البحرين تشارك في المعرض المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «كوب 28»
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تشارك مملكة البحرين بجناح في المعرض المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، الذي يعقد في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 وذلك في إطار التزامها الراسخ تجاه قضايا البيئة والمناخ.
وتأتي هذه المشاركة حرصاً من مملكة البحرين لدعم الجهود البارزة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استضافة هذا المؤتمر الهام بتميز وإتقان، ودعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي.
ويهدف الجناح إلى إبراز خطة العمل الوطنية «Bahrain Blueprint» التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تهدف لتحقيق الحياد الكربوني من خلال ثلاث مسارات: الاقتصاد منخفض الكربون والتكيف مع التغير المناخي وخلق فرص مستدامة في الاقتصاد الأخضر الجديد.
كما يهدف الجناح لتسليط الضوء على المبادرات التي قامت المملكة بتدشينها مؤخراً في هذا السياق وتشمل الاستراتيجية الوطنية للطاقة وإطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار بالإضافة لتأسيس منصة «صفاء» الطوعية لتعويض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب إبراز التطور المحرز في تنفيذ المملكة مبادراتها من أجل الإسهام في تعزيز الأمن البيئي، وذلك وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة.
وفي هذا الصدد، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة أن مملكة البحرين حريصة على دعم مختلف المبادرات والجهود الدولية التي تصب في تعزيز الأمن البيئي، والحد من ظاهرة التغير المناخي وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتاً إلى ما حققته المملكة من تقدم محرز في هذا الشأن من خلال تنفيذ خططها الساعية إلى الوصول للحياد الكربوني.
وأشار معاليه إلى أن المملكة مستمرة في تحقيق كل ما من شأنه الإسهام في الحد من الانبعاثات الكربونية، وأن مساهمتها في إطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار، وتدشينها منصة «صفاء» الطوعية لتعويض انبعاثات الكربون، بالتزامن مع مشاركة مملكة البحرين في مؤتمر «كوب 28»، يؤكد حرص المملكة على تنفيذ المبادرات التي من شأنها الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها، متمنياً معاليه بأن يحقق مؤتمر «كوب 28» نتائج مثمرة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية بما يعزز النماء والازدهار للجميع.
وبدوره أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة مواصلة الجهود الوطنية المتكاملة للحفاظ على البيئة وحمايتها، مشيراً إلى العمل المستمر على زيادة الرقعة الخضراء ضمن مساعي المملكة للوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060، موضحاً حرص المملكة على إطلاق وتنفيذ العديد من الخطط والمبادرات المحورية في هذا الإطار ومنها الخطة الوطنية للتشجير والتي تهدف إلى مضاعفة الأشجار في مملكة البحرين بحلول العام 2035، إدراكاً لأهمية ذلك في تعزيز الأمن البيئي ومكافحة تغير المناخ.
وأشار المبارك إلى أهمية المشاركة في المحافل الدولية لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بما ينعكس إيجاباً على تدعيم الجهود المنصبة نحو تحقيق الأهداف المناخية وبما يعود بالنفع على الجميع، منوهاً بالدور الذي سيلعبه جناح مملكة البحرين في ابراز المستهدفات البيئية الوطنية وعكس التجربة البحرينية الطموحة لتحقيقها.
من جانبه، أشاد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بالجهود الحثيثة والمتميزة التي قامت بها اللجنة المنظمة في الإعداد والترتيب لجناح مملكة البحرين، مشيراً إلى حرص مملكة البحرين على تحقيق أهدافها التي تدعم مواجهة تحديات التغير المناخي إلى جانب تعزيز التوعية البيئية على مختلف المستويات.
ولفت سعادته إلى أهمية المشاركة في المؤتمر من أجل تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في العمل البيئي والأمن المناخي اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة، مقدماً الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على دورها الريادي في تعزيز التعاون البيئي الدولي واحترافية تنظيم هذا المؤتمر العالمي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التغیر المناخی مملکة البحرین آل خلیفة فی تعزیز فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد