حبس المتهمين لإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالحوامدية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس المتهمين، لإدارتهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها بالحوامدية.
وباشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع المتهمين، لإدارتهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها بالحوامدية.
القبض على المتهمأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام (حداد – سائق "توك توك" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الحوامدية) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها متخذان من ورشة حدادة خاصة بالأول كائنة بدائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بالورشة المُشار إليها.. وعثر بداخلها على ( 9 قطع أسلحة نارية – عدد من الطلقات النارية - قطع أجزاء سلاح مستخدمة فـى التصنيع - أدوات مستخدمة فـى التصنيع - مركبة "توك توك" دون لوحات معدنية خاصة بالمتهم الثاني).
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب الجيزة الأسلحة النارية إجرامي ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وإصلاح الأسلحة الناریة والاتجار ورشة لتصنیع
إقرأ أيضاً:
العقوري: لا أمل في إصلاح سعر الصرف دون حكومة موحدة وإصلاح مالي شامل
???? العقوري: لا حل حقيقياً لسعر الصرف دون حكومة موحدة وإصلاح مالي شامل ????????
ليبيا – أوضحت نجوى العقوري، مستشارة اللجنة المالية بمجلس النواب، أن سعر الصرف في ليبيا لا يمكن تحديده بالاعتماد على النظريات التقليدية الاقتصادية، مرجعة ذلك إلى طبيعة الاقتصاد الليبي المرتكز على النفط كمصدر وحيد للعملات الصعبة.
???? النظريات لا تنطبق على ليبيا ????
العقوري أكدت في تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أن نظريات مثل القوة الشرائية ومعدل الفائدة وكمية النقود لا تصلح لتحديد سعر الصرف في الحالة الليبية، ما يستوجب البحث عن خيارات ملائمة للواقع المحلي.
???? ثلاثة خيارات أمام ليبيا وفق صندوق النقد ????
ذكرت العقوري أن صندوق النقد الدولي اقترح 3 خيارات رئيسية لسعر الصرف:
ربط الدينار بسلة حقوق السحب الخاصة (SDR)
ربطه بأسعار النفط
اعتماد سعر صرف مرن
وأوضحت أن إعادة تقييم الدينار عند 2.800 للدولار كما اقترح الصندوق في 2016 لم تعد واقعية، مشيرة إلى أن دمج سعر السوق مع إعادة التقييم يحمل مخاطر تضخمية كبيرة قد تضر بالطبقات الهشة من المجتمع.
???? الرقابة هي الخيار الأفضل حالياً ????
رأت العقوري أن أفضل سيناريو في ظل الانقسام السياسي وغياب سلطة تنفيذية فاعلة هو اعتماد سعر صرف تراقبه إدارة المصرف المركزي عبر المصارف التجارية، لأنه يوفر استقراراً نسبياً وتحكماً جزئياً بالسوق.
???? الإصلاح الحقيقي يحتاج حكومة موحدة ????️
شددت على أن أي إصلاح نقدي لا يمكن أن ينجح دون إصلاح مالي متكامل، وأن هذا لن يتحقق إلا بوجود حكومة موحدة قادرة على تطبيق القرارات ومساءلة الجهات المعنية.
واختتمت بالقول إن تحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات يمثل الشرط الأساسي لأي إصلاح اقتصادي فعّال ومستدام يعالج تشوهات سعر الصرف ويحسّن الوضع المعيشي للمواطنين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية