البحرين تشارك في المعرض المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «كوب 28»
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تشارك مملكة البحرين بجناح في المعرض المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، الذي يعقد في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 وذلك في إطار التزامها الراسخ تجاه قضايا البيئة والمناخ.
وتأتي هذه المشاركة حرصاً من مملكة البحرين لدعم الجهود البارزة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استضافة هذا المؤتمر الهام بتميز وإتقان، ودعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي.
ويهدف الجناح إلى إبراز خطة العمل الوطنية «Bahrain Blueprint» التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تهدف لتحقيق الحياد الكربوني من خلال ثلاث مسارات: الاقتصاد منخفض الكربون والتكيف مع التغير المناخي وخلق فرص مستدامة في الاقتصاد الأخضر الجديد.
كما يهدف الجناح لتسليط الضوء على المبادرات التي قامت المملكة بتدشينها مؤخراً في هذا السياق وتشمل الاستراتيجية الوطنية للطاقة وإطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار بالإضافة لتأسيس منصة «صفاء» الطوعية لتعويض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب إبراز التطور المحرز في تنفيذ المملكة مبادراتها من أجل الإسهام في تعزيز الأمن البيئي، وذلك وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة.
وفي هذا الصدد، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة أن مملكة البحرين حريصة على دعم مختلف المبادرات والجهود الدولية التي تصب في تعزيز الأمن البيئي، والحد من ظاهرة التغير المناخي وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتاً إلى ما حققته المملكة من تقدم محرز في هذا الشأن من خلال تنفيذ خططها الساعية إلى الوصول للحياد الكربوني.
وأشار معاليه إلى أن المملكة مستمرة في تحقيق كل ما من شأنه الإسهام في الحد من الانبعاثات الكربونية، وأن مساهمتها في إطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار، وتدشينها منصة «صفاء» الطوعية لتعويض انبعاثات الكربون، بالتزامن مع مشاركة مملكة البحرين في مؤتمر «كوب 28»، يؤكد حرص المملكة على تنفيذ المبادرات التي من شأنها الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها، متمنياً معاليه بأن يحقق مؤتمر «كوب 28» نتائج مثمرة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية بما يعزز النماء والازدهار للجميع.
وبدوره أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة مواصلة الجهود الوطنية المتكاملة للحفاظ على البيئة وحمايتها، مشيراً إلى العمل المستمر على زيادة الرقعة الخضراء ضمن مساعي المملكة للوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060، موضحاً حرص المملكة على إطلاق وتنفيذ العديد من الخطط والمبادرات المحورية في هذا الإطار ومنها الخطة الوطنية للتشجير والتي تهدف إلى مضاعفة الأشجار في مملكة البحرين بحلول العام 2035، إدراكاً لأهمية ذلك في تعزيز الأمن البيئي ومكافحة تغير المناخ.
وأشار المبارك إلى أهمية المشاركة في المحافل الدولية لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بما ينعكس إيجاباً على تدعيم الجهود المنصبة نحو تحقيق الأهداف المناخية وبما يعود بالنفع على الجميع، منوهاً بالدور الذي سيلعبه جناح مملكة البحرين في ابراز المستهدفات البيئية الوطنية وعكس التجربة البحرينية الطموحة لتحقيقها.
من جانبه، أشاد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بالجهود الحثيثة والمتميزة التي قامت بها اللجنة المنظمة في الإعداد والترتيب لجناح مملكة البحرين، مشيراً إلى حرص مملكة البحرين على تحقيق أهدافها التي تدعم مواجهة تحديات التغير المناخي إلى جانب تعزيز التوعية البيئية على مختلف المستويات.
ولفت سعادته إلى أهمية المشاركة في المؤتمر من أجل تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في العمل البيئي والأمن المناخي اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة، مقدماً الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على دورها الريادي في تعزيز التعاون البيئي الدولي واحترافية تنظيم هذا المؤتمر العالمي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التغیر المناخی مملکة البحرین آل خلیفة فی تعزیز فی هذا
إقرأ أيضاً:
اللافي يعلن عن مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات
أعلن النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تقديم مبادرة سياسية جديدة أطلق عليها “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، بهدف تجاوز المأزق السياسي الحالي وتحقيق توافق وطني شامل بين مختلف الأطراف الليبية، بحسب بيان نشره على حسابه الرسمي في صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد اللافي في بيانه أن المبادرة جاءت بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين وهي لا تتضمن أي مقترحات لتقسيم البلاد إلى أقاليم، بل تركز على إيجاد آلية ديمقراطية لانتخاب مجلس رئاسي بشكل مباشر من قبل الشعب، في إطار قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية.
وأوضح اللافي أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف المتعلقة باحتكار السلطة من قبل أي طرف، وهو ما اعتبره العقبة الأساسية التي تعيق إجراء الانتخابات.
وأضاف اللافي أن المبادرة تقترح أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من قوائم رئاسية يتنافس عليها المرشحون، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، وكذلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يمكّن مؤسسة الرئاسة من استعادة سيادة الدولة الليبية.
وفيما يتعلق بالحكم المحلي، تضمنت المبادرة مقترحا لتقسيم البلاد إلى 13 محافظة، يتم تحديدها وفق الدوائر الانتخابية أو وفق ما يتم الاتفاق عليه لاحقا، حيث تتم إدارة هذه المحافظات وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، مع توزيع عادل للميزانية بين المحافظات.
وفي المقابل، سيتم تقليص هيكلة الحكومة المركزية وتحديد صلاحياتها وتمويلها لضمان التحرر من المركزية المفرطة وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، بحسب المبادرة.
وأشار اللافي إلى أن المبادرة عُرضت على مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، معربا عن أمله في أن تسهم في تحقيق توافق وطني شامل يمهّد الطريق لاستقرار ليبيا واستعادة سيادتها.
المصدر: حساب عبد الله اللافي على فيسبوك.
اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل