هل طُبعت بطاقات انتخابية لـ 4 ملايين عراقي متوفي بالفعل؟.. إليك الحقيقة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشفت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت (2 كانون الاول 2023)، حقيقة وجود 4 مليون شخص متوفى ضمن بيانات البطاقة التموينية.
وقال المتحدث باسم الوزارة مثنى جبار، لـ"بغداد اليوم"، ان "الانباء التي تحدث عن وجود 4 ملايين شخص متوفى ضمن بيانات البطاقة التموينية، وتم كشفها بعد اعتماد مفوضية الانتخابات لبيانات الوزارة في تحديث بطاقات الناخب، غير دقيقة".
وبين جبار ان "المفوضية اعتمدت فقط في سنة 2006 على نواة بيانات وزارة التجارة، وبعد ذلك اصبح للمفوضية إجراءات خاصة في تحديث البيانات الخاصة بهم وليس لوزارة التجارة أي علاقة بذلك، كما ان وزارة التجارة كل ثلاثة اشهر تحدث بياناتها ولا وجود لـ(4) مليون شخص متوفى ضمن بيانات البطاقة التموينية، فهذا غير دقيق وبعيد عن الحقيقة".
وانتشرت في وسائل الاعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن احد المحللين السياسيين، ان المفوضية اعتمدت على طبع بطاقات بعد ان تسلمت الاسماء من قبل وزارة التجارة، قبل ان تكتشف وزارة التجارة بعد اتمتمة البطاقة التموينية بان هناك 4 ملايين عراقي متوفي، معتبرا ان هذه البطاقات التي طبعت للمتوفين سيتم استخدامها في الانتخابات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البطاقة التموینیة وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
صمت وزارة التجارة يخلق الغموض حول تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة من المنتجات المستوردة من العديد من دول العالم بينها المغرب ، وهو القرار الذي قد يؤثر على الصادرات المغربية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على السوق الأمريكية، مثل الفوسفاط، المنتجات الفلاحية، النسيج، وقطع غيار السيارات.
وتعد الولايات المتحدة أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب، حيث تستورد منه منتجات بملايين الدولارات سنويًا، ومع تطبيق هذه الرسوم، قد تواجه الصادرات المغربية تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع تكاليف ولوج السوق الأمريكية، مما قد يقلل من تنافسية المنتجات المغربية لصالح أسواق أخرى تقدم بدائل أقل تكلفة.
وفي ظل هذا الوضع، يواجه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، تحديًا كبيرًا للحفاظ على المكتسبات التجارية المغربية والحد من تداعيات القرار الأمريكي.
ومن بين الخيارات التي قد يلجأ إليها المغرب، التفاوض مع الجانب الأمريكي من أجل استثناء بعض المنتجات من هذه الرسوم، مستفيدًا من اتفاقية التبادل الحر التي تجمع البلدين، كما يمكن أن يتجه المغرب إلى تعزيز شراكاته مع أسواق بديلة مثل الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وآسيا، لتعويض أي تراجع محتمل في الصادرات نحو الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، يرى متتبعون للشأن الإقتصادي المغربي أنه قد يكون لهذا الوضع أثر إيجابي على المدى البعيد، إذ يمكن أن يدفع المغرب إلى إعادة هيكلة استراتيجيته التجارية عبر تعزيز الصناعات المحلية وتحفيز الإنتاج الموجه للأسواق المتنوعة، بدلًا من الاعتماد على سوق واحدة.
واعتبر آخرون، أن دعم المقاولات المصدرة، سواء من خلال إعفاءات ضريبية أو تسهيلات تمويلية، قد يكون أحد الحلول المطروحة لمواجهة تداعيات هذه الرسوم.
موقع Rue20 ربط الإتصال بخبير اقتصادي و الذي أوضح أن الولايات المتحدة أعفت المغرب من الرسوم الجمركية “التبادلية” التي فرضها ترامب، وخضع فقط للضريبة الأساسية البالغة 10% على صادراته إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 5 أبريل.
و قدم دونالد ترامب نظام تعريفة جمركية جديد يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وفرض ضريبة أساسية بنسبة 10٪ على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، بغض النظر عن مصدرها.
و ستخضع العديد من الدول الأفريقية التي تحافظ على علاقات تجارية أكثر توازناً مع الولايات المتحدة، مثل المغرب وغينيا وتنزانيا والسنغال وغامبيا وبنين ومصر، للتعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10% فقط.
و تعرف التعريفات الجمركية المتبادلة بأنها رسوم تفرضها دولة ما على واردات معينة، كرد فعل على رسوم فرضتها دولة أخرى على صادراتها.
وببساطة، إذا قامت دولة بزيادة التعريفات الجمركية على منتجات قادمة من بلد معين، فإن هذا البلد قد يرد بالمثل عبر فرض رسوم إضافية على المنتجات القادمة منه. والهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن في التجارة أو الضغط على الطرف الآخر لتغيير سياساته التجارية ، وهو الأمر الذي لم يحدث بين المغرب والولايات المتحدة.
ويبقى السؤال مطروحًا وفق متتبعين، هل سينجح الوزير رياض مزور، في التخفيف من تأثير هذه الرسوم وتحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز الصناعة الوطنية أم سيتسلم للأمر الواقع.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة