الدراسات الاستراتيجية: القانون أقر حق المصريين بالخارج فى التصويت منذ 2011
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد مصطفي عبد اللاه الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،أن المصريين في الخارج لهم حق التصويت والإدلاء برأيهم سواء كانت فى انتخابات رئاسية او نيابية او اي انتخابات مقررة في الدولة.
وأشار عبد اللاه خلال مداخلة هاتفية مرئية ببرنامج، نشرة الأخبار، المذاع على فضائية dmc، إلى ان المصري بالخارج أصبح له حق التصويت والانتخاب والإدلاء برأيه بعدما كان محروما منه لعقود طويلة، حيث اقر القانون المصري هذا الحق للمصري بالخارج منذ ٢٠١١ فقد اقرت محكمة القضاء الاداري اقرت هذا الحق المصري في الخارج بامكانية وتمكنيه من الانتخابات كل من يمثلوه سواء في السلطة التنفيذية او التشريعية بمقتضى القانون.
وتابع: هناك تسهيلات وتيسيرات لكل من يريد ان يدلي بصوته بالخارج سواء كان مقيم او زائر سواء كان معه رقم قومي او باسبور ولا يوحد أمامهم اي معوقات، وتسير العملية الإنتخابية بكل ثلاثة ونزاهه وسلام، كما ان هناك إقبال كثيف من المصريين بالخارج للدلاء بأصواتهم فى العملية الأنتخابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون المصري الانتخابات حق التصويت محكمة القضاء الاداري السلطة التنفيذية
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط .
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.