فى الخارج تصويت المصريين ذوي الاحتياجات الخاصة العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
الحركات الناشئة: هل تُقصى مجدداً في لعبة التعديلات الانتخابية؟
15 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً متزايداً بشأن تعديل قانون الانتخابات، حيث تقود بعض القوى داخل تحالف الإطار التنسيقي مساعي لتغيير آليات احتساب الأصوات، ما أثار مخاوف لدى بعض اطراف تحالف إدارة الدولة من أن تؤدي هذه الخطوات إلى زعزعة العملية السياسية الهشة في البلاد.
وفقاً لتحليلات سياسية، فإن مقترح التعديل يعتمد على ما يسمى بـ”آلية باريتو 20-80″، والتي ترتكز على احتساب 20% من الأصوات وفق أعلى النتائج، بينما تُخصص النسبة المتبقية من المقاعد (80%) للأطراف الكبرى.
وتدور المخاوف على أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الهيمنة السياسية للأحزاب الكبرى على حساب القوى الصغيرة والحركات المستقلة التي حققت مكاسب محدودة في الانتخابات الماضية.
مناقشات برلمانية متعثرة
حتى الآن، لا تزال النقاشات بشأن تعديل القانون محصورة بين الأطراف السياسية ولم تصل إلى صيغة رسمية.
وتحدث مصدر سياسي مطلع قائلاً: “هناك تفاهمات مبدئية بين بعض الكتل، لكنها لم ترتقِ إلى اتفاق نهائي. التحدي الأكبر يكمن في توازن المصالح بين القوى التقليدية والحركات الناشئة التي ترى في هذا التعديل تهديداً لوجودها”.
وأضاف أحد النواب، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن “بقاء القانون الحالي الذي أُقر في عام 2023 قد يكون الخيار الأنسب لتجنب الدخول في صراعات جديدة بين الكتل. التعديل الآن قد يُفسر كإعادة رسم للخارطة السياسية، وهذا غير مقبول في ظل التحديات الراهنة”.
ارتدادات الاحتجاجات
في مارس من العام الماضي، تمكن البرلمان العراقي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات. التحليلات السياسية ترى أن ذلك التعديل جاء استجابة لضغوط الأحزاب الكبرى التي شعرت بتهديد واضح من نظام الدوائر المتعددة الذي اعتمد في انتخابات أكتوبر 2021.
وقال تحليل سياسي نشره أحد المراكز البحثية: “إلغاء نظام الدوائر المتعددة والعودة إلى نظام سانت ليغو كان بمثابة ضربة للحركات الناشئة التي وجدت في النظام السابق فرصة حقيقية للتنافس. إعادة فتح ملف القانون الآن قد تشعل موجة جديدة من الاحتجاجات، خاصة إذا شعرت هذه الحركات أنها تُقصى مجدداً”.
توقعات وتحذيرات
في خضم هذا الجدل، تساءل ناشط عبر تغريدة على منصة “إكس”: “هل تسعى الأحزاب الكبيرة لتفصيل قانون انتخابات على مقاسها؟ أم أننا سنشهد انتخابات أكثر عدلاً في المستقبل؟”. ورداً على ذلك، قال تحليل في مدونة سياسية إن “الأحزاب الكبرى تدرك أن أي تعديل جديد للقانون قد يشعل غضباً شعبياً مماثلاً لما حدث عام 2019. ومع ذلك، يبدو أن هناك إصراراً على المضي قدماً لحماية مصالحها”.
تحدثت مصادر سياسية عن سيناريوهات مستقبلية، حيث أشارت إلى أن تعديل القانون قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو تقليص المشاركة الشعبية، ما يضعف شرعية العملية الانتخابية برمتها.
معضلة التوافق
ويظل التوافق السياسي هو العقبة الأكبر أمام تمرير أي تعديل جديد.
الكتل السياسية أمام مفترق طرق؛ إما التوافق على قانون يرضي الجميع، أو المخاطرة بفتح جبهة صراع جديدة.
ويقول تحليل، ان: “إعادة النظر في قانون الانتخابات قد تكون خطوة محفوفة بالمخاطر، لكنها قد تكون أيضاً فرصة لتصحيح المسار الديمقراطي إذا تم التعامل معها بحذر ودون إقصاء”.
السؤال الذي يبقى قائماً هو: هل ستنجح القوى السياسية في إيجاد صيغة متوازنة تحمي العملية الانتخابية، أم أن الشارع سيعود إلى واجهة المشهد كحكم نهائي في هذه المعادلة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون